لماذا تفشل الامم اصول السلطة والازدهار والفقر 13 تاليف دارن اسيموجلو – جيمس أ روبنسون ترجمة بدران حامد – مراجعة فاطمة مصطفى

خالد محمد جوشن
محامى= سياسى = كاتب
(Khalid Goshan)

الحوار المتمدن-العدد: 5928 - 2018 / 7 / 9 - 16:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تتمة الفصل الخامس عشر من الكتاب وخاتمته
السحر الذى لايقاوم للنمو السلطوى
ان التجربة الصينية تثير العديد من الاسئلة المثيرة حول مستقبل النمو الصينى ، والاكثر اهمية هنا هى الرغبة وقابلية البقاء لهذا النمو السلطوى والذى يتناقض مع ما يعرف باسم اجماع واشنطن الذى يؤكد على اهمية تحرير التجارة والسوق

من عندى ( المؤلفان لم يشهدا الحرب التجارية الكبرى بين ادارة ترامب والصين والتى شنتها واشنطن بفرض رسوم جمركية عالية على الواردات الصينية بما يتعارض مع اجماع واشنطن ، الامر الذى يؤكد تمسك واشنطن بتحرير التجارة والسوق اذا كان فى صالحها واذا كان ذلك يتعارض ومصالحها فليذهب الى الجحيم )

هناك نظرية وصفها سيمور مارتن ليبست ترى ان المجتمعات عندما تنمو اقتصاديا ولو تحت مؤسسات سياسية استحوازية فانها سوف تتجه الى الديمقراطية لاحقا باعتبار ان الديمقراطية تظهر كمنتج داخلى لعملية النمو باعتبار ان التعليم والصحة وارتفاع الدخل كل ذلك يؤدى الى الديمقراطية

وبشكل اكثر فجاجة يقول الصحفى الامريكى توماس فريدمان انه عندما يصبح لدى الدولة فروع كافية من مطاعم ماكدونلدز يصبح من المؤكد ان تتبعها الديمقراطية والمؤسسات

وقد كانت هذه النظرية تحظى بدعم جورج بوش الاب وتبناها بشان التجارة الحرة مع الصين باعتبار انها سوف تحقق الديمقراطية وبناء المؤسسات الافضل فى الصين ولكن الحقيقة ان ذلك لم يحدث

ان مواقف الكثيريين حول مستقبل العراق والديمقراطية فى اعقاب الغزو الامريكى كان متفائلا وانه بالاطاحة بصدام حسين سوف يكون العراق على طريق الديمقراطية والنمو الاقتصادي لان لديه مواطنين على درجة عالية من التعليم ، ولكن ما حدث كان كارثيا حيث حلت الحرب الاهلية والفوضى فى العراق

ويؤكد المؤلفان ان النمو الذى يتحقق من خلال الزيادة فى قيمة الموارد الطبيعية لامة ما مثل روسيا والسعودية لن يؤدى الى تحول جوهرى نحو بناء مؤسسات شاملة

ان ماسبق يؤكد على العديد من الافكار الهامة
اولا ان النمو فى ظل المؤسسات الاستحوازية الشاملة مثل الصين لن يترجم الى نمو مستدام وفوضى خلاقة

ثانيا انه على عكس نظرية التحديث فان النمو السلطوى لن يؤدى الى تحقيق الديمقراطية

ثالثا ان النمو السلطوى لاينبغى ان يلقى موافقة المجتمع الدولى حتى اذا كان هو المسار الذى سوف تختاره العديد من الدول لانه يتفق ومصالح النخب السياسية والاقتصادية التى تهيمن عليها

انك لا تستطيع هندسة الازدهار

ان المحاولات لهندسة الازدهار تتجلى فى نمطين
الاول يرى ان التنمية والتطور السيء يعود الى السياسات والمؤسسات الاقتصادية السيئة ويضع روشتة تبدو معقولة تركز على تقليل الانفاق الحكومى ومعدلات الصرف والخصخصة ولكنه لايدرك الدور الذى تلعبه المؤسسات الاستحوازية فى افشال هذه السياسات او الالتفاف عليها

مثلا عندما ينفق السياسيون اكثر مما يجمعون من ضرائب ثم يجبرون البنوك على طبع المزيد من النقود رغم الاستقلال الاسمى للبنوك المركزية ، والا كان مصير محافظ البنك الذى يرفض كمصير محافظ البنك المركزى فى سيرايون الذى تم رميه من فوق سطح البنك ليسقط جثة هامدة

الثانى انه لاتوجد روشته او وصفه او اصلاحات سهلة لانتشال اما ما من الفقر الى الغنى لان صانعى السياسات والمسؤلين الحكومين قد يكونوا هم جزء من المشكلة لانهم لايدركون بشكل واضح الاسباب المؤسسية للفقر فى المقام الاول

فشل المساعدات الخارجية

فشل المساعدات الخارجية بسبب عدم الكفاءة وانفاقها فى النفقات والتكاليف وتاثيث المكاتب وايضا حالات الفساد ، بل وربما تقع فى ايدى الحكام الدكتاتورين مثل موبوتو

اذا كان النمو الاقتصادى المستدام يعتمد على المؤسسات السياسية الشاملة فانه من غير المحتمل ان يؤدى تدفق المعونات الخارجية للانظمة التى التى تدعم المؤسسات الاستحوازية الى النمو

من عندى ( لم يؤدى تدفق المليارات الى مصر عقب انفتاح السداح مدى الى اى نمو فى مصر وانما ادى فقط الى نمو شريحة طفيلية ادت فى النهاية الى تدمير الاقتصاد ككل وغلق الاف المصانع والمؤسسات الصغيرة )

واذا كان لامفر من المعونات الخارجية فانه يجب ان توجه مباشرة لبناء المدارس ودفع رواتب المعلمين

وهناك حل ان تكون المعونات مشروطة بالديمقراطية ولكن المدهش ان حاكم مثل موبوتو قد فكك المؤسسات الاستحوازية المستخلصة للثروات من اجل نهب المعونات الخارجية

هناك درسان فى هذا الصدد ان المعونات الخارجية لا تمثل وسيلة فعالة للتعامل مع فشل الامم وانه على خلاف ذلك تحتاج الامم الى بناء مؤسسات سياسية واقتصادية شاملة حتى تخرج من الفقر

الثانى ان تقديم المعونات من اجل بناء مؤسسات سياسية واقتصادية شاملة من خلال مجموعات وقادة لا تربطهم علاقة بالسلطة ويعملون من اجل ادارة عملية صنع القرار وتمكين قطاع واسع من السكان

التمكين

ان تحقيق توزيع تعددى للسلطة السياسية وتمكين المواطنين العاديين من السلطة هو ما يمكن من بناء مؤسسات سياسية شاملة ولكن هناك خطورة ان تنجرف الحركات الاجتماعية الى الفوضى وغياب القانون

ايضا اذا لم تشكل الائتلافات الواسعة مع وجود مؤسسات المجتمع المدنى فمن الممكن ان تسحق ، والمطلوب البناء من الاساس الى الاعلى

اخيرا هناك عامل هام وخطير وهو الاعلام ، والانظمة السلطوية لديها وعى باهمية وسائل الاعلام

اقام فيجومورى نظاما دكتاتوريا فى بيرو اعتمد على القمع والرشوة واظهرت ذلك السجلات التى تم الكشف عنها والفديوهات حيث ابانت انه كان يرشو الجميع القضاة رجال الاعلام السياسين وكان يسجل لهم ليبتزهم اذا احتاج

وقد لخص احد التابعين له الجنرال بيلو هذا الامر فى احد الفديوهات عندما قال اذا لم نسيطر على الاعلام ورجاله فكاننا لم نفعل شيئا

انتهى عرض الكتاب الرائع وقد حاولنا اختصاره الى ادنى حد ممكن مع عدم الاخلال بالافكار الرئيسية فيه حول اسباب تقدم وازدهار الامم ، والكتاب اكثر من رائع ولابد لكل مهتم بشئون بلده ان يقرأه ، وحقيقة انه لايقدم وصفة سحرية او روشتة للغنى والتقدم وهو لم يزعم ذلك ولكنه يضع ايدينا على مفاتيح الحل والتى تتمثل فى الديمقراطية والاعلام الحر وفتح المجال السياسى والاقتصادى امام كل مواطن ولكن بضوابط وقواعد تطال الجميع هو السبيل الوحيد لتقدم الامم وازدهارها

اشكر كل من صبر على قراءة هذه المقالات وربما كان ذلك نورا ضعيفا فى نهاية النفق يمنحنا الامل فى مسار مشرق لبلادنا العربية

#خالد_محمد_جوشن (هاشتاغ)       Khalid_Goshan#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات