البيان الختامي لتجمع -نحو عراق جديد- المانيا

تجمع نحو عراق جديد المانيا

الحوار المتمدن-العدد: 5827 - 2018 / 3 / 26 - 02:37
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

البيان الختامي لتجمع "نحو عراق جديد" المانيا

شعوراً بالمسؤولية تجاه الوطن ومكانته، اجتمع في حزيران عام 2015 عدد من العراقين المقيمين في ألمانيا وأسسوا تجمع "نحو عراق جديد"، أخذ على عاتقه المشاركة في الحوار مع القوى الوطنية العراقية على أسس ديمقراطية لبلورة وتنسيق الخطوات الداعمة للشعب العراقي في محنته التي يعاني منها منذ الغزو الأمريكي في عام 2003. وفي 17/2/2018 دعا التجمع إلى عقد إجتماع عام لأعضائه لمناقشة مستجدات الأوضاع في العراق بعد الإنتصار العسكري على داعش وفشل الإستفتاء في إقليم كردستان ومسألة الانتخابات القادمة ونتائجها المتوقعة، أيضاً مراجعة عمل التجمع وإنتخاب لجنة تنسيق جديدة وتحديث برنامج عملها للمرحلة القادمة. وتمخض الاجتماع عن إصدار البيان الختامي التالي.

يؤكد المجتمعون أعضاء وأصدقاء تجمع "نحو عراق جديد" في إجتماعهم العام المنعقد في 17/2/2018 على أن الفئات الحاكمة في العراق لا تزال غير معنية لأن تقدم أي حل للمشاكل المتراكمة التي تجابه الشعب العراقي، مثل إنعدام الأمن والاستقرار وظاهرة العصابات الإجرامية وإنعدام حماية المواطنين العراقيين من إعتداءات المنظمات التكفيرية، وتراجع الخدمات العامة من ماء وكهرباء وعلاج صحي وإنتشار البطالة والفساد الإداري وسرقة أموال الشعب وتراجع مناهج التعليم ومحو الأمية الخ. بل بالعكس، فقد أدت الحرب ضد داعش الى تردي الأوضاع المعيشية لقطاعات واسعة من الشعب العراقي بالأخص في المحافظات التي شهدت معارك مدمرة في السنوات الثلاث الأخيرة.

وقد حملنا في بيانات سابقة، الفئات الحاكمة مسؤولية صعود داعش الذي يمثل دليلا صارخا على الفشل التام للنظام، وإحتلالها مساحات شاسعة من الأراضي العراقية لمدة طويلة، وذلك بسسب النهج الطائفي والفساد الإداري وسرقة أموال الدولة وإهمال بناء جيش وطني يستطيع الدفاع عن أرض الوطن. وقد أدى هذا الإهمال الى تشكيل مليشيات مسلحة، لا تخضع الى سلطة ورقابة الدولة، ومسيّرة من قبل دول إقليمية ودولية أستغلت فرصة الحرب ضد داعش لتقوية نفوذها والتدخل في شؤون العراق. وقد أجبرت هذه الأوضاع مئات الالاف من العراقيين الى ترك وطنهم وطلب اللجوء الى أوربا أو مناطق أخرى، حيث لا زالت أعداد كبيرة منهم، بينهم نساء وأطفال، يعيشون تحت وطأة ظروف صعبة للغاية.

وقد أشرنا أيضاً، إلى الأسباب التي أدت الى وصول العراق الى هذا الوضع المأساوي وحملنا الاحتلال والقوى السياسية التي تعاونت معه والتي لا زال بعضها في السلطة، مسؤولية ما نتج عن ترسيخ مبدأ الطائفية وما يسمى بالعملية السياسية التي ترتكز على أساس المحاصصة التوافقية بدل مبدأ المواطنة.

وقد شجع ضعف الحكومة المركزية وإنهيار الجيش العراقي حكومة إقليم كردستان أبان هجوم عصابات داعش الى إحتلال أجزاء واسعة مما يسمى بالمناطق "المتنازع عليها" في كل من محافظات كركوك والموصل وديالى ومحاولة الإنفصال دون الرجوع الى الاصول القانونية والدستورية. وقد تمت الخطوة الأولى لذلك بإجراء الإستفتاء في شهر تشرين الأول/ أكتوبر 2017. إلا أن الحسابات الخاطئة لحكومة الإقليم، حالت دون نجاح هذه المغامرة التي أضرت بالكرد قبل غيرهم.

وكان القضاء على عصابات داعش التكفيرية وإسترجاع غالبية الأراضي التي إحتلتها قوات البيشمركة بعد عام 2014، فرصة ثمينة لبناء عراق ديمقراطي، يعتمد على مبدأ المواطنة. ولكن الفئات الحاكمة إستمرت في إنتهاج نفس الطرق التي أدت بالعراق الى ما هو عليه الآن. فلا زال الفساد كما كان في السنوات الخمسة عشر الماضية،

ولازال النهج الطائفي مسيطر على سياسة الفئات الحاكمة. والحكومة غيرمعنية بمساعدة مئات الآلاف من المهجرين الذين فقدوا ديارهم ووسائل عيشهم، بعد أن أدت الحرب ضد داعش الى دمار واسع في البنى التحتية للعديد من المحافظات العراقية، وبشكل لم يسبق له مثيل في تاريخ العراق الحديث.

في نفس الوقت يزداد ثراء القوى المهيمنة على السلطة عن طريق سرقة أموال الشعب بشكل منظم وعلني. وأصبحت الميليشيات المسلحة المرتبطة بالأحزاب الحاكمة أو بالدول الاجنبية، تشكل "دولة داخل دولة" وبهذا تخطت الأحزاب والقوى الحاكمة الدستور حصراً ولم تلتزم ذاتها بما شرعت من قوانين تضمنها.

وفي المؤتمر الدولي لإعمار العراق الذي إنعقد مؤخرا 2018 في الكويت حصلت الدولة العراقية على قروض على شكل إستثمارات وصفقات مرتبطة بشروط سرية لم تنشر، تتعلق بكيفية التسديد والفوائد وطريقة التعاهدات التعاقدية بين الجانبين. ولكن ثمة شكوك مشروعة على أن مصيرها سيكون مصير مئات المليارات من الدولارات التي سُرقت من قبل الفئات المتسلطة.

أن الدعوة للمشاركة في الانتخابات وكما عودتنا التجارب السابقة، بإن التحالفات للإنتخابات التي ستجري في شهر نيسان من هذا العام، ستفضي، عملاً بمنهج التوافقات الحزبية ومبدأ المحاصصة الطائفية إلى نتائج محسومة لصالح ذات القوى والاحزاب المتنفذة منذ احتلال العراق، إذ تسعى الفئات الحاكمة الى إبقاء الوضع كما هو عليه حفاظاً على مصالحها الحزبية ـ الطائفية والسياسية.

وعليه نطالب بما يلي:
• بناء عراق ديمقراطي تعددي موحد.
• إرساء دولة المجتمع المدني وفصل الدين عن الدولة.
• العمل الجاد على إزالة آثار الحرب ضد داعش وتعويض المواطنين المتضررين.
• تعديل مواد الدستور بما ينسجم مع حقوق المجتمع ومبدأ المواطنة وطرحه للاستفتاء العام والمباشر.
• العمل الجاد لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين الصحية والتعليمية
• العمل الجاد لإزالة بؤر الفساد المالي والإداري
• رفض التدخل الاجنبي في شؤون العراق أو فرض الوصاية عليه.
• اقرار قانون الانتخابات وقانون الاحزاب وقانون الصحافة والإعلام.
• اصلاح القضاء واختيار قضاة متخصصين من أصحاب الخبرة والنزاهة.
• إلغاء النهج الطائفي والمحاصصة التوافقية.
• حل المليشيات المسلحة أو دمجها بقوات الجيش او الشرطة والامن.
• تطبيق مبدأ التجنيد الإجباري وبناء الجيش على أسس مهنية بعيداً عن الطائفية.
• تحديد صلاحية البيشمركة بالأمن الداخلي لإقليم كردستان، فيما يلتزم الجيش العراقي بالدفاع عن الحدود و المنافذ الخارحية.

صدر عن:
الإجتماع العام لتجمع "نحو عراق جديد" في ألمانيا
في 17 فبراير / شباط 2017

#تجمع_نحو_عراق_جديد__المانيا (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات