ميزانية لخلق فرص عمل وليست للصرف!

فتحي سالم أبوزخار

الحوار المتمدن-العدد: 5888 - 2018 / 5 / 30 - 23:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

كما اقترحنا في المقالة السابقة: " تكهنات للحل السياسي في ليبيا" وضمن الحل السياسي حكومة بمشروع يلتف حوله المجتمع المدني أحدى ركائزه التنمية الاقتصادية حيث تضمنت الخاتمة : " خطة واضحة المعالم تطرح حل الأزمة بموارد مالية محسوبة ولمدة محددة تخلق منه فرص عمل للشباب وتخفف من الأزمات اليومية وتسهم في الاستقرار والحلول الأمنية". والخطة تتطلب موارد مالية تترجم في مشاريع عملية، تحتاج إلى صناديق سيادية تمولها المصارف الوطنية، بعد التفاوض معها، والأمم المتحدة، والصناديق الاستثمارية.
تصرف الموازنة العامة لتحقيق جملة من الأهداف من أهمها: تنفيذ خطط التنمية الاقتصادية وضمان العدالة الاجتماعية، وتقنين الصرف على الحكومة مع المحافظة على مستوى الأداء وبدون التقصير في توفير مستلزمات الإنتاج والخدمات العامة.
التنمية الاقتصادية المنشودة هي التي تعمل على زيادة الدخل العام، واستغلال الموارد الطبيعية، ودعم رؤوس الاموال، وزيادة التبادل التجاري، بالطبع مع معالجة الفساد الإداري. إلا أن سلطة النظام السابق الشمولية وتحكمه في مقاليد السياسة النقدية والمالية والاقتصادية، وتغيب المشاركة الفعلية للمواطنين/ات حرم ليبيا من أي تنمية اقتصادية حقيقية.

الظروف الاستثنائية والهدف الشباب:
يجب أن يصادق البرلمان على الميزانية المقترحة من الحكومة لضمان تحقيق بعض المكاسب السياسية والاجتماعية. ولكن الظروف التي تمر بها البلاد من تمزق سياسي أحال دون اعتراف البرلمان بالحكومة مما دفع بحكومة الوفاق تقديم الميزانية بدون مصادقة البرلمان! لذلك للخروج من الأزمة الاقتصادية ووضع برنامج للتنمية الاقتصادية لا بدأ أن تحرص حكومة الأزمة على إنشاء صناديق سيادية تستطيع بها تمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة، وأيضا اسكان الشباب، والصرف على البنية التحتية من موصلات وصحة وتعليم وزراعة على أن تولد منها ، أو تترجم في، فرص عمل للشباب.

المصرفات قبل الايرادات!
قد يكون من المنطق أن تعطي الحكومة الأولوية للمصروفات اللازمة لتسيير مرافق الدولة قبل تحديد الموارد المالية اللازمة لتتوافق مع الخطة الاقتصادية. إلا أن العقلية الليبية ونتيجة لمركزية الدخل وقبضة النظام السابق على حركة النشاط الاقتصادي فقد سيطرت على الايرادات واختزلتها بالدرجة الأولى من دخل النفط واستثمارات الدولة الخارجية قبل الداخلية، بعد أن حرمت النشاط الخاص من المساهمة في الايراد العام، وتحكم النظام أيضا في المصروفات بحيث تحول الجميع إلى متسولين عند أبواب مؤسسات دولة الجماهيرية الضمانية!
بل مخصصات التنمية كانت تصرف على استمرارية مؤسسات الدولة ولو بشكل ظاهري على الكثير من المشاريع، أنفقت عليها الملايين، بعد أن خطط لها وتم تنفيذ البعض منها على الورق فقط!!! فالقطاع العام هو بالوعة الفساد! ومع غياب الشفافية فقد كانت مؤسسات الاستثمار الخارجية مصادر تمويل للنشاط السياسي الخارجي، وتمويل حركات التمرد بدول مستقرة. فلم تحدد المصروفات على ضوء الإيرادات بل كان الصرف من أجل الصرف على استمرار الحد الأدنى من مظاهر الحياة وليست التنمية الاقتصادية والرفاهية ولذلك غاب أهم هدفين إلا وهما:
• خلق فرص عمل حقيقية.
• الإسهام في التنمية الاقتصادية.
من المهم ترجمة أرقام الميزانية المخصصة للمواصلات والتعليم والصحة والزراعة إلى فرص عمل مباشرة وغير مباشرة. وهذا سيخفض، وبشكل ملحوظ، من نسبة البطالة بين الشباب.
أثبتت الدراسات بأن هناك علاقة وطيدة بين التنمية الاقتصادية وحجم مشاركة المؤسسات الصغرى والمتوسطة الخاصة لذلك فمن المهم أن يكون ضمن خطة عمل حكومة الأزمة إنشاء صندوق سيادي لتمويل المشاريع الصغرى والمتوسطة. وليكن الشباب رأس قائمة الممنوحين فرص قروض لتمويل المشاريع، إضافة إلى مشروع إسكان الشباب.

الاقتصاد الريعي وأهمية تنوع الاقتصاد:
بالطبع لا يمكن تحقيق التنوع في مصادر الدخل مع نهج الاقتصاد المبرمج من الدولة. وارتفاع دخل الدولة لا يعني بالضرورة الرفاهية وتوزيع الثروة بشكل عادل ليرتفع مستوى المعيشة والخدمات. لا يمكن أن تنجح الدولة المدنية في خلق تنمية اقتصادية إلا مع الاعتماد على الركائز الأساسية الثلاثة والمهمة:
• حكومة برؤية، وبرنامج، وتفويض لبعض الصلاحيات للحكومات المحلية، تأسيسا للامركزية الإدارية، يستوجب تقسيم ليبيا إلى حوالي 13 منطقة تضم كل منطقة عدد من البلديات.
• قطاع خاص نشط يحكمه قوانين مشجعة على الاستثمار وقيود تخلق التنمية المستدامة دون الاخلال بالتوازن البيئي.
• مجتمع مدني نشط يحرص على تحقيق الشفافية ويراقب أداء الحكومة والقطاع الخاص على حد سواء.

نعم للشباب:
انتفاضة 2011 بدأها الشباب سلميا وواجهوا مضادات الطيران (م.ط.) بصدور عارية ولكن فرض عليهم حمل السلاح من بعد دفاعا على الحرية والعدالة الاجتماعية! وحرصت بعض الدول لبسط نفوذها مستغلة شجاعة الشباب بعد أن دعمت ومولت صناعة تشكيلات مسلحة متعددة وغير متجانسة.
اليوم من حق الشباب الذين يؤمنون بمدنية الدولة، أو دولة المؤسسات كما يسميها البعض، وبسلمية التغيير أن يكونوا على رأس قائمة أهداف أي خطط اقتصادية وليكونوا محسوبين بالشكل ألأتي:
• ضمن برنامج الصندوق السيادي للتنمية يجب إعطاء الأولوية للشباب للحصول على قروض للمشاريع الصغرى والمتوسطة.
• يجب أن تترجم مصاريف المشروعات الخدمية: مواصلات، وتعليم ، وصحة، وزراعة إلى فرص عمل للشباب مباشرة وغير مباشرة.
• من الضروري خلق صندوق للإسكان بحيث تكون للشباب الذين لا يملكون سكن.

تدر ليبيا تادرفت

#فتحي_سالم_أبوزخار (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات