المشنوق والحريري شاركوا في فبركة تهمة زياد عيتاني

مسعود محمد

الحوار المتمدن-العدد: 5805 - 2018 / 3 / 4 - 02:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

زياد عيتاني ضحية جديدة من ضحايا الملفات الملفقة في لبنان، يوم إنتشر خبر إتهام زياد كتبت على صفحتي للتواصل الإجتماعي " أنا لا أعرف زياد ولكن مما حصل معي، لا أستبعد فرضية فبركة الملف لزياد" أنا من الأشخاص الذين فبرك لهم ملف تعامل مع العدو الإسرائيلي، والى اليوم القضية غير محلولة، وبسببها تشردت وخسرت عائلتي، وليس هناك من قبل السعي لحل القضية بشكل جدي رغم أنني أبديت إستعدادي للنزول الى لبنان والخضوع للتحقيق في حال كان هناك ضمانات بأن يكون التحقيق عادلا وبدون تعذيب يجبرني على الإعتراف بما لم أقترفه كما حصل مع زياد. من الواضح أن قضية زياد عيتاني قد دخلت البازار الإنتخابي فعائلة العيتاني هي أكبر عائلة في بيروت وحجم أصوات العائلة يحسم المعركة الإنتخابية، ومعالي وزير الداخلية عينه على النيابة، ووزارة ما بعد اللإنتخابات، هذا إذا لم تكن عينه على الرئاسة الثانية. ومعالي الوزير إستاذ برمي الوعود عند الحاجة والضرورة فتجربتي الشخصية معه كافية لأفهم كيف يتصرف الوزير في هكذا حالات، وهو من قابلني عندما نشر حزب الله عبر بعض الصفحات المشبوهة صورتي بخلفية علم إسرائيلي ، وفبرك مقال يدعي إنني التقيت ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي في كردستان العراق، ومعروف أنني أذهب للعراق لتنسيق مواقف المعارضة الكردية الإيرانية والعمل على تطوير المواجهة مع النظام الإيراني. يومها قال لي سعادة النائب نهاد المشنوق " الموضوع عندي"، الى اليوم مازال الموضوع عنده وحسنا فعلت إنني لم أعد للبنان من حينها وإلا كنت الى اليوم في السجن ظلما، أنتظر عفوا لن يأتي أبدا كالعفو الموعود للإسلاميين، هذا إذا لم أقتل تحت التعذيب، لإقفال ملف المعارضة الكردية الإيرانية. النائب وليد جنبلاط علق على موضوع عيتاني على طريقته ورد على وزير الداخلية الذي دعا اللبنانيين للإعتذار من زياد عيتاني، قائلا على حسابه الخاص عبر تويتر: "لا علاقة للبنانيين بالاعتذار من زياد عيتاني وما من احد فوض الوزير بالتحدث بإسمهم .على السلطة الاعتذار من اللبنانيين لكثرة الفساد والفوضى في مطبخها الممغنط". أمس غرد وزير الداخلية نهاد المشنوق معتذراً باسمه وباسم اللبنانيين من عيتاني، وقال: "كل اللبنانيين يعتذرون من زياد عيتاني." الوزير السابق وئام وهاب قال في جزىء من تغريدة علق فيها على طلب المشنوق من اللبنانيين الإعتذار من عيتاني " أما الإعتذار فيجب أن يوجَّه لآلاف المسجونين بدون وجه حقّ." الوزير المشنوق تصرف بقضية عيتاني وكأنه من كوكب آخر وليس عضوا في حكومة مسؤولة عن جهاز أمن الدولة الذي أخطأ بحق عيتاني. السؤال الذي يطرح نفسه هو أين كان معالي الوزير نهاد المشنوق كل هذه الفترة التي تعرض فيها زياد للتعذيب والضرب وأجبر على الإعتراف بما لم يقترفه؟ هل صحيح أن معالي الوزير كان يعلم أن زياد بريء وإنتظر الوقت المناسب للإنتخابات ليعلن برائته؟ الشخص الثاني المعني بقضية زياد عيتاني هو نائب بيروت التي ينتمي زياد اليها، ودولة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري المسؤول عن أمن الدولة،حيث الكثيرون لا يعلمون أنّ جهاز أمن الدولة تابع لرئاسة الحكومة، ورئيس جهازه يكون عضوًا في المجلس الأعلى للدفاع برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون. دولة الرئيس الذي خرج علينا ودعانا الى إحترام الأجهزة الأمنية وإنتظار كلمة القضاء بموضوع زياد عيتاني، وأشاد بموقفه مصطفى حمدان خصم الأمس حليفه عبر المحور الجديد (محور الممانعة بقيادة حزب الله)، الذي يحاول دولة الرئيس الحريري التمسك بتحالفه معه من الباب الخلفي عبر التيار الوطني الحر. أين كان دولة الرئيس نائب بيروت كل تلك الفترة التي كان زياد يتعرض فيها للتعذيب ويجبر على الإعتراف بما لم يقترفه؟ لماذا لم يدعو القضاء والأجهزة الأمنية الى التصرف بمهنية؟ ولماذا الآن إنتقل الملف الى شعبة المعلومات؟ دولة الرئيس لبيروت ولآل العيتاني الذين أعطوك وأعطوا والدك الشهيد رفيق الحريري صوتهم بلا حساب حق عليك، هل يكون إنصافهم بتحويل إبنهم الى عميل بالتزوير وفبركة الملفات؟
لو كنت عيتانيا لما أعطيتك صوتي، دولة الرئيس لا أنت ولا معالي وزير داخليتك. ولأجبرتكم على الإعتذار أولا من رفيق الحريري الذي أضعتم دمه بصفقات تطبخ بين الثلاثي الفهلوي مدير مكتبك نادر الحريري ووفيق صفا وجبران باسيل، وثانيا من كل جمهور 14 آذار الذي أضعتم قضيته وتخليتم عن حلمه بالحرية والسيادة والإستقلال. أنت ووزيرك المشنوق شاركتم بظلم زياد عيتاني عبر صمتكم.
يسأل الكثيرون عبر صفحات التواصل الإجتماعي ماذا يفعل زياد عيتاني بعدما دمر مستقبله؟
نصيحة لك يا زياد إترك البلد وإرحل، فهذه البلد لم تعد لنا، هي ملك أصحاب السمسرات والصفقات، التي تفوح منها رائحة الزبالة التي أغرقوا بها البلد مراة عديدة. إذهب الى حيث يقرأ عليك الشرطي حقوقك قبل إعتقالك، إذهب الى حيث للقضاء حرمته وإحترامه، الى حيث بفضيحة كالتي حصلت معك يستقيل الوزير ورئيس الوزراء، إحتراما للقانون والقضاء وحق المواطن للعيش بكرامة.
أعلم أن كلامي لن يؤثر لا بدولة الرئيس سعد الحريري، ولا بمعالي وزيره الملك نهاد المشنوق فلقد أصبح شعارهم في الحياة "مية قلبه ولا غلبه".
خرج علينا النائب هادي حبيش أخو المتهمة بفبركة ملف زياد عيتاني المقدم سوزان الحاج، التي إستدعيت للتحقيق بتهمة تركيب ملف التعامل مع العدو الإسرائيلي لزياد عيتاني، على خلفية الإنتقام منه، لأنه التقط "سكرين شوت" لاعجابها بتغريدة للمخرج شربل خليل تسيء الى المرأة السعودية، ما اطاح بالحاج وازاحها من منصبها". ببيان قال فيه "نتمنّى على الرّأي العام وعلى وسائل الإعلام والنّاشطين على مواقع التّواصل الإجتماعيّ، وحفاظًا على سريّة ونزاهة التّحقيق، سحب هذا الموضوع من التّداول الإعلاميّ خصوصًا أنّنا في مرحلة تسابق انتخابيّ يحاول فيها البعض استغلال هذا الملف لحسابات انتخابيّة ضيّقة."
للنائب حبيش نقول لو كانت المقدم الحاج فعلا مدانة بملف زياد عيتاني فمكانك ليس في المجلس النيابي.

#مسعود_محمد (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات