العمل الديمقراطي وسط النساء

مروة

الحوار المتمدن-العدد: 17 - 2001 / 12 / 25 - 16:45
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

---------------------------------------------

قضايا سودانية
أوراق حوار غير دورية
العدد
الرابع والعشرون
اكتوبر 2000
----------------------------------------------
العمل الديمقراطي وسط النساء
بقلم مروة
----------------------------------------------


هذه المساهمة صدرت في كوش، المجلة الداخلية لفرع كوش العدد الثالث، والذي صدر في مايو 1998م. وأرسلت مع مناديب الفرع لمؤتمر فروع الخارج نسختين من العدد للزميلتين فاطمة احمد ابراهيم ود. فاطمة بابكر بهدف فتح حوار حول هذا المحور الهام في عملنا، والذي لا يزال يدور حوله صراع انعكس في تدني العمل وسط النساء في الخارج – لا أدري ما يدور بالداخل – بل وحتى في اندثاره، لذلك فالمفاهيم المطروحة في هذه المساهمة مطروحة للنقاش وقابلة للدحض تماماً وللتفنيد، كما هي قابلة للاتفاق معها جزئياً أو كلياً، كما علق الزميل نور في مقدمة العدد المذكور أعلاه. وأرجو من هيئة تحرير قضايا سودانية أن تحاول إصدار عدد خاص حول هذا المحور تشارك فيه الزميلتان المذكورتان أعلاه. فإن النقاش حوله لم يصل لغاياته بعد.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ظللنا نحن الشيوعيين السودانيين نطلق على عضوية الحزب والقطاعات الواسعة من الديمقراطيين الملتفة حوله من خلال منظماتها الديمقراطية المختلفة – الطبقية والمهنية والفئوية – مصطلح القوى الديمقراطية، ولكن للأسف غاب المضمون والمعنى العميق لهذا المصطلح عن الرفاق في الحلقة القائدة للمنظمات الديمقراطية، وكذلك عن مجمل عضوية حزبنا ذات الصلة بالديمقراطيين في قواعد هذه المنظمات، مما أدى لانعدام الشفافية والحساسية المفترضة والواجبة في السلوك والتعامل اليومي لهؤلاء الرفاق مع هذه القوى، فتخلفت الديمقراطية ولم تواكب مشوار رحلتنا في ومع هذه المنظمات مما، انعكس في تعثر خطانا وسط هذه القوى حتى في أحسن حالات المد الجماهيري.
مصطلح القوى الديمقراطية، عميق وذو مضمون يجب تثبيته لأنه يعكس الفرق بين حزبنا والقوى المؤيدة له والملتفة حوله من جهة وبين بقية القوى التقليدية من جهة أخرى، سواء كانت هذه القوى التقليدية منتظمة في أحزاب أم تنظيمات عسكرية – داخل القوات النظامية وخارجها – أو في شكل طوائف دينية فمنذ الاستقلال وفي فترات الديمقراطية وعهود الحكم العسكري المختلفة تمركز الصراع بين القوى التقليدية الحزبية ونظيرتها في داخل القوات النظامية ضد القوى الديمقراطية في المجتمع أساساً حول ترسيخ سلطة هذه القوى التقليدية وتكريس سيادتها المطلقة، من خلال الانقلابات العسكرية أو حتى محاولاتها لوضع وإجازة الدستور الإسلامي في فترات الديمقراطية من أجل كبح توسع نفوذ القوى الديمقراطية في المجتمع السوداني، ومن جهة أخرى صارعت القوى التقليدية الممثلة للمناطق الإقليمية المهمشة وما تزال تصارع من أجل مشاركتها في السلطة واقتسامها لجزء من الثروة. في حين تركز صراع حزبنا والقوى الديمقراطية الموالية له منذ الاستقلال وحتى الآن في الأساس حول ضرورة سيادة المبادئ الديمقراطية في كل مرة تغولت عليها القوى العسكرية المحافظة، وواصل نضاله دوماً بعد إزاحة العسكر وبلا هوادة من أجل تثبيت أسس الديمقراطية في دستور دائم للبلاد يمثل قيم وسماحة المجتمع السوداني.
لهذا الاختلاف الجذري بيننا وبين القوى التقليدية سميت طلائع حزبنا والقوى الموالية لها والمتحالفة معها القوى الديمقراطية. فلابد أن نوفي هذا الاسم حقه ونعمل على ترسيخ الديمقراطية في تنظيمات القوى الديمقراطية وفي علاقتنا اليومية بتلك القوى. نعمل على أن نرفع عنها أي شكل من أشكال الوصاية حتى تأخذ مكانها الصحيح في قيادة تنظيماتها وتستطيع من خلال نشاطها المبدع والخلاق تطوير برامج تلك المنظمات حتى تكتسب الحيوية والزخم الشعبي الكفيل برفع قدراتها وطاقاتها في وجهة تحقيق الطموحات والأماني الوطنية المشروعة للجماهير.
كما يجب أن نواصل نضالنا بعد استرداد الديمقراطية في اتجاه تثبيتها وترسيخ ممارستها، ومن ثم تطويرها وتوسيع مواعينها، حتى تصير ممارسة يومية للجماهير دون ما احتكار لها من قبل طبقة أو فئة، نخبة كانت أم صفوة. إن ترسيخ الديمقراطية كممارسة وتوسيع مواعينها يفترض في الأساس وجود ظرف ديمقراطي حقيقي يكفل للجماهير حرة الإرادة إنشاء منظمات العمل المدني التي تمكنها من أخذ زمام المبادرة في وجهة انتزاع وتثبيت حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية فبتثبيت الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية للجماهير، وليس من خلال إبرام ميثاق يوقع في مهرجان احتفالي تخطط له وتقيمه النخبة والصفوة 1، ينشأ لدى جميع القوى الشعبية – والقوى الديمقراطية على رأسها – الدافع الفعلي لكي تتحرك لحماية الديمقراطية من أي خطر يهددها وهي في تحركها لحماية الديمقراطية لا تدافع عنها كهدف نهائي، بل تدافع عنها لأنها أوجدت الإطار الذي كفل لها فرصة المشاركة في اتخاذ القرار السياسي.
تأكيد أهمية ترسيخ الديمقراطية في التعامل مع الديمقراطيين ومنظماتهم وتثبيتها كمبدأ أساسي يجب أن نعض عليه بالنواجذ، فهو المدخل لتصحيح الخطأ في عملنا وسط هذه المنظمات. كما إن تصحيح تعريفنا لماهية هذه المنظمات، واضعين في الاعتبار دروس التجربة المريرة التي خاضتها الجماهير في دول المعسكر الاشتراكي المنهار، ونقد مفاهيمنا القديمة الخاطئة التي بررت لرفض استقلاليتها وقلصت إمكانية حركة تطورها الذاتية يجعلها منظمات تابعة للحزب، بحيث نفهم بأن المنظمات الديمقراطية بالرغم من برامجها المنحازة لتحقيق مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية، إلا أنها لا تزال جزءاً من منظمات العمل المدني التي لا يجوز أن تحجب عن الصراع السياسي والاجتماعي الدائر في المجتمع السوداني بتسييد وجهة نظر واحدة في داخلها، فإنها ومن خلال مشاركتها النشطة في إدارة ذلك الصراع تعمل على تكوين وتطوير الهياكل التي تساعد على الفعل الشعبي وتمكين الجماهير من تسيير أمور حياتها اليومية. إن فهماً كهذا يوفر الوضوح الفكري الضروري لإنهاء روح الهيمنة والوصاية والاحتكار السائدة بين جزء كبير من الرفاق العاملين في هذه المنظمات فإن جملة الأخطاء التي وقعت في فترة الديمقراطية الثالثة والتي أدت في النهاية إلى عدم تحرك أي من القوى الممثلة للجماهير (أحزاب، نقابات ومنظمات جماهيرية أو روابط قبلية أو إقليمية) لحماية الديمقراطية حينما انقلبت عليها الجبهة الإسلامية، لم تكن أخطاء تتحمل القوى التقليدية وحدها مسئوليتها – فقد أبعدت الشعب بوعي وتخطيط عن العمل السياسي النشيط وبالتالي أبعدته عن مواقع اتخاذ القرار السياسي، ولم تحقق كذلك أي إنجازات اقتصادية مما يحلو للكثيرين أن يرددوا، بل شاركنا نحن الشيوعيين فيها، لأن مفاهيمنا الخاطئة حول المنظمات الديمقراطية قد أدت لتعطيل قدرات هذه المنظمات وأصابتها بالشلل. فروح الوصاية الستالينية التي أدت لسيادة شخصيات ودوائر قليلة في قيادة الأحزاب الشيوعية في دول المعسكر الاشتراكي بدلاً من القواعد العريضة لهذه الأحزاب، هذه الروح سادت في حزبنا ولم يقتصر وجودها على الحياة الداخلية للحزب وحده، بل تعدته وامتدت للمنظمات الجماهيرية التي شارك الحزب في تأسيسها، كاتحاد الشباب والاتحاد النسائي والجباه الديمقراطية للطلاب والمهنيين والروابط الاشتراكية، فعطلت الديمقراطية في الحياة الداخلية لتلك المنظمات وحرمت القوى الديمقراطية من المشاركة الفاعلة في تطوير برامج منظماتها وتحويل هذه المنظمات، كما ذكرت، لمنظمات شعبية واسعة تشارك بفعالية في الصراع السياسي والاجتماعي الدائر في المجتمع 2 وتنتزع حقوقها السياسية والاقتصادية وتحرص على الديمقراطية التي حققت فيها إنجازات ملموسة فتعمل على حمايتها. وقد تبدّت هذه الروح أوضح ما تكون في الاتحاد النسائي السوداني. فبينما عقد اتحاد الشباب السوداني مؤتمرين خلال فترة الديمقراطية الثالثة – وإن لم تخل هذه التجربة أيضاً من التجاوزات والتآمر على القوى الديمقراطية 3 – نجد أن قيادة الاتحاد النسائي السوداني لم يتسّن لها خلال هذه السنوات الأربع للديمقراطية أن تعقد مؤتمرها ولا حتى مرة واحدة، بالرغم من مطالبة عضويته التي فرغت من تكوين لجان فروعها عبر الطرق الديمقراطية – على الأقل في الأقاليم 4 – بعقد المؤتمر العام للاتحاد وهذه المطالبة حق مشروع لهذه العضوية التي تعرف بوعيها الفطري ضرورة المؤتمر في تجديد الحياة الداخلية للاتحاد ولإكساب قيادته (المنتخبة عبر الممارسة الديمقراطية لقاعدته العريضة) الشرعية اللازمة لممارسة العمل القيادي. فهذه الشرعية ضرورية لإخراس أي صوت مهما كان مصدره يشكك في حق وشرعية هذه القيادة في تمثيل وقيادة الجماهير الغفيرة من النساء المنتميات لهذا الاتحاد العريق. قبل الدخول في مسألة عدم عقد المؤتمر العام للاتحاد النسائي فلنتعرض للنقد الذي طرحته د. فاطمة بابكر للعمل النسائي 5 والذي تلخص في:
أولاً: "إن انكفاء بعض منظمات النساء في المنطقة والاتحاد النسائي في السودان على العلاقة مع اتحاد النساء الديمقراطي العالمي، أضرت كثيراً بحركة المرأة." وتواصل ..
ثانياً: "ولكن القضية ليست هي قضية هذه العلاقة بقدر ما هي التركيبة لمثل هذه المنظمات النسوية التي تسيطر عليها الأحزاب الشيوعية، (تحديداً النسائي المصري والسوداني مثلاً) وتسيطر عليها قيادات نسوية تعتمد لاستمراريتها، تارة بحكم أنها واجهة لتاريخ تلك الأحزاب، وتارة برفضها برامج واتجاهات تجديدية" ثم ..
ثالثاً: "ولم يكن غريباً أن أصبحت تمثل فئة صغيرة من نساء المدن المتعلمات والمسيسات، وانفضت من حولها أجيال بأكملها".
هذا النقد صحيح، إلا أنه تعرض لظواهر الخلل الذي لازم العمل القيادي في مجال النساء ولم ينفذ لجوهره، ذلك الجوهر الذي يتمثل في سيادة روح الوصاية وغياب الديمقراطية في التعامل مع جماهير النساء.
لم يكن الأمر صدفة أن هذا الخلل الجوهري لم يتضح للدكتورة فاطمة بابكر، بل كان في الحقيقة نتيجة سيادة عقلية ومفاهيم خاطئة ترسخت لدى مجمل الحلقات القائدة في الحزب. فإن قول د. فاطمة "وتسيطر عليها قيادات نسوية تعتمد لاستمراريتها، تارة بحكم أنها واجهة لتاريخ تلك الأحزاب، وتارة برفضها برامج واتجاهات تجديدية"، يوحي بأنه لو تنازلت تلك القيادات وقبلت البرامج والاتجاهات التجديدية لكان كل شئ على ما يرام. وفي ذلك لم تنتبه إلى أن رفض أو قبول البرامج والاتجاهات التجديدية ليس من حق تلك القيادات، بل من حق العضوية ممثلة في مؤتمرات هذه المنظمات. كما أن رسوخ وتثبت تلك العقلية يتضح في قولها عن قورباتشوف "وخيل إليه أنه يستطيع أن يغير الاتحاد السوفيتي بضربة معلم .. فانقلب على النظام مائة وثمانين درجة، بدلاً من أن يبدأ الإصلاح بالحزب والمنظمات النقابية والشبابية .. الخ" من حق قورباتشوف أن يبدأ الإصلاح في الحزب بما في ذلك تغيير المفاهيم الخاطئة السائدة حول العلاقة بين الحزب وتلك المنظمات، فهو السكرتير العام للحزب، ولكن من الخطأ وكل الخطأ أن يتدخل في المنظمات النقابية والشبابية نفسها. وهنا مربط الفرس. فحق إجراء إصلاحات في هذه المنظمات مكفول لعضويتها فقط، فهي وحدها التي تمتلك الحق في أن تقرر في شأن تلك الإصلاحات التي قد تقترح من قورباتشوف أو حتى من الحزب نفسه. وهذا بالضبط هو الخلل الجوهري الذي لم يغب عن فاطمة احمد ابراهيم ود. فاطمة بابكر وحدهما بل ما يزال غيابه سائداً وسط حزبنا 6. وقد أدت عقلية الوصاية وغياب الديمقراطية في الاتحاد النسائي السوداني في النهاية لنجاح خط القوى التقليدية الداعي لعزل الاتحاد، فترتب على ذلك إبعاد جماهير النساء وحرمانهن من المشاركة الفاعلة في مجمل الصراع السياسي الدائر الآن. ولن يتم تصحيح الموقف الضار السائد الآن في أوساط قوى المعارضة التقليدية تجاه الحركة الديمقراطية، بما فيها الاتحاد النسائي، إلا إذا تم استئصال وهزيمة هذه العقلية الخاطئة في داخل حزبنا أولاً ومن ثم القضاء على آثارها وتداعياتها في المنظمات الديمقراطية ثانياً. فلنتوقف اليوم وليس غداً عن النظر للمنظمات الديمقراطية بحسبانها تابعة للحزب، ولنرفع عنها الوصاية ونعمل على تأمين سيادة المبادئ الديمقراطية في حياتها الداخلية وترسيخها.
تثبت عقلية الوصاية وترسخها جعلا الرفيقة فاطمة احمد ابراهيم تعتبر أنه باستعادة الاتحاد النسائي لشرعيته تؤول لها هي شرعية رئاسته اوتوماتيكياً وبدون الرجوع لقاعدته العريضة التي تم تجاهلها وصُرف النظر عن عقد المؤتمر العام للاتحاد طيلة فترة الديمقراطية الثالثة. ويتضح أن تجاهل القاعدة هذا قد تم عن عمد وبلا تردد في الفقرة الآتية التي كتبتها الرفيقة فاطمة احمد ابراهيم "بعد أن استعاد الاتحاد النسائي شرعيته!؟ ظل يدعو المنظمات النسائية للمشاركة في مناسباته العامة وفي إلقاء الكلمات في تلك المناسبات – مثلاً الاحتفال بيوم المرأة العالمي. بجانب ذلك ظل الاتحاد النسائي يحافظ على علاقته بتلك المنظمات بصرف النظر عن اتجاهاتها السياسية وانتماءاتها الحزبية ويلبي بحرص شديد دعواتها – وفي التحضير لمؤتمر موسكو كون الاتحاد النسائي الوفد من نساء من مختلف الاتجاهات السياسية والقطاعات النسائية ومن بين أعضاء الوفد زوجة رئيس الوزراء وعضو المكتب السياسي لحزب الأمة الطائفي الحاكم. وعضو آخر من تنظيم المرأة، حزب سانو 7 " فحينما كانت فروع جديدة للاتحاد النسائي تتكون بصورة ديمقراطية في الأحياء والقرى، تضع برامج عملها وسط جماهيرها وتتعاون مع فروع اتحاد الشباب السوداني في إقامة الحملات الصحية لنظافة الأحياء السكنية وإجراء الفحوص الطبية للمواطنين فيها، وتنتظر في تلهف انعقاد المؤتمر العام للاتحاد النسائي السوداني، كان هم القيادة هو!؟ دعوة المنظمات النسائية للمشاركة في مناسباته العامة وإلقاء الكلمات في المناسبات والتحضير لمؤتمر موسكو بدلاً من الإشراف على تأسيس الفروع وعقد المؤتمر العام للاتحاد. ذلك المؤتمر الذي كان سيكون له بالتأكيد رأي حول مؤتمر موسكو والوفد الذي قد يشارك فيه. وقد ظلت رئيسة الاتحاد تبرر للقصور الذي أدى لعدم عقد المؤتمر، ففي خطاب لها لإحدى العضوات المخضرمات في الاتحاد ذكرت "أنه بعد الانتفاضة لم يكن بالإمكان إعادة تربيط الفروع في العاصمة والأقاليم، وفحص العضوية، والتحضير للمؤتمر في ظرف أربع سنوات فقط بعد الانتفاضة، في حين كانت فترة التعطيل 13 سنة". بل أن قيادة الاتحاد القديمة، والتي استعادت حقها في قيادة الاتحاد النسائي كنتيجة ضمنية لاستعادة الاتحاد نفسه لشرعية وجوده بعد الانتفاضة، وبعد أن ساقت المبررات لعدم عقد المؤتمر (عدم إمكانية إعادة تربيط الفروع في العاصمة والأقاليم، وفحص العضوية، وقصر وقت التحضير للمؤتمر) ووجهت من قبل القوى التقليدية بأن اتحادها لا قاعدة له وأنه تابع للحزب الشيوعي. وبدلاً من الرجوع للقاعدة لأسباب تعلمها الرفيقات الأقرب مني للاتحاد، فضلت هذه القيادة أن تراوغ وتستجدي قيادات الأحزاب التقليدية طائفية كانت أم جنوبية للاعتراف بحقها في قيادة الاتحاد النسائي. فأضاعت فرصة لا تعوض للرجوع لقواعد الاتحاد وتثبيت حق تلك القواعد في ممارسة الديمقراطية وانتخاب قيادتها عبر عقد المؤتمر العام للاتحاد. وفي سعي القيادة القديمة الحثيث لكسب اعتراف القوى التقليدية مكنت وفدهن المكوّن من مختلف الاتجاهات السياسية والقطاعات النسائية – ومن بينهن زوجة رئيس الوزراء – لأول مرة من حضور مؤتمر عالمي وزيارة بلد اشتراكي 8 . بل أنها في سعيها لتثبيت شرعية قيادتها الوحيدة للعمل النسائي القومي الموحد لكل السودان سارت لأبعد من ذلك، فعملت مع رأس الدولة – وهو من الأحزاب التقليدية ومعادٍ لكل عمل ديمقراطي تشارك فيه الجماهير بشهادة الرفيقة فاطمة نفسها 9 – بدون استشارة قواعد الاتحاد النسائي، بل وفي ظل تغييبها الكامل كنتيجة لعدم انعقاد المؤتمر، عملت معه على تكوين "جبهة التضامن النسوي القومي السوداني" 10 . بالرغم من أن تكوين تنظيم كهذا قد يمس في النهاية وجود الاتحاد النسائي نفسه ويطرح أسئلة عن جدوى استمراريته وشرعيته في تمثيل النساء السودانيات.
هل فات على رئيسة الاتحاد بأن طرح رأس الدولة لمسألة تكوين "جبهة التضامن النسوي القومي السوداني" لم يكن صدفة أو غفلة منه أو حتى انحيازاً منه لقضية المرأة، بل كان تكتيكاً سياسياً مقصوداً نجح من خلاله في صرف قيادة الاتحاد النسائي عن واجبها الأول تجاه قاعدتها العريضة من النساء، ألا وهو عقد المؤتمر العام. صرفت وشغلت قيادة الاتحاد باجتماعات تعقد وتفض مع رأس الدولة المعادي أصلاً للاتحاد، حتى صارت أربع سنوات فترة غير كافية لتحضير المؤتمر. وقد سهل عدم عقد المؤتمر العام للاتحاد النسائي لاحقاً على القوى التقليدية اتخاذ موقف محدد وثابت من الاتحاد وقيادته يعلن ولا يخفي رأيه في عدم شرعيتهما في تمثيل النساء السودانيات. ولم تشفع لهن في ذلك لا اجتماعاتهن مع رأس الدولة ولا اجندتها المثبتة بكل تأكيد في القصر الجمهوري. بل أن عدم عقد مؤتمر الاتحاد سهل عليهم أيضاً تكرار وتأكيد ادعائهم بتبعية الاتحاد النسائي للحزب الشيوعي السوداني 11 ، ولم يستطيع أي منا تأكيد غير ذلك، مما أدى لعزل الاتحاد النسائي السوداني، خلال فترة الديمقراطية الثالثة وبعد انقلاب الجبهة، عن القوى الممثلة في التجمع الوطني وما ترتب على ذلك من قصور لاحق في تضمين كل ما يهم المرأة السودانية في المواثيق الموقعة من قبل التجمع وفي الاستفادة كذلك من قدرات المرأة في تفعيل قوى المعارضة السودانية وإثرائها.
مسألة قيام جبهة تضامن نسوية قومية أو تجمع نسائي وطني مسألة جيدة، بل وقد تكون ضرورية إذا كانت ساحة العمل النسوي في السودان تضم اكثر من تنظيم نسوي. ولكن يجب أن لا يكون قيام هذه الجبهة النسوية على حساب وجود الاتحاد النسائي السوداني. كما أن مسألة المشاركة في الجبهة النسوية القومية يجب أن تناقش وتحسم من قبل الهيئات الممثلة لعضوية الاتحاد عبر الطرق الديمقراطية، وأقصد تحديداً المؤتمر العام أو اللجنة التنفيذية المنتخبة من قبل المؤتمر العام للاتحاد، فالاتحاد تنظيم له برنامجه ودستوره، ولعضويته التي قبلت بهما والهيئات الممثلة لهذه العضوية وحدهما الحق في حل الاتحاد واختيار أشكال العمل الجبهوي الذي يمكن أن يشارك فيه الاتحاد.
كما أن غياب الديمقراطية في التعامل مع عضوية الاتحاد النسائي تمثلت في الصراع حول قيادة الاتحاد النسائي والذي كان من المفترض أن يكون بين القوى الديمقراطية ومختلف القوى والاتجاهات السياسية الأخرى التي قبلت ببرنامج الاتحاد ودستوره ورضيت بالعمل في داخله بمقتضى لوائحه. ففي ظل غياب الاتجاه والرأي الآخر انحصر الصراع حول قيادة الاتحاد في فروعه ولجنته المركزية 12 بين الزميلات – كما هو الحال في بريطانيا – وتحول إلى فرع الحزب بدلاً من أن يخاض في داخل فرع الاتحاد النسائي، مما أدى في النهاية لتعطيل قيام فرع للاتحاد النسائي تحت مختلف المزاعم الخاطئة التي ظلت الرفيقة فاطمة ترددها، وذلك بالرغم من وجود عدد من النساء اللائي يؤمنّ ببرنامج الاتحاد ويرغبن في العمل تحت مظلة دستوره.
لا يخفي على أحد ضرورة المؤتمر العام للاتحاد النسائي السوداني الذي كان لابد له من أن يحل اللجنة القائدة القديمة، تلك التي انتخبت قبل أن يفقد شرعيته (أي في فترة الديمقراطية الثانية)، ويفتح الطريق بالتالي لانتخاب قيادة جديدة، مما سيؤدي لتثبيت شرعية قيادتها للاتحاد بطريقة لا ينفذ الشك من أمامها أو خلفها. هذا عدا ما قد يؤدي له عقد المؤتمر بعضوية في الغالب جديدة، من أجيال تالية لجيل الرعيل الأول تلامس قضايا اكثر تعقيداً وتحمل مفاهيم وهموماً مطابقة وملائمة لعصر الانتفاضة، من أثر في تطوير برنامج الاتحاد وبالتالي تطوير قدرته على ملامسة هموم قطاعات أوسع من النساء والتعبير عن آمالها وتطلعاتها التي ما عادت تنحصر في محو الأمية وغيرها من المشاكل التي قد تعاني منها جماهير النساء في المناطق المتخلفة من البلاد. كما أن انتخاب قيادة جديدة للاتحاد بشكل ديمقراطي يعمل على تثبيت حق تلك القيادة في تمثيل قواعد الاتحاد في الفعاليات الداخلية والخارجية.
وبالرغم من التجربة الطويلة للحزب وكوادره في العمل الديمقراطي والتي أدت لتطوير وتثبيت مناهج عملنا فيها، إلا أن جملة من الأسباب الموضوعية النابعة، جزئياً، من التأثيرات الفكرية التي أدت في النهاية لأزمة التجربة الاشتراكية – أعني الاتجاهات الستالينية وانعكاساتها التي لم يسلم منها حزبنا – وجزئياً، من أزمة حزبنا نفسه في سياق تطوره التاريخي الذي أدى لعدم تجذر وتغلغل الديمقراطية كممارسة يومية في حياته الداخلية، بجانب التطورات التاريخية في مجرى تكون هذه التنظيمات الديمقراطية نفسها أو خلال نشاطها العملي، من انقسامات ومؤامرات وصراعات وخلافه، وانعكاسات تأثير هذه التجارب على الكوادر العاملة وسط هذه المنظمات مكونة ومشكلة لكيانهم الشخصي – غيرتهم وحرصهم وتمسكهم بهذه التنظيمات والتي وصلت إلى حد فرض وصايتهم الشخصية عليها كأنما هي ملك خاص لهم يجب أن توقى من كل شر مستطير – أدت إلى تجاوز مناهج العمل التي تم تطويرها ثم تلخيصها وتثبيتها من خلال تجربة العمل الطويلة التي خاضتها عضوية حزبنا في هذه المنظمات ونتج عن ذلك تجاهل أبسط وأهم القواعد والمتمثلة في ضرورة سيادة مبدأ الديمقراطية في التعامل مع هذه المنظمات.
نقدي هذا يهدف في الأساس للتنبيه أولاً لضرورة تثبيت وترسيخ الديمقراطية في تعاملنا مع المنظمات الجماهيرية عموماً، وثانياً يتولى نقد مفاهيم وعقليات خاطئة، وينقد كذلك مواقف غير صحيحة لرفاق عملوا في هذه المنظمات.
ملخص لمبادئ العمل الديمقراطي وسط النساء
إذا أخذنا تجربة العمل في الاتحاد النسائي كمثال لتجربة نشاط الحزب وسط المنظمات الديمقراطية نستطيع استخلاص وتثبيت مبادئ ومناهج العمل الصحيحة وسط الديمقراطيين عموماً. وتحديداً وسط النساء. فعضوية الاتحاد النسائي تمثل قطاعاً عريضاً ذا خصائص وأصول طبقية متباينة لها هموم ومشاكل متنوعة ومعقدة. ومن هذا المنطلق فعلينا التعامل مع تنظيم الاتحاد النسائي، بالرغم من برامجه المنحازة لتحقيق برنامج مرحلة الثورة الوطنية الديمقراطية، باعتباره أحد منظمات العمل المدني التي تشارك في الصراع السياسي الاقتصادي والاجتماعي الدائر في المجتمع السوداني، مركزاً نضاله في جبهة تحرير المرأة وتثبيت حقوقها السياسية والاقتصادية والاجتماعية. لذلك لا يحق أن تسود في داخله وجهة نظر أو رؤية سياسية واحدة إلا إذا رضيت عضويته من خلال العملية الديمقراطية بهذه الوجهة كما لا يحق لأي قوى سياسية مهما كانت أن تحرم أي قوى سياسية أخرى من عضويته طالما آمنت تلك القوى ببرنامج الاتحاد وأهدافه التزمت في العمل داخله بدستوره ولوائحه المقرة من مؤتمره العام.
لابد لنا من أن نحسم هذه القضية، فهي جوهرية وتخرج تنظيم الاتحاد النسائي من قيود الصراع السياسي ذي الطرف الواحد الذي يدور بين الزميلات في محاولاتهن لكسب تأييد فروع الحزب لإسناد الدور القيادي لفروع الاتحاد لهن، في حين أن هذه المسألة لابد أن يتم حسمها بالطرق الديمقراطية في داخل الاتحاد النسائي ومن قبل عضويته التي قد تمثل رؤى سياسية مختلفة وبلا تدخل من فروع الحزب. فمن يريد أن يكون قيادياً عليه أن يثبت للجماهير قدراته التي تؤهله لهذا الدور. إن حل هذه القضية يكسب التنظيم النسائي حيوية، ويجعل عضويته قادرة على ملامسة المواقف الفعلية للقوى السياسية من قضية تحرير المرأة، وبالتالي يمكنها من معرفة مواطئ أقدامها في درب الصراع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ويحدد موقفها من رؤى مختلف القوى السياسية المشاركة في هذا الصراع.
هذا الوعي الذي تكتسبه عضوية التنظيم النسائي من خلال تجربتها العملية يؤهلها كذلك للمشاركة بفاعلية كأحد تنظيمات العمل المدني في إدارة شؤون الدولة وفي تثبيت دور الجماهير الرقابي على أجهزتها، مما يؤدي إلى تحقيق مبادئ الديمقراطية الثورية وعدم تكرار تجربة المعسكر الاشتراكي المنحل الذي تحولت فيه هذه المبادئ إلى شعارات ممجوجة لا تغير شيئاً.
إذا استطعنا العمل بصبر ومسئولية وسط جماهير النساء وقدمنا لهن القيادات التي تعبر حقيقة عن همومهن ومطامحهن وترفع وعيهن بالصراع السياسي والاقتصادي والاجتماعي ومواقف القوى السياسية منه، فإن موقف عضوية الاتحاد خلال الانتخابات سيعكس وعيها المكتسب عبر عملها وتجربتها النضالية اليومية في فروع وهيئات الاتحاد وسيكون صوتها في النهاية لا محالة مؤيداً للمرشح الذي يعبر عن همومهن وآمالهن. هنا لا يجدي الطرح المستعجل وتوزيع اتهامات الازدواجية 13 للعضوات اللائي يتخذن موقف الحياد في الانتخابات، فلابد من العمل أولاً في وجهة إقناع النساء ببرنامج الاتحاد وجذبهن للعمل في صفوفه ومن ثم رفع وعيهن بإشراكهن في الصراع اليومي الصبور ضد الاتجاهات اليمينية ولفضح مواقف القوى السياسية الرجعية المعادية لتحرر المرأة. من خلال ذلك وحده يمكن كسب جميع عضوات الاتحاد في النهاية لجانب القوى الديمقراطية والتقدمية، فإن العمل اليومي الصبور لابد أن يؤتي أكله إذا مورس بنفس طويل وجُوّد.
ديسمبر 1999

هوامش
1- مهرجان التوقيع على ميثاق الدفاع عن الديمقراطية.
2- في مقال سابق ورد في العدد الثاني للمجلة الداخلية لفرع كوش، والعدد العشرين من قضايا سودانية ص28 اعتبرت خطأ أن اتحاد الشباب والاتحاد النسائي السوداني من منظمات العمل المدني التي لا يوجد فيها صراع طبقي أو اجتماعي.
3- فقد تكونت السكرتارية المركزية واللجنة التنفيذية من الشيوعيين وحدهم ولم يدخل في تكوينهما أي من الديمقراطيين.
4- في اجتماع لعضوية الاتحاد النسائي السوداني في مدينة ود مدني مع رئيسة الاتحاد في اليوم التالي لندوة تحدثت فيها الرفيقة فاطمة احمد ابراهيم سألت إحدى العضوات عن موعد انعقاد المؤتمر العام للاتحاد فكان ردها بحدّة (مافيش مؤتمر ..!!).
5- قضايا سودانية: العدد السابع مايو 1995 ص6.
6- وردت في الشيوعي العدد 152 الملحق الأول يونيو 1988 ص10 الفقرة الآتية:- (بالنسبة لدور فرع الحزب فهو قائد المجال يكتشف الطليعيات من النساء عن طريق الفحص والتصنيف والذي يراقب أداء المنظمات الديمقراطية أو الجماهيرية عن طريق الفراكشن وبهذا الفهم يتم الإمساك بالعمل)، وهي تجسد عقلية الوصاية الستالينية وتثبت فهماً خاطئاً لدور الفراكشن، فالفراكشن يحق له متابعة أداء الزملاء في المنظمات الديمقراطية والجماهيرية ولكن لا يجوز له إطلاقاً مراقبة أداء المنظمات نفسها، فهذا حق مكفول فقط لمجمل عضوية هذه المنظمات ولا يحق إطلاقاً لغيرها.
7- أنظر نساء العالم، مجلة اتحاد النساء الديمقراطي العالمي، العدد الثالث 1988 ص12.
8- أنظر نساء العالم، مجلة اتحاد النساء الديمقراطي العالمي، العدد الثالث 1988 ص12.
9- في رسالة الرفيقة فاطمة سابقة الذكر ذكرت الآتي (.. والتجمع وفي قمته الأحزاب الطائفية وهي أصلاً ضد الاتحاد، لنضاله من أجل مساواة المرأة، الأمر الذي يعارضونه. وكذلك يعتقدون أنه يشكل رصيداً للحزب الشيوعي ويكبر كومه داخل التجمع).
10- أنظر نساء العالم، مجلة اتحاد النساء الديمقراطي العالمي، العدد الثالث 1988 ص12.
11- أنظر الحاشية رقم 9.
12- أنظر ما كتبته د. فاطمة بابكر وورد في قضايا سودانية، العدد السابع مايو 1995، ص6.
13- أنظر الشيوعي العدد 152 الملحق الأول يونيو 1988 ص34.

#مروة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات