تقييم الجيش العراقي بين التقديس والتجريح

نجيب المدفعي

الحوار المتمدن-العدد: 1482 - 2006 / 3 / 7 - 10:34
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يكاد أن يكون أغلب العراقيين خاضوا تجربة الخدمة في الجيش العراقي ـ و أنا واحد منهم ـ، و كوّنوا انطباعا معينا عن هذه المؤسسة المهمة. و في جميع الأحوال فان المؤسسة العسكرية هي واحدة من المؤسسات الضرورية في أي مجتمع. سبق لي و أن أشرت في موضوع سابق (14تموز و تقييم التاريخ) إلى حاجتنا لأفكار و طروحات جديدة تصدم العقل العراقي و تنطلق به إلى آفاق أرحب. و أن هناك مناطق أيديولوجية محظور التفكير فيها، كانت و ما زالت تـُزرع فيها الألغام.

ما دعاني للكتابة هو الموضوع الذي خطـّه الدكتور صبحي ناظم توفيق (لا خير في أمةٍ لا تقدس جيشها) رادا به على موضوع سابق للدكتور سيار الجميل. و من ثم رد الدكتور سيار الجميل (المؤسسة العسكرية... مجرد ملاحظات). إذ يبدو أن الدكتور الجميل قد دخل إحدى المناطق الأيديولوجية المحظور التفكير فيها عندما طرح وجهة نظره عن أداء المؤسسة العسكرية السابقة.

بداية أنا من عائلة العديد من أفرادها خدموا في الجيش العراقي كضباط و مراتب. و أقربهم لي كان والدي الذي رسـّخ في عقلي تعريفا لضابط الجيش بأنه " ذاك الإنسان الذي يتحلى بأخلاق الفرسان الشرفاء" و أن على ضابط الجيش أن لا يتدخل في الشأن السياسي، و أن يكون مهنيا بكل ما في الكلمة من معنى. و أسوق مثالين من كثير أعرفها عن هذا الرجل الذي أكن له كل الاحترام. فعندما هرعت قطعات الجيش العراقي إلى فلسطين عام 1948، كان والدي يعمل في إحدى المؤسسات العسكرية التدريبية، فتقدم على الفور بطلب لنقله إلى الوحدات التي ذهبت إلى فلسطين لإحساسه بأن واجبه هناك و ليس في المؤسسة التي كان يعمل فيها، و كان له ما أراد. و الثاني هو عندما كان أحد ضباط الحرس الملكي في خمسينيات القرن الماضي. و مع تصاعد الأحداث بعد العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، تناهى إلى علمه وجود تنظيمات للضباط الأحرار ينوون الإطاحة بالنظام الملكي، فسارع إلى التشبث لنقله خارج الحرس الملكي، و قد كان له ما أراد. و كان يجيبني على تساؤلي عن السبب الذي دفعه إلى ذلك " بأنه ضابط، و الضابط يجب أن يكون مهنيا، و أن لا يخون الأمانة. و لما كانت العائلة المالكة قد ائتمنتني على نفسها و عرضها فالواجب يدعوني للدفاع عنها في حال حصول أي خطر يتهددها. و لما كنت قد علمت بعزم بعض الضباط القيام بالتحرك ضد النظام الملكي، فاني سأكون بين فكي كماشة أداء الواجب و الحفاظ على الأمانة ومن ثم التحول إلى (خائن) بنظر (الثوار)، أو أن أخون الأمانة و التحول إلى (وطني) بنظر (الثوار).

سقت المثالين أعلاه لأبين الصورة المتشكلة عندي عن (ضباط الجيش)، و كان الوسط الاجتماعي الذي نشأت فيه قد أتاح لي الاحتكاك بالعديد من (الضباط الأحرار). و استمعت لأحاديثهم و اطلعت على كثير من مفردات حياتهم و مستوياتهم الفكرية. و لا أدعي إني كنت أمتلك من القدرة على تقييمهم ما يؤهلني لذلك، و لكن مع تقدمي بالسن و تشكل وعي أعلى ـ في ما أزعم ـ و إطلاعي على الكثير مما كـُتب عن 14تموز، حتى صرت أقييم هؤلاء الناس، الذين لعبوا دورا في هذا الحدث المفصلي من تاريخ العراق، بشكل آخر. من خلال استرجاع ذكرياتي عنهم و بشكل لا إرادي، أدركت أنهم أناس غير مقدسين، و يأتيهم الباطل من بين أيديهم و من خلفهم، و يتصفون بأمية سياسية و بامتياز. و هذا التقييم لا يتطرق إلى سلوكهم الاجتماعي، فهم ذوي سلوك اجتماعي ممتاز، و هم موضع احترام و تقدير.

يقول الدكتور صبحي ناظم توفيق أن (لا خير في امة لا تقدس جيشها)، و التقديس يجعل المقدسات لا يرقى لها الشك و لا يجوز مناقشتها. و ربما من الأفضل أن تكون العبارة ـ التي نقلها عن أحد المفكرين البروسيين ـ (لا خير في امة لا تحترم جيشها)، لأن الاحترام يـُكتسب و لا يـُفرض، على العكس من التقديس. و المؤسسة العسكرية ركيزة أساسية في أي مجتمع و لكن أداء أفرادها ـ كأي مؤسسة أخرى ـ هو الذي يفرض احترامها. فهل كان أداء أفراد مؤسستنا العسكرية ـ اجتماعيا ـ يفرض الاحترام؟ و لكي أوضح ما المقصود بالاحترام، أسوق هذه الحادثة التي تـُظهر الصورة المتشكلة لدى أفراد المجتمع العراقي عن منتسبي الجيش. قبل حوالي العقد من السنين، كنت أقف في صف طويل أمام شباك أمين صندوق الشركة العامة للبطاريات للحصول على بطارية (معادة)، عندما اندسّ أحد المراجعين في الصف بشكل مخالف للنظام. كان الرجل ذو لحية و شعر غير مهذبين، يرتدي دشداشة (جلباب) عفا عليها الزمن و نعالا بلاستيكيا متهرئا. و مظهر الرجل ينمّ ُ عن كونه بائعا متجولا أو شخص يعمل طول النهار تحت هجير الشمس، و كل هذا لا يعيب الإنسان ما دام يعمل من أجل لقمة عيشه. لكن الغريب أن أحد الأشخاص، الذين كانوا يقفون في تسلسل خلف الذي اندس في الصف، ربت على كتف المخالف و سأله " حضرتك ضابط؟" فأجابه صاحبنا و بدهشة " أي نعم، شلون عرفت؟". ظننت أن الذي وجه السؤال سيقول أنه كان أحد رفاقه في السلاح أو شئ ما من هذا القبيل، لكن جوابه كان كوقع الصاعقة على رأسي حين قال " لأنك ضربت السرة (الدور)". و تلى ذلك أحاديث جانبية بين الواقفين في الصف و كل يدلي بدلوه عن سوء سلوك ضباط الجيش.

و ما يطرحه الدكتور سيار بقوله " على كل الأخوة الضباط العراقيين من الذين عملوا في مؤسسة العراق العسكرية السابقة أن يفكروا مليا بالذي أوصلنا إلى هذا الدرك الأسفل من التاريخ..." هو قول جدير بالاعتبار و التمعن فيه، إذ يجب علينا أن ننقد أنفسنا لنشخـّص مواضع الخلل في مجتمعنا قبل أن نلقي باللائمة على الآخرين.

يقول الدكتور صبحي " و قد كان (يقصد الجيش) من الشعب و إليه لأن مراتبه ـ ناهيك عن ضباطه ـ من عامة المجتمع دون تفريق، سواء عند تطبيق نظام التطوع و الجيش المحترف لغاية عام 1934 و لحين صدور قانون الدفاع الوطني منتصف عقد الثلاثينات، الذي ألزم كل عراقي قادر على حمل السلاح للخدمة في صفوف الجيش بصفة جنود مكلفين لخدمة العلم..."

فيما يقول الأستاذ سيار " أسأل كل عراقي من كل أجيال القرن العشرين و بضميره: هل كان يرغب أن ينخرط جنديا في الجيش العراقي إلزاميا منذ تشكيلاته الأولى و حتى نهايته..."

ينقل (حنا بطاطو) في كتابه (العراق/الكتاب الأول) عن محاضر جلسات الدورة العشرين للاجتماع الاستثنائي لمجلس النواب للعام 1937، و في جلسة 31/5/1937 عن أحد النواب من البصرة حادثة جرت له مع جندي فلاح، فيقول النائب " منذ عشرين يوما عندما كنت عائدا في زورق صغير من قرية حريد إلى البصرة، قابلت جنديا على ضفة النهر، فأخذته معي... و في الطريق و بينما كنا نتحدث... وجدته في غاية الاستياء من تجربته كجندي. حاولت بمختلف الوسائل أن أفهمه أهمية واجب خدمة الإنسان لوطنه... و كانت إجابته لي " عمي شنو وطن؟" ليس عندي كوخ أعيش فيه و لا أحد يسمح لي برعي جاموستي حتى في الأهوار ". فالمواطن، فيما يبدو، كانت واجباته مصانة و محترمة على مدى فترة الحكم الوطني 1921ـ2003، في حين كانت حقوقه مهانة. و من غير المتوقع أن يدافع الإنسان عن شئ ليس له فيه مصلحة، و حتى بافتراض قيامه بالدفاع في حالات معينة من باب (الغيرة و الشيمة)، إلا أن ذلك لا يمكن أن يستمر إلى ما لا نهاية. يجب أن يـُعلـّم الناس كيفية تقييم أي تجربة و ليس تلقينهم تقديسها، أو كما يقول الأستاذ سيار " لنكن واضحين لنقول ما للجيش و ما عليه".

يضيف الأستاذ صبحي " فقد تحمل هذا الجيش في وحداته و تشكيلاته مهمة تحويل بعض الشباب الذين كانوا يعانون من الأمية و لا يعرفون الاستحمام..." و هو أمر لا ينكره أحد، فقد لعب الجيش في بواكيره دورا تعليميا و تثقيفيا لمجتمع لم يتعرف غالبية أفراده على مفردات حضارية مستجدة. و لكن المشكلة هي العجز عن اعتماد مؤسسات أخرى، كالتربوية، للقيام بهذه المهمة دون الحاجة إلى عسكرة المجتمع.

أما قول الأستاذ سيار " كره المجتمع العراقي في قراره الجيش العراقي كراهية عمياء" فهو قول يحتاج إلى مراجعة. و لكن يمكن القول أن هناك محاولات ـ حاليا ـ لإشاعة ثقافة كراهية الجيش العراقي الجديد من خلال نعته بمختلف النعوت، رغم أن تشكيل الجيش العراقي الجديد يتم على أيدي الأميركان و ذاك القديم شـُكـّل على أيدي الإنكليز. يقول الأستاذ صبحي عن الجيش السابق " فقد تأسس خلال عقد العشرينات على أيدٍ وطنية عراقية و بعرق جبين ضباط عراقيين وطنيين كانوا ضباط في الجيش العثماني قبل تفككه..." و ما أشبه اليوم بالبارحة، إذ أن الجيش العراقي الجديد جاري تأسيسه خلال العقد الأول من القرن الحادي و العشرين على أيدٍ (وطنية عراقية) و بعرق جبين عراقيين وطنيين كانوا ضباطا في الجيش (العراقي) قبل تفككه.

و الرواد اعتمدوا في التأسيس على الإنكليز و بإذنهم و بإشرافهم، كما ورد في المادة الثانية من الاتفاقية العسكرية الموقعة بين الجانبين العراقي و البريطاني بتاريخ 25/3/1924، و المعقودة طبقا للمادة السابعة من المعاهدة العراقية الإنكليزية لسنة 1922. حيث نصت هذه المادة على وجود (حامية من جنود الانبراطورية في العراق) و أن ما ستؤديه حكومة صاحب الجلالة البريطانية هو (تثقيف الضباط العراقيين) و (تجهيز الجيش العراقي بكميات وافية من الأسلحة و الذخائر و الطيارات).

أما ما ذهب له الأستاذ صبحي ناظم توفيق من " فهذا الجيش هو الذي حافظ على وحدة العراق خلال عقدي العشرينات و الثلاثينات..." هو طرح صحيح. و ما يـُطرح من نقيض عن عدم جواز استخدام الجيش في القضاء على حركات التمرد، يقود إلى سؤال عن ماهية البديل في حال عدم توفر القوة الكافية لبسط النظام و تأمين الناس على حياتهم. و أقرب الأمثلة استخدام الجيش البريطاني في ايرلندا الشمالية.

إن سوء استخدام الجيش من قبل "السياسيين" و ضباط الجيش أنفسهم هو الطامة الكبرى. فثقافة تدخل الجيش في الشأن السياسي العراقي هو ناشئ من أمية "السياسي" العراقي ـ حتى في يومنا هذا ـ و عدم قدرته على الإلمام بالأدوات الدستورية و القانونية للعبة السياسية لتفعيلها. و لذا فإنهم يهرعون لأبسط و أسرع وسيلة لاعتلاء سـُدة الحكم، ألا و هي الجيش. و العودة إلى العقدين الأولين من الحكم الوطني في العراق، تـُظهر أن أدوات "السياسيين" العراقيين المتطلعين للسلطة كانت هي التمردات العشائرية و التي تلاشى دورها، إن لم نقل انتهى تماما، مع منتصف ثلاثينيات القرن الماضي. و تجلى ذلك واضحا في السرعة التي قضى بها الجيش على التمردات العشائرية في العامين 1935و1936.

إن سلوك العديد من "السياسيين"، في ذلك الوقت، يبين تحول الدور الرئيسي في التأثير على الساحة السياسية ـ كأداة ـ من العشائر إلى الجيش. و كمثال على ذلك ما أورده حنا بطاطو (المصدر السابق ص241) " و بتشجيع من ياسين الهاشمي، خطط رشيد عالي لهيجان بين مشايخ عشائر الفرات الأوسط، و من خلال هؤلاء، نجح الاثنان في الإطاحة بوزارتين منافستين بتتابع سريع، و حصلا على الحكم لياسين الهاشمي نفسه. و بعد سقوطه و سقوط الهاشمي في العام 1936، و القضاء على بكر صدقي في العام 1937، نقل رشيد عالي اهتمامه من العشائر إلى الجيش".

لقد كان للملك غازي دور في تعليم ضباط الجيش ثقافة الانقلابات. فرغم كونه الملك (رأس السلطة)، لم يستطع أن يسخـّر أو يرسـّخ أو يفعـّل آليات أخرى قانونية و دستورية، يكون الجيش سندا لها لا منتهكا لها. فعمد إلى الاستعانة بالجيش من خلال تشجيعه على القيام بانقلاب عسكري و تعاونه مع بكر صدقي للإطاحة بحكومة ياسين الهاشمي. حيث كان الملك غازي متخوفا من الهاشمي بسبب ما كان ينقله مناوئو الهاشمي للملك عن عزمه على خلع الملك و إعلان الجمهورية. و ما عزز هذه القناعات عند غازي هو الإجراءات التي صارت تفرض عليه كملك عقب زواج أخته (الأميرة عزة) من أحد الخدم و تخليها عن الإسلام في حزيران 1936 و تردي حالته النفسية جراء هذا الزواج. " و عليه فقد كان الملك متهيئ لإسناد الانقلاب طالما أن أسوء النتائج لن تكون أكثر مما يبيته له (ياسين)" كما يقول الدكتور لطفي جعفر فرج في كتابه (الملك غازي و دوره في سياسة العراق في المجالين الداخلي و الخارجي 33-1939)، لا بل وصل الأمر بالملك غازي إلى تهيئة طائرة للتوجه إلى الأردن في حال فشل الانقلاب كما ينقل الدكتور لطفي عن حفظي عزيز طيار الملك الخاص. و يذكر الدكتور لطفي في كتابه، أن بكر صدقي قد فاتح الملك غازي بموضوع الانقلاب في 23/10/1936، أي قبل الانقلاب بحوالي الأسبوع و حصل من الملك على موافقته و تشجيعه.

يقول حكمت سليمان ـ رئيس الوزراء على إثر انقلاب بكر صدقي ـ في تصريح صحفي نشرته صحيفة (صوت الأحرار) اللبنانية بتاريخ 11/11/1936 تحت عنوان (حكمت سليمان يتكلم): " ايش نعمل؟ يجب إحداث انقلاب، زين، و لكن وسائل الانقلاب الدستورية أي الوسائل الديمقراطية القانونية مفقودة، فالمجلس النيابي صنيعة الهاشمي (يقصد ياسين الهاشمي الذي أطاح الانقلاب بحكومته) و أخيرا... بقي أمامنا الانقلاب الثوري. ايش نعمل؟ الثورة أشكال: هل نحرض القبائل كما حرضوها؟ إن هذه المجازفة المجرمة تنتهي إلى هرق الدماء العراقية بسلاح العراقيين. إذا ايش نعمل؟ لم يبق أمامنا إلا الالتجاء إلى الجيش، و كان الجيش عند حسن ظننا".

لقد تظافرت خلافات شخصية بين "سياسيين" مع طموحات عسكريين مغامرين و أنتجت انقلاب بكر صدقي. فحكمت سليمان ـ رئيس وزراء الانقلاب ـ كان يشعر باستياء شديد لأن ياسين الهاشمي لم يسند له حقيبة الداخلية في الحكومة التي أطاح بها الانقلاب. كما إن الملك غازي، الذي كان على علاقة وثيقة بالجيش، كان متألما في ظل القيود التي فرضها ياسين الهاشمي على حياته الشخصية في أعقاب فرار أخت الملك، و متوجسا من احتمال عزله.

إن توريط الجيش في الشأن السياسي و استسهال عمليات التصفية الجسدية (جعفر العسكري، بكر صدقي، محمد علي جواد) قاد إلى وضع الأسس الأولى لشرعنة مفهوم الانقلاب العسكري و عدّه عملا بطوليا و وطنيا في الثقافة العراقية، و ليس خروجا على القانون و النظام العام. و هو ما قاد إلى سلسلة من عمليات التمرد العسكرية للضغط على مؤسسات الدولة، لإملاء رؤى لأفراد يكاد جـُل ما يحركهم هو مصالح شخصية بالدرجة الأولى لا تعير لمصلحة البلاد بالا.

و مرة أخرى و خلال فترة لا تتجاوز الستة أشهر، يعود مجموعة من ضباط الجيش (صلاح الدين الصباغ، كامل شبيب، فهمي سعيد، عزيز مصطفى ياملكي، محمود سلمان، سعيد يحيى) للاجتماع بتاريخ 24/12/1938في معسكر الرشيد و أنذروا قطعاتهم، و طالبوا باستقالة حكومة جميل المدفعي و التي استقالت بناء على رغبتهم.

لقد شخـّص العديد من رجال الدولة العراقية، المعاصرين لتلك الأحداث، ظاهرة استخدام الجيش في الشأن السياسي و عدّوه أمرا مشينا. و ها هو طه الهاشمي رئيس أركان الجيش العراقي(29-1936) يكتب في مذكراته (ص137) واصفا وقع الخبر عليه حيث كان في زيارة إلى تركيا عند وقوع انقلاب بكر صدقي "...ما أهول وقع هذه الأخبار؟ هذا الجيش الذي سعيت لأن يكون آلة صالحة للملكة، بعيدا عن التيارات السياسية يقوم بهذا العمل المخزي؟"
علينا أن ننقد مختلف مؤسساتنا و رموزنا، و أن لا نعد النقد أمرا جللا، فبدون النقد لن نصحح أخطاءنا و لن نلحق بركب الأمم.

#نجيب_المدفعي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات