|
متابعات في الشأن العراقي
محمد رياض حمزة
الحوار المتمدن-العدد: 5813 - 2018 / 3 / 12 - 10:15
المحور:
مواضيع وابحاث سياسية
هذه ثلاثة مقالات كُتبت مؤخرا فيها متابعة لأحداث تلقي الضوء على التطورات السياسية والاقتصادية في العراق موازنة 2018 والإقليم أقر مجلس النواب في 3 آذار الصيغة النهائية لمشروع الموازنة الاتحادية العامة لسنة 2018، بعد تحقق النصاب القانوني بتصويت 176 من أصل 328 نائبا. وصدق على موازنة بقيمة 88.5 مليار دولار لعام 2018 رغم مقاطعة البرلمانيين الكرد للتصويت احتجاجا على خفض المخصصات المالية لإقليم. وجاءت المقاطعة عقب خفض نصيب الإقليم من الموازنة بواقع 4.4 %. وجاء الإقرار بطلب الحكومة الاتحادية بخفض المخصصات المالية للإقليم في الموازنة الجديد إلى 12.6 %بعد أن كانت نحو 17 % من موازنة عام 2017.وكان من المفترض أن تمرر الموازنة قبل بداية 2018، غير أن تركيبة مجلس النواب التي اضعفتها تناقضات الأحزاب والتحالفات والتيارات والكتل على أسس طائفية ومصالح شخصية وسياسية حالت دون تمرير مشروع الموازنة في الوقت المحدد.وإثر إقرار الموازنة علقت أشواق الجاف، العضوة في البرلمان عن الحزب الديموقراطي الكردستاني "قاطعنا التصويت وهناك مقترحات لمقاطعة العملية السياسية بالكامل في العراق إثر المعاملة المجحفة التي نتلقاها." السيد "نيجيرفان البارزاني "، رئيس حكومة اقليم كردستان العراق عاد وكرر ما قاله لجريدة الشرق الأوسط في 3 تموز 2008 " نريد أن نعيش في هذا البلد بسلام، في حل مشاكل العائلة الواحدة يجب ألا يسود منطق القوي والضعيف يجب ان تحل الامور وفق منطق الحوار". كلام منطقي رصين يؤكد انتماء الكرد للعراق. غير أن قراءة الواقع ونهج الإقليم ومنذ 2003 يؤكد أن قادة الإقليم نهجوا نهجا انفصاليا بكل ما في هذه العبارة من معنى. فإن استقرأنا طبيعة العلاقة بين الحكومات الاتحادية ومناطق الحكم الذاتي في العالم وفق النظم الفدرالية لوجدنا أن إقليم محافظات الكرد العراقيين أخذت مسمى "إقليم كردستان" تمهيدا للانفصال. وإن الإقليم، خلافا للنظم الفدرالية في العالم، تفرد بتأسيس بنية سياسية واقتصادية للإقليم بعيدا عن الحكومة الاتحادية والدستور. وأن قادة الإقليم خلال 13 سنة اسسوا دولة لم يكن ينقصها سوى إعلانها. وكان ذلك في الوقت الذي كان إرهاب "البعث ــ القاعدة ــــ داعش" كاد أن يوقع حربا أهلية. فلم يكن أمام الحكومة الاتحادية خيارا سوى "استرضاء" الكرد، مرة مصدره ضعفها وهونها موصومة بالفساد، وأخرى كون رموزها أقل أهلية لإدارة شؤون بلاد مضطربة وأبرمت صفقات نفعية شخصية. فمُنِحَ الإقليم 17% من الموازنة الاتحادية. وغُضَّ الطرف وتجاهلت الحكومة الاتحادية، خلافا للدستور، استحواذ الإقليم على الموارد الطبيعية في محافظاته فأبرم الإقليم مع شركات النفط الأجنبية عقودا تنقيب واستخراج تصدير دون علم وزارة النفط في الحكومة الاتحادية. وخلال 13 سنة استحوذ الإقليم على معظم عوائد النفط المصدر. كما سيطر على المنافذ الحدودية البرية والجوية بعوائدها المالية من الرسوم الجمركية والضرائب. وأنجزا لإقليم دستورا وحكومة ورئيس وزراء. حتى إذا جاء الاستفتاء في 25 أيلول 2017 وانهار الإقليم إثر رفض العالم لإجرائه وأدرك القادة الكرد، متأخرين، أن اجراء الاستفتاء كان خطأ وتسببت بتبعات جرّت على الكرد مصاعب كبيرة. وتكشف الواقع الذي اظهر أن مكونات البيت الكردي متناقضة وإن الفساد ينخر بمؤسسات الإقليم كما هو الحال في بغداد. وأن مالية الإقليم عجزت عن دفع رواتب موظفي مؤسساتها لشهور. ومع ذلك فقد تناهى للقادة الكرد أنهم وضعوا أسسا لدولة، فإنهم اليوم يرفضون أن تتعامل الحكومة الاتحادية مع الإقليم تعاملها مع أي محافظة أخرى. غير متصورين أن للإقليم رئيس وزراء ووزراء ورؤساء لهيئات ومؤسسات. وإن الحكومة الاتحادية ترى ان كل تلك المناصب حالها حال أي مجلس محافظة عراقية. ويبدو أن الحكومة الاتحادية عازمة على ما يلي: ـــــــــــ مطارا الإقليم ومنافذه الحدودية البرية، سيطرة وإدارة، صلاحية اتحادية. وعوائد جباية رسومها وضرائبها المالية مواردا للحكومة الاتحادية. ـــــــــــ ملكية واستثمار الموارد الطبيعية في الإقليم (النفط والغاز وأي موارد أخرى) عائد للحكومة الاتحادية. وأن وزارة نفط الحكومة الاتحادية عازمة على مراجعة العقود التي ابرمتها حكومة الإقليم مع شركات أجنبية بهدف معاملتها معاملة أي شركة أجنبية أخرى تعمل في أي محافظة عراقية. ــــــــــــ موظفو المؤسسات الحكومية في الإقليم هم موظفون اتحاديون. تصرف رواتبهم كما تصرف رواتب اقرنهم في المحافظات العراقية الأخرى. كما أن تشكيلات القوات المسلحة في الإقليم (البيشمركة والأشايس) بعد إعادة تنظيمها يصار إلى دمجها مع القوات المسلحة الاتحادية (الجيش وقوى الأمن الداخلي). وعندئذ تدفع رواتب منتسبيها كما تدفع روات منتسبي القوات المسلحة العراقية. ـــــــــــــ وتبقى العديد من القضايا الأمنية معلقة. فطالما ذُكر أن الإقليم آوى ولا يزال يأوي مطلوبين للقضاء الاتحادي. مؤتمر إعمار العراق اختتم "مؤتمر المانحين في الكويت" بتنويه من الحكومة العراقية إن إعادة إعمار العراق بعد حرب دامت ثلاث سنوات على تنظيم داعش الإرهابي ستكلف أكثر من 88 مليار دولار، وأكدت أنها تولي الإسكان أولوية خاصة.. وقال وزير التخطيط العراقي سلمان الجميلي في افتتاح المؤتمر بأن العراق بحاجة إلى 88,2 مليار دولار لإعادة بناء ما دمرته النزاعات وآخرها الحرب ضد "داعش وبلغت تعهدات الدول المشاركة في المؤتمر 30 مليار دولار. هذا المبلغ نتج عن مشاركة 76 دولة ومنظمة إقليمية ودولية51 من الصناديق التنموية ومؤسسات مالية إقليمية ودولية و107 منظمة محلية وإقليمية ودولية من المنظمات غير الحكومية و1850جهة مختصة من ممثلي القطاع الخاص". ـــــــ ومن المبالغ التي قيل إنها ستساهم في الاعمار مليار دولار من السعودية وملياران من الكويت. وأعلنت تركيا أنها ستخصص خمسة مليارات دولار للعراق على شكل قروض واستثمارات، بينما قالت بريطانيا أنها ستمنح العراق تسهيلات ائتمانية في مجال الصادرات تصل إلى مليار دولار سنويا ولمدة عشرة أعوام. كل من شارك في المؤتمر حكومات من دول الجوار والعالم ومنظمات وصناديق ومصارف وشخصيات أنهم جميعا على يقين أن عددا من قيادات نظام الحكم، الذين لا يزال معظمهم يزاول صنع القرار، موصومون بعدم الأمانة والفساد وسرقة المال العام أو التسبب بسرقته منذ 2003. ومن الخبرة في حقيقة الصدق لعشرات المؤتمرات " الخيرية المانحة " على صعيد العالم التي شاركت فيها حكومات ومنظمات على مدى ثمانية عقود مضت التي تعهدت بإنفاق المليارات على دول تعرضت للحروب أو للكوارث الطبيعية ... فإن ما تحقق منها لا يتعدى 10% من جملة مبالغ التعهدات. أما في حالة العراق فإن كل المتعهدين ربطوا تعهداتهم المالية بمردوداتها الاستثمارية عليهم. رحم الله المتنبي: جود الرجال من الأيدي وجودهم من اللسان فلا كانوا ولا الجود
من أين لك هذا؟ ـــــــــ تناقلت صحف ومواقع على شبة الإنترنيت الخبر التالي: “أكد عضو اللجنة القانونية النيابية زانا سعيد، يوم السبت 3 شباط 2018، "ان قانون من اين لك" هذا سيشمل الموظفين من درجة مدير عام فما فوق. وكشف عن وجود اعتراضات نيابية على القانون. وقال سعيد خلال مؤتمر صحافي عقده في البرلمان بمشاركة عدد من النواب الكرد ان "مجلس النواب أنهي القراءة الاولى لمشروع "قانون الكسب غير المشروع من اين لك هذا " من اجل مساعدة الحكومة لمكافحة الفساد"، مبينا ان "القانون سيساعد الحكومة على مكافحة الفساد". واضاف "القانون يتضمن ما نصه "إنّ اي مال يكتسبه الموظف في الدولة العراقية من مدير عام فما فوق لا يتناسب مع ما يتقاضاه من راتب يعتبر المال محل شبهة، والاموال التي اكتسبت بعد المنصب"، مشيرا الى انه "يلزم الموظف الى تقديم كشف ما بذمته المالية". وتابع ان "كشف الذمة المالية موجود في قانون هيئة النزاهة ولكن لا توجد اي عقوبة لمن يتخلف عن الكشف"، لافتا الى ان "قانون الكسب غير المشروع وضع فقرة لمعاقبة من لم يقدم كشف ذمته المالية وهو ايقاف راتبه". واكد سعيد ان "بعض النواب اعترضوا على مقترح قانون من اين لك هذا وحاولوا عرقلته لأنه يتسبب بمشاكل كثيرة للمسؤولين العراقيين من نواب وغيرهم"، لافتا الى ان "هناك قانون من الحكومة وفي نفس الموضوع وننتظره للوصول الى مجلس النواب للاستفادة منه". وكشف رئيس البرلمان سليم الجبوري، في 29 تشرين الثاني 2017، عن تحويل قانون "من اين لك هذا" للجنة القانونية النيابية، فيما اشار الى حرص البرلمان على التعجيل في تشريعه. يذكر ان مجلس النواب بصدد تشريع قانون "من اين لك هذا" والذي يتضمن فيه محاسبة المسؤولين في الدولة بشأن املاكهم واموالهم قبل وبعد توليهم المناصب. معظم رموز الطغمة السياسية، أفندية ومعممون، يقرون بوجود الفساد. وسرقة المال العام. إلاّ أن كلا منهم يُنزّه نفسه ويرى إن ما غنمه من مال وما صارت له من ثروة حق مكتسب بغض النظر عن مصدره. فيسوغ ما نهب لقاء منصبه في العملية السياسية. كما أن قيادات الأحزاب والتحالفات والتيارات والكتل أسبغوا على أنفسهم حصانة من نوع خاص فهم " مصونون وغير مسؤولين". فمنهم من رفض طلب المثول للاستجواب في البرلمان رغم دستورية حق استجواب أي مسؤول. بهدف منع ترشيح أي من رموز العملية السياسية للانتخابات، أحزابا وتحالفات وتكتلات، سواء من أعضاء البرلمان أو في الحكومة. فلدى هيئة النزاهة وثائق بتهم الفساد لم يسلم منها ألاّ القليل. هيئة النزاهة يجب أن تقوم بواجبها وترفع عنها التقولات التي تتهمها بالمحابات والحنث الأمانة في أداء مهامها وهناك من يتهب بعض أعضاءها بالفساد. سيما وأن الدكتور حسن الياسري رئيس هي النزاهة لخص أداء مهمته بمحاربة الفساد بمثابة «إفراغ مياه البحر بملعقة". وبحسب وثيقة تم تداولها في 22 تشرين الثاني 2017، فإن الياسري كان قد قدم استقالته إلى العبادي بتاريخ 4 تموز 2017، ولكن العبادي طلب منه التريث لغاية إيجاد البديل، ليعيد الياسري تجديد طلبه بعد مرور هذه المدة. وذُكر أن الياسري قدم استقالته خوفا على حياته من حيتان الفساد". في لقاء مع عضو في مجلس النواب لخص الرجل بأمانة الحال في المجلس بأنه صراع بين أقطاب أحزاب وكتل وتابعيهم. مؤكدا أن في البرلمان نواب تتجاوز ولاءاتهم كتلهم وأحزابهم العراقية لأنهم مُشترون من ممولين من الخارج. وقال " أن مجلس النواب مخترق ومنهن داعشيون" بين 2006 إلى 2014 شهد العراقيون، فوق ذلهم وهوانهم الذي سببه الاحتلال، دمارا وكوارث وفواجع على مرأى ومسمع رموز العملية (الطغمة) السياسية، في السلطات الثلاث التشريعية (مجلس النواب) والتنفيذية (الحكومة) والقضائية. تمثلت: ــــــــــ تغلغل الفساد ونهب وهدر المال العام بعلم عدد من بعض أقطاب السلطات الثلاث ليصنف العراق بين أكثر دول العالم فسادا. ــــــــــ فشل الحكومة في احتواء العراقيين في محافظات الأنبار وصلاح الدين ونينوى ومنعهم من الالتحاق بتنظيم القاعدة ـــ البعث ومن ثم بتنظيم دولة الإسلام في العراق والشام (داعش). ـــــــــ الانفلات الأمني تسبب بنشوب حرب أهلية طائفية تمثلت بتفجير المفخخات وعمليات الغدر والخطف، وشيوع الجرائم الجنائية بأساليب شتى راح ضحيتها عشرات الآلاف الأبرياء بالقتل على الهوية والاسم بسبب الاحتدام الطائفي. وسجلت عدد من المجازر في عدد من مدن غرب وشمال العراق كان أبشعها مجزرة "سبايكر". ـــــــــ احتلال قطعان "داعش" ما يقرب من 150 ألف كيلومتر مربع. مساحة قدرت بثلث العراق. في محافظات نينوى والأنبار وصلاح الدين وديالى وكركوك. وبقاء أعداد من فلول التنظيم في معظم محافظات غرب وشمال العراق. ــــــــــ بقاء الخدمات العامة شبه معطلة، رغم تجاوز متوسط موازنات العراق السنوية 100 مليار دولار خلال السنوات الثمان بين 2006 ـــ 2014 بسبب استشراء الفساد لعدم أهلية وخبرة أقطاب الطغمة (العملية) السياسية في إدارة شؤون البلاد الاقتصادية والسياسية والعسكرية والأمنية. ــــــــــ ارتفاع نسبة الفقر التي تجاوزت 25% من جملة سكان العراق، وارتفاع نسب الأمية. وتفشي تسول الأطفال والنساء من الأسر المنكوبة بفقدان المعيل بسبب العمليات الغدر الإرهابية. ـــــــــ بقاء إقليم محفظات أربيل والسليمانية ودهوك خارج سيطرة الحكومة الاتحادية منذ 2003 نتيجة لتفاهمات نفعية شخصية بين كبار مسؤولي الحكومة الاتحادية قبل 2014 ومسؤولي الإقليم. تسببت بقيام دولة الإقليم غير المعلنة. فتمادى قادة الإقليم بإعلان الاستفتاء الذي أضعف من تطلعات كرد العراق للانفصال. البرلمان من خلال متابعة يومية لأداء مجلس النواب لدورتين. وبالمقارنة مع أداء مجلس الوزراء فإن مجلس الوزراء برئاسة حيدر العبادي بحدود صلاحياته أنجز ما أتيح له العمل. فعلى الصعيد العسكري يعتبر طرد جرذان " داعش" وتحرير وتطهير ثلث الأرض العراقية وبشهادة الشقيق العربي والجار المسلم والعالم، إنجاز كبير سجله الجيش العراقي والفصائل المساندة بملحمة بطولية. أما على الصعيد المدني فإن أمام العبادي مهام جسام تبدأ بعزمه على محاربة الفساد وإعمار الخرائب الذي خلفه الدواعش في ثلاث محافظات كتبت سابقا ليس .... ليس حبا بالنظام الرئاسي الذي أثبت التاريخ أن تحوله للدكتاتورية متوقع. وليس رفضا للنظام النيابي (البرلماني) الذي يترجم إرادة الشعب ممثلا بنوابه. بل إنه التطبيق الفعلي للديمقراطية. ومع ذلك فإن شعوب الدول " النامية" التي لم تنل من الاستقرار والأمن لمئات السنين ليست كالشعوب التي تنورت بالعلم والمعرفة وبمنجزات التشريعات والنظم والقوانين الوضعية. فالعراق ومنذ 1958 حكم بنظم اتسمت بالجهل أو العفوية أو الطغيان أو بكلها. فنظام الحكم قبل 2003 تمثل بالحكم بأسلوب " المافيا" السياسية فتسبب باحتلاله وهدم أركانه. وكان من بين جملة أخطاء سلطة الاحتلال فرض النظام " البرلماني الفدرالي " وفق دستور "سُلِقَ" على عجالة وبإشراف المحتل. وخلال الثلاثة عشر عاما الماضية من نظام الحكم البرلماني وما يسمى بالعملية السياسية فالعراق هددته مخاطر سياسية واقتصادية وينخر الفساد في مؤسساته الحكومية. لذا فالمرحلة الراهنة التي يمر بها العراق لا يصلح لها أو يتناسب مع تناقضاتها نظام الحكم النيابي "البرلماني" كسلطة تشريعية تتحكم بالقرارات التي تحتاج إلى الحسم. وقد شهدنا كيف كان المجلس النيابي معطلا لعشرات من مشاريع القرارات المهمة وحتى التنموية منها. ورئاسة المجلس النيابي ونائبيه متناقضون. فطالما أجلت مشاريع قرارات بقراءة أولى إلى قراءة ثانية ثم طويت في أدراج المكاتب ولم تر النور أو تقر لسنين.. فالتشكيل الوزاري المنشود من المهنيين والخبراء في إدارة شؤون الدولة لا يمكن أن يعمل بوجود نظام نيابي غير مؤهل على المديين الآني والقريب. لذا يجب تغيير نظام الحكم من نيابي إلى رئاسي. لأن النظام الرئاسي بقيادات مدنية لا يخضع للإملاءات الشخصية ولن تتحكم به الأحزاب والتحالفات والكتل وأي من شراذم المنتفعين في " العملية السياسية. وليس حبا بالتشاؤم ... فعقد آخر أو لعقود من الزمن بوجود النظام النيابي " البرلماني " بأحزابه وتحالفاته وتياراته وكتله لن يتقدم العراق. وقد تكون التبعات أسوأ. فخلال السنوات العشرة الماضية كان المجلس النيابي مُعَطِلا ً لمشاريع القرارات ذات الأهمية لتطوير البلد سياسيا واقتصاديا. وكان حريصا على إبقاء امتيازاته المالية. وتناقضت مكونات كتله لتنتهي مشاريع القرارات إلى ملفات ورقية تقبع في أدراج مكاتب رئاسته. في البرلمان عدد من النائبات والنواب يمارسون مهمة هيئة النزاهة. ومنهم من يؤديها بأمانه في كشف الانحراف وبموضوعية وحسن نية. ومنهم من يؤديها بانتقائية. ومنهم من طبقت شهرته/ شهرتها آفاق وسائل التواصل الاجتماعي. وإمتهن/ وامتهنت الردح بخبرة قاصرة عن فهم العمل السياسي التي يتطلب الهدوء والحكمة. يقول " وليم شكسبير" ـــ "الصوت الهادئ أقوى من الصراخ وإن التهذيب يهزم الوقاحة وإن التواضع يحطم الغرور والاحترام يسبق الود " يمكن ان يقرأ المواطن العراقي مما يحدث في جلسات مجلس النواب العراقي ليتبين أن الفساد لا يقف عند حدود سرقة المال العام. بل يقال إنه متغلغل وينال من نزاهة البعض في السلطة التشريعية. فالفساد النيابي لا يقل خطرا عن الفساد المالي والإداري الحكومي. فمصالح النواب والنائبات الشخصية والحزبية والطائفية طالما أجهضت مشاريع قرارات حيوية. ولعل أبرزها معوقات إقرار موازنة 2018.
#محمد_رياض_حمزة (هاشتاغ)
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
رأيكم مهم للجميع
- شارك في الحوار
والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة
التعليقات من خلال
الموقع نرجو النقر
على - تعليقات الحوار
المتمدن -
|
|
|
نسخة قابلة للطباعة
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
حفظ
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
عدد الموضوعات المقروءة في الموقع الى الان : 4,294,967,295
|
-
هل سيادة العراق - منقوصة-؟
-
إيران والكرد.. مساعٍ أمريكية - للحفاظ على السلم ومواصلة الإع
...
-
الحوار المرتقب بين الواقع والتطلعات المتناقضة
-
الحوار ... بين مبادرة الإقليم وثوابت الحكومة الاتحادية
-
لا منتصر في الحروب.. وفي السلم الحياة
-
نتائج الإستفتاء تتلاشى والعراقيون أقرب إلى السلم
-
الحوار والحوار.. ثم الحوار هو البديل لصالح مستقبل الكرد
-
قبل استفتاء الإقليم وبعده؟
-
الكرد وإسرائيل ... الاستفتاء والانفصال
-
كل مصادر تمويل الإرهاب
-
تطلعات الكرد ... واقع نقيض لطموحات مشروعة
-
طلب من الرئيس -ماكرون- باسم القيم الفرنسية
-
الفساد ... نظام اقتصادي موازي بحماية المفسدين
-
استفتاءات الإقليم
-
-كركوك- ... فذكر إن نفعت الذكرى
-
تباعد تحقيق حلم دولة كُرد العراق
-
البرزاني والمالكي
-
حواضن الإرهاب .. بيوت في بغداد وحولها
-
نظام نقدي عراقي معزز بعملة دينار جديد
-
بعيدا عن الاقتصاد والسياسة .... -فوق النخل فوق - ... تصحيح ا
...
المزيد.....
-
رئيس وزراء إسرائيل السابق: السبيل الوحيد لحماية إسرائيل هو ا
...
-
قطر تستضيف مفاوضات جديدة حول غزة وألمانيا تدعو للتوصل لاتفاق
...
-
البيت الأبيض: على مادورو الاعتراف بفوز منافسه زعيم المعارضة
...
-
حميميم: طيران التحالف الدولي بقيادة واشنطن انتهك قواعد أمن ا
...
-
رجل أعمال ألماني يؤكد أن روسيا ستستحوذ مستقبلا على جميع الأس
...
-
منسق العمل السري: الضربات على ميناء أوديسا استهدفت ترسانة لل
...
-
ليبيا تعلن حالة الطوارئ الصحية لمواجهة جدري القردة عقب تفشيه
...
-
روسيا تهدد.. عمق أوكرانيا مقابل كورسك
-
-القسام- تنشر مشاهد استهداف جنود إسرائيليين متحصنين داخل الم
...
-
رئيس الأركان الإسرائيلي: جاهزون لقرار القيادة السياسية سواء
...
المزيد.....
-
الخطاب السياسي في مسرحية "بوابةالميناء" للسيد حافظ
/ ليندة زهير
-
لا تُعارضْ
/ ياسر يونس
-
التجربة المغربية في بناء الحزب الثوري
/ عبد السلام أديب
-
فكرة تدخل الدولة في السوق عند (جون رولز) و(روبرت نوزيك) (درا
...
/ نجم الدين فارس
-
The Unseen Flames: How World War III Has Already Begun
/ سامي القسيمي
-
تأملات في كتاب (راتب شعبو): قصة حزب العمل الشيوعي في سوريا 1
...
/ نصار يحيى
-
الكتاب الأول / مقاربات ورؤى / في عرين البوتقة // في مسار الت
...
/ عيسى بن ضيف الله حداد
-
هواجس ثقافية 188
/ آرام كربيت
-
قبو الثلاثين
/ السماح عبد الله
-
والتر رودني: السلطة للشعب لا للديكتاتور
/ وليد الخشاب
المزيد.....
|