الحكومة الشّاملة و ضياع الحقوق الشّعبية

عماد نوير

الحوار المتمدن-العدد: 5938 - 2018 / 7 / 19 - 22:19
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الحكومة الشّاملة و ضياع الحقوق الشّعبية
___________________________________

منذ ثلاث دورات انتخابية، و منذ أن أطاحت أمريكا بالدّكتاتورية المقيتة و نحن نفخر بديمقراطيتنا الحديثة، و ضرورة تصديرها لكل العالم المتحضّر، تلك الديمقراطية التي وجدت تكيّفا سريعا لدى المواطن العراقي، و ممارسته إبداء الرأي الصريح بعد أن كان محروما من مجرّد التّلميح إليه و لو بعيد.!
الديمقراطية وِلدت عرجاء عمياء مختلة العقل، لم يجني من منافعها الشعب غير مُنح استثنائية في التهجّم المبرر و اللامبرر، التّهجّم على كل ما لا يلاقي هواه دون رادع، فصار يتمادى و يكيل الشّتم و السب دون ضوابط، و لم تكن تلك الحرية المنفلته لتمر بلا مقابل، فالمسؤول و المتنفّذ في الحكومة كان يتقاضى أجرها انتقاما من الشعب، و التمادي من جانبه في نهب و سرقة خيرات البلد و المواطن فَرِح بقدرته على شتمه دون ملاحقته كما يحدث عند جيراننا في حال غرّد أحدهم بتويتر بما يخل بنظام البلد و يدفع إلى فوضى لا أخلاقية.
النتيجة التي استفادها الناشط العراقي هي القدرة على تشخيص صريح للخطأ الحكومي و مواصلة الحكومة من جانبها بالفساد متشدقة بالديمقراطية و المساحة الكبيرة من الحرية بانتقادها من قِبَل المواطن المنهوب علنا.
في مسيرتنا الديمقراطية المشؤومة حصلنا على حكومات متجانسة في كل دورة، حكومات من كل الأطياف بطريقة تحاصصية لا تدع مسؤولا واضحا لإدارة البلد و آخر معارض له و محاسب لكل تعثّر أو تلكأ عمدا أو ضعفا، و لكن أنتجت لنا حكومات ضعيفة فاسدة تعرف فقط كيف تتقاسم حصصها من خيرات العراق، و دفعه إلى الخلف في كل دورة جديدة، لنجد أنفسنا مفلسين بعد الدورة الانتخابية العشرين، إذ لن نجد ما يكفي في الخزينة العراقية ما يكفي لسد رواتب و امتيازات المتقاعدين و الحاليين في مراكز الحكم من مؤسستي التشريع و التّنفيذ!

لم يفكّر الحاكم الديمقراطي العراقي في حكومة ظل، و النأي بعيدا عن الاشتراك بالحكومة خدمة للشعب العراقي، و ما كان شعار الإصلاح الذي ينادي به الجميع إلّا مناورة لكسب الأرض و التغرير بالفرد اللاهي وراء امتيازات الحرية الزائفة على حساب مص دمه و ابتلاع خيراته.
فلو كان هناك من أخذ على جانبه خدمة البلد و الوقوف في خانة المعارضة بعيدا عن الانجرار وراء الاشتراك في حكومة توافقية أو وطنية أو أبوية، و تنازل عن المشاركة الفاعلة في السرقة العلنية للبلد، لكان اليوم هو من يقود المظاهرات تحت غطاء دستوري و قانوني يحاسب الحكومة و يطبّق بحق الجناة القصاص العادل، و ليس كما نرى من تسويف و تهريب للفاسدين السارقين ثم تبرأتهم و عودتهم بصفقات سياسية مشبوهة، يتحمّل المواطن أوزارها وحده.

الشعب اليوم ينتفض لوحده بطريقة عفوية دونما قيادة تأخذ بيده نحو نيل حقوقه بطرق قانوية دولية عادلة، و لتبقى كل الأحزاب و التّيارات تتابع عن بعد و تدفع إلى إنهاء الأزمة بالتسويف و المماطلة و الوعود الكاذبة، لأن الجميع طرفا رئيسيا بالحكومة، و سوف يلحقهم الضرر إن أصاب الحكومة أي ضرر مستحق.
لم نشهد محبي الشعب، لم نشهد دعاة الإصلاح إلّا قوة ضاربة شاركت بمحاولة إقصاء المتظاهرين و إلحاق الأذى بهم، و متابعتهم و اعتقالهم، كأنهم يحافظون على امتيازاتهم العظيمة التي يأخذونها من الدولة بطرق مافيوية، بجلد المتظاهر و قمع ثورته الشريفة.
عماد نوير.

#عماد_نوير (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات