المركز وازمة الاقليم

داود السلمان

الحوار المتمدن-العدد: 5732 - 2017 / 12 / 19 - 14:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لا تزال، ما تسمى بأزمة الاقليم والمركز، تلقي بظلالها على الوضع السياسي الراهن على مستوى العراق الآن، وهي ازمة ليست بالكبيرة قياسا للازمات التي مرت على العراق بعد 2003 وكان آخرها ظهور عصابات داعش الارهابية المدعومة من السعودية وبعض الدول الاخرى، وقد انتهت واصبحت من الماضي بجهود ابناء العراق الخيرين من الحشد الشعبي وجهاز مكافحة الارهاب والشرطة الاتحادية والجيش العراقي الباسل.
العديد من الاطراف السياسية حاولت ولا زالت تحاول اقناع اربيل بالحوار مع المركز وانهاء الازمة، بما يخدم الشعب العراقي بشكل عام والاخوة الاكراد بشكل خاص. لكن البارزاني وحزبه لازالوا راكبين رؤوسهم ومصرين على سياستهم الخاطئة، بحسب رأي الكثير من العراقيين، في ادارة الازمة وبقاء الامور على ما هي عليه، ما شكل ردود افعال متناقضة بين الساسة الاكراد بعضهم بعضاً، خصوصاً قائمة التغيير المناوئة لسياسة برازان حيث تتهمه بالفساد الاداري والمالي وتعطيل عمل البرلمان الاقليمي وعدم صرف مرتبات موظفيهم، وتعطيل العديد من المشاريع الخدمية بالإقليم وغير ذلك.
حكومة المركز، وبعد أن عيل صبرها، وتقطعت نياط قلبها من الانتظار، وهو رد الاقليم الرسمي على شروطها وعدم التمادي في غيها اكثر مما ينبغي، لأن ذلك ليس من مصلحة الاقليم، وهو ما يؤثر سلبا على المواطنين الاكراد، نفسيا واقتصاديا.
وكان لحكومة المركز اربعة لشوط لحل هذه الازمة والخروج من نفقها المظلم. والشروط هي:
الشرط الأول: اقرار حكومة كردستان بان نتائج الاستفتاء باطلة، وان الاقليم لن يلجئ الى الانفصال من جديد.
الشرط الثاني: فسح المجال للحكومة الاتحادية لحل بعض الامور والقضايا الاتحادية داخل كردستان كالمنافذ الحدودية والمطارات وملف النفط، عن طريق الرقابة المالية الاتحادية. اذ لايزال في منفذي ابراهيم الخليل وفيشخابور الكثير من المشاكل، فضلا عن وجود مناطق متنازع عليها، لم تنسحب منها البيشمركة حتى اليوم.
الشرط الثالث: يتمثل بعودة نواب برلمان كردستان وكذلك الوزراء الى عملهم من اجل حل المشاكل العالقة مع بغداد.
الشرط الرابع: ان يكون أعضاء الوفد من جميع الكتل السياسية الكردية، وليس حكراً على قيادات الحزب الديمقراطي الكردستاني.
هذه الشروط الاربعة اعتبرتها الحكومة المركزية شروط اساسية وتصب في مصلحة الجميع، واذا ما تجاهلتها حكومة الاقليم وصرفت النظر عنها، فسوف تكون هي الخاسرة اولا وآخراً.

#داود_السلمان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات