التركمان و معادلة 32%

عدنان الداوودى

الحوار المتمدن-العدد: 5752 - 2018 / 1 / 9 - 01:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

عدنان الداودي .....
كركوك و تعلق التركمان بالمعادلة ( 32 % ) ..
منذ سنين و تمضي الايام و من غير تقديم او تأخير او تغير في المطالب و الدعاوى التركمانية في مدينة كركوك بصورة خاصة و في العراق بصورة عامة .. فالمجموعة التركمانية سواء في مجلس محافظة كركوك او في مجلس النواب العراقي ككتلة تركمانية يطالبون و باصرار على تنفيذ مقولة مام جلال على ان تكون نسبة المقاعد الانتخابية في مجلس محافظة كركوك بنسب متساوية لكل القوميات الرئيسية الثلاثة 32 % لكل من الكورد و التركمان و العرب و اربعة مقاعد للكلد و اشوريين وكأن هذا هو الحل الوحيد لحل المطالب القومية لكل قومية .
اذا ماذا تعني الانتخابات الديموقراطية اذا كان هناك نسب ثابتة لكل قومية و لماذا الانتخابات اصلا ..
المجموعة التركمانية ترى في تلك المعادلة و كأنها الحل السحري( لمشاكل ) مدينة كركوك على الرغم من عدم وجود مشاكل سوى ما يختلق من قبل جهات خارجية ترى مصالحها في وجود صراعات طائفية في كركوك . على الرغم من وجود مادة دستورية شرعية ضمن الدستور الدائمي لجمهورية العراق و صوت عليها بالنعم اكثر من 80% من الشعب العراقي بجميع مكوناته و اطيافه , لو نفذ لكان معضلات كركوك اليوم بحكم النسيان و طويت ملفاتها و الى الابد .
طيب لنبتعد قليلا عن تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي و لنوجه نظرتنا نحوى المعادلة المتساوية السحرية 32% والتي كانت من الفكرة الكردية و القشة التي يتشبث بها المجموعة التركمانية في مجلس محافظة كركوك من النتائج الانتخابية التي يحصلون عليها والتي لاتزيد في احسن الاحوال على كرسيين اثنين المتكررة في جميع الدورات الانتخابية , اذن ماهي الطريقة الناعمة و الحريرية التي يمكننا ان نمشي عليها من غير ان نتعثر ولو بشوكة اثناء التطبيق , المعادلة ليست هي التطبيق من غير تطبيع فكل تطبيق تسبقها مراحل التمهيد , فلنذهب الى الخطوات التمهيدية و المراحيل الاستباقية لتطبيق المعادلة و تفعيلها كنتيجة جميلة و محبوبة لدى المجموعة التركمانية في كركوك و لدى المجموعات الاخرى .
انا برأي قبل الشروع بتنفيذ المعادلة اللازوردية و الرائعة في الخيال الدرامي 32% يمكن اعتبارها نظرية قابلة للتطبيق او غير قابلة تعتمد على اتخاذ اجرأت استباقية من قبل كل المكونات و الترحيب به و هي :
1- تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي اولا و بالاخص الفقرة الخاصة بتطبيع الاوضاع الى ما قبل وصول حزب البعث الى الحكم في عام 1968 .
2- ان يكون لكل مجموعة حق النقض في اية قرار يتم اتخاذها من قبل اي مكون .
3- تحريم اتخاذ القرارات بالاكثرية مهما كانت بسيطة . لسد الطريق امام اية تكتلات مكونية مستقبلا .
لهذا فأنا ارى اول الرافضين للمعادلة من الان سيكون المجموعة التركمانية نفسها و ستقع الاقتراح كالصاعقة على الرؤوس , و بسببه سيكون المعادلة بحكم الطفل اللذي ولد ميتا , كون وجود تلك الفقرات اما تكون غير مجدية او اذا تم تبنيها فلم يتم فعل شئ مما كان يطمح فيها والتي كانت تؤدي الى سيل اللعاب .
فاذا كان مام جلال هو اول من قال و قدم فكرة ( الحلم التركماني ) 32% فهذا يدل على ان الفكرة كردية و خبرة كردية في ترضية جميع مكونات كركوك و سد الطريق امام وقوع اية خلافات او مشاكل مستقبلا , ولو انا اقول اذا كان جميع الكتل السياسية في كركوك مع المكونات يريدون الوصول الى توحيد رؤاهم و ارائهم جميعا عليهم الهرولة نحوى الدستور و الالحاح الزائد بتطبيق المادة 140 من الدستور على رغم انوف الجهات الخارجية التي تمنع من تطبيقها لغاية في نفوسهم , اما عدم تطبيق المادة 140 من الدستور العراقي و ايجاد بديلا عنها بأيجاد معادلة لذيذة وامنية لطيفة بايجاد معادلة 32% فتلك معناها الغاء الوجود الكردي في كركوك خلال عقد او اثنين و بغباء لا مثيل له في التاريخ البشري والقاء الجسد الكردي الى ذئاب جائعة لا ترحم في النهش .. يتبع ..

#عدنان_الداوودى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات