رؤية هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي لمسارات الزمة في سورية

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 5729 - 2017 / 12 / 16 - 12:15
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

رؤية هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي
لمسارات الأزمة في سورية
والحلول السياسية الممكنة والمحتملة للخروج منها
1-مقدمة: نشأت هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي
بدأ الحراك الشعبي السوري في آذار من عام 2011 مطالباً بالحرية والديمقراطية والكرامة والعدالة، وأخذ طابعاً جماهيرياً واسع الانتشار خلال مدة أقل من ستة أشهر، لكن سرعان ما واجهه النظام الاستبدادي بالقمع والاعتقال. ونظرا لعفوية الحراك، فقد كان بحاجة ماسة لقيادة سياسية تقوده وتوجهه نحو أهدافه في مسارات نضالية صحيحة، وعلى إثره لبت النداء مجموعة من الأحزاب والشخصيات العامة الوطنية، وشكلت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي في حزيران من عام 2011.
لقد تم التأكيد في الوثيقة التأسيسية للهيئة على الخيار السلمي كطريق نضالي وحيد صحيح يحقق للشعب مطالبه، وتحسباً من الانزلاق في مسارات خاطئة كان يعد لها بعض المعارضين خصوصاً في الخارج، وكذلك بعض الأطراف الدولية خدمة لأجندات لا مصلحة للشعب السوري فيها، فقد تم الإعلان في مؤتمر " حلبون" الذي عقدته هيئة التنسيق في خريف عام 2011 اللاءات الشهيرة التي صارت علامة دالة على الهيئة، وهي لا للاستبداد، لا للعنف، لا للطائفية، لا للتدخلات العسكرية الأجنبية في سورية، وأضافت اليها نعم واحدة، وهي نعم للتغيير الجذري والشامل للنظام الاستبدادي إلى نظام ديمقراطي تعددي. ونظرا لكون الأحزاب المشاركة في تأسيس الهيئة، وكثير من الشخصيات العامة فيها قد جاءت من مشارب أيديولوجية وسياسية مختلفة فكان من المتوقع أن يحصل في داخلها تجاذب وشد في هذا الاتجاه أو ذاك، وهذا من طبيعة التحالفات السياسية ذات الطابع الجبهوي، فقد كان الرهان على أن لا يخرج ذلك عن الخط السياسي المشترك الذي تم رسمه وتبنيه بدأ، من الوثيقة التأسيسية مروراً بوثائق مؤتمر حلبون، وفي وثائق جميع المجالس المركزية اللاحقة للهيئة، لأن القضية من حيث الأساس والجوهر تتعلق بمصير شعب وبلد، لا يجوز اللعب بها. لكن هذا الرهان لم يكن صائبا وفي محله دائما، فبعض القوى والشخصيات في قيادة الهيئة لم تلتزم بالخط السياسي للهيئة، ولا بنظامها الداخلي، فكانت السياسة بالنسبة لها ما تقوم به وحسب، وليس المؤسسات القيادية للهيئة. للأسف، تسارع هذا النهج بعد اعتقال الدكتور عبد العزيز الخير والأستاذ رجاء الناصر، وخروج هيثم مناع ومجموعة شبابية من الهيئة، ليبلغ مداه الأقصى بعد خروج الأحزاب الكردية والاتحاد السرياني، مما أضعف كثيرا قدرة ما تبقى من القياديين الحريصين على الهيئة وخطها السياسي، الذين بدورهم شرعوا في مغادرة الهيئة، بل دفعتهم القيادة المتنفذة في الهيئة إلى ذلك دفعا.
لقد تجلى الانحراف عن الخط السياسي للهيئة بشكل واضح وصريح في مؤتمر الرياض، وما نتج عنه من بيان ختامي، وقبولها بدور تكميلي وشكلي في الهيئة العليا للمفاوضات، والتي عملت منذ تشكيلها على إثارة النزعات القومية والطائفية، وتواطأت مع الاحتلال التركي للأراضي السورية، ودعت إلى التسلح والتدخل العسكري الخارجي، وعملت على إقصاء أطراف المعارضة الديمقراطية الحقيقة، وصارت تتبنى أطروحات الائتلاف المتطرفة مما تسبب إلى جانب النظام في فشل مفاوضات جنيف.
لقد تعاملت القيادة المتنفذة في الهيئة بصورة انتقائية مع كل قرارات المجالس المركزية، ومع كثير من قرارات المكتب التنفيذي، ومارست الانتهازية مع أطراف المعارضة الوطنية، ورمت في سلة المهملات كل التفاهمات التي عقدتها معها، وتخلت عن منصتي موسكو والقاهرة مع أنها كانت من نشاطاتها السياسية، وهي المنظم لها والداعي، والمعد لوثائقها السياسية.
إن حرصنا على هيئة التنسيق كبيت وطني للمناضلين الشرفاء الذي ساهمنا في بنائه، وشعورا منا بالمسؤولية السياسية والوطنية تداعى عدد كبير من خيرة مناضلي الهيئة، لتشكيل هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي في محاولة لإعادة الهيئة إلى الخط السياسي الوطني الذي نشأت عليه. في ضوء ما تقدم فإننا نعلن التزامنا بالعمل على ما يأتي:
أ-العودة إلى الالتزام بخط الهيئة السياسي، متمثلا في وثيقتها التأسيسية، وبجميع الوثائق التي صدرت عن مؤتمر حلبون ومؤتمر القاهرة، والعمل على تطويرها في ضوء معطيات المرحلة الراهنة التي تمر بها الأزمة السورية.
ب‌-إن القضية المركزية اليوم هي في وقف الحرب المدمرة في جميع ربوع البلاد، لإنقاذ ما تبقى من سورية وشعبها.
ت‌- إن الحل السياسي التفاوضي هو الحل الوحيد الصحيح للخروج من الأزمة السورية، وهو الوحيد الذي يمكن أن يحقق للشعب السوري مطالبه، وخصوصا مطلبه الرئيس في الانتقال إلى نظام ديمقراطي تعددي علماني لا مركزي للدولة السورية. من أجل ذلك لا بد من وجود مفاوضات جدية وشاملة مع ممثلي النظام، يشارك فيها جميع أطراف المعارضة الديمقراطية الحقيقية من دون إقصاء، إضافة إلى ممثلين عن هيئات المجتمع المدني والشخصيات الوطنية، وتبني نهج سياسي واقعي يفضي إلى ذلك، إذ لطالما أضرت المطالب التعجيزية بفرص نجاح الحل السياسي للأزمة السورية.
ث‌- إن محاربة الإرهاب هي قضيتنا أيضا في هيئة التنسيق، ونحن نثمن أي جهد محلي أو دولي يصب في هذا الاتجاه، وإن التوافق على حل سياسي حقيقي على أساس القرارات الدولية ذات الصلة وخصوصا قرار مجلس الأمن رقم 2254 يمكن أن يشكل مظلة وطنية جامعة لمحاربته والقضاء عليه بأسرع وقت.
ج‌- سوف نعمل على عودة الهيئة لشغل مواقعها المستحقة في منصة موسكو والقاهرة، وتشكيل وفد تفاوضي واحد للمعارضة، والعمل على توحيد جهود جميع القوى الوطنية في جبهة ديمقراطية موحدة هذا المطلب الرئيس الذي اشتغلت عليه الهيئة وتخلت عنه قيادتها المتنفذة. وفي هذا الإطار لا بد من إعادة التحالف مع الأحزاب الكردية والاتحاد السرياني شركائنا في تأسيس هيئة التنسيق، على أساس وثائق الهيئة وتفاهماتها معهم، وتطويرها وفق المستجدات الراهنة.
ح-إن أي حل سياسي للأزمة السورية ينبغي أن يركز على إعداد دستور جديد لسورية في ضوء المبادئ ما فوق دستورية التي تضمنتها وثيقة العهد التي صدرت عن مؤتمر حلبون ،ووثيقة المبادئ ما فوق دستورية التي صدرت عن مؤتمر المعارضة الأول في القاهرة، تصير سورية بموجبه دولة ديمقراطية علمانية لامركزية على أساس مبدأ المواطنة، وأن تتاح للسوريين فترة انتقالية مناسبة يتم خلالها تطبيع الحياة السياسية في البلاد، بما يعني الإفراج عن جميع المعتقلين، و حرية العمل السياسي والإعلامي، وصولا إلى إجراء انتخابات حرة وشفافة ونزيه ومراقبة دوليا يشارك فيها جميع السوريين في الداخل والخارج.
خ- إن أي حل سياسي للأزمة السورية ينبغي أن يلحظ خروج جميع القوات الأجنبية من سورية بلا استثناء، لتعود السيادة كاملة للشعب السوري..
2- من الحلم بالتغيير إلى الكارثة المحققة
مرت انتفاضة الشعب السوري منذ انطلاقها في الخامس عشر من آذار لعام 2011 بخمسة مراحل رئيسة متمايزة، بدأت في أولها على شكل تظاهرات سلمية مدنية، ركزت راياتها على الوحدة الوطنية، وعبرت شعاراتها عن مطالب الشعب المحقة في الحرية والكرامة والديمقراطية. لقد استمرت هذه المرحلة ما يقارب الستة أشهر.
وفي المرحلة الثانية بدأ الحراك الشعبي يزاوج بين المظاهرات السلمية وحمل السلاح بذريعة الدفاع عن النفس. في أواخر هذه المرحلة التي استمرت ما يقارب التسعة أشهر بدأت الانشقاقات عن جيش النظام تتسارع لتشكل ما صار يعرف بـ"الجيش الحر".
في المرحلة الثالثة فإن الصراع المسلح بين قوى النظام العسكرية والأمنية وحلفاؤه من جهة وما سمي بالجيش الحر والمقاتلين المحليين والأجانب من جهة ثانية هو الذي أخذ يرسم معالم مشهد سورية . خلال هذه المرحلة تراجعت كثيرا المظاهرات السلمية، وما صاحبها من شعارات وطنية جامعة حتى كادت تختفي ، لصالح بروز دور المسلحين، فكثرت كتائبهم لتغطي كامل جغرافية سورية، ولتنتقل من وضعية الدفاع عن النفس وعن المتظاهرين السلميين كما كانوا يزعمون، إلى الهجوم، وصار هدفهم الوحيد هو إسقاط النظام بالقوة العسكرية لبناء دولة إسلامية. منذ هذه اللحظة التاريخية دخلت سورية في أزمة عميقة، وصار الحديث عن ثورة شعب، أو انتفاضة شعبية مجرد تعبيرات مجازية.
لقد تفاقمت الأعمال العسكرية خلال هذه المرحلة، وامتدت لتشمل معظم المحافظات ، مدنا وأريافا، وأصبح استخدام الدبابات والمدفعية والطيران الحربي في قصف الأحياء أمرا يوميا، مما تسبب بسقوط الضحايا بالجملة من كلا الطرفين، ومن الشعب المغلوب على أمره على وجه الخصوص. لقد صارت مشاهد الدمار والنزوح، وتدهور الوضع المعيشي لملايين السوريين ، واعتماد أعداد متزايدة منهم على المساعدات الإنسانية لتأمين قوت أطفالهم، جزءا من حقائق الحياة المرة للشعب كله. وللمرة الأولى في تاريخ بلادنا المعاصر تحول ملايين السوريين إلى لاجئين في البلدان المجاورة ، يقيمون في مخيمات أنشئت لإيوائهم ، ويعتمد وجودهم كليا على جهود المنظمات الإنسانية. لقد استمرت هذه المرحلة نحو ثلاث سنوات على وجه التقريب، دخلت البلاد خلالها في حالة كارثية بكل المعاني الإنسانية، والسياسية، والأمنية، والاقتصادية، وأخذت الأوضاع تتفاقم وتنذر بما هو أسوأ ، حيث أخذ الضغط على التمايزات الدينية و الطائفية والقومية يزداد، خصوصا مع ظهور داعش على مسرح الأزمة، وكل ذلك زاد من مخاطر انهيار الدولة، وانتشار الفوضى، وتمزق الوحدة الاجتماعية للشعب.
3- التدخل الروسي المباشر في الأزمة السورية وتغيير مجراها.
في خريف عام 2015 وتحديدا مع بدء التدخل العسكري الروسي المباشر في الأزمة السورية بدأت مرحلة جديدة في مسار الأزمة السورية. بالطبع كانت قد سبقت التدخل الروسي تدخلات مباشرة غير معلنة رسميا لدول عديدة عربية وإقليمية وبعيدة ساهمت في تأجيج الصراع المسلح في البلد، وبعد ظهور داعش على مسرح الأحداث في العراق وسورية تشكل ما سمي بالتحالف الدولي بقيادة أمريكا بذريعة محاربتها.
في ضوء الوقائع التي حكمت المراحل الثلاث السابقة قبل التدخل الروسي، لم يطرح الحل السياسي بصورة جدية لذلك تخلت الجامعة العربية عن دورها، واستقال كل من كوفي عنان والأخضر الابراهمي لإدراكهما المبكر بأن لا احد من الأطراف المحلية والدولية والإقليمية يريد الحل السياسي.، فظروفه لم تنضج بعد.
في هذه الظروف جاء التدخل العسكري الروسي في سورية ليغير مجرى كثير من الأحداث منها:
أولاً؛ منع انهيار الدولة السورية، وأعاد التوازن إلى الميدان خلال السنة الأولى من تدخله، ليجعله يميل بصورة حاسمة لصالح الجيش السوري في سنته الثانية.
ثانياً؛لقد سرع كثيرا من هزيمة قوى الإرهاب وخصوصا داعش والنصرة.
ثالثا، غير المعادلة الإقليمية لجهة الحد من تدخلها في الأزمة السورية دعما للقوى الجهادية المتطرفة، فصارت جميع القوى المتدخلة في الأزمة السورية تدرك استحالة إسقاط النظام بالقوة، بوجود روسيا على الأرض، فأخذت تميل إلى الحل السياسي، والواقعية بالتعاطي معه.
رابعا؛بفضل التدخل الروسي صار مسار إستانا ممكنا، وحقق نجاحات جيدة لجهة خفض التوتر وصون أرواح وممتلكات السورية في تلك المناطق، وصار التعاطي مع مسار جنيف أكثر واقعية.
خامسا؛ لقد حرصت روسيا على أن يكون تدخلها في الأزمة السورية في إطار القانون الدولي على عكس كثير من الدول الأخرى المتدخلة فيها.
سادسا"؛ إن التدخل الروسي الذي حمى الدولة السورية من الانهيار والسقوط، حال أيضا دون سقوط النظام بالقوة من قبل المجموعات المسلحة.
هذا الأثر الجانبي ( النتيجة) للدخل الروسي المباشر في الأزمة السورية ناجم أصلا عن خصوصية الاستبداد في سورية، حيث ابتلع النظام الدولة، وإن إسقاطه يعني عمليا إسقاط الدولة. هذا الفهم لطبيعة النظام الاستبدادي القائم في سورية هو الذي جعلنا قبل الأزمة ندعو إلى "تغيير تدريجي سلمي وأمن" للنظام حفاظا على الدولة. ونحن اليوم، بعد كل الدمار الذي حل بسورية، ومن أجل الحفاظ على ما تبقى من الشعب والبلد، نرى أن هذا القول لا يزال صحيحا في ظل التوازنان المحلية والاقليمة والدولية، نصوغه في مطلب رئيس هو "التغيير الجذري والشامل للنظام الاستبدادي إلى نظام ديمقراطي تعددي علماني لا مركزي". ليس من الحكمة تصور أن روسيا كدولة عظمى يمكن أن تحمل مصالحها الإستراتيجية على نظام آيل إلى الزوال عاجلا أم آجلا، وأن تأخذ جانب النظام المستبد في مواجهة أغلبية الشعب السوري. نحن نعتقد أن روسيا من مصلحتها الانتقال إلى نظام ديمقراطي في سورية وسوف تعمل عليه، ولهذا الغرض فهي تطرح مبادرات عديدة لجهة التأسيس الدستوري والقانوني لهذا النظام.
4- الواقع السوري الراهن بعد هزيمة داعش ومآلا ته المحتملة.
يمكن القول انه في نهاية العام 2017 ،أي بعد أن شارفت هزيمة داعش على التحقق الكامل ، أن مرحلة جديدة من تطور الأزمة السورية قد بدأت. في هذه المرحلة بدأ يطرح بجدية الحل السياسي، وسؤاله الرئيس المتعلق بشكل الدولة سورية، ونظامها السياسي، بعد تجاوز الأزمة الراهنة، والسيناريوهات المحتملة للحل في سورية.
بداية ينبغي القول أن الأزمة التي عصفت بسورية خلال السنوات الماضية كشفت هشاشة البناء الاجتماعي والسياسي للدولة السورية، وللمجتمع السوري. لقد برهنت الأزمة على أن الهويات الصغرى الطائفية والمذهبية والاثنية والقبلية والعشائرية وحتى الهويات الضيقة ذات الطابع الثقافي والسياسي للنخب وأشخاصها هي الهويات الحقيقية الفاعلة، وما عداها لا يعدو كونه مجرد هويات متخيلة(قل أيديولوجية). لنتذكر كيف تحول الحراك الشعبي المطالب بالحرية والديمقراطية بسهولة ويسر إلى حراك لمجموعات متطرفة وإرهابية لكل منها أجندته الخاصة الحقيقية على خلاف ما هو معلن من أجندة متخيلة لمشروع سياسي إسلامي، يقاس صخبه الإعلامي، بقدر تمويله من دول باتت معروفة للجمهور العام. وحتى النظام الذي يفترض به أن يمثل الدولة كقوة جامعة ذات طابع وطني، لجأ أيضا إلى الهويات الصغرى الطائفية والمذهبية المحلية، والخارجية للدفاع عنه، في تقاطع للمصالح السياسية، والإستراتيجية ،هي الأخرى باتت معلومة للجمهور العام. مشهد سورية اليوم رسمت معالمه قوتان رئيسيتان هما: النظام وحلفاؤه من جهة، والمجموعات المسلحة وداعميها من جهة أخرى، وهي معالم لم تستقر بعد من جراء الصراع المستمر مع داعش والنصرة بصورة رئيسة. وحتى ما تم التوصل إليه عبر مسار أستانة من تحديد لمناطق خفض التصعيد أو التوتر، لا يعدو كونه نوعا من الاعتراف بأن سورية الدولة والمجتمع قد تغيرت كثيرا بحيث صارت لا تشبه نفسها قبل الأزمة . سورية اليوم صارت موزعة إلى مناطق نفوذ شبه متبلورة، منطقة نفوذ أمريكي في الشمال الشرقي محمولة على أطراف كردية، منطقة نفوذ تركية في الشمال الغربي من سورية، محمولة على مجموعات متطرفة وإرهابية غير مستقرة، منطقة نفوذ أمريكية إسرائيلية أردنية في الجنوب الغربي من سورية محمولة أيضا على قوى متطرفة وإرهابية، ومنطقة نفوذ روسية إيرانية محمولة على النظام السوري. بطبيعة الحال ليست مناطق النفوذ هذه على المستوى ذاته، من الناحية السياسية، ولا من ناحية دورها في صوغ شكل سورية في المستقبل. المنطقتان الثانية والثالثة مكرستان بالكامل لخدمة أجندات غير سورية، فتركيا توظف نفوذها في المنطقة الثانية للحيلولة دون قيام أي كيان كردي، بحسب ما يصرح به قادتها، فهم لم يعودوا مهتمين جديا بأي تغيير في النظام السوري، ولا بقيادته، إلا بما يخدم هدفهم المركزي، الذي على ما يبدوا، لم يكن في حسبانهم عندما تدخلوا في سورية دعما لقوى التطرف والإرهاب، أو ، وهو الصحيح في الأغلب الأعم، لم يحسبوا احتمال تنامي القوة الكردية من خلال دفاعها عن نفسها ضد هذه القوى التي كانت تدعمها تركيا، وراهنت عليها للجم طموحات الأكراد السياسية، بحيث صارت اليوم القوة الثانية الفاعلة على الأرض بعد النظام، ولها مطالبها السياسية الخاصة بها، إلى جانب المطالب السياسية العامة على مستوى سورية.
أما المنطقة الثالثة، فسوف توظفها أمريكا وإسرائيل لمنع امتداد الوجود الإيراني المباشر، أو غير المباشر، عبر حزب الله والمليشيات الأخرى المتحالفة معه، إلى الحدود الإسرائيلية كهدف مركزي، وسوف تحاول فرض ذلك على وجود الجيش السوري ذاته كهدف ثانوي.
بغض النظر عن الطموحات السياسية لكل من تركيا وإسرائيل وأمريكا، فإن هذه الطموحات تتأسس في المنطقتين المذكورتين على حوامل إرهابية، مما يجعلها غير ثابتة، وغير أكيدة على المدى المتوسط والبعيد. فمجرد أن تستقر التسوية السياسية سوف يعود القرار لجمهور السكان في تلك المناطق، وليس للمسلحين الذين في أحسن الخيارات المتاحة أمامهم سوف يتم استيعابهم في الجيش السوري، وهو احتمال ضعيف، أو التحول إلى أحزاب سياسية، وهو الاحتمال الأقوى. لكن في هذه الحالة سوف تكون غير قادرة على منافسة الأحزاب الأخرى القومية، أو الليبرالية الديمقراطية، أو حتى الإخوان المسلمين، في حال تم التوافق على السماح لهم بالعمل السياسي، وهو احتمال ضعيف على كل حال، مما يعجل بخروجها من المشهد السياسي السوري.
أما بالنسبة لمنطقة النفوذ الروسي الإيراني وهي المنطقة الأهم ليس فقط من ناحية عدد السكان المتواجدين فيها ، وشمولها للمدن السورية الرئيسة، بل أيضا من ناحية ما تمتلكه من عوامل القوة العسكرية والاقتصادية والسياسية. أضف إلى ذلك فإن النظام في هذه المنطقة هو قوة حقيقية، سوف يناور بها النظام جاهدا حتى لا يغير جوهريا بتكوينه السياسي الأمني القائم، وهذا ما يفعله على الأرض، وفي محادثات مسار جنيف، ويحظى مسعاه هذا بدعم قوي من إيران التي تنظر إلى قضية تغيير النظام في سورية كقضية داخلية، ولذلك فهي لن تتساهل بشأنها لاعتبارات إستراتيجية تتعلق بالمجال الحيوي لنفوذها. إن ما يسمى بمحور المقاومة والممانعة لا يعدو كونه مجالا للنفوذ الإيراني، وسوف يتعزز هذا المجال مستقبلا لأن القوى المعاكسة له حاولت تقويضه بأدوات متطرفة وإرهابية، مما ساهم موضوعيا في تعزيزه وتقويته، بدلا من تحجيمه والقضاء عليه. فكما أن غزو أمريكا للعراق في عام 2003 بدعم مكشوف من دول الخليج العربي جعل العراق بكامله منطقة نفوذ إيرانية، فهي اليوم من خلال دعمها لقوى الإرهاب والتطرف، تساهم موضوعيا في تعزيز هذا النفوذ. بكلام آخر فإن الصراع ضد الإرهاب جعل موازين القوى السياسية والعسكرية تميل لصالح ما يسمى محور المقاومة. فنجاحات العراق الميدانية ضد داعش، وكذلك نجاحات الجيش السوري والقوى الرديفة له، سوف يجعل دور هذا المحور قويا في صوغ مستقبل سورية ونظامها السياسي.
لكن من جهة أخرى فإن كلا من النظام وإيران بحاجة حيوية للدور الروسي، وبالتالي لا يمكنهما تجاهل مصالح روسيا الإستراتيجية في سورية، وهي ليست بالضرورة متطابقة مع مصالح إيران ولا مع مصالح النظام ذاته. روسيا بلا شك استفادت من الأزمة السورية لكي تفرض نفسها كقوة عظمى على المسرح الدولي، بعد الاهانات السياسية التي ألحقتها أمريكا بها في البلقان وفي ليبيا وفي جورجيا، وكان أول رد اعتبار لها بهذا المعنى، وفي هذا السياق تدخلها في أوكرانيا وفي جورجيا، وهذا ما وجه رسائل واضحة تعبر عن جدية المواقف الروسية، وانه لا تساهل بعد الآن في كل ما له علاقة بالمصالح الروسية.
وإذا كانت إيران، ومعها النظام السوري سوف يقاومان إلى النهاية أي احتمال لإجراء تغييرات أساسية في بنية وقوام النظام السياسي في سورية، تحوله من نظام استبدادي شديد المحافظة، متمركز حول الرئيس، إلى نظام منفتح على خيارات ديمقراطية يمكن أن تفتح احتمالات للتعددية السياسية، ولتبادل السلطة سلميا عبر صناديق الاقتراع، فإن روسية لديها رؤية مختلفة بعض الشيء. ترى روسيا ضرورة انفتاح النظام على إجراء تغييرات حقيقية في بنيته، وقوامه بحيث يمكن أن يتطور لاحقا إلى نظام ديمقراطي، فهي تعتقد أن حماية مصالحها على المدى البعيد في سورية لا يضمنها النظام الحالي، فهو نظام أيل إلى الزوال في المستقبل. وهي إذ ترى ضرورة استمرار رأس النظام فذلك بهدف الحفاظ على تماسك الدولة السورية، فهو اللاحم الأكبر والأقوى لهوياتها الصغرى، وكذلك لأجهزتها وبصورة خاصة للجيش والأجهزة الأمنية، التي تشكل العمود الفقري لبقاء الدولة ، فإزاحته، بحسب القيادة الروسية، بدون تأمين بديل مناسب، لم يسمح النظام بوجوده أصلا، ولم تؤمنه المعارضة للأسف، سوف يعني انهيار الدولة وفشلها. من هذا المنطلق رفضت روسيا أية دعوة لإزاحة الرئيس في بداية أية عملية تسوية للازمة، كما كانت تطالب بذلك دول إقليمية وبعيدة، وترجع صداه بعض قوى المعارضة السورية، وبصورة خاصة معارضة ما يسمى بمنصة الرياض وهيئتها العليا للمفاوضات. ورفضت روسيا أيضا أية عملية انتقال سياسي تفضي إلى إزاحته من رأس السلطة والنظام، بل على العكس كانت ترى، ولا تزال ضرورة قيادته لأية عملية إصلاح سياسي محتملة في المستقبل. لهذه الاعتبارات تركز روسيا في كل نشاطها السياسي المتعلق بالأزمة السورية على ضرورة أن يجري التغيير السياسي في سورية بطيئا، يبدأ بتوافق السوريين على دستور جديد، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تقود مرحلة انتقالية يتم الاتفاق عليها أيضا، حتى موعد الانتخابات القادمة، التي سوف يكون من حق الرئيس أن يرشح نفسه فيها.
من الواضح أن الرؤية الروسية بدأت تحظى بقبول من أطراف دولية عديدة، فلم يعد يحظى مطلب إزاحة الرئيس في بداية أية عملية سياسية بالأولوية في كل من فرنسا وبريطانيا وأمريكا، وهي دول فاعلة في الأزمة السورية. وذهب ماكرون الرئيس الفرنسي الجديد أبعد من ذلك إذ وجد في بقاء الرئيس السوري في موقعه ضرورة لكي لا تتحول سورية إلى دولة فاشلة. يلاحظ الأمر ذاته بالنسبة للسعودية وتركيا وقطر وغيرها من الدول الإقليمية، خصوصا بعد تفجر الأزمة بينها.
أما بالنسبة لمنطقة النفوذ الأولى، اعني منطقة النفوذ الكردي الأمريكي فهي اعقد منطقة وأكثرها التباسا، مع ذلك سوف يكون لها دورها الأكيد في صوغ مستقبل سورية، وشكل نظامها السياسي. فمن جهة، الكرد الذين يملكون قوى فاعلة على الأرض تحارب الإرهاب ونجحت في تحرير مناطق واسعة في شمال شرق سورية من إرهاب داعش لديهم طموحات سياسية خاصة بهم، تتعلق أساسا بما يعدونه قضيتهم العادلة، التي يتمثل جوهرها في حقهم بإدارة شؤونهم الخاصة. وترى القوى الكردية الرئيسة أنه لا يمكن تحقيقه إلا ضمن سورية الموحدة على أساس فيدرالي، يتضمن نوعا من الإدارة الذاتية لشؤونهم الخاصة.
إن حقيقة الكرد ممثلين بحركة المجتمع الديمقراطي، ومجلس سورية الديمقراطية، وغيرهما من قوى سياسية محلية، هي غير ما ينسب لهم من قبل بعض أطراف النظام، أو المعارضة. فهم وطنيون سوريون أولا، وديمقراطيون علمانيون ثانيا، وهم المعارضة الوحيدة التي لديها قوة حقيقية على الأرض تحارب الإرهاب متمثلا بداعش ثالثاً. وأخيرا هم القوة المعارضة الوحيدة التي قدمت رؤية لبناء الدولة السورية، ولشكل نظام الحكم في سورية مستقبلا، وهي رؤية جدية تستحق المناقشة لا الرفض المسبق.
في منطقة النفوذ هذه لا تزال موجودة مؤسسات الدولة السورية المختلفة، وهو وجود مهم لما يحمله من رسائل سياسية، وبصورة خاصة لجهة التأكيد على وحدة سورية من جهة، ومن جهة ثانية يؤشر ذلك إلى وجود احتمالات حقيقية، وواقعية لتعاون الكرد والنظام لحل القضية الكردية. في هذا المجال تفيد بعض المصادر من داخل النظام على أنه جاهز لمنح الكرد شكلا من أشكال الحكم الذاتي، وهذا يتوافق مع ما توصل إليه فريق من الخبراء الكرد، وليس على الفدرالية كما يطرحونها.
فيما يخص النفوذ الأمريكي في هذه المنطقة فهو متعدد الأهداف، وهو ليس بالضرورة متوافق مع أهداف الكرد، بل يمكن القول إن تحالف الكرد مع الأمريكان ليس استراتيجيا، إذ لا يمكن أن تضحي أمريكا بتحالفاتها الاستراتيجية مع تركيا من أجل أن تكسب صداقة كرد سورية.
من المعلوم أن أمريكا قبل أن تتوجه نحو الكرد السوريين للتعاون معهم في محاربة داعش، كانت قد راهنت على ما يسمى الجيش الحر، وغيره من قوى متطرفة، لكنها فشلت. فهذه القوى التي دربتها أمريكا وسلحتها سرعان ما التحقت بالنصرة، وغيرها من قوى إرهابية. لقد وجدت أمريكا في كرد سورية نوعا من تقاطع المصالح، رغم طابعه غير الاستراتيجي. إنه أقرب إلى التعاقد الذي يركز على محاربة داعش فقط، دون أن يتجاوز ذلك إلى أفاق سياسية، هذا ما هو معلن. لكن أمريكا حقيقة تطمح إلى إضعاف الدولة السورية، وإنشاء حاجز إداري بين شرق الفرات وغربه يحول دون تواصل النفوذ الإيراني(كذا) كما تزعم.
ثمة أمر آخر أكثر خطورة تسعى أمريكا إليه، في حال فشل الطرح الفدرالي على مستوى سورية، بما يضعف السلطة المركزية للدولة، وهو طرح لا يملك حقيقة فرص جدية لتطبيقه نظراً لمعارضة النظام له، وكذلك أغلب قوى المعارضة السورية، وهيئات المجتمع المدني الأخرى، وهو أيضا غير مقبول من قبل تركيا. ثمة خشية حقيقية من أن ينشب صراع جديد مدمر بين النظام وحلفاؤه من جهة، والكرد من جهة ثانية، أو ما يسمى بالصراع بين غرب الفرات وشرقه. في حال نشب هكذا صراع( نأمل أن لا يحدث) سوف تتخلى أمريكا عن الكرد، كما تخلت عنهم في العراق، فهي تدرك جيدا مواقف الدول الإقليمية من هذا الموضوع، وبالتالي فهي لن تنخرط في صراع معها، خصوصاً وأنها لا تملك القوات الكافية على الأرض. إن تحالف الكرد مع أمريكا يمثل نقطة ضعف كبيرة لهم، ومع أنهم يحاولون معادلته بتحالف سياسي مع روسيا، لكنهم لم يحققوا نجاحا كبيرا حتى الآن.
5- السيناريو المرغوب لبناء الدولة السورية-وجهة نظر
في ضوء التحليل السابق آخذين بالحسبان ما فرزه مسار الأحداث في سورية من مشكلات كبيرة، على كل الصعد السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية، والثقافية، وغيرها، تتعلق أساساً بطبيعة النظام الاستبدادي، وبحجم المصالح الإقليمية، والدولية المتعارضة في الجغرافية السورية، فإن ثمة عدد من السيناريوهات المحتملة للخروج من الأزمة ، وإعادة بناء الدولة السورية على أسس مختلفة، نحن في هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي نقترح السيناريو الآتي للخروج من الأزمة السورية، وإعادة بناء الدولة ونظامها السياسي:
يقوم هذا السيناريو على الفرضيات الآتية:
أ-فشل النظام الاستبدادي في حماية سورية، والحفاظ على وحدة نسيجها الاجتماعي من التهتك.
ب-فشل معارضة النظام في تقديم بديل مقنع وذي مصداقية.
ت-تهتك النسيج الاجتماعي، بسبب الصراع المسلح بين النظام والمعارضة المسلحة
ث-بروز الهويات الصغرى الطائفية والمذهبية والاثنية والجهوية على حساب الهوية الوطنية الجامعة، وتنامي الحساسيات بينها.
ج-فشل النظام في التنمية الشاملة، والمتكافئة لجميع مناطق سورية
ح-إعادة إعمار سورية يتطلب مشاركة جميع السوريين فيها بفعالية على قاعدة المصالح الخاصة.
خ- الحياة السياسية الطبيعية، واحترام حقوق الإنسان، قضايا أساسية لمشاركة جميع السوريين في إعادة إعمار البلد، وتلافي الآثار الاجتماعية، والسياسية، والاقتصادية، والنفسية الناجمة عن الصراع المسلح.
د-ثمة مطالب حقيقية للشعب السوري تتعلق بالحرية، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، تم طمسها من جراء الصراع المسلح، وهي ضرورية لمشاركة جميع السوريين في إعادة إعمار بلدهم بفعالية ونشاط.
ذ- المصالح الدولية في سورية مصالح حقيقية، ولا بد من تلبيتها، وإن أفضل طريقة إلى ذلك تأسيسها على قاعدة المصالح المتبادلة، التي يؤمنها الشعب السورية بكامل حريته، من خلال نظام سياسي مناسب.
ر- سياسة المحاور ليست ملائمة لسورية، ولا بد من انفتاح البلد على كل الدول على قاعدة المصالح الوطنية.
ز-الإقرار بأن المجتمع السوري متعدد التكوين الإثنين والطائفي، والمذهبي، واللغوي، وان ثمة قضايا قومية للكرد والسريان الأثورين والتركمان وغيرهم ينبغي حلها في الإطار الوطني.
س- إن مبادئ الحكم الرشيد( الحوكمة) مبادئ أساسية في بناء هذا السيناريو.
في ضوء الفرضيات السابقة، فإن شكل الدولة ينبغي أن يتغير باتجاه مزيد من نقل الصلاحيات من المركز إلى الأطراف، على قاعدة إعادة بناء الدولة على أسس مختلفة، بحيث تعد الوحدات الإدارية على مستوى المحافظات القائمة، أو التي يمكن استحداثها، وحدات حكم محلية، وليس مجرد وحدات إدارية، تنفذ ما يقرره المركز. بناء على ذلك ينبغي أن يكون لكل محافظة مجلسها التشريعي المنتخب، وحكومتها المحلية، وحاكمها المنتخب. تناط بالحكومة المحلية جميع الصلاحيات التي لها علاقة مباشرة بحياة المواطنين فيها، مثل الخدمات البلدية، والصحية، وإدارة العملية التعليمية، والتنمية الاقتصادية المحلية، وغيرها يحددها بالتفصيل قانون خاص بها، كما يحدد طبيعة ولاية السلطات المركزية، على السلطات المحلية.
يحتفظ المركز بما له علاقة بسيادة الدولة، وخصوصا الجيش، والمؤسسات الأمنية الوطنية، والتمثيل الدبلوماسي، والسياسة الخارجية، والمالية، ورسم السياسيات الكلية للدولة، سواء في المجال الاقتصادي، أو الاجتماعي، أو الأمني وغيرها، يحددها الدستور الوطني بالتفصيل.
يتطلب هذا السيناريو بناء نظام سياسي ديمقراطي برلماني يعتمد النسبية ، وسورية دائرة انتخابية واحدة، فيما يخص الانتخابات البرلمانية الوطنية، ويعتمد المحافظة دائرة انتخابية واحدة بالنسبة لانتخابات هيئات الحكم المحلية، والدوائر الصغرى بالنسبة لإدارة البلديات، ونظام القوائم الحزبية أو المدنية. يتطلب هذا السيناريو أيضا الاعتراف بالحقوق القومية لكل المكونات القومية للشعب السوري، وخصوصا الحقوق القومية للكرد السوريين، بما يسمح لهم بإدارة شؤونه الخاصة، وكل ما له علاقة بازدهار هويتهم. لتحقيق ذلك قد يكون من المناسب إنشاء محافظات جديدة ذات غالبية كردية، وإدارتها ذاتياً كوحدات إدارية منفصلة، أو توحيدها في إقليم خاص بهم. في إطار هذا النظام للحكم تتولى السلطات المركزية التشريعية إصدار القوانين الكلية النموذجية، على أن يترك للحكومات المحلية أن تشتق منها ما يلائم ظروفها، أو أن تطلب من المشرعين الوطنيين أن يلحظوا فيما يصدرونه من قوانين وتشريعات الخصوصيات المحلية. يتطلب هذا النموذج للحكم تكوين أحزاب محلية إلى جانب الأحزاب الوطنية.
معوقات السيناريو: من الواضح أن هذا السيناريو مبني على فرضيات تستلهم مصلحة الشعب السوري بالدرجة الأولى، ومشتقة من المبادئ العامة للحكم الرشيد(الحوكمة)، ولأنه كذلك كما نزعم تواجهه بعض المعوقات التي قد تحول دون تحققه. من هذه المعوقات ما له طبيعة ثقافية عامة تتعلق بضعف قبول ثقافة التعدد والاختلاف في مجتمعنا، بسبب هيمنة الثقافة الإسلامية وأنماط التفكير الدينية المنتجة لها. ومنها ما له طبيعة سياسية تتعلق أساسا بالنظام، الذي يراهن على بقاء الاستبداد مع بعض التعديلات غير الجوهرية عليه، ومنه ما له علاقة بالمعارضة التي لا تختلف جوهريا عن النظام، فهي مثله متكونة استبدادياً، عداك عن النخب الاجتماعية المختلفة التي شوهها الاستبداد، والثقافة الإسلامية المهيمنة. إضافة إلى هذه المعوقات الداخلية التي ذكرناها، والتي لم نذكرها، هناك معوقات خارجية. هذا النموذج في حال استقراره، سوف يحول البلد إلى قوة حضارية، وتنموية، وإنسانية، غير مسبوقة في المنطقة، مما يجعله غير مرغوب من أغلب الدول الإقليمية( وربما البعيدة) ،وبصورة خاصة من قبل إيران، وتركيا، وإسرائيل، ودول الخليج العربي. مع ذلك لا بد من العمل، والنضال لجعل الغلبة لهذا السيناريو في أي حل سياسي للأزمة السورية، لأن فيه مصلحة الشعب السوري، والدولة السورية.
6- الحل السياسي الممكن والمحتمل للخروج من الأزمة.
من المعلوم أن قرارات دولية رسمية، وغير رسمية كثيرة قد صدرت بخصوص الأزمة السورية، بقي منها في محور الاهتمام القرار 2254. وإذا كان ثمة اعتقاد سائد بأن الخروج من الأزمة السورية يحتاج قبل كل شيء إلى توافق روسي-أمريكي عليه، فقد بدا أن هذا التوافق قد تأمن أخيرا في البيان الرئاسي الروسي- الأمريكي الذي صدر عن لقاء الرئيسين بوتين وترامب على هامش مؤتمر أبيك في مدينة دانا نج الفيتنامية. لكن وقبل أن يجف حبر البيان بدأت تظهر قراءات مختلفة له من قبل الروس والأمريكان مما يؤشر على أن ثمة جهود إضافية ينبغي أن تبذل لإنضاج ظروف، ومقومات التسوية السياسية. لقد ركز البيان على وحدة وسلامة الأراضي السورية، وسيادة الدولة عليها، وعلى علمانية الدولة، وهي مبادئ عامة حاكمة لأية تسوية سياسية، ورد ذكرها في جميع القرارات الدولية الرسمية، وغير الرسمية التي صدرت بخصوص الأزمة السورية. لكن أهم ما تضمنه البيان هو الأتي: " واتفق الرئيسان على أن الصراع في سورية ليس له حل عسكري. وأكدا أن التوصل إلى تسوية سياسية نهائية للصراع يجب أن تكون في إطار عملية جنيف، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. وأشارا أيضاً إلى الإعلان مؤخراً عن التزام الرئيس الأسد بعملية جنيف، والتغيير الدستوري والانتخابات، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2254. وأكد الرئيسان أن هذه الخطوات تفترض التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 2254، بما في ذلك التغيير الدستورين والانتخابات الحرة والنزيهة ، تحت إشراف الأمم المتحدة، ووفقاً لأعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة، وإعطاء الحق لجميع السوريين، بمن فيهم من هو موجود الآن في الشتات الحق في المشاركة فيها.
وأكد الرئيسان التزامهما بسيادة سورية، ووحدتها واستقلالها وسلامة أراضيها، وطابعها غير الطائفي، كما هو محدد في قانون 2254. وحث جميع الأطراف السورية على المشاركة بنشاط في العملية السياسية في جنيف، ودعم الجهود الرامية إلى ضمان نجاحها".
أذن لا حل عسكري للأزمة السورية، وان التسوية النهائية ينبغي أن تضمن تغيير الدستور، وإجراء انتخابات حرة نزيهة، تحت إشراف الأمم المتحدة، وفق أعلى المعايير الدولية للشفافية والمساءلة. هذه الخلاصة التي وردت في البيان الرئاسي والتي تضمنها القرار 2254 كنا في هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الديمقراطي، وفي استمرارها الطبيعي في هيئة التنسيق الوطنية – حركة التغيير الديمقراطي، بعد أن حرفتها (مجموعة حسن عبد العظيم عن نهجها الوطني ) قد ركزنا عليها في كل وثائق الهيئة، منذ الوثيقة التأسيسية وحتى اليوم. بكلام آخر نحن نعتقد اليوم، كما كنا نعتقد منذ بداية الحراك الشعبي السوري، بأن لا بد من تغيير جذري للنظام الاستبدادي القائم، يفضي إلى نظام ديمقراطي علماني لامركزي، وهذا التغيير لا بد أن يبدأ بإعداد دستور جديد لسورية المستقبل. ونحن إذ نعلن استعدادنا لتقديم مساهمة بناءة في هذا المجال، فإننا نذكر بما كنا قد توصلنا إليه في مؤتمر حلبون لهيئة التنسيق الوطنية، وكذلك في مؤتمر القاهرة الأول للمعارض السورية، بكل أطيافها بما تم الاتفاق عليه من مبادئ ما فوق دستورية ينبغي أن يسترشد بها دستور سورية في المستقبل وهي الآتية:
" في ضوء وثيقة "العهد والكرامة" التي أقرها مؤتمر هيئة التنسيق في حلبون، و وثيقة "العهد الوطني السوري" التي تبنتها المعارضة السورية في لقائها في القاهرة، تقترح الهيئة المبادئ ما فوق دستورية الآتية، كمرشد في إعداد الدستور السوري الجديد:
1ـ الشعب السوري شعب واحد، تأسّست لحمته عبر التاريخ على المساواة التامّة في المواطنة، بمعزل عن الأصل، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الإثنيّة، أو الرأي السياسي، أو الدين، أو المذهب، على أساس وفاق وطني شامل، الدين فيه لله، والوطن للجميع. لا يجوز لأحد فرض دين، أو اعتقاد على أحد، أو أن يمنع أحدا من حرية اختيار عقيدته، وممارستها. النساء متساوون مع الرجال، ولا يجوز التراجع عن أي مكتسبات لحقوقهن. كما يحق لأي مواطــن أن يشغل جميع المناصب في الدولة، بما فيها منصب رئيس الجمهورية، بغض النظر عن دينه أو قوميته، رجلا كان أم امرأة. هــكذا يفخر الشعب السوري بعمقه الحضاري والثقافي والديني الثري والمتنوع، مما يشكل جزءاً صميماً من ثقافته ومجتمعه، ويبني دولته على قاعدة الوحدة في التنوع، بمشاركة مختلف مكوناته، من دون أي تمييز أو إقصاء.
2-الشعب السوري حر وسيد على أراضيه، وفي إطار دولته، وهما وحدة سياسية لا تتجزأ، ولا يجوز التخلي عن أي شبر منها، ويحق له النضال لاستعادة أراضيه المحتلة، وفي مقدمتها الجولان المحتل، بكل الوسائل المشروعة.
3-الشعب السوري هو مصدر الشرعية لجميع مستويات الحكم في النظام الجمهوري البرلماني الديمقراطي، يمارسها من خلال انتخابات دورية نزيهة ينظمها القانون.
4ـ الإنسان هو غاية العلاقة بين أبناء الوطن الواحد، التي تتأسس على الالتزام بالمواثيق والعهود الدولية لحقوق الإنسان، أي الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والسياسية، والمدنية، والثقافية، والبيئية ، التي كرستها البشريّة. وضمان التمتع بهذه الحقوق للمواطنين، والمقيمين على السواء.
5ـ تشكل الحريات الفردية، والعامة، والجماعية، أساسا للعلاقة بين أبناء الوطن الواحد، وتكفل الدولة الحريات العامة، بما فيها حرية الحصول على المعلومة والإعلام، وتشكيل الجمعيات غير الحكومية، والنقابات، والأحزاب السياسية، وحرية الاعتقاد، وممارسة الشعائر، وحرية التظاهر والإضراب السلمييْن. وتضع قواعد لصون هذه الحريات من هيمنة عالم المال، أو السلطة السياسية. كما تكفل الدولة السورية احترام التنوع المجتمعي، ومعتقدات ومصالح وخصوصيات كل أطياف الشعب السوري، وتقر بالحقوق الثقافية والسياسية لكل مكوناته، وتطلعها للتطور والرعاية.
5ـ يضمن الدستور إزالة كافة أشكال التمييز ضد المرأة، ويسعى لخلق المناخ التشريعي والقانوني الذي يؤمن تمكينها سياسياً، واقتصادياً، واجتماعياً، في ما يتفق مع كل المواثيق الدولية ذات الصلة بما يتناغم مع الثقافة المجتمعية.
6ـ تقر الدولة السورية بوجود مكون قومي كردي ضمن مكوناتها، وبحقوقه القومية المشروعة، وفق العهود والمواثيق الدولية، ضمن إطار وحدة الشعب، و الوطن السوريين. وإذ تعد الدولة القومية الكردية في سوريا جزءاً أصيلا من الشعب السوري، فإنها تقر أيضاً بوجود، وهوية، وحقوق قومية مماثلة، للقوميتين السريانية الأشورية، والتركمانية السوريتين، وتعتبرهما جزءاً أصيلا من المجتمع السوري.
7ـ سوريا هي جزء من الوطن العربي، ترتبط شعوبه بوشائج الثقافة، والتاريخ، والمصالح، والأهداف الكبرى، والمصير المشترك. وسوريا عضو مؤسس في جامعة الدول العربية، تتطلع إلى توثيق مختلف أشكال التعاون، والترابط بين البلدان العربية.
8ـ يلتزم الشعب السوري بدعم الشعب الفلسطيني، وحقه في إنشاء دولته الحرة السيدة المستقلة، وعاصمتها القدس.
9ـ تربط الشعب السوري بجميع الشعوب الإســلامية الأخــرى جذور تاريخية مشتركة، وقيم إنسانية مبنية على الرسالات السماوية.
10ـ سوريا جزء من المنظومة العالمية، وهي عضو مؤسس في هيئة الأمم المتحدة، والمنظمات المتفرعة عنها، ولذا فهي ملتزمة بميثاقها، وتسعى، مع غيرها، من دول العالم لإقامة نظام دولي بعيد عن جميع النزاعات المركزية، والهيمنة، والاحتلال، نظام قائم على التوازن في العلاقات، وتبادل المصالح، والمسؤولية المشتركة، في مواجهة التحديات والأخطار العامة، التي تهدّد أمن وسلام العالم.
11ـ تقوم مؤسسات الحكم في الدولة السورية على أساس الانتخابات الدورية، والفصل التام بين السلطات التنفيذية، والتشريعية والقضائية، وعلى مبدأ تداول السلطة عبر الانتخاب السري والحر والمراقب، واحترام نتائج الانتخابات التي يقررها صندوق الاقتراع مهما كانت، على أن تشكل سورية دائرة انتخابية واحدة، تعتمد النظام الانتخابي النسبي.
12ـ يقر دستور جديد أسس النظام الديمقراطي البرلماني التعددي المدني، ونظاماً انتخابياً عصرياً، وعادلاً، يضمن حق مشاركة كافة التيارات الفكرية والسياسية، ضمن قواعد تؤمن أوسع تمثيل للشعب، وتسمح باستقرار النظام البرلماني، وتضبط بشكل دقيق الموارد المالية، وإنفاق الأحزاب، والجماعات السياسية.
13ـ الجيش السوري هو المؤسسة الوطنية التي تحمي البلاد، وتصون استقلالها وسيادتها على أراضيها، تحرص على الأمن القومي، ولا تتدخل في الحياة السياسية.
14ـ تعتمد الدولة مبدأ اللامركزية ، بحيث تقوم الإدارة المحلية على مؤسسات تنفيذية تمثيلية، تدير شؤون المواطنين، والتنمية في المحافظات والمناطق، بهدف الوصول إلى تنمية مستدامة ومتوازنة.
16ـ تصون الدولة الملكية الخاصة، التي لا يجوز الاستيلاء عليها إلا للمنفعة العامة، ضمن القانون، ومقابل تعويض عادل، من دون أن يعاد تجييرها لمصالح خاصة.
17ـ تصون الدولة المال العام، والملكية العامة لمنفعة الشعب، وتقوم سياستها على العدالة الاجتماعية، والتنمية المتوازنة المستدامة، وإعادة توزيع الدخل والثروة عبر النظام الضريبي، بين الفئات الاجتماعية، وبين المناطق، وكذلك على ضمان حرية الاستثمار، والمبادرة الاقتصادية، وتكافؤ الفرص، والأسواق ضمن ضوابط تكافح الاحتكار، والمضاربات، وتحمي حقوق العاملين، والمستهلكين.
18ـ تلتزم الدولة السورية إزالة كافة أشكال الفقر، والتمييز، ومكافحة البطالة، بهدف التشغيل الكامل الكريم اللائق، والإنصاف في الأجور، وتحقيق العدالة في توزيع الثروة الوطنية، وتحقيق التنمية المتوازنة، وحماية البيئة، وتأمين الخدمات الأساسية لكل مواطن: السكن والتنظيم العمراني، ومياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي، والكهرباء، والهاتف والانترنت، والطرق والنقل العام، والتعليم والتأهيل النوعيين، والتأمين الصحي الشامل، ومعاشات التقاعد وتعويضات البطالة، بأسعار تتناسب مع مستويات المعيشة.
19-تلزم الدولة بمتابعة شؤون السوريين، وتدافع عن حقوقهم، في جميع بلدان العالم.
لكن إلى جانب العمل على الدستور الجديد، ينبغي لأي حل سياسي قابل للنجاح والاستمرار، من الشروع في تطبيع الأوضاع السياسية، والاجتماعية، والاقتصادية في البلاد، بدء من إغلاق ملف المعتقلين، والعمل على المصالحات الوطنية الشاملة، وضمان حرية العمل السياسي، والإعلامي، والمدني، خلال فترة انتقالية كافية، وصولا إلى الانتخابات المحلية، والبرلمانية، والرئاسية المتزامنة، النزيهة، والشفافة، والمنظمة والمراقبة، من قبل الأمم المتحدة. وبديهي أن هذه المرحلة ينبغي أن تقودها حكومة مشتركة من المعارضة والنظام والمستقلين( ليس مهما تسميتها حكومة انتقالية أو حكومة وحدة وطنية)، على أن يكون رئيسها من المعارضة، في حال تم التوافق على بقاء الرئيس الحالي في منصبه. وفي حال تعذر التوافق على إعلان دستوري يحكم المرحلة الانتقالية، فإننا نقترح العمل بالدستور الحالي لعام 2012 على أن تكون صلاحيات الرئيس فيه ثنائية التوقيع، من قبل رئيس الدولة، ورئيس الوزراء. ومن المفهوم انه بقدر ما يجري تسريع العمل بإعداد دستور جديد، بقدر ما يتم تسريع إنهاء العمل بالدستور الحالي.
في ظل سلطات الحكم الشرعية الجديدة المنتخبة، من حق هذه السلطات الجديدة، إعادة النظر في تنظيم جميع مؤسسات الدولة، وأجهزتها وفق اعلي معايير الحوكمة، بما في ذلك مؤسسة الجيش والأجهزة الأمنية.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات