((المجرب لا يجرب))(1) .............. الأشخاص فقط.. أم النظام السياسي بأكمله/3.؟؟

خلف الناصر
(Khalaf Anasser)

الحوار المتمدن-العدد: 5880 - 2018 / 5 / 22 - 16:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لقد جرت جميع الانتخابات العراقية المتعاقبة منذ الاحتلال إلى اليوم، وفق ما يعرف بــنظرية "الديمقراطية البرجوازية" وحسب آلياتها النمطية المعروفة: كالانتخابات والاستفتاءات واستطلاعات الرأي.....الخ والتي تجعل من الشعوب (مجرد أرقام عددية) في العمليات الانتخابية، وتحسب نتائجها في نهاية الأمر لصالح جهة أو جهات ما، في النظام السياسي القائم، وقد جرت هذه الانتخابات كما جرت كل انتخابات عراقية سبقتها، وفق نظرية الديمقراطية البرجوازية هذه!
ومهما كانت النتائج النهائية لهذه الانتخابات أو ما ستكون عليه، فإن نتائجها الأولية شبه الرسمية وحتى الرسمية التي اعلنت، تشير إلى أن "لا جديد تحت الشمس" وإن الوجوه القديمة التي ألفناها على مدى خمسه عشر عاماً من عمر الاحتلال، هي هي نفسها ستعود إلينا من جديد، وإن طعمت بوجوه جديدة وصعود قوى وقوائم جديده إلى مجلس النواب وربما إلى الحكومة أيضاً .
لكن، ومهما كان حجم هذا التغير في الوجوه والقوى السياسية حتى وإن كان "الحزب الشيوعي العراقي/الرسمي" نفسه، فإنه لن يغير من جوهر النظام السياسي القائم شيئاً، وسيبقى نظاماً قائماً على [الطائفية والمحاصصة والمكونات الدينية المذهبية والعرقية].. وبالتالي لا تغير يرجى ولا إصلاح قادم!!
*****
لقد جرت هذه الانتخابات كما جرت جميع الانتخابات العراقية التي سبقتها، وفق نظرية الديمقراطية البرجوازية، والتي تجعل ـ كما أسلفنا ـ من الشعوب [مجرد أرقام عدديه ، وليست كائنات بشريه صاحبه قرار حقيقي/إلا شكلياً]!
وقد كانت نسبة المصوتين في هذه الانتخابات العراقية ـ حسب تلك النظرية ـ وممن يحق لهم الانتخاب، قد تجاوزت الــ %44,6 بالمائة حسب ما أعلنته "المفوضية العليا للانتخابات" سابقاً، بينما قالت مصادر غير رسمية أن نسبه المشاركة الفعلية في الانتخابات الحالية، قد تراوحت بين 17% إلى 20% بالمائة، ومنهم من صعد بهذه النسبة إلى 30%بالمائة ومنهم من هبط بها إلى ما دون هذه النسب بكثير!
وحتى وإن صحت أي من هذه النتائج الأولية وإن لم تصح ـ وهي كما عودتنا دائما لا تصح ـ فهذا معناه، أن أغلبيه العراقيين الذين تقارب نسبتهم الــ 56%بالمائة من الشعب العراقي ـ حسب النتائج الحكومية طبعاً ـ لم يصوتوا في هذه الانتخابات، وقد قاطعوها فعلياً بأشكال وطرق متعددة!.
وإذا أضفنا لهئولاء العراقيين نسبه الذين شاركوا في التصويت وشطبوا على أسماء جميع المرشحين دون أن ينتخبوا أحداً منهم، فإن نسبه المقاطعين أو المعترضين على هذه الانتخابات من العراقيين ستزداد، وقد تصل إلى 65 % أو 70% بالمائة.. أما إذا أخذنا بتلك النسب غير الحكومية، فإن نسبه الرافضين لهذ الوجوه أو المقاطعين للانتخابات بعمومهم، ستصل إلى 80% وربما تصل إلى 90%!! بالمائة وأكثر!!
وهذا معناه أن أكثر من ثلاثة أرباع الشعب العراقي وغالبيته الغالبة، ممن يحق لم التصويت في الانتخابات قد قالوا (لا) لهذه الانتخابات، أو أنهم قد قاطعوها تماماً!.
أما إذا حسبنا أصوات أولئك العراقيين الذين لا يحق لهم ـ لأسباب متعددة ـ التصويت في الانتخابات مع هئولاء، فإن مجموع غير المشاركين في هذه الانتخابات العراقية من مجموع عدد سكان العراق بأكمله، ستنخفض كثيراً حتى عن نسبه 80% و 90 % بالمائة هذه!.
وهذا يعني من الناحية الفعلية، أن أقلية قليله من العراقيين لا تتجاوز الــ 10% بالمائة من مجموع الشعب العراقي، هي التي ستحكم الأكثرية الكاثرة من باقي العراقيين، والذين قد تصل نسبتهم إلى أكثر من 90% بالمائة من مجموع سكان العراق بأكمله!!
وبالتالي سيقوم في العراق ـ بناء على نتائج هذه الانتخابات وليس غيرها ـ نظام حكم:
الأقلية القليلة من العراقيين ممن يملكون "المال السياسي" هي التي ستحكم أكثريه وغالبيه العراقيين، الذين قد تصل نسبتهم إلى أكثر من 90% بالمائة من مجموع عدد سكان العراق!!.

ومع هذه النتائج الواضحة جداً لعمليه الانتخابات وفق نظرية "الديمقراطية البرجوازية".. لكن هذه النظرية تقول لا : إن هذا هو حكم الأكثرية ، وتصر على رأيها هذا بعناد!؟!؟

وهذا هو مأزق نظرية "الديمقراطية البرجوازية" ومطبها الكبير في كل زمان ومكان، والغير قابل للإصلاح مطلقاً.. لأنه نابع من جوهر مصالح الطبقية البرجوازية، ومؤطر بجملة من المفاهيم البرجوازية التي تدعمها، وبجملة أخرى من الإجراءات والآليات المتساوقة معهما والمرافقة لهما، واللاتي أشرنا لها بــ : الانتخابات والاستفتاءات واستطلاعات الرأي.... ....الخ.. وهي في جملتها، تجعل من الشعوب (مجرد أرقام عددية/ وليس مخلوقات) بشريه صاحبه قرار في جميع مراحلها وأشكالها وصورها ودرجاتها المختلفة!.
وهذه هي حقيقة " الديمقراطية البرجوازية "!!
فــ " الديمقراطية البرجوازية " في أسسها وجوهرها عبارة ـ إن صح هذا التعبير ـ عن (عــمــلــيــه بــلـــف كـــبـــيــر) للأمم والشعوب والمجتمعات، لضمان هيمنه الطبقة البرجوازية وحماية مصالحها الطبقية!!
*****
وعلى أساس من هذا (البلف الكبير) وبالمفاهيم البرجوازية البحتة، تقوم المجالس النيابية في العالم أجمع وبمختلف تسمياتها:
مجلس نواب الشعب ، برلمان ، مجلس أمه ، جمعيه وطنيه ، مجلس وطني....الخ في جميع دول العالم، ومنها العرق طبعاً!.

ومعروف أن الاحتلال الأمريكي :
هو الذي فرض هذا النوع من "الديمقراطية البرجوازية" على العراقيين تحقيقاً لمصالحه الإمبريالية، ولم تكن اختياراً وطنياً أو شعبياً عراقياً أبداً!
وقد أخذ السياسيون العراقيون المتأسلمون وغير المتأسلمين منهم على حد سواء بقناعاتهم الذاتية، وبالأصح قد فرضت ـ أمريكياً ـ عليهم هذه النظرية بكل عيبوها دون حسناتها المعروفة!
وأضافوا هم إليها من عبقريتهم وفكرهم النير، المشبع بروح التخلف والطائفية والمذهبية والدينية والأثنية والعرقية والفئوية والشخصية ...............الخ.. والمعدة أساساً كمشاريع تفتيتيه للمنطقة، ومرتبطة جوهرياً بالأجندات الدولية والإقليمية والمصالح الفئوية لهئولاء الذين يتصدرون واجهه مسرح السياسة العراقية بأكمله، بارتباطاتهم المعروفة بتلك الأجندات الأجنبية.. وسواء كانوا أصلاء فيها أو موكلين من قبل غيرهم، بإدارة تفاصيلها التفتيتيه الدموية!!
ولهذا تعشقت عيوب هذه النظرية البرجوازية :
بعيوب ومصالح هئولاء السياسيين العراقيين وبتلك المشاريع والأجندات والمصالح الدولية والإقليمية واختلطت جميعها، فتحولت ـ بجموعها ـ إلى (شبكه أخطبوطيه) محكمة، تحكم وتتحكم بكل شيء في العراق وبالسياسيين العراقيين أنفسهم، وأصبحت وكأنها "نظريه عمل/ مقدسة) عندهم هئولاء السياسيين " لا يأتيها الباطل من بين أيديها ولا من خلفها "!.

ولهذا تحول الشعب العراقي، وبموجب هذه النظرية :
من [شعب ووطن وتاريخ وثقافه وحضارة وهويه] إلى طوائف وأديان ومذاهب وأعراق وإثنيات ومكونات، وحصص ومكاسب ومغانم يتقاسمها هئولاء السياسيون فيما بينهم، وليس كما هي حقيقه العراق كشعب واحد وموحد عبر عصور تاريخه العريق، والغائر في عمر الزمن!!
وبهذه الخلطة العجيبة، أفقدوا العراق شكله ومضمونه ودوره وهـــويــــتـــه الحقيقية.......
(يـــــــــــــــــــــتـــــــــــــــــبـــــــــع)
[email protected]

#خلف_الناصر (هاشتاغ)       Khalaf_Anasser#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات