أضاليل هيئة بنزكري حول قتلانا في فاس

المناضل-ة

الحوار المتمدن-العدد: 1499 - 2006 / 3 / 24 - 11:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سيأتي يوم حسابنا معكم


بلاغ في شأن التحريات التي قامت بها هيئة الإنصاف والمصالحة في موضوع الوفيات خلال الأحداث الاجتماعية: أحداث 14 و15 دجنبر 1990 بمدينة فاس.

في إطار التحريات التي قامت بها الهيئة في موضوع الوفيات خلال الأحداث الاجتماعية، قامت بعثة من فريق التحريات بإجراء بحث حول أحداث 14 و15 دجنبر 1990 بمدينة فاس. وعلى ضوء الإطلاع على السجلات والوثائق ذات الصلة، بالمصالح التابعة لوزارة الصحة والنيابة العامة والاستماع إلى شهود وأقارب متوفين دفنوا دون تحديد هويتهم وفي غياب عائلاتهم. تمكنت الهيئة من تحديد مكان دفن 106 ضحية، توفوا في إطار الأحداث المذكورة، حيث دفن 99 منهم في مقبرة باب الكيسة و7 في مقبرة أبي بكر بن العربي، بمقربة من مستشفى الخطابي، وذلك دون التمكن من تحديد هويتهم. كما تم التأكد من كون عدد من الضحايا دفنوا بحضور عائلاتهم. تغمدهم الله جميع الضحايا برحمته الواسعة. انتهى البلاغ .


--------------------------------------------------------------------------------

على هذا النحو يريد الطغاة دفن صفحة من صفحات سجلهم القاتم. سجل التنكيل بقوى شعبنا المناضلة من اجل الحرية والكرامة والحياة اللائقة. كان التمرد الشعبي في فاس و طنجة، وغيرهما، إثر الإضراب العام يوم 14 دجنبر1990، صرخة مدوية ضد واقع الإفقار والبؤس الذي فرض بالتنكيل طيلة عقود، ودفاعا عن حق الشعب في الحياة، وردا على سعي العدو الطبقي إلى كسر الإضراب العام. وكانت جريمة إطلاق النار على الشباب المحتج، وتلاها إنكار المذابح، ثم مسرحية لجنة تقصي الحقائق بالبرلمان المزور، التي ورطت فيه حتى البيروقراطية النقابية.

ليس فيما قامت به هيئة التضليل في فاس ما يمت بصلة للتحريات، فليست لها أي سلطة للتحري، وقانون إحداثها لا يعطيها أي صلاحية حقيقية. لا تحري ولا حقيقة. كل ما هناك ان التخبط المديد في معالجة ملف جرائم الديكتاتورية القائمة(مجلس حقوق الإنسان، هيئة التحكيم المستقلة،...)، دفع مستبدي اليوم إلى استعمال عناصر ذات ماضي يساري، مرابطة حاليا بالمعسكر الآخر، لإضفاء مصداقية على اكبر عملية طمس للحقائق، بغية التحرر من عبء ماض إجرامي بشع.

من أمر بقتل شباب فاس الكادح؟ ومن سدد طلقاته الى رؤوسهم وقلوبهم؟ ومن أخفى معالم الجريمة؟ كيف سيعاقب المجرمون؟من صنع الأكاذيب وروجها؟ تلك أسئلة لا تهم هيئة التضليل. كل ما في الأمر، أيها الناس، ان من ماتوا قد ماتوا في "أحداث اجتماعية"، وتمت قراءة الدعاء، و هيا انصرفوا.

لماذا ابقي أمر المدافن الجماعية لضحايا جرائم إطلاق النار على المتظاهرين، وموتى المعتقلات السرية الرهيبة، حتى آخر أيام الهيئة؟ لماذا لم تحدد هويات القتلى، وباشراك أسرهم؟

لم يكن بأي وجه في صالح"الهيئة" ان تنهي عملها دون فعل أي شيء في ملف قتلى المظاهرات الشعبية والسجون السرية، فجرى في آخر اللحظات ارتجال ما شهدته فاس واكدز، وانتهت مدة صلاحية هيئة الإنصاف والمصالحة، والسلام عليكم. الدولة طوت الصفحة و لن يواصل نبش الملف غير متطرف يعميه الحقد عن منجزات التجربة المغربية الرائدة، و يريد صرف البلاد عن البناء الديمقراطي والتنمية البشرية.

ليس ما قامت به جماعة بنزكري غير استمرار لمسلسل البهتان الذي صنعته حكومة المستغلين المستبدين الجاثمة على صدر الشعب المغربي، وان تبدلت الأسماء وانضم من انضم من المنبطحين. ففور ارتكاب مجازرها بحق العزل من أبناء شعبنا الكادح، ممن هجرهم الإفقار من القرى إلى فاس ليسكنوا أكواخ الصفيح، ومن سحقهم فرط الاستغلال والبطالة، سارعت حكومة الرأسماليين الذين أفزعهم الإضراب العام إلى إصدار بلاغ يوم 14 دجنبر. فحوى البلاغ انه لم يسقط أي قتيل، وأن 30 من عناصر قوات القمع جرحوا، وأن لا إصابة بين المتظاهرين. وفي فجر يوم السبت جاء في بلاغ وكالة المغرب العربي للأنباء الكاذبة أن شابا توفي بعد أن داسه المتظاهرون. ثم جاء الاعتراف بـ 2 قتلى، وأكد مدير الإعلام لإذاعة أجنبية ان عدد الموتى 5 .

وفي بلاغ أخر: لم تستعمل قوات الأمن في أي وقت من الأوقات أسلحتها النارية. هذه حقيقة الحكومة بالأرقام. وكل من شكك بها مخرب افلت من العقاب بالشارع، كالذي ناله المصابون بالرصاص، فوجب أن يمثل أمام القضاء. تلك كانت حالة محمد تتنا العلوي،الكاتب الجهوي للاتحاد العام للشغالين بفاس أنذاك. فقد استندت محاكمته، حسب النيابة العامة، إلى مكالة هاتفية صادرة عنه بشأن عدد ضحايا قمع 14 دجنبر.

ولما شكلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان لجنة للبحث، انتقلت هذه إلى فاس وطنجة والقنيطرة، فرفض عامل طنجة مقابلة أعضاءها، وكذلك فعل وكيل الملك بالقنيطرة. ورفض المسؤولون بفاس مدها بالمعلومات حول ظروف الأحداث وعدد الضحايا، وتذرع موظفو الداخلية ووزارة الصحة بالسرية التي تطبع كل ما يتصل بالأحداث.

ما قامت به الحكومة آنذاك، فور الجريمة يطابقه ما قامت به الهيئة حاليا في الطور الذي بلغته القضية اليوم. ما نشهد اليوم خاتمة لما عشناه قبل 15 سنة. لم تحدد " الهيئة" المسؤولين عن المذابح في فاس ( قتلة سفكوا دم المئات من الأبرياء) لتتم لعبتها بإبعادهم من المسؤولية كما سيصدر في توصياتها. أرادوا إقبار حقيقة الجرائم فكشفوا حقيقتهم: ديمقراطيون زائفون يستعملهم المستبدون.

ما تقوم به الهيئة يندرج في نفس ما قام به أنصاف ديمقراطيين كانوا بالمجلس الاستشاري لحقوق الإنسان وصادقوا على كل ما قام به لطمس الحقيقة، ومساواة الجلاد والضحية، وكان منهم ممثلو البيروقراطيات النقابية. وقد سبق ان استعملهم النظام في أدوار مشابهة ليس اقلها التحامل على المناضل جيل بيرو لما فضح بعضا من جرائم النظام، وكذلك تزكيتهم المتواصلة للاستبداد. تحريات الهيئة اختتام لما قامت بها لجنة تقصي الحقائق التي أنشأها البرلمان المزور قبل 15 سنة.

أسلاف بنزكري والوديع: اللجنة البرلمانية لتقصي الحقائق

بعد إطلاق النار على المتظاهرين، وقتل المئات منهم، واخفاء آثار الجريمة، واطلاق الأكاذيب في كل اتجاه، اقترح الوزير الأول بالبرلمان تكوين لجنة لتقصي الحقائق. وقدم البرلمان ملتمسا للملك أجاب عنه يوم 18 دجنبر. وشكلت اللجنة بإجماع البرلمان( كأن المعارضة الزائفة تجهل نوايا الوزير الأول ومن معه). ضمت اللجنة 21 عضوا :12 من أحزاب القصر ( 6 من الاتحاد الدستوري و4 من الأحرار و2 من الحزب الوطني الديمقراطي) و9 الباقون من المعارضة الليبرالية وبروقراطيتها النقابية (3 من حزب الاستقلال، و2 من الاتحاد الاشتراكي، و1 من التقدم والاشتراكية و1 من منظمة العمل و1 من الاتحاد العام للشغالين و1 من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل). ترأس هذا الفريق من "نواب الأمة ، من اليمين ومن اليسار، السيد المعطي بوعبيد، أي الوزير الاول في 1979 لما نزلت جائحة القمع على الحركة النقابية(اعتقالات وتعذيب وطرد 2000 اجير بالتعليم والصحة).

استمعت اللجنة بمقر البرلمان لوزير العدل ( مصطفى بالعربي العلوي) وزوير الصحة (الطيب بن الشيخ) وادريس البصري وعامل فاس السابق.

و بعد اشتغال طيلة سنة( من 16 يناير إلى3 دجنبر 1991) انجزت تقريرها( نشرته جريدة العلم يوم 12 ابريل 1992). جاء فيه: "اجمع الأعضاء على التنويه العالي والتقدير الكبير للرسالة الملكية التي شكلت دعما قويا وواضحا لتعزيز المراقبة التي يخولها الدستور لمجلس النواب". لم يتعد كل ما وصلت اليه اللجنة البرلمانية، فيما يخص مجريات الأحداث، فقرة من زهاء 200 كلمة بالنسبة لفاس وأخرى من 120 كلمة بالنسبة لطنجة.

أسفرت عملية إحصاء الضحايا على ما يلي: فاس : 42 قتيل منهم 1 من القوات النظامية (الحكومة قالت 5 وممثل النيابة العامة قال 23 ) الجرحى : 236 منهم 153 من القوات النظامية و83 مدنيين . طنجة : 1 قتيل و124 جريح 103 من القوات النظامية مجريات الأحداث: انطلقت الأحداث لما بدأ الأطفال والشباب يناوشون رجال السلطة وقوات الأمن. ولم يستعمل السلاح و الذخيرة الحية إلا في الخامسة بعد الزوال، مما أدى إلى سقوط عدد من الضحايا. وتكررت الأحداث يوم 15، ولم يستقر الأمن إلا في نهاية هذا اليوم بعد استعمال السلاح.

الأسباب : اولا : التوتر والقلق بسبب عوامل دولية كأزمة الخليج، و داخلية بسبب عدم بلوغ الحوار الاجتماعي إلى نتائج. ومن جهة أخرى البلاغات والحملة الإعلامية المكتوبة والمرئية المصاحبة. ثانيا : استغل ذوو السوابق القضائية والحسابات مع قوات الأمن الدعوة إلى الإضراب، وهم لا علاقة لهم بأي تاطير او نقابة . ثالثا : المشاركون أبناء أحياء الصفيح والبناء العشوائي علاوة على مشاكل البطالة والهجرة الكثيفة رابعا: لم تتخذ الإجراءات الأمنية الكافية والضرورية في الوقت المناسب ولم تكن الاحتياطات الأمنية لم تكن في مستوى مواجهة الأحداث.

خامسا: يستنكر أعضاء اللجنة بشدة أعمال الشغب. ويرون ان من أسباب ارتفاع القتلى والجرحى عدم توفر قوات الأمن على التجهيزات والوسائل الحديثة، مثل قاذفات المياه والقبعات والدروع الواقية والسيارات الخفيفة المصفحة والرصاص المطاطي وغير ذلك من الأشياء التي تستعمل لمحاربة التجمهر واعمال الشغب . الاقتراحات : إسراع بمعالجة مشاكل سكن الصفيح واتخاذ التدابير لتحديد مسؤوليات المخالفات والتجاوزات بذل جهود للتخفيف من حدة الهجرة والبطالة وارتفاع كثافة السكان. إعادة النظر في تمركز جامعة سيدي محمد بن عبد الله، التي تضم اكثر من 43 الف طالب لم تستصغ اللجنة البرلمانية تعامل الجهات المختصة مع الرأي العام بخصوص عدد الضحايا، إذ اعتبرته قد خدم الدعاية المعادية للمغرب لتهويل الأحداث والنفخ في عدد الضحايا ومس بمصداقية وسائل الإعلام . اللجنة تدعو الحكومة إلى توفير كل حاجيات قوات الأمن من وسائل وتجهيزات حديثة وأجهزة مخصصة لتفريق المتظاهرين. وختاما رفعت اللجنة ملتمسا إلى الملك للعفو على غير ذوي السوابق القضائية.

الحصيلة: واصلت اللجنة البرلمانية الكذب الحكومي حول حقيقة ما وقع وعدد ضحايا المذابح. لم تستنكر اللجنة أعمال الذبح الجماعي، بل استنكرت تمرد شعب الحفاة العراة المجوعين. انتقدت اللجنة ضعف أداء أجهزة الكذب الرسمي الذي مس بالمصداقية تقدمت اللجنة باقتراحات بوليسية: تعزيز ترسانة القمع، وتفكيك جامعة فاس. اما الوصفة الاجتماعية حول البطالة والهجرة والصفيح فمجرد نفاق، لأن الحاجة الى الترسانة القمعية (الرصاص المطاطي وبقية "الأشياء التي تستعمل لمحاربة التجمهر واعمال الشغب" وتفكيك الجامعة) التي توصي اللجنة الحكومة بالتزود بها إنما تنبع من التنامي المرتقب والأكيد "للبطالة والهجرة والصفيح". أليست نتائج تحريات هيئة بنزكري ملحقا لتقرير هذه اللجنة. أليست الهيئة خير خلف لخير سلف.

العصيان ضد الإفقار والإذلال

حقيقة العصيان الشعبي في دجنبر 1990 بفاس لم تنجل بعد بالكامل، فأبطاله ماتوا ومن بقوا صمتوا من هول ما شاهدوا. نشرت الصحيفة (عدد 67 –1من5 إلى 21 يناير 2000 ) مقالا بقلم نجيب مبارك حول تمرد كادحي فاس يعطي فكرة أولية عما وقع فعلا. يفيدنا الكاتب أن السلطات بدأت تستعرض عضلاتها القمعية بطوابير السيارات في الأحياء الهامشية منذ يوم 13 دجنبر، وأنها جندت العسكر لسياقة حافلات النقل الحضري بقصد إفشال الإضراب العام.

وانه ما حلت الساعة العاشرة والنصف صباحا حتى كانت فاس تحت السيطرة الكاملة للغاضبين الصغار، وغادر كل أفراد السلطة الكبار، بما فيهم العامل، مدينة فاس متوجهين إلى افران وغيرها من المدن القريبة. لم يقم المتمردون بأي اقتحام لأي منزل أو سرقة، و لا أي اغتصاب أو اعتداء على النساء.

كان المتمردون يحرقون السيارات الدالة على الترف والبذخ، لكنها لا تمس ان كان بها نساء وأطفال.

وكانوا يفرغون الحافلات القادمة إلى فاس بهدوء، ويساعدون النساء على حمل أمتعتهن ويحرقون الحافلة.

نظم المتمردون توزيع غنائم نهب المحلات التجارية على أمثالهم، أحدثوا سوقا شعبية في حي بندباب بيع فيها قالب السكر ب4 دراهم ولتر الزيت ب3 دراهم وكيس الطحين 30 درهم ونصبوا أمينا على هذا السوق. و صادف المنتفضون جنازة فاشرفوا على تنظيمها وحمايتها إلى ان دفنوا ميتها بخشوع.

في الساعة الثالثة كان هجوم الجنود والدبابات على المتظاهرين. وأقلعت الطائرات المروحية من تكنة الفرق المتنقلة بقصعة الماء، وتوجهت نحو باب الفتوح وبن سودة وعوينات الحجاج لتمطر الثائرين وغير الثائرين بوابل الرصاص لمدة زادت عن 3 ساعات.

القتلى من الأطفال يعدون بالمئات : 500 إلى 800 حسب تقدير الكاتب بوسائله الخاصة وبمساعدة بعض المناضلين الكونفدراليين.

فاس: خطوات من يتعلم المشي

رد الفعل الشعبي بفاس ابتدائي، تلقائي، غير مكتمل الوعي ، لكنه في آخر المطاف رد فعل مشروع على نظام اقتصادي اجتماعي ظالم، نظام (هو بالأحرى فوضى) يقوم على إفقار الأغلبية لاغناء الأقلية، نظام يتلازم فيه احتكار الأقلية للثروات مع الحاجة الحتمية إلى قمع الأكثرية المحرومة.

بالنظر الى مستوى الوعي والتنظيم الشعبيين، لم يكن بد من أن يتخذ التمرد الشعبي تلك الأشكال الابتدائية التي شهدتها فاس ومدن اخرى بالمغرب في دجنبر 1990. وتلك حالة كافة ثورات الشعوب، تمر من أطوار أولية قبل ان تنضج وعيا وتنظيما ووضوحا في الأهداف. فمع تقدم الوعي لن يحرق المتمردون السيارات ولا الفنادق ولا المصانع بل سيصادرونها وينظموا سلطتهم البديلة.

سيكون ذلك تتويجا لسيرورة نضالية تبنى في معمعانها أدوات النضال العمالي والشعبي،بالمدن وبالقرى، بالمقدمة منها حزب التغيير الجذري. هذا الحزب سيضطلع بتوحيد النضالات، وتحديد الغايات والوسائل بقدر تنامي تدخل الجماهير المباشر في النضال.

ما وقع بفاس في 1990، وفي البيضاء في 1981، كان في جزء منه تبديدا لطاقة النضال بسبب انعدام الية توجه تلك الطاقة، كما قال تروتسكي " بدون منظمة ثورية رائدة تتبدد طاقة الجماهير مثل البخار غير المحصور قي حجرة المكباس" ( من مقدمة كتاب تاريخ الثورة الروسية).

لقد فتكوا بنا في فاس لامتلاكهم أدوات القتل، لكن ليست تلك هي ما يحسم أمر صراعنا معهم في آخر المطاف. فكما قال تروتسكي لقضاته عند محاكمته في اكتوبر 1906 لما هزمت الثورة الروسية الأولى: "ستكون الغلبة في النهاية للشعب، ليس لأنه يملك أدوات القتل، بل لأنه مستعد للموت من اجل قضيته، أيها السادة القضاة. عندما سيرسل الجنود بقصد القمع، ولما سيكونون وجها لوجه مع الحشود، عندما سيفهمون ان الشعب لن يغادر الشارع قبل الحصول على ما هو بحاجة إليه، حينما سيرون ان الشعب مستعد للسقوط جثة على جثة، عندما يدركون ان الشعب يتقدم من اجل نضال جدي، من اجل نضال حتى النهاية، أنذاك سيتأثر قلب الجندي، كما حدث على الدوام في كافة الثورات، وسيشك الجندي في صلابة النظام الذي يدافع عنه وسيؤمن بانتصار الشعب."

قصاصنا

كلما سمع الجلادون، ومن يدافع عنهم، المطالبة بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، رمونا بالحقد والرغبة في الانتقام. كل من علم أن مئات العيارات النارية من الطائرات اخترقت جماجم صبية مجوعين في فاس وغيرها، وكل أهوال النظام الرأسمالي الخامج ببلدنا، ولم يهتز للانتقام فهو غير مبال بما وقع. يجب وقف التجويع والقاء ملايين البشر الى التهلكة بالبطالة وسوء التغذية والأمراض والتفسخ الاجتماعي، وذلك بالقضاء على الرأسمالية.

عمال المغرب وكادحوه يكنون للنظام الاقتصادي- الاجتماعي الذي يفتك بهم ما يستحق من مشاعر المقت. وهذه المشاعر تتطلب التوجيه لتحقق غايتها. ومرة أخرى نسترشد بمعلم الطبقة العاملة ليون تروتسكي:" لا يجب إطفاء شعور الانتقام غير المشبع لدى البروليتاريا، بل تأجيجه دون انقطاع وتعميمه وتوجيهه ضد الأسباب الحقيقة لكل الظلم والدناءة البشريين وتلك مهمة الاشتراكية الديمقراطية(الماركسية الثورية بلغة اليوم) الانتقام من الافراد لا يشفي غليلنا: حسابنا الذي سنصفيه مع النظام الرأسمالي هو اكبر من ان يمثله موظف يدعى وزيرا.

ان تعلم النظر إلى كل الجرائم ضد الإنسانية وكل إهانة لجسم الإنسان وروحه بما هي تعبيرات مشوهة للنظام الاجتماعي القائم، بهدف تصويب كافة طاقاتنا في نضال ضد هذا النظام ، هو الاتجاه الذي يجب أن تجد فيه رغبة الانتقام العنيفة ارفع إشباع معنوي لها " ليون تروتسكي نوفمبر 1911. لماذا يعارض الماركسيون الارهاب الفردي؟

15-12-2005 جنين داوود

#المناضل-ة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات