قراءة في العلمانية – 6 – المواطنة ك: حق، ثقافة، و محرِّك لتطوير الهويات الفرعية.

نضال الربضي

الحوار المتمدن-العدد: 5757 - 2018 / 1 / 14 - 19:20
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

قراءة في العلمانية – 6 – المواطنة ك: حق، ثقافة، و محرِّك لتطوير الهويات الفرعية.


المواطنة: ماهيـَّـتُها.
------------------
تقوم العلمانية في أساسِها على فكرة المواطنة، و هي التي يمكن تعريفها ببساطة بأنها:
الاعتراف الواحد المتطابق بذات الوضع القانوني لجميع المنتسبين إلى دولة ما، دون أي شكل من أشكال التميز بينهم.

و هو التعريف الذي يستتبعُ بالضرورة صياغة الدستور العام و القوانين المنبثقة عنه لكي تضمن لجميع من يتم تعريفه على أنه: مواطن، كافة الحقوق الإنسانية التي تم التعارف عليها بحسب الإعلان العالمي لحقوق الإنسان (م1: أنظر الرابط في أسفل المقال لقراءة نص الإعلان باللغة العربية).

إن الاستحقاق الأعلى للمواطنة في الدولة العلمانية هو النظر إلى كافة المواطنين من خلال كونهم: مواطنين، باعتبار المواطنة معيارَ تحديد القيمة، و الهويَّة َ الأولى و الوحيدة َ التي تحكم علاقة الدولة بالمواطن، و المواطن بالمواطن، مما يعني بالضرورة أيضا ً و قبلاً: قيام َ قانون الدولة العلماني كمرجع احتكام وحيد في جميع القضايا التي تتفاعل فيها الدولة مع المواطن، و المواطن مع المواطن،،،

،،، هذا الاستحقاق الأعلى هو ذاتُه الذي سيُغيِّب أي مرجعية ٍ أخرى و يلغيها، عند إصدار الأحكام و التشريعات و التنظيمات و اللوائح و الأطر العامة التي تبتُّ في المشترك العام بين المواطنين، على جميع أشكال تلك المرجعيات و كيفما كانت هوياتها سواءً: قبيلوية (عشائرية)، أو عرقية، أو إثنية، أو ثقافية، أو جندرية (ذكر أنثى)، أو دينية، أو مذهبية، أو طائفية، أو حزبية، أو طبقوية، أو تفضيلية (محسوبية و ما على شاكلتها)، أو أيديولوجية، أو بسبب التوجه الجنسي (نحو الجندر الآخر أو نحو نفس الجندر)، أو على أي شكل ٍ من أشكال التصنيف الذي يطلبُ لمجموعة ٍ ما حقَّا ً لا يُعطيه لمجموع المواطنين، أو يفرضُ ظلما ً على مجموعة ٍ أخرى، أو يقوِّض مبدأ المساواة كماهية لتعريف المواطنة، أو يُشرِّعُ لما ينتقص أو يعمل على تقويضهما.



المواطنة: كحق إنساني.
-----------------------
تبرزُ المواطنة كاستحقاق أصيل للطبيعة البيولوجية المشتركة بين البشر، و هي التي تجمعهم ليمتلكوا ذات التركيبين: العضوي التشريحي و النفسي الواعي، و ما ينتج عنهما من ذات الإمكانيات، و ما يطلبانه من نفس الحاجات.

إن فحصا ً دقيقا ً شاملا ً للمجتمعات البشرية منذ نشوء ما قبل الحضارات الأولى (على أعتاب الزراعة 10 آلاف عام قبل الميلاد تقريباً) و للحضارات الأولى التي دوَّنت تاريخها و عناصر حضاراتها و تفاعلاتها مع البيئة المحيطة و مع أعضائها في الفترة الممتدة من حوالي ثلاثة آلاف و خمسمئة عام قبل الميلاد، و مرورا ً بجميع للدول و الحضارات الناشئة بعد الميلاد، و بِـتَـتبُّع التطور الإنساني في جميع مجالات العلوم، حتى القرن العشرين عصر ِ الاختراعات الحديثة التي فاق جميع ما قبله من عصور، و وصولاً إلى القرن الحادي و العشرين إلى العام 2018، الذي أكتب فيه هذه المقال في شهره الأول،،،

،،، سيقودنا إلى الإدراك الحتمي لما يختفي تحت جميع الأيديولوجيات و الديانات و المذاهب، و الذي ينبغي أن ننظر َ إليه و نميِّز وجوده كسبب و دافع أصيل نحو تكوين هذه الأيديولوجيات و الديانات و المذاهب، و ما ينشأ عنها من ثقافات و أنظمة و قوانين، تصوغ الحياة و تحكم البشر،،،

،،، أي إلى إدراك: الطبيعة البشرية المُشتركة.

من هنا يبدأ فهمنا للمواطنة ك: حق، لكل إنسان في وطنه و أرضه، و الذي ينبغي وجوده لكي يستطيع هذا الإنسان المواطن أن يحيا طبيعته البشرية التي تطلب الاستقرار و الانتماء و الاعتراف بحاجاته النفسية و الجسدية، و تُعطيه البيئة الصِّحِّية الآمنة للنمو و الارتقاء في الوعي و تحقيق أقصى ممكنات طاقاته الكامنة، و بانسجام ٍ مع المجتمع الذي يكون لجميع أفراده ذات الحقوق و يحيون في ذات البيئة الصحية الأمنة، و تُتاح لهم ذات الفرص للنمو و الارتقاء في الوعي و تحقيق أقصى ممكنات طاقاتهم الكامنة.



المواطنة: كثقافة و أداة تغير.
----------------------------
للثقافة تعريفات ٌ كثيرة، أختار منها ما يلي لبساطته و شموليته:
الثقافة هي نظرة الإنسان (أو المجتمع) للحياة بشكل عام و ما ينتج عن هذه النظرة من قناعات: تشكِّل سلوكه و ردود أفعاله، و تُعطي للفرد و المجتمع هُويته، و تحدد مُنتجاتهما الحضارية و أشكالها، على تنوعها.

لذلك فإن العلمانية تسعى لكي تجعل من المواطنة: ثقافة ً، في حد ِّ ذاتها، بمعنى أن تصير نظرةُ جميع المواطنين إلى بعضهم البعض و المعيار الذي من خلاله يعطون: القيمة و الوزن، لتفاعلاتهم و توقعاتهم من هذه التفاعلات، نظرةَ: مواطن إلى مواطن ند، و بالتالي نظرة مساوٍ إلى آخر،،،

،،، و من هنا بناء ُ جميع العلاقات في المجتمع على هذا الأساس، الأمر الذي سيقود بالضرورة إلى توسيع شبكة التفاعلات و نمو المساحة التي تعمل فيها الإمكانيات البشرية على كافة مستوياتها، فيغدو كل ُّ مواطن ٍ شريكا ً إنسانيا ً مُحتملا ً لكل ِّ مواطن ٍ آخر، دون أي إقصاء ٍ كان، و لأي سبب.

تزرع ُ المواطنة كمفهوم، في وعي الأفراد و المجموعات، إدراك المُشتركات الجامعة بينهم كمُحدِّدات لإطر التشريع المؤثر على الحياة العامَّة، و بالتالي تُخرج ُ من الأذهان و العقول التدقيق و الفحص في الأمور الشخصية للأفراد، و الذي يقود في جميع المجتمعات غير العلمانية إلى التضيق على الحُريِّات بأشكال متنوعة ما بين التغيب الهادئ للخيارات، مرورا ً بالمضايقات البسيطة، ثم التشريعات القانونية السالبة للحريات، و انتهاء ً بالمجتمعات شديدة الرجعية التي تعتدي على الحياة و توُقع الاعتقال شديد القسوة و التعذيب و الموت بالمختلفين.

إن حصر التشريع بالمشتركات الإنسانية العامة، سيؤدي إلى تركيز الجهود على بناء الدولة كمؤسسات، تعمل ضمن قوانين هدفها:خدمة الحاجات المشتركة للمواطنين، و استدامة و نمو الدولة، و ذلك من خلال تطوير قطاعات الإنتاج و الصحة و التعليم، ضمن برنامج شامل لجميع القطاعات. و لا بدَّ هنا من التركيز على أهمية إنشاء كيانات قانونية ضمن المؤسسات المذكورة أعلاه، تضع لها معاير أداء، و تقوم على مراقبة المُخرجات بالفحص و قياس الجودة، و تمتلك ُ القدرة على اكتشاف القصور و معالجة الأخطاء و تصويب الأوضاع و تعديل الخطط الموضوعة ديناميكيا ً و بحسب جدلية تفاعل عناصر الواقع مع بعضها، و بالتالي تستديم المؤسسات و مُخرجاتها المُصوَّبة.



المواطنة: كمحرِّك لتطوير الهويات الفرعية.
------------------------------------------
انتشار ُ المواطنة في الدولة العلمانية كهوية جامعة مشتركة،،،

،،، يؤدي إلى الانسجام التام بين جميع المجموعات المكونة و الحاضنة للعنصر البشري للدولة، و بالتالي تصيرُ كل ُّ الهويات على كافة مستوياتها مصدر غنى و تكامل يرفد الدولة و المواطنين بمصادر قوة ناتجة عن المُخرجات المختلفة للتنوع الموجود، و يمكِّن كل مجموعة من التعرف على، و تذوق، الجديد المُختلف الذي تملكه المجموعة الأخرى، و بالتالي إلى توسيع آفاق الإدراك للأفراد و المجموعات على حدٍّ سواء، و تقدير هذه الاختلافات الموجودة، و النظر إليها كمُدعِّمات للهوية الوطنية الشاملة (هوية المواطنة) و كعناصر تعمل فيها و من أجلها، لا خارج الهوية الوطنية و ضدَّها.
(الهويات: قبيلوية، إثنية، مذهبية، دينية الخ، أنظر تفصيلها في الأعلى في الفقرة الأخيرة من الجزء الخاص بتعريف ماهية المواطنة)

إن بروز المواطنة كهوية جامعة شاملة مشتركة عامة، في الوعي الجمعي لمواطني الدولة، و في الوعي المُدرك المحسوس الشخصي للفرد، سيؤدي إلى دخول مفهوم: المُشترك العام، إلى حيِّز الهوية الفرعية الخاصَّة بالمجموعة، و هو الحيِّز المُغلق غير القابل للتطوير و التوسيع و التغير في المجتمعات غير العلمانية، و الذي بسبب هذا الانغلاق على النفس يعزل جميع المنتمين إليه عن المُنتمين للمجموعات الأخرى التي تمتلك هويِّات مُختلفة، بحيث يمنح أفراد مجموعته منزلة ً أعلى و أقدس، بينما يُفرغ الآخر من قيمته الإنسانية المُكتسبة من ذات الطبيعة البشرية، و يحقنه بقيم الدونية، و هو السبب الرئيسي و شبه الوحيد (كونه يعمل مع أسباب أخرى بدرجات) الذي بواسطته يتم تحشيد المجموعات ضد بعضها، لتصطدم في حروب ٍ و نزاعات ٍ عبثية تخدم بالدرجة ِ الأولى أصحاب السلطة و المال.

إن دخول مفهوم: المشترك العام، إلى حيز الهوية الفرعية للمجموعة، يغدو بوابة الانفتاح نحو كل مجموعة ٍ أخرى، و يصيرُ جسور التواصل بينها جميعاً، حتى تصبح َ الطرق بينها شبكة َ تفاعلات ٍ مفتوحة، تنتقل ُ بينها مُخرجات التفاعل ِ بحرِّية، و كروافد إنسانية تشارك في استدامة جميع هذه الهُويات و إعادة تشكيلها و تطويرها.

دخول المواطنة كمبدأ عام لتحديد القيمة داخل الدولة، إلى وعي الأفراد و المجموعات، سيجعل عملية إعادة تشكيل الهويات الفرعية تلقائية ً كتحصيل ٍ لمبدأ المواطنة، و هو ما لا يُمكن أن يحدث فيما لو تم استحداث ُ برامج َ مُنفصلة تستهدفُ تلك الهويات، تبعاً للرفض الطبيعي الذي ستواجهه تلك البرامج من المنتسبين إلى الهويات الفرعية و الذين سيرون فيها استهدافا ً غير مُبرَّر ٍ لوجودهم و تراثهم، حتى و إن لم يكن الأمر كذلك. و لك عزيزي القارئ أن تنظر إلى الانسجام شبه التام (فلا يخلو الأمر( لمكونات المجتمعات العلمانية الغربية، و تضعه للمقارنة مقابلَ: التناحر و التجاذب و العبثيات التي تنتج عن محاولات إعادة تشكيل الهويات غير الوطنية في الدول غير العلمانية،،،،

،،، و ستدركُ أن سبب الفشل هو غياب مفهوم: المواطنة، بكامل استحقاقاته و بحسب الماهية التي شرحناها معاً، عن وجدان و عقول المواطنين في تلك الدول غير العلمانية، هذا الغياب الذي نجد سببه في ثقافة هؤلاء المواطنين التي تنظر إلى استحقاقات المواطنة أولا ً و إلى محاولات إعادة تشكيل الهويات ثانيا ً، كأمور غريبة عنهم غير متناسبة مع واقعهم، و مُتنافرة و متضادَّة و متعارضة مع مُتطلبات هويتهم، و بالتالي كتهديد لوجودهم سيقود بالضرورة إلى فناء و اضمحلال هوياتهم الموروثة.


المواطنة: ضرورة القرار السياسي.
-----------------------------------
إن تطبيق العلمانية كمنظومة شاملة، و على أساس: المواطنة، لا يمكنُ أن يتم َّ تحقيقُه سوى بقرار سياسي، تؤثِّر في صياغته بالطرق القانونية كياناتٌ وطنية ٌ سياسية، على مراحلَ، و ضمن َ خُطَّة ٍ وطنية ٍ شاملة مُستدامة، يُنتدب لها صفوة المفكرين و السياسين و الاقتصادين، بحيث يكون لكل ِّ مرحلةٍ أهدافُها و مُخرجاتها، التي يتم ُّ تقيمُها و دراستها، و بتطويرٍ مستمر للخطة حتى بلوغ الدولة العلمانية.

إن التعويل َ على أهمية التنوير الفردي في الوصول إلى الدولة العلمانية لا يكفي، إذا لم تتبنى الدولة ُ العمل َ على تحقيق العلمانية، لأن هذا التحقيق هو مُحصِّلةُ إنجازات ٍ و مُخرجات على مستوى كافة القطاعات: التشريع، التعليم، الاقتصاد، المؤسسات، الخدمات، الخ، و التي تكوِّنُ المجتمع العلماني ككيانات ٍ فاعلة، و تحدِّدُ شكله وثقافته و خيارات أفراده المُتاحة على أرض الواقع،،،

،،، فمن هنا لا بُدَّ من تبنِّي النخب المؤثرة و الفاعلة للعلمانية كمنظومة فكرية، و من تحالفهِم مع قطاعات واعية و مُستنيرة من الشعب للعمل القانوني ضمن إطار الدولة، مع إنشاء برامج التوعية المختلفة التي تُبرز العلمانية كحل ٍّ ناجع لمشاكل الاقتصاد و البطالة و التعليم و الصحة، و كضمان ٍ للحُريِّات يُمكِّن الموارد َ الشبابية من استثمار ِ طاقاتها الكامنة، و هو الأمر الذي سيزيل الغشاوة َ عن العيون التي ما زالت تنظر للعلمانية كمرادف للانحلال و كأداواتٍ لأعداء الأوطان و غيرها من الأوهام التي تبيعها مجموعات ٌ معادية للعلمانية تعمل ُ ضمن أُطر التعصب و المذهبية و الرجعية و الجهل.



في ختام المقال
--------------
إن الطرح السابق لا يُهمل الصعوبات المهولة التي يجب تخطِّيها في سبيل الانتقال ِ نحو الدولة العلمانية ِ القائمة على أساس ِ المواطنة، لكنَّهُ توصيف ٌ دقيق و رسم ٌ للوحة النهائية التي تمثِّل ُ شكل و ماهية َ المجتمع الذي نريد ُ أن نصل َ إليه، فإن رأينا اللوحة، ووعينا شكلها، استطعنا أن نمضي إليها، لأنَّ الأساسَ في أي رحلة، هو أن تعرف هدفك و تُحدِّد مبلغك، و تعلم جيِّدا ً قبل الانطلاق: أين تريد أن تصل بالضبط.

أما مسألة ُ الوصول نفسها، و الرحلة ِ ذاتها، فهذه فيها حديث ٌ طويل له مقالاتٌ أخرى.

شكراً لتفضلكم بالقراءة.



----------------------------------------
مراجع:

م1: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان و المنشور على موقع الأمم المتحدة.

http://www.un.org/ar/universal-declaration-human-rights/

#نضال_الربضي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات