الأحد 09 مارس 2003 06:32
حق الـمـرأة العـربـية بـمـنح الجـنـسـيـة:
تمييـز تاريـخي ومــطالـبـة بالـمـساواة
قد تبدو مسألة حق المرأة في اعطاء جنسيتها لأبنائها وبناتها، للوهلة الاولى، قليلة الاهمية قياساً بالقضايا الاخرى ذات الصلة بالمساواة بين المرأة والرجل في الحقوق، كقوانين الاحوال الشخصية والعقوبات، وغيرها من المسائل التي يتمحور حولها النضال النسوي العربي. والحقيقة انها لا تقل اهمية عن جميع هذه القضايا. فهي تكرس شكلاً من اشكال التمييز القانوني ضد المرأة، مثلها مثل كل شأن آخر، وتتناقض مع معظم الدساتير العربية التي تكفل حقوقاً متساوية للمرأة والرجل، نصاً، ايضاً، شأنها شأن كل مسألة اخرى. هذا من جهة، ومن جهة اخرى فان غياب هذا الحق، بالنسبة الى النساء، يولد مشكلات اجتماعية لا حصر لها امام الامهات والاطفال في العائلات المختلطة الجنسية، ولا نتحدث هنا عن بعض الفئات اللواتي تزوجن من اوروبيين او اميركيين واللواتي لا يبدين تذمراً يذكر بل نتحدث عن الفئات الاوسع من النساء اللواتي تزوجن برجال من جنسيات عربية، او آسيوية أو افريقية سواء ادركن او لم يدركن مسبقاً، تبعات هذا الزواج، ومعظمهن من اوساط فقيرة او متوسطة. وتتضاعف هذه المشكلة في حالات وفاة الزوج او الطلاق او هرب الزوج ليتربى الاطفال في بلد ينتمون اليه فكرياً وعاطفياً ووطنياً دون ان يملكوا حقوق المواطنة كاملة ويعاملون معاملة الاجانب طوال مراحل حياتهم. مواطنون ناقصو الحقوق في بلد ولدوا وترعرعوا فيه. احبوه حبهم لامهاتهم وانتموا اليه بكل جوارحهم. واذا سلمنا بدور الام لا الاب في تنشئة الاجيال، وغرس القيم الروحية والاخلاقية ودورها في صوغ تكوينهم الفكري والنفسي والاجتماعي نصل الى ما مفاده ان الانتماء الحقيقي للفرد هو انتماء الام أوّلاً، وبعده تأتي عوامل الانتماء الاخرى. واذا اضفنا الى ذلك ان حجب حق المرأة في اعطاء جنسيتها لزوجها وأبنائها لا يستند الى اي مسوّغ شرعي، يصبح من الصعب على النساء العربيات في طول البلدان وعرضها ان يدركن اذن الاسباب الموجبة لحجب هذا الحق عنهن وتعريضهن وأبنائهن لهذا الكم من المشكلات. في هذا السياق يعمل "مركز الابحاث والتدريب حول التنمية" على استكمال دراسة حول قوانين الجنسية في البلدان العربية في محاول تقصٍ لحجم المشكلات الناجمة عن هذه القوانين من مختلف جوانبها القانونية والاحصائية والميدانية والذي سيشكل حين تمامه مادة موضوعية امام الباحثين والباحثات والحركات النسائية العربية. وتغطي هذه الدراسة 7 بلدان عربية منها لبنان ومصر والاردن والمغرب وقد قامت فرق البحث بمقابلة عشرات النساء المتزوجات من اجانب. وأشارت النتائج الاولية الى الظلم المجحف الذي تتعرض له تلك النساء وكأنما يقوم القانون بمعاقبتهن لأنهن تزوجن من اجانب (عرباً كانوا ام من جنسيات اخرى). لقد اكدت لنا هذه الدراسة ان النساء العربيات يعانين من حرمانهن هوية وطنية كاملة وأبعادهن عن كامل الحقوق التي يتمتع بالوصول اليها اي مواطن كما الامتيازات والضمانات. وتعمل القوانين المجحفة والدساتير المنحازة والعقلية المنحرفة التي لا تعترف بحقوق النساء في مواطنية كاملة على عرقلة مشاركة النساء السياسية وتحركهن وحقهن في حماية الدولة لهن وفي ضمانات اقتصادية. وفي موضوع الجندر والجنسية، تعمل القوانين بصراحة على تعزيز اللامساواة الجندرية واقصاء النساء من الجنسية بدلاً من منحهن عضوية متساوية في اوطانهن.
(مركز الابحاث والتدريب حول التنمية)
أمان كباره شعراني
مشاركة الـمـرأة في السياسـة لتـحسين آلـيات الديموقراطية
أدت عملية التمييز الاجتماعي بين ادوار الرجل والمرأة في المجتمع الى تمييز بينهما في الحقوق والواجبات والمكانة والسلطة الاجتماعية، كما حرمت النساء من الحصول على المساواة في الفرص مع الرجال داخل مجتمعاتهن. وأدى هذا التميز بين الرجال والنساء والمسند الى ادوار النوع الاجتماعي، الى وجود فوارق بين الجنسين في التعلم، والصحة، والعمل، والحصول على الموارد، والحقوق والواجبات. ويعرّف هذا الفرق اليوم بفجوة النوع الاجتماعي. وانعكست فجوة النوع الاجتماعي نفسها على التنمية حيث لم تؤخذ المرأة في الاعتبار عند وضع خطط التنمية لا كمشاركة في العملية الانمائية ولا كمستفيدة في منجزاتها على نحو كامل. كما لم تتعرض خطط التنمية الى إبراز المعوقات والظروف المعيشية التي تحول دون مشاركة المرأة في عملية التنمية.
ان الاهتمام بالنهوض بالمرأة في مجال التنمية ظهر منذ المؤتمر العالمي الاول المعني بالمرأة الذي عقد في المكسيك عام .1975 وفي أوائل الثمانينات في القرن الماضي، شكك علماء الاجتماع في منهج دور المرأة في التنمية الذي يركز فقط على احوال المرأة، ويتجنب التطرق لمسائل تتعلق بدور العلاقة بين الرجل والمرأة. وكما يقول هوايث هود "لا يمكن أي دراسة عن المرأة والتنمية ان تبدأ من وجهة النظر القائلة بأن المشكلة تكمن في المرأة او تكمن في العلاقة بين النساء (1). وفي اوائل التسعينات انتقل الاهتمام من النهج الاقتصادي لدور المرأة في التنمية، الى النهج الجديد الفكري والشامل والمتكامل عن المساواة بين الجنسين والتنمية.
هذا النهج العالمي ينظر الى المجتمع ككل، ويركز على البنية الاساسية للعلاقات بين الرجل والمرأة، ويقدم صورة واضحة عن توزيع الادوار بينهما، وعن النظام الدينامي لتبادل التعامل والتعاون، ويسلّط الضوء على أهمية العدل والانصاف في هذه العلاقات.
هذه النقلة النوعية، جعلت الاهتمامات لواضعي السياسات والمخططين في برامج التنمية، تتجه نحو تحقيق المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة، وإدخال قضاياها في جميع السياسات والبرامج دون استثناء.
فالمساواة بين الجنسين من أهم العوامل لتحقيق تنمية اجتماعية عادلة مستدامة. وما الاتجاه اليوم الى تحليل قضايا الجنسين على اساس النوع الاجتماعي، الا لتقويم الفجوة التي تفصل بينهما وتوطئة لوضع سياسات تحقق المساواة بين المرأة والرجل.
والمساواة بين الجنسين تحمل معنى الشراكة الحقيقية بين الرجل والمرأة وتقاسم المسؤولية، وإزالة أي خلل في الحياة العامة والخاصة (2)، سواء في الاقتصاد او في عملية اتخاذ القرار. وتحقيقاً للمساواة بين الجنسين، لا بد من تغيير البنية الاجتماعية التي ترسخ عدم المساواة في العلاقات بين المرأة والرجل، اي إحداث تغيير في الاتجاهات والاذهان، فالمساواة بين الجنسين تعني ان النساء والرجال احرار، في تنمية قدراتهم الشخصية والتعبير عن اختياراتهم دون قيود او قوالب ثابتة، وتمنح حق البروز والتمكين لكلا الجنسين.
فما هي المشاركة السياسية للمرأة؟
تكمن أهمية المشاركة السياسية في المستويات المختلفة لصنع القرار، كونها تتيح للنساء ان تشارك على نحو فعال في تخطيط السياسات وتوجيهها بشكل يخدم فكرة المساواة ليس بين الجنسين فقط بل بين جميع المواطنين عموماً. والقيمة الموضوعية للمشاركة السياسية تتجلى في التأثير على إعادة توزيع مصادر القوة بين الجنسين كمعيار لاعادة توزيع علاقات القوة في المجتمع وتحسين آليات الممارسة الديموقراطية.
فالمشاركة السياسية ليست امراً سهلاً في ظل الارث التاريخي الذي قسم العمل على اساس الجنس، كما أشار تقرير التنمية البشرية الخاص بالمرأة لعام .1995 إن المشاركة السياسية في كل بلدان العالم لا تزال صعبة ومعقدة، فهي لا تزال 10 في المئة على مستوى العالم في البرلمانات و4،6 في المئة على مستوى العالم العربي.
ان وضع مشاركة المرأة في الحياة السياسية في الدول العربية، لا يزال في بداية الطريق، كما تؤكد الارقام التي أوردتها تقارير الانجاز والتقدم بعد مؤتمر بيجينغ. ومن أهم العقبات التي ذكرها الباحثون، في المشاركة السياسية للمرأة، بنية المجتمع العربي (الأبوي) الذي يؤثر في بناء التصورات عن الادوار الاجتماعية للمرأة والرجل على السواء.
وهذا ما ظهر في بحث مرغريت حلو، في لبنان (المرأة في الانتخابات 2000) عندما ذكرت ان خطاب المستجوبات اللواتي ترشحن لمجلس النواب في ،2000 يبيّن أن معظم المعوقات ناجمة عن عادات وتقاليد وقيم اجتماعية وذهنية سائدة وممارسات سياسية. اما العوائق الاقتصادية، فتشكل عائقاً اساسياً في مشاركة النساء وقد تجاوزت حدودها الكلاسيكية في زمننا، لتصبح الثروة هي السلطة.
إن وجود المرأة في الهيئات السياسية واشتراكها في القرار السياسي بات اليوم ضرورة ملحة. ولقد كان موضوع المشاركة السياسية للمرأة اولوية في خطط اللجنة الاهلية لمتابعة قضايا المرأة منذ 1955 حتى اليوم. وقامت بالعديد من النشاطات في هذا المجال، وصدر عن انجازاتها كتاب عام 2002 عنوانه "دعم مشاركة المرأة في الحياة السياسية في لبنان - تجربة الانتخابات البلدية والنيابية 1998 - 2000" للدكتورة فهمية شرف الدين والدكتورة امان كباره شعراني.
اما على الصعيد الاقليمي، فقد عقدت اللجنة مؤتمراً اقليمياً بالتعاون مع مؤسسة فريدريش ابيرت; حول "مشاركة المرأة في النظام السياسي في الشرق الاوسط في أيار .2002
وأخيراً لا بد لنا كأفراد ومواطنين ومؤسسات رسمية وأهلية ان نسعى لتوسيع فضاء الحريــات العامـــة والفرديــة، لتأمــين مناخ يساعد على التمكين السياسي والاقتصادي والثقافي للمرأة، ويجعلها مساهمة فعالة في الحياة السياسية الوطنية، وأملــنا كبير في التوصل الى تكوين تجمعات ناشطة في البلاد العربية، من الرجال والنساء، المؤمنين بتقاسم الادوار بين الجنسين، تسعى جميعها لتفعيل تمثيل النساء في المؤسسات والهياكل السياسية.
------------------------------------
الهوامش
- 1 - Lise, Oster goard, Gender And Development: A Practical Guide, Brussels, European Commission 1991.
2- J. A, Doyle, Sex and Gender: The Human Experience, Dubuque, (U.S.A) W.c. Brown, 1985, p.9.
- The European Commission, (Ec.) Gender Mainstreaming, Coceptual Framework Methotolodgy and presentation of good practices, (Strasbourg), E.C 1998, p.4.
- International Labour office, The ABC of Women worker s Rights and Gender Equality, Geneva, 2000, p.4
فهمية شرف الدين
"الجنـدر": الأساس النظـري والمرتكـزات العمليـة
شكل المؤتمر الرابع للمرأة عام 1995 محطة اساسية من محطات النهوض بالمرأة على المستوى العالمي، فالمؤتمر والتحضيرات الكثيرة التي تمت في مختلف بلدان العالم والوثائق والابحاث التي اعدت في سياقه دشنت منهجا جديدا في التعاطي مع قضايا المرأة. واذا كانت الاهمية الجوهرية لهذا المؤتمر قد تركزت في تحديده للمجالات الاساسية التي لا بد من العمل عليها من اجل تحسين وضع المرأة وتعديل مكانتها في المجتمع، وفي صناعة القرار الانمائي والاقتصادي والسياسي، فان منهج المقاربة الجديد الذي اطلقته حزمة المفاهيم والادوات النظرية والمقاربات التطبيقية المرتبطة بالنوع الاجتماعي "الجندر" قد رتب اعادة نظر كلية في قضايا النساء ودورهن في التنمية المستدامة. ونزعم هنا ان الرسالة الجوهرية في المنهج الجديد هذا تتضمن رؤية اخرى لكل من الرجل والمرأة معا، باعتبارهما فاعلين اجتماعيين في مجتمع واحد في لحظة تاريخية معينة.
واذا كان "النوع" كتعبير، كان، ولا يزال، واسع الاستعمال في العلوم الاجتماعية وهو يدل على عملية معقدة تجعل الجنسين الذكر والانثى اشخاصا اجتماعيين يحملون في انفسهم من المعاني التي يترجمونها الى رغبات واتجاهات وافعال منظمة بحسب الجنس اي حسب الذكورة والانوثة، فان النوع الاجتماعي كمفهوم يشير وفقا لمصطلحات الامم المتحدة الى الادوار الاجتماعية التي يؤديها الرجال والنساء وتخصص لهم بناء على نوع الجنس ذكرا ام انثى. اي انها تلك الادوار التي يحددهما المجتمع والثقافة لكل من النساء والرجال على اساس قيم وضوابط وتصورات المجتمع لطبيعة كل منهم الناتجة عن عملية "التطبيع الاجتماعي" في الاسرة والمؤسسات المجتمعية الاخرى (المدرسة، وسائل الاعلام...).
فالنوع الاجتماعي اذن يعني عملية دراسة العلاقات المتداخلة بين الرجل والمرأة في المجتمع. وتحدد هذه العلاقات وتحكمها عوامل مختلفة اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية وبيئية من طريق تأثيرها على قيمة العمل في الادوار الثلاثة: الدور الانجابي والدور الانتاجي والدور التنظيمي/اسياسي والــتي يقـوم بهـا كل من الرجل والمرأة معا" (وحدة مفهوم الجندر اليونيفام 2000).
ما يجب التركيز عليه وتثبيته في الذهن اذن، هو ان النوع ليس الجنس فقط بل هو هذا الجنس الطبيعي مضافا اليه مجموع الصفات التي يضيفها المجتمع على الفرد ذكرا ام انثى طوال حياته.
والنوع ليس المرأة. وعندما نتكلم عن النوع فلا نعني به الانثى فقط بل نعني به المرأة مقابل الرجل وبالتحديد العلاقة بينهما. فالنوع الاجتماعي هو ما يضاف الى الانسان من صفات وادوار نتيجة التأثيرات الاجتماعية لذلك هو قابل للتغيير.
وتكمن الاهمية الفعلية لهذا المفهوم في رأينا في كونه انجز فصلا عاما بين الثابت والمتغير في العلاقة ما بين الرجل والمرأة، فاذا كانت البيولوجيا موضوعا ثابتا في الدور الانجابي فان الادوار الاخرى الانتاجية والتنظيمية/السياسية تنتجها تقاطعات العناصر المادية والمعنوية في المجتمع اي علاقات القوة، وهي بذلك ليست ثابتة بل تتغير بتغير هذه العناصر وعلاقات القوة نفسها.
هذه النظرة الجديدة الى النوع باعتباره نوعا اجتماعيا وليس طبيعيا فقط هي التي تسمح بتصور دقيق للتغير الذي يمكن ان تنتجه النظرة الجديدة الى كل من الرجل والمرأة ودورهما المتساوي في التنمية المستدامة، خصوصا في مجتمعاتنا التي لم تحقق تنميتها الشاملة بعد.
مرتكزات النوع الاجتماعي/الجندر
يرتكز النوع الاجتماعي/الجندر على ثلاثة عوامل رئيسية:
1- معرفة، وتحليل، الفروق بين الرجل والمرأة او ما يسمى باختلال العلاقات التي ينتجها المجتمع بين الجنسين.
2- تحديد اسباب عدم التوازن في العلاقة ما بين الجنسين واشكاله، ومحاولة ايجاد طرق لمعالجة الاختلال.
3- تعديل العلاقة بين الجنسين وتطويرها من اجل تحقيق العدالة والمساواة ليس فقط بين الرجل والمرأة بل بين افراد المجتمع جميعا.
ومن نافل القول التأكيد ان جميع الادوار التي يقوم بها كل من المرأة والرجل، بما يعني انها تمنح عند الولادة حسب الجنس، هي ادوار لكائن اجتماعي يتطور وينمو ويتنوع في ظل البيئة الاجتماعية والثقافية. ولا لزوم هنا للتذكير بالدراسات الانتروبولوجية التي بينت ان الانشطة والسلوكات وحتى السمات الشخصية التي نعتبرها في مجتمعاتنا خاصة بالمرأة كانت يوما ما في مجتمعات اخرى خاصة بالرجل (مورغان ومن بعده انغلز).
فدراسة الادوار التي يقوم بها كل من الرجل والمرأة ودراسة التباين الملحوظ بين الثقافات والمجتمعات، يؤكد بأن التفرقة المبنية على الجنس تتأثر بالمستوى المعرفي والمرحلة التنموية التي وصل اليها المجتمع كما تتأثر بالطبقة الاجتماعية التي ينتمي اليها الفرد، من هنا فان التمييز بين الثابت من الادوار، الدور الانجابي/ البيولوجي للمرأة والرجل الذي يرتبط بجنس كل منهما ولا يستـطيعان تغيــيره، والمتغــير منــها اي الدور الانتاجي والدور السياسي هو تمييز ضروري من اجل تحديد آفاق التغيير واستهدافاته.
ويحتضن النوع الاجتماعي "الجندر" هذا التمييز باعتباره مجموعة المواصفات الحضارية الثقافـيـة الاجتمـاعية التـي يتـصف بهـا اي من نوعي الجنس البشري.
وتمثل هذه المواصفات نتاج عملية تاريخية معقدـة. لذلك فهي حالة غير ثابتة اي هي قابلة للتغيير حسب الزمان والمكان، عكس المواصفات البيولوجية التي لا تقبل التغيير" (كوثر 1995).
وبناء عليه فان مصطلح النوع الاجتماعي يشير الى:
- الادوار المتمايزة للمرأة والرجل في المجتمع والتي تقررها المكونات الحضارية، الثقافية، الاجتماعية داخل مجمتع ما.
- العلاقة بين الرجل والمرأة في ذلك المجتمع في مكان ما وزمـان معــين مــن حيث توزيع الادوار الاجتماعية لكل منهما والقدرة على الحصول على الموارد وامكان التحكم فيها وتلبية احتياجاتها للقيام بهذه الادوار.
وقد نتج عن هذين المستويين ولا يزال ينتج اجحاف بحق المرأة واختلال في التوازن بين الادوار. اذ ان خطوط هذه الادوار تترسخ منذ الولادة او الطفولة، وربما قبل ذلك، فقتعطل امكان النمو التلقائي لقدرات المرأة وامكاناتها.
ونحن ننظر الى استخدام مفهوم النوع الاجتماعي "الجندر" باعتباره مفهوما جامعا لاهم العناصر التي شكلت محور نضال المرأة في المئة سنة الاخيرة، اي المساواة، مع ما تعنيه هذه الكلمة من اعادة الاعتبار لقدرات المرأة وامكاناتها في ان تكون كائنا مستقلا قادرا على لعب جميع الادوار التي يتطلبها تعقيد الحياة المعاصرة.
هكذا ازداد الاهتمام بمفهوم النوع الاجتماعي "الجندر" في الآونة الاخيرة في جميع القطاعات المهتمة بالتنمية. رغم الغموض الذي لا يزال يلف هذا المفهوم خصوصا في اللغة العربية، حيث الترجمة الحالية لا تنبئ عن الكثير من مضمونه وآلياته، ولكن رغم كل ذلك، فان تبنيه من جانب مؤسسات الامم المتحدة التنموية والعمل به داخل هذه المنظمات، كما السعي لتوضيح معانيه وتفعيل اطر استخدامه ومقـاربـته بـدأت تُثمر ايجابيا داخل الاطر البحثية والقطاعات التنموية والحركات النسائية. والآمال معقودة اليوم على توسيع هذا الاستخدام باعتباره يشمل المرأة والرجل معا كفاعلين اجتماعيين متساويي الحقوق والواجبات وكشريكين في النهوض بمستلزمات التنمية المستدامة.
لقد آن الاوان لردم الهوة بين امكانات المرأة وادوارها، ومفهوم النوع الاجتماعي يسادعنا على ذلك. لقد حان الوقت للتمييز بين الثابت والمتحول في ادوار كل من المرأة والرجل والانتقال من الاعتراف باهلية النساء للتصدي لمختلف الاعمال الى القبول بمشاركتهن في ادارة هذه الاعمال.
النهار اللبنانية
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
