بنعيسى آيت الجيد جريمة سياسية عمرها 25 سنة

الهيموت عبدالسلام

الحوار المتمدن-العدد: 5812 - 2018 / 3 / 11 - 02:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الهدف من هذا المقال هو تسليط بعض الأضواء على قضية الشهيد بنعيسى آيت الجيد ،وقد اقتصرتُ فقط على بسط محاضر الشرطة القضائية والأحكام الصادرة في حق المتهمين وروايات الشهود ورواية أسرته وكذا روايات هيئة دفاع الطرفين وحتى على بعض التناقضات في المحاضر أو لدى الشهود والتساؤل المشروع حول خلفيات إعادة التحريك والجهة السياسية الواقفة وراء إعادة هذا التحريك، وحيثياث أخرى حول جريمة سياسية عمرها 25 سنة ،لم أحلل ولم أعقب ولم أعط رأيي ماعدا بعض الملاحظات البسيطة معتمدا على نباهة وفطنة وذكاء القارئ.
للأمانة العلمية اعتمدتُ بالدرجة الأولى في هذا المقال على المعطيات المرتبطة بهذه القضية على دراسة قيمة للباحث خالد الغالي الصادرة في مجلة زمان عدد 19 ماي 2005 .

* ورد في محضر الشرطة القضائية رقم 296/شق « حوالي الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال ،كان حي سيدي ابراهيم ،وبالضبط الشارع الرئيسي فيه ، مسرحا لمواجهة دامية بين مجموعتين من الطلبة التابعين لجامعة محمد بن عبد الله بفاس ،تبادلوا إلى إثرها الضرب والجرح العمد بالسلاح الأبيض ،مما تسبب للبعض منهم بجروح متفاوتة الخطورة وعند وصول قوات الأمن إلى عين المكان تم اكتشاف 4 عناصر ساقطين على الأرض، ومُصابين بجروح متفاوتة ،يتعلق الأمر بكل من عبد العالي حامي الدين ، الخمار الحديوي ‹فاعل تقدمي›، عمر الرماش ‹العدل والإحسان› وشخص رابع مجهول الهوية في حالة غيبوبة ،نُقل الأربعة إلى مستشفى الغساني القريب ،وجرى التعرف على الشخص مجهول الهوية بواسطة والدته : محمد بنعيسى آيت الجيد ،29 سنة ،بعد 5 أيام فارق الحياة وذلك يوم 1 مارس 1993، فيما غادر الخمار الحديوي المستشفى إلى وجهة مجهولة أما حامي الدين وعمر الرماش فجرى استنطاقهما وأحيلا على النيابة العامة» انتهى كلام محضر الشرطة القصائية رقم 296/شق.

* وحسب نفس المحضر دائما صرح عبد العالي حامي عند استنطاقه يوم 27 فبراير 1993 أنه كان بكلية الحقوق رفقة زملائه القاعديين –بما يفيد أنه صرح بانتمائه لتيار القاعديين- ،فبلغ إلى علمهم أن خصومهم الإسلاميين –الكلام دائما لحامي الدين حسب نفس المحضر-بصدد عقد حلقية بساحة الكلية لدفع الطلبة لمقاطعة الدروس، فحملوا –الطلبة القاعديون وضمنهم حامي الدين- أسلحتهم البيضاء وهاجموهم ورد الطلبة الإسلاميون بالمثل ،وانتقلت المواجهة للشارع العام أصيب خلالها حامي الدين بجروح في رأسه ورجله فسقط أرضا، ولا يستطيع تحديد من أصابه بدقة، أما عمر الرماش فصرح في نفس المحضر وفي نفس اليوم أنه كان ضمن الطلبة المنظمين للحلقية قبل أن يتعرضوا للهجوم، وردا على الهجوم أخرجوا أسلحتهم والدخول في المواجهة التي انتقلت للشارع العام ،أصيب خلالها بكسر في رجله اليسرى،وسقط مغميا عليه إلى أن استعاد وعيه بالمستشفى ولا يعرف من تسبب في كسر رجله.

* المختار الحديوي رفيق بنعيسى آيت الجيد والشاهد الحاسم في هذه القضية يقول في نفس المحضر«فظل بعد مغادرته المستشفى في حالة فرار حسب محضر الشرطة ل8 أشهر إلى أن تم ضبطه من طرف مصالح الدرك الملكي بقرية أبا محمد يوم 27 أكتوبر 1993 ، وعند استنطاقه –المحضر رقم 1903/شق- «أكد جملة وتفصيلا ما جاء في تصريحات زميله حامي الدين وأن المواجهة قد ساهم فيها فعليا ،وأنه فر هاربا إلى خارج الجامعة، وكان يطارده طلبة آخرون، وأثناء هروبه –التصريح دائما للحديوي وحسب نفس المحضر- التقى صدفة بزميل له آخر يسمى آيت الجيد محمد ،فامتطيا معا سيارة أجرة صغيرة لتقلهما لحي ليراك ، وبمجرد وصول السيارة أما معمل كوكاكولا تمت محاصرة السيارة من طرف مجموعة من الطلبة ،أرغموا سائقها على الوقوف،وأنزلوا بالقوة كل من المصرح وزميله آيت الجيد محمد ،ثم انهالوا عليهما بالعصي والحجارة ليتم نقلهما للمستشفى»

* سائق سيارة الأجرة رقم 455 التي أقلت الحديوي وآيت الجيد ،أكد أنه حمل الشخصين الأخيرين لحي ليراك قبل أن تعترض طريقهم مجموعة من الطلبة الذين طوقوا السيارة وطلبوا منه الوقوف وأنزلوا الراكبين بالقوة ،فلم يكن أمامه أي السائق إلا أن لاذ بالفرار، تاركا السيارة بعين المكان ،ملاحظا أن الكل يتبادلون الضرب والجرح.

*عبدالعالي حامي في تصريح لمجلة زمان أكد أن لا علاقة له بقضية آيت الجيد وأنه يقول «كنت بمكتبة كلية الحقوق ،ولما خرجت وجدت أمامي حلقية صغيرة للطلبة الإسلاميين فتوقفت عندها، ولم أكن حتى مشاركا فيها ، بعد لحظات قليلة، تعرضت الحلقية لهجوم الطلبة القاعديين ،فقمت بالفرار إلى خارج الكلية ،فتعرضت لي عصابة وضربتني بحجر في رأسي ،وسقطت في الأرض لينهال علي الطلبة المهاجمون، وذلك من خلال المسافة الفاصلة بين الباب الرئيسي لكلية الحقوق والواجهة الخلفية لمعمل كوكاكولا وأنه بعد إصابته حمله الأستاذ محمد العويني إلى المستشفى ،هذا الشاهد كان قد صرح أمام هيأة المحكمة 1994 بأنه بعد خروجه من الدرس على الساعة الثالثة زوالا «أُوقف بطريقة استعطافية لنجدة المتهم حامي الدين الذي كان مصابا، ونقله لداخل السيارة لوحده، وتم نقله إلى المستشفى من أمام معمل كوكاكولا » - لاحظوا أن الشاهد الأستاذ لم يحدد أي جهة ؟ هل الجهة الأمامية التي قتل فيها آيت الجيد والتي وردت في رواية الشرطة أم الجهة الخلفية التي صرح حامي الدين أنه ضُرب فيها ؟، شهادة الأستاذ هي الشهادة الوحيدة التي يستند إليها حامي الدين في براءته وأشير أن ليس الشاهد وحده من لم يحدد هل الجهة الخلفية أم الجهة الأمامية بل وربما حتى القضاء وهيئة الدفاع ؟

*تم تقديم ثلاثة عناصر للقضاء :حامي الدين وعمر الرماش والحديوي بتهمة الضرب والجرح العمدين المفضيين إلى القتل دون نية إحداثه، غير أن المحكمة كيفت التهمة إلى جنحة «المساهمة في مشاجرة ارتكب خلالها عنف أدى إلى الوفاة وأن المسألة مجرد مواجهة بين فئتين من الطلبة يتشاجرون فيما بينهم ولم يعرف خلالها من هو المسؤول» ؟؟ -علامات الاستفهام من عندي- وقد جاء في قرار غرفة الجنايات بمحكمة الإستئناف بفاس الصادر يوم 4 أبريل 1994 «أن مسؤولية المتهمين عن وفاة الهالك غير ثابتة في حقهم ،إلا أنهم بتواجدهم بمكان الأحداث وإصابتهم بجروح يكونون ساهموا في المشاجرة التي نشبت بين الفئتين من الطلبة وتبادلتا فيها الاعتداءات أدت إلى وفاة أحدهم وجروح البعض الآخر وعلى هذا الأساس قررت معاقبة كل منهم بسنتين حبسا نافذا» لاحظوا أن الواقعة التي أفضت إلى وفاة بنعيسى مجرد مشاجرة.

* عمر الرماش في شهادته في قضية عمر محب عضو جماعة العدل والإحسان أمام المحكمة 2006 رفض ما جاء في محاضر 1993 وصرح للقاضي « أنه لم يحضر الأحداث وأنه كان في طريقه للجامعة ،عندما أصيب بحجرة في رجله على مستوى باب الحي الجامعي ولا يعرف من رشقه بها».

* "الاعترافات" الواردة في محاضر الضابطة القضائية أنكر صحتها المتهمون الثلاثة أمام قاضي التحقيق،واعتبروها لا تلزمهم ولا تعنيهم

* عميد الشرطة صرح بثلاثة أشخاص وليس أربعة كما هو وارد في المحضر رقم 296/شق

* حامي الدين ينفي أنه صرح للضابطة القضائية بأنه ينتمي للقاعديين وقد صرح أمام المحكمة أنه ينتمي لتيار الفعاليات الطلابية وهو تنظيم طلابي تابع لرابطة المستقبل الإسلامي ، دفاع حامي الدين "عمر حالوي" يعتبر في تصريح لمجلة زمان أن ما ورد في محاضر الضابطة القضائية سنة 1993 دليل أن " الشرطة في ذلك الوقت لم تكن تعرف كيف تصنف حتى الأشخاص المعتقلين لديها ،وكانت تريد التخلص من الملف بأي شكل من الأشكال لهذا جاءت ملأى بهذه التناقضات الصارخة"

*المحامي الحبيب حاجي ،محامي عائلة آيت الجيد يذهب إلى أن المحضر سُجل على مقاس حامي الدين ،حتى لا تتم إدانته بجريمة القتل العمد وذلك بإظهاره بأنه ينتمي إلى التيار القاعدي معتبرا أن المخزن يعرف انتماءات وتوجهات هؤلاء الأشخاص،ويرد حامي الدين أين كان الحبيب حاجي سنة 1993 ليعلق على محاضر مرت عليها آنداك 22 سنة.

*حامي الدين يؤكد أن مسرح الجريمة كان به 3 أشخاص في حين الخمار الحديوي يصرح لمجلة زمان أنه « يوم 25 فبراير 1993 كنتُ صحبة الرفيق آيت الجيد بنعيسى في لقاء رسمي مع عميد الكلية يهم ملفا حول الطلبة المطرودين ، حضر بنعيسى اللقاء باعتباره عضوا في لجنة الجامعة الانتقالية ،بعد انتهاء الحوار حوالي الساعة الثانية والنصف ،خرجنا للتوجه إلى حي ليراك على متن سيارة أجرة وفي الطريق التي تمر أمام معمل كوكاكولا ،وبالضبط أمام مقهى الزهور، شاهدنا جماعة من الأشخاص ما بين 25 و30 فردا، على ناصية الطريق ،بمجرد وصولنا أمامهم ،صاحوا فينا "ها الكفار حصلوا" أشار إلي بنعيسى "الخوانجية الخوانجية ألخمار"، طوقوا السيارة ،وشرعوا في ضربنا بالحجارة ونحن داخلها ،بعد إخراجنا تكلفت مجموعة بضرب بنعيسى وكان بينها عمر محب ،توفيق الكادي،عبدالواحد كريول،عبدالكبير قسيم،وعبدالكبير لعجيل وآخرون لم أتعرف على أسمائهم ،فيما تكلفت مجموعة بتعنيفي ،بعد لحظات ،سمعت بنعيسى يصرخ : "خويا الخمار أنا مشيت" وعاينت لحظتها ثلاثة أشخاص يحملون حجرة "طروطوار" ويلقونها فوق رأسه، ولكي أكون دقيقا حمل الحجرة عمر محب وتوفيق الكادي وعبدالواحد كريول»

*يُطرح تساؤل لماذا لا توجد أية إشارة لحامي الدين ضمن المجموعة في محاضر الشرطة وأمام قاضي التحقيق في محضر الاستنطاق الابتدائي ليوم 28 أكتوبر 1993؟ يرد المختار الحديوي : «فعلا لم أشر لحامي الدين لا أمام الشرطة ولا خلال التحقيق لأنني لم أعرفه إلا عندما أُدخلت إلى السجن يوم 27 أكتوبر 1993 ،ومباشرة بعد دخولي إلى ساحة السجن ،قلت لرفاقي المعتقلين :إن ذلك الشخص رأيته لحظة مقتل بنعيسى ،فقالوا لي إنه هو المسمى عبد العالي حامي الدين ،وعندما قدمت أمام قاضي التحقيق أخبرتُه بالأمر ،التساؤل أن المختار الحديوي لم يذكر حامي الدين في محضر الاستنطاق الابتدائي أعلاه أي محضر يوم 28 أكتوبر 1993 ؟ وحين نبهته مجلة زمان لعدم ورود ذكر حامي الدين في محضر الاستنطاق الابتدائي أي بعد دخوله السجن والتعرف عليه ، رد الحديوي أنه ذكره أمام المحكمة أما خلال الاستنطاق لا يتذكر إن كان قد ذكره أم لا ، هناك إشارة أخرى يشير المختار الحديوي أنه لم يتعرف على حامي الدين إلا داخل السجن أي بعد 27 أكتوبر 1993 في حين نجد أن اسم حامي الدين ورد في شكاية مسجلة في فاس لدى المحامي محمد الطويل ،قدمها الحديوي بتاريخ 20 شتنبر 1993 أي بشهر واحدا قبل دخوله للسجن ، جاء رد الحديوي أنه ليس هو من كتب الشكاية بل عائلته من قدمتها للجمعية المغربية لحقوق الإنسان والتي أحالتها بدورها للمحامي محمد الطويل،وحين اتصلت مجلة زمان بالجمعية مركزيا حول هذه الشكاية لم يؤكدوا الأمر واعتبروا أن هذا لم يحدث وقد يكون حصل ذلك على صعيد فرع الجمعية بفاس وتم ذلك بشكل غير رسمي–للإشارة آنذاك كان هناك فرع واحد للجمعية-

*حامي الدين يقول أن الحديوي لم يذكره في المحكمة ضمن المجموعة التي قتلت آيت الجيد بنعيسى ويذكر المجموعة كلها إلا أنا يقول حامي الدين وقد كنت قربه بالمحكمة بل كان الحديوي يصرح أثناء المحكمة –والكلام دائما لحامي الدين – أنني كنت ضمن المجموعة التي اعتديت عليه وليس ضمن المجموعة التي قتلت آيت الجيد، ينفي الخمار ما أورده حامي الدين ولكن بالعودة إلى نص الحكم الصادر في 4 أبريل 1994 ترد العبارة التالية «وكان من ضمن المعتدين الرماش وحامي الدين" مرتين ، مرة في سياق الاعتداء على آيت الجيد ومرة أخرى في سياق الحديث عن الاعتداء على الحديوي نفسه».

*هيئة الإنصاف والمصالحة وفي 30 نونبر 2005 أصدرت مقررها التحكيمي ،رقم 1221 معتبرة فيه أن اعتقال حامي الدين كان تعسفيا ،وقررت تعويضه ماديا ب 82900درهم، الملاحظ أن المقرر التحكيمي لم يتعرض لمضمون الحكم القضائي الصادر 1994 والقاضي بسجنه سنتين نافدة بل تعرض فقط للإجراءات المسطرية خلال مسار القضية يقول المقرر« إن الاعتقال تم دون التقيد بالشروط والمساطر القانونية والضمانات المنصوص عليها في التشريع الوطني والمتعارف عليها دوليا وخصوصا فيما يتعلق بالحراسة النظرية بمدتها وضوابطها وظروفها، مما يكون معه الاعتقال تعسفيا» ويبدو أن الشهادة التي قدمها حامي الدين للهيئة هي شهادة لأحمد الريسوني رئيس رابطة المستقبل الإسلامي التي كان ينشط فيها حامي الدين والتي رجحت كفة القبول بالملف والتعويض ،والتي اعتبرها دفاع أسرة آيت الجيد مجاملة وقابلة للطعن فيها .

* تم اعتقال عمر محب عضو جماعة العدل والإحسان في منتصف أكتوبر 2006 الذي ورد اسمه في محضر عمر الرماش سنة 1993 ، الجماعة وهيأه دفاعها اعتبرت اعتقاله سياسي وردا على الأبواب المفتوحة التي نظمتها خلال هذه السنة وصرحت الجماعة بأنها تتعرض لحملة أطلقها وزير الداخلية «إن الجماعة بتكثيف أنشطتها،وضعت نفسها خارج نطاق القانون » وتساءلت هيئة دفاع الجماعة لماذا لم يعتقل قبل هذا التاريخ رغم أنه كان داخل الوطن وأكمل دراسته بعد الأحداث ،وحصل على الإجازة بالجامعة ذاتها ،وتزوج في فاس، ووقعت له حادثة سير استمعت له الشرطة على إثرها ... ؟»"

*الملفت في هذه القضية أن عائلة آيت الجيد لم تقدم أية شكاية ضدعمر محب قبل اعتقاله رغم ورود اسمه في محاضر الشرطة منذ 13 سنة، يقول آيت الجيد « لم نرفع شكاية ضد أحد منذ 1993 ،لأننا لم نكن نعرف من هو القاتل، فلا يمكن أن نخرج ونتهم شخصا بالقتل ،لذا عندما تابعت النيابة العامة عمر محب في 2006 بتهمة قتل بنعيسى تقدمنا كطرف مدني لأن الأمر يعنينا ، فهل كان يراد لنا أن نبقى خارج الموضوع، وكأن القضية لا تعنينا ؟ دخلنا في القضية طرفا مدنيا ودخلت معنا الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بدورها لأنها تتمتع بصفة المنفعة العامة ،لأنه لا معنى أن يُعتقل شخص على ذمة قضية آيت الجيد دون أن تحرك العائلة ساكنا » حسم القضاء بالحكم على عمرمحب بقبول شهادة الخمار الحديوي المجرح فيها والتي بقيت على خلاف قانوني بين الدفاعين حول سبقية البث وعن تكييف التهمة إلى تهمة القتل العمد ، الشهود الخمسة يضاف إليهم المحامي محمد أغناج صرحوا أن المتهم كان صحبتهم في ملتقى طلابي ما بين 22 و27 فبراير1993 .

*ففي الوقت الذي كانت التهمة تهمة مشاجرة تم تكييفها كما قلنا سابقا، نجد أن غرفة الجنايات الابتدائية تدين محب بجناية القتل العمد والحكم عليه 10 سنوات ثم عادت محكمة الاستئناف بالقضية إلى نقطة البداية متبنية التكييف القانوني لسنة 1994 وأدانت محب سنتين سجنا نافذا مثل باقي المتهمين السابقين، ولما رُفعت القضية أمام أنظار المجلس الأعلى الذي اعتبر أن تكييف محكمة الاستئناف للقضية على أنها جنحة مشاجرة يلزمها بإسقاط الدعوى العمومية على أساس التقادم الجنحي –خمس سنوات- فعادت القضية لمحكمة فاس ثانية لتنظر فيها هيأة جديدة ،وأخيرا صدر الحكم ب10 سنوات نافذة اعتبرها دفاع محب ليس مبنيا على تكييف الوقائع وعلى سلطة التكييف بل على أسس أخرى، في حين أن هيئة دفاع آيت الجيد اعتبرت أن الحكم قانوني مبني على واقعة القتل العمد وليس المشاجرة وأنه لم تكن هناك مواجهة بل قتل كما أكدت شهادتا الحديوي وسائق الطاكسي وأن هذه العناصر كانت حاضرة في الواقعة الأصلية 1993- 1994.

*العودة إلى حامي الدين ما الجديد في القضية ؟ الجديد هو إدانة عمر محب يقول حسن آيت الجيد « بالنسبة لنا كعائلة، صار هناك مستجد،لم تعد القضية مجرد مشاجرة،بل قتلا عمدا، وبحكم نهائي لا يمكن إلغاؤه، وهذا القتل العمد لم يرتكبه عمر محب لوحده، بل مع مجموعة من الأشخاص تتردد أسماؤهم دائما في محاضر الشرطة فقررنا متابعة ما تبقى من الأسماء» أما المحامي ادريس الهدروكي فيقول « بعد إدانة محب نهائيا 2009 بدأت عائلة آيت الجيد تفكر أن تتخذ قرارها للتاريخ، وتسهم هي نفسها في تحريك الدعوى العمومية في مواجهة باقي المبحوث عنهم وتم تقديم شكاية عادية أمام الوكيل العام في مواجهة حامي الدين على أساس أن الأمر لم يعد يتعلق بقضية مشاجرة بل بقضية قتل عمد»
قدمت العائلة الشكاية يوم 12 نونبر 2012 التي قرر الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بحفظها نظرا "لسبقية البث فيها بمقتضى قرار نهائي" التي اعتبرها دفاع آيت الجيد واقعة مستقلة وأصبحت في حكم الحقيقة القضائية بعد إدانة عمر محب»
بعد حفظ الشكاية الأولى قدمت العائلة شكاية ثانية ولكن مباشرة هذه المرة لقاضي التحقيق ضد حامي الدين وضد أربعة أشخاص آخرين تتهمهم بقتل بنعيسى، وهم عبدالواحد كريول،توفيق الكادي،عبدالكبير قسيم،عبدالكبير لعجيل وكلهم وردت أسماؤهم في محاضر الشرطة سنة 1993 وفي شهادة الحديوي الخمار ، أحدهم وهو عبدالواحد كريول سبق أن قدم نفسه أما قاضي التحقيق 1998 وحصل على أمر بعدم المتابعة وعلى غرار الوكيل العام وقد رفض قاضي التحقيق فتح تحقيق جديد مع حامي الدين للسبب نفسه: "سبقية البث" في المقابل تم فتح التحقيق في حق الأربعة منهم وأنهاه قاضي التحقيق سنة 2014 ولحد الآن لم يصدر قرار بالمتابعة من عدمها في حقهم.

*مؤخرا قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بفاس استدعى حامي الدين يوم 5 مارس 2018 للتحقيق معه في الشكاية الجديدة التي تتهمه بالتورط في اغتيال الطالب القاعدي آيت الجيد بنعيسى والتي تم تأجيلها إلى 27 مارس 2018.

*تلافيا لكل التباس حذفت الملاحظات والمعطيات المتعلقة بتدخل حزب الأصالة والمعاصرة في ملف الشهيد بنعيسى آيت الجيد وسأدلي بها إن اقتضى الأمر في النقاش.

#الهيموت_عبدالسلام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات