هل اصبحت القرارات الأممية ومجلس الامن ، متجاوزين في حل نزاع الصحراء المغربية ؟

سعيد الوجاني
كاتب ، محلل سياسي ، شاعر
(Oujjani Said)

الحوار المتمدن-العدد: 5728 - 2017 / 12 / 15 - 19:53
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سؤال : بعد كل الذي حصل باعتراف النظام بالجمهورية الصحراوية من خلال اعترافه بالقانون الأساسي للاتحاد الإفريقي ، وحضوره اللقاء الذي جمع الاتحاد الإفريقي بالاتحاد الأوربي ، رغم أن هذا الأخير قبْل حصول اللقاء ، لم يكن يعترف رسميا بالجمهورية الصحراوية ، وكان يعترف فقط بالجبهة الصحراوية كمخاطب رئيسي في نزاع يُعد من أقدم النزاعات ، حيث عمّر لما يزيد عن اثنتي وأربعين سنة ، و دون ان ينجح مجلس الأمن في فضّه بشكل ديمقراطي ، يأخذ في الاعتبار الحقوق التاريخية ، والجغرافية ، والبشرية ، والمادية ، والقرارات التي يصدرها في كل شهر ابريل من كل سنة ، والتي تستوجب التحليل العميق ، والقراءة الرزينة والمتأنية ، لتفسير مضامين القرارات ، دون اي نرجسية ، او طاووسية ،او غلبة شوفينية .... الخ نطرح السؤال : إلى أين تتحرك رمال الصحراء التي ربما تكون قد فقدت صوبها الصحيح واتجاهها المعقول ؟
وهنا فان السؤال لا يعني جماعة البوليساريو التي ما تزحزحت في مواقفها ، ولا بدلت خططها ، بل المقصود بالسؤال هو النظام المغربي الذي ما ترك حلا وإلاّ جربه وفشل فيه .
فمنذ انطلاق الصراع في سنة 1975 تمسكت جبهة البوليساريو بنفس المطلب المؤدي إلى الاستفتاء وتقرير المصير ، وما بدلته بمطلب آخر ، او تزحزحت ، او ترددت عن مواقفها المسجلة لدا المنتديات الأممية ، وعلى رأسها اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، ومجلس الأمن ، ولجنة حقوق الإنسان الأممية .
النظام المغربي وبخلاف موقف الجبهة الثابت ، اعتمد حلولا شتى لمحاولة إيجاد مخرج يحفظ مغربية الصحراء ، بما يحفظ بالأساس وجود النظام الذي طرح هذه القضية في منتصف سبعينات القرن الماضي ، لتفادي السقوط الذي كان يتهدده من قبل المعارضة الراديكالية التي كانت تطالب بالحكم ، اي الجمهورية ، والجيش الذي حاول قلب النظام ، وإسقاط كل الدولة في محاولتين انقلابيتين في 1971 و 1972 ، ومحاولة الجنرال احمد الدليمي في سنة 1982 .
يرجع تاريخ نزاع الصحراء الغربية الى بداية الخمسينات من القرن الماضي ، فلا ننسى هنا خطاب محمد الخامس في محاميد الغزلان ، كما لا ننسى خطاب طنجة التاريخي .
الى جانب هذا الموقف الرسمي المتذبذب ، كان هناك الموقف الشعبي الذي عكسته قرارات جيش التحرير المغربي ، بمواصلة التحرير لتحرير الصحراء ، بعد حصول المغرب على استقلال إيكس ليبان في سنة 1956 .
ان هذه الملحمة الأخيرة ، ونظرا لنتائج خطورتها ، ولتفادي تكرار تجربة جمهورية الريف ، بادرت كل من فرنسا ، واسبانيا ، والنظام ، في وضع حد لعملية جيش التحرير ، في ما عرف في حينه بمؤامرة إيكوفيون ، او مؤامرة المكنسة .
بعد تراجع المد الشعبي التحرري ، سنجد ان النظام المغربي ، وفي كل فرصة تكون سانحة ، إلاّ وكان يُذكر بمغربية الصحراء ، ويطالب باستردادها الى البلد الأم .
هنا سنجد ان النظام المغربي ، هو من كان وراء القرار ألأممي 1514 الذي يعتبر الصحراء أراضي مشمولة بتصفية الاستعمار ، وان حلها لن يزيغ عن الاستفتاء وتقرير المصير . وهنا سنجد ان ممثل النظام بالأمم المتحدة ، لم يتردد لثلاث مرات ومن أعلى منبر أممي ، ان يطالب بالاستفتاء وتقرير المصير للأقاليم الصحراوية المتنازع عليها .
عندما كانت الجمعية العامة ، وبناء على موقف النظام المغربي ، تصدر القرار 1514 في سنة 1960 ، كانت الجزائر لا تزال تعيش تحت نير الاستعمار الفرنسي ، الذي احتلها لما يفوق مائة وأربعين سنة ، بعد الاحتلال العثملي السجلوقي التركي . ومن غرائب الأمور أنّ الجزائر اليوم ، هي من يتمسك بالقرار 1514 ، في مواجهة حقوق الشعب المغربي التاريخية ، والجغرافية في أرضه ، وكان من المفروض ان يصبح القرار 1514 ، فاقدا لأية مشروعية قانونية ، بمجرد ان استعاد المغرب صحراءه في سنة 1975 .
ان الاستفتاء كان حقا مشروعا ، حين كان الصراع ثنائيا ، بين المغرب واسبانيا الاستعمارية ، وحين كانت الصحراء لا تزال تحت السيطرة الاسبانية . أما وقد استرجع المغرب أرضه ، فاللجوء إلى هذا القرار ، هو المطالبة بحق يراد به باطل .
منذ الستينات دأبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من خلال اللجنة الرابعة لتصفية الاستعمار ، على التذكير في كل قراراتها بالقرار 1514 الصادر في سنة 1960 ، بل سنجد ان الجمعية العامة هذه ، وفي غياب دبلوماسية النظام الفاشلة ، تبادر إلى إصدار قرار في سنة 1979 الفقرة 34 / 37 ، يعتبر الجبهة ممثلا شرعيا وحيدا للشعب الصحراوي ، وتجاهلها للروابط التاريخية ، والجغرافية ، وللرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية في 16 يوليوز 1975 ، وكأنّ الأمم المتحدة بهذا القرار المتحيز ، تعتبر التواجد المغربي بالصحراء هو بمثابة احتلال .
لقد لعبت الجزائر من خلال الدور الأساسي الذي كان لها بكتلة عدم الانحياز ، وبالقارة الإفريقية ، وأمريكا اللاتينية ، وبآسيا ، ومن خلال حركات التحرر الوطني ، دورا في كل هذه المثبطات الماسة بالحقوق الوطنية ، والشعبية المغربية في قضية الصحراء المغربية .
وبقدر ما كانت الجزائر تحقق الانتصار تلو الأخر ، بقدر ما كان النظام المغربي يتلعثم في خطواته ، لمواجهة المد الدولي المعادي لمغربية الصحراء . ولا أذل على ذلك المواقف المتناقضة للنظام ، التي أثرت على الموقف الدولي ، بسبب تشكيكه في دفاعات النظام المغربي بخصوص نزاع الصحراء المغربية .
ففي كل مرة كان الأوربيون والأسيويون واللاّتين أمريكان ، يتساءلون عن السبب في عدم تمسك النظام المغربي ، بحل واحد ، وموقف واحد من قضية الصحراء ، رغم ان قرارات الجمعية العامة منذ سنة 1960 ، كانت تتحدث عن سكان ، وليس عن شعب .
عندما تدخل مجلس الأمن في النزاع ، بعد اندلاع المعاركة المسلحة بين المغرب ، والجزائر ، والجبهة ، بدعوى الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين ، دأبت كل القرارات التي اتخذها المجلس تنسخ بعضها في كل شهر ابريل من كل سنة . وربما ان الدول العظمى الممسكة بحق الفيتو ، لم ترى أمرا يدعو إلى الاستعجال في حل قضية نزاع الصحراء ، طالما ان النزاع يُمكّن الدول الكبرى في استعمال الصراع بهدف تركيع الأنظمة ، وبهدف دفعها للالتزام بما تقرره الدول الكبرى في موضوع الصراع العربي الفلسطيني ، وبهدف استنزاف مقدرات الأنظمة بالانكباب على شراء الأسلحة المختلفة ، استعدادا لحرب لن تعود منذ التوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار ، بين النظام المغربي ، والجبهة ، وتحت إشراف الأمم المتحدة في سنة 1991 .
ان طول أمد هذا النزاع منذ 1975 ، لعب دور إعاقة ، للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمنطقة ، واثر على الوضع الاجتماعي للشعوب ، بما انعكس عليها سلبا في الشغل ، والصحة ، والتعليم ، وكل مناحي الحياة الاجتماعية .
ان تلاعب الدول الكبرى بدول الصراع حول الصحراء ، يُسْتشف من طريقة صياغة القرارات التي عَهَدَ مجلس الأمن على اتخاذها كل سنة . وهي قرارات بقدر ما تمطط أمد الصراع ، بقدر ما تتضمن عراقيل في صياغة القرارات ، بما يعطي لإطراف النزاع ، حق التوسع في شرحها ، وفهمها بما يتماشى مع مطامحها وحقوقها .
ان الغرض من التنصيص على الشرط الواقف حول ( موافقة ) أطراف النزاع ، و ( قبولهم ) على اي حل قد يُفرض ، هو دليل كاشف على ان المجلس ، يقصد منه العمل على إطالة النزاع ، وعرقلة أي حل لا يرضى بقبول وموافقة أطراف النزاع . ولنا ان نسأل : هل النظام المغربي سيقبل بالحل الجزائري – الصحراوي ، وهل الجزائر والصحراويون سيقبلون بحل النظام المغربي ؟
معادلة صعبة ليس لها من تفسير ، غير أن مجلس الأمن يستبعد حل الاستفتاء ، لكنه يتمادى في معاكسته الحقوق المغربية المشروعة ، حين لا يعترف بمغربية الصحراء ، وحين يساوي في التعامل بين المغرب الدولة وبين الجبهة المنظمة الانفصالية .
ان كل هذه المواقف المتناقضة لمجلس الأمن ، تبين وبالملموس ، ان الحل النهائي لنزاع الصحراء ، ليس بيد النظام المغربي ، ولا بيد النظام الجزائري ، ولا بيد الجبهة . ان الحل لهذا النزاع الذي عمر اثنتي وأربعين سنة ، هو بيد الدول الكبرى أصحاب حق الفيتو بمجلس الأمن .
انه نزاع متحكم فيه ، حتى من قبل الاتحادات الدولية المختلفة ، التي تستعمله كتناقض أساسي في تطويع الأنظمة والتلاعب بها ، وفي فرض شروطها وتصوراتها للعلاقات الدولية .
ان هذه الاتحادات مثل الاتحاد الأوربي ، واستشعارا منها بالوضع الذي يرسمه النزاع بين النظامين المغربي والجزائري ، خاصة الحلقة الأضعف في الصراع ، التي هي النظام المغربي الذي فقد البوصلة والاتجاه الصحيح للدفاع عن مغربية الصحراء ، بدأت تتصرف في معالجة الصراع ، بما يفرزه الواقع اليومي من متغيرات ، أصبحت تفرض نفسها في الساحة ، وبعيدة عن قرارات الجمعية العامة ، وقرارات مجلس الأمن .
بل إن الاتحاد الأوربي ، وأمام التنازلات التي يقدمها النظام المغربي ، وتذبذب مواقفه وتناقضها ، وبحثه عن اي قشة ولو وسط كومة ثبن ، لتأمين بقاءه ، وتفادي السقطة الحرة بسبب ملف الصحراء .... الخ ، فهو أضحى ، أي النظام المغربي بقراراته ، يمهد ويسهل الطريق على الأوربيين ، لاتخاذ مواقف مناهضة لمغربية الصحراء ، من خلال مختلف مؤسساته ، كمحكمة العدل الأوربية ، والبرلمانات المحلية ، وتهديد بعد الحكومات بالاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، رغم أن مصدر إنشاءها ، لا يرجع الى استفتاء ، ولا الى تقرير للمصير ، بل ان الذي أنشأها هم أعداء الوحدة الترابية والشعبية للمغرب ، الهواري بومدين ومعمر القدافي .
فما الجديد الخطير الذي طرأ على وضع الصحراء منذ 2016 والى الآن ؟
ان هذا الجديد الخطير الذي فاجئ العالم ، وقوبل بصمت رهيب من قبل كل ( الأحزاب السياسية ) و ( المنظمات النقابية المغربية ) ، هو اعتراف النظام المغربي الصريح بالجمهورية الصحراوية ، من خلال اعترافه بالقانون الأساسي للاتحاد الأفريقي ، الذي ينصص وبصريح العبارة ، على أن أية دولة لا تنتمي الى الاتحاد ، إذا أرادت الانضمام له ، عليها ان تعترف صراحة بجميع الدول المكونة له .
وحيث ان الجمهورية الصحراوية هي عضو كامل العضوية بالاتحاد ، وعضو مؤسس له ، وشاركت في صياغة قانونه الاساسي الذي يفرض الاعتراف بالدول المكونة للاتحاد ، فان مصادقة النظام المغربي على القانون الأساسي للاتحاد الإفريقي ، هو اعتراف صريح بالجمهورية الصحراوية .
النظام المغربي ، وطيلة السبعينات ، والثمانينات ، والتسعينات ، كان يرمي في السجون ، كل من ردد الاستفتاء وتقرير المصير في الصحراء ، كما لم يكن يتردد في إطلاق وصف الخائن ، على كل مغربي التقى بمسئولين عن جبهة البوليساريو ، وليس فقط عن الجمهورية ، حتى ولو كان اللقاء في إطار عمل صحفي .
الآن النظام المغربي ، وبعد أن أعلن على قبوله الاستفتاء في نيروبي سنة 1982 ، وقبوله باتفاق الإطار لجيمس بيكير ، الذي يتوقف على محورين . محور تطبيق الحكم الذاتي لمدة خمس سنوات ، وهنا تشكيك في مغربية الصحراويين ، ومحور الاستفتاء بعد انقضاء الخمس سنوات من الاستفتاء ، وهنا تشكيك في مغربية الصحراء ، يعترف بالجمهورية الصحراوية ، ويحجز له مقعدا الى جوار مقعدها بالاتحاد الإفريقي . فأي مفارقة هذه التي تحلل لنفسها ما تحرمه على غيرها ؟
إن الخطورة أن النظام في تصرفه الأحادي في قضية الصحراء المغربية ، كان يُبعد مشاركة الشعب المغربي الذي يُمول الحرب في الصحراء من أبناءه الذين استشهدوا في الصحراء ، وتركوا عوائلهم يتضورون الحاجة ، والفقر ، والبؤس ، والحرمان ، وأبناءه الذين سقطوا في الأسر ، وقضوا أكثر من ستة وعشرين سنة ، وتعرضوا لكل أنواع التنكيل ، والتعذيب على يد المخابرات الجزائرية ومجرمي الجبهة .
بل وفي زيارة خاصة لجورج حبش الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين لتندوف ، كان يدخن السيجار الكوبي ، وهو يتسلى بجولات التعذيب التي كان يتعرض لها الجنود الذين كانوا في الأسر ، على يد ضباط الجيش الجزائري و عصابات البوليساريو . وحتى نضع الأشياء في صورتها الحقيقية ، فان منظمة ( التحرير الفلسطينية ) ، تعترف بجبهة البوليساريو ، وتعترف بالجمهورية الصحراوية ، وتناصر أطروحة الجزائر في حل النزاع المفتعل بالمنطقة .
فهل اعتراف النظام بالجمهورية الصحراوية ، ودخوله إلى الاتحاد الإفريقي ، قد مكنه من النجاة ، من طوق العزلة الدولية المضروبة حوله ، ومكنه من النجاة من حبل المشنقة الذي كان يحيط بعنقه ؟
إذا كانت الطبيعة لا تقبل الفراغ ، لان هذا قد يخفي أشياء قد تكون غير متوقعة ، وقد تسقط في آخر لحظة ، وقد تسبب في كوارث ، فان طرح الحسن الثاني لملف الصحراء في سنة 1974 / 1975 ، كان لتجنب الفراغ الذي كان يفرض نفسه في الحكم ، وعلى مختلف الفرقاء السياسيين الذين كانوا يطالبون بالحكم وبرأس النظام . وهنا لا ننسى الانقلابين العسكريين في سنة 1971 و 1972 ، ولا ننسى المحاولات المختلفة للمعارضة البرجوازية الصغيرة السيطرة على الحكم في 16 يوليوز ، 1963 و في 3 مارس 1973 ، كما لا ننسى المشروع الإيديولوجي العام لليسار الماركسي اللينيني في سنة 1970 ، وحتى 1979 تاريخ المراجعات النظرية والسياسية والإيديولوجية .
لقد نجح الحسن الثاني في خلط الأوراق ، عندما تمكن من جر كل المعارضة وراءه كمحرر وطني ، و تحولت صورة النظام من اعتباره عدوا رئيسيا ، الى اعتباره عدوا ثانويا ، ثم إلى اعتباره نظاما وطنيا محررا . هكذا ستتحول المعارضة الداخلية من معارضة للنظام ، الى معارضة للجزائر ، ولكل أعداء الوحدة الترابية للمغرب .
الآن ما نراه ، يعاكس كل أجواء المسيرة الخضراء وقسمها ، ويعاكس خطاب محاميد الغزلان ، وخطاب طنجة . فهل استطاع النظام المغربي اليوم من خلال اعترافه بالجمهورية الصحراوية ، تخطي الفراغ الذي ترفضه الطبيعة ؟
إذا كان النظام يعتبر ان دخوله الى الاتحاد الإفريقي ، واعترافه الصريح بالجمهورية الصحراوية ، يخدم النظام كنظام ، لتجنب الفراغ الذي ترفضه الطبيعة ، ولفك طوق العزلة الدولية عنه ، فان جواب الاتحاد الإفريقي ، ومنه الدول التي استفادت من الاستثمارات التي سكبها النظام في صناديقها ، كان واضحا ، وهو تمسك الاتحاد الإفريقي وأكثرية دوله ، بالجمهورية الصحراوية . وقد ظهر هذا في لقاءات متعددة داخل الاتحاد الإفريقي حين انحازت أغلبية دوله إلى جانب الجمهورية ، كما ظهر في اللقاء الذي جمع الاتحادين الأفرو – أوربي بايدجان ، وحضرته الجمهورية الصحراوية ، رغم ان الاتحاد الأوربي كان لا يعترف بها رسميا قبل اللقاء .
فهل كان على النظام المغربي ان يحضر لقاءاً دوليا تحضره الجمهورية الصحراوية التي لا تعترف بها أوربة رسميا ، ولا تعترف بها الأمم المتحدة ؟
ان تهليل النظام المغربي لتصريح الاتحاد الأوربي بعدم الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، رغم حضورها اللقاء معها ، واعتبار هذا التصريح نصرا ، هو غباء واستبلاد لنظام فشل في جميع الحلول التي تقدم بها لحل نزاع الصحراء المغربية ، بل هي هزيمة مدوية وموجعة حاول النظام الالتفاف عليها بتحويلها الى نصر شبح .
ان الأوربيين لو لم يكونوا يرغبون في الاعتراف بالجمهورية الصحراوية ، ما كانوا يقبلون الجلوس في لقاء به دولة شبح لا يعترفون بها . ان ما حصل هو مفارقة غريبة تلحق الضرر بالقانون الدولي العام ، وتعتبر نوعا من العبث بالعلاقات الدولية . فهل يمكن تصور ان تجالس وتجلس دولة مع دولة أخرى لا تعترف بها ؟ شيء لا يمكن لعقل سليم تصوره والأخذ به .
ان الاتحاد الأوربي الذي تخندق عمدا وليس سهوا ، إلى جانب الأطروحة الجزائرية ، بسبب التراجعات والخيْبات التي حصدها النظام المغربي في نزاع الصحراء ، وانتصار الدبلوماسية الجزائرية على الدبلوماسية المغربية ، من خلال فرض اقتراح الجزائر بحضور الجمهورية الصحراوية اللقاء الاورو – إفريقي ، شجع الأوربيين على استعمال مؤسساتهم ، كمحكمة العدل الأوربية ، في التعاطي السلبي مع قضية الصحراء المغربية .
فقبول الاتحاد الأوربي الجلوس في لقاء الى جانب البوليساريو ، هو تحصيل حاصل لتأييد محكمة العدل الأوربية الأطروحة الجزائرية ، ومن ثم يجب اعتبار اللقاء ، بمثابة اعتراف أوربي مسبوق بالجمهورية الصحراوية ، فلو لم يكن الأوربيون قد قرروا الاعتراف بالجمهورية ، هل كانوا ان يجالسوها او يجلسون معها ؟ الأمور واضحة إلاّ من عميت بصيرته ، او متخصص في تحويل الهزائم المتواصلة الى نصر .
إن تذرع الأوربيين ، بان اللقاء هو بين الاتحاد الافرو – أوربي ، وليس بين الاتحاد الأوربي والجمهورية الصحراوية ، هو ضحك على دقن النظام واستبلاده ، كما ينم عن اسكيزوفرانية أوربية مقيتة ، تمدح أطروحة الجزائر عندما يكونون بالجزائر العاصمة ، وكانوا ولم يعودوا الآن بعد اللقاء ، يمدحون أطروحة النظام عندما يحلون بالرباط ، واليوم اصطفوا الى جانب الانفصاليين حين جالسوهم وجلسوا معهم علنا ، وبحضور النظام المغربي بابديجان بساحل العاج .
ولو كانت فرنسا التي تتلاعب بالنظام المغربي ، حسب مصالحها الآنية والمستعجلة ، تريد الوقوف في وجه اللقاء ، والحيلولة دون انعقاده ، لكان بإمكانها ذلك ، لأنها تملك إجراءات كثيرة لو استعملتها مع اسبانيا ، لما حلمت الجمهورية الصحراوية ان تجالس يوما الاتحاد الأوربي . لكن النظام التائه في رمال الصحراء ، وضع كل بيضه في سلتها ، فكان ان انقلبت عليه بطريقة خبيثة ، جعلته بحضوره اللقاء ، يُزكي اعترافا أوربيا بالجمهورية الصحراوية .
هكذا وبعد ان تم تحديد نتائج المسؤوليات التي أصبحت تثقل كاهل النظام أمام المنتظم الدولي ، فان الخطوة القادمة ربما ستكون القطرة التي ستفيض الكأس ، لان الأوربيين لن يكونوا أكثر من النظام الذي اعتراف بالجمهورية الصحراوية . لقد وُضع النظام بفعل سياسته الفاشلة أمام الأمر الواقع ، وأصبحت الجمهورية الصحراوية حقيقة ثابتة .
ان الخطأ الاستراتيجي في ما آل إليه الوضع بالنسبة للقضية الوطنية ، يرجع إلى لعب النظام منذ 1975 ، دور المحامي الفاشل المدافع عن القضايا الخاسرة . والسؤال ، وهو سؤال مشروع يكون الأوربيون قد طرحوه على أنفسهم وبينهم : كيف للنظام المغربي الذي يعترف واعترف اعترف بالجمهورية الصحراوية ، أن يمنع الأوربيين من اعتراف مماثل بنفس الدولة ، رغم أن الأمم المتحدة لم تعترف بها إلى الآن ؟
وهذا يعني ان خطأ النظام حينما اعترف بالجمهورية الوهمية ، هو الذي سهل على الأوربيين ، الاعتراف بنفس الجمهورية ، حين قبلوا الجلوس معها في اللقاء الافرو – أوربي .
ان الخطورة في هذا اللقاء الذي حضرته الجمهورية الصحراوية ، وحضره النظام المغربي ، هو تزكية النظام لاعتراف أوربي بالجمهورية ، ونتائجه سوف لن تبقى في حدود العلاقات بين الاتحادين الاورو – إفريقي ، بل ستكون له تبعات خطيرة على استقرار الوضع بالمغرب .
إن كل دول الاتحاد الإفريقي ، ودول الاتحاد الأوربي ، هم أعضاء بالأمم المتحدة ، إضافة إلى وجود دول بمجلس الأمن ، تتمتع بالفيتو كبريطانيا العظمى . ان اعتراف النظام بالجمهورية الصحراوية عند دخوله الاتحاد الإفريقي ، وتزكيته للاعتراف الأوربي بالدولة الوهمية ، سيسهل الطريق أمام انضمام سريع للجمهورية الصحراوية إلى الأمم المتحدة .
ان كل دول الاتحاد الأوربي ، بريطانيا العظمى ، الدول الاسكندينافية ، هولندة بلجيكا ، ايطاليا لكسمبورج .... الخ ، وأكثرية دول الاتحاد الإفريقي ، ودول أمريكا اللاتينية ، وآسيا ، ستصوت لصالح قرار انضمام الجمهورية الصحراوية ، إلى الأمم المتحدة ، فيما إذا تقدمت بطلب العضوية ، الجزائر وجنوب إفريقيا ، وأكثرية دول الاتحاد الإفريقي .
ان هذه العضوية التي يجب انتظارها حتى لا تكون مفاجئة للنظام ، هي حتمية الوقوع الآن ، لان الظروف الحالية ، والتي لم تكن متوقعة تساعد عليها ، ولان مؤشراتها الأكيدة ، أضحت جلية للعيان كخطوة مقبلة ، وأعداء الوحدة الترابية للمغرب ، جادون في مخططهم الذي يعرف درجات متقدمة من التطبيق .
ان السنتين القادمتين ، ستكونان سنتان شؤم للقضية الوطنية . لقد تم تجاوز كل قرارات مجلس الأمن الصادرة منذ 1975 ، وأصبحنا مصدومين أمام فرض سياسة الأمر الواقع بفعل تراخي النظام .
ان التعامل مع الجمهورية الصحراوية التي لم ينشئها استفتاء ، ولا قرر الصحراويون بشأنها مصيرهم ، هو فرض أمر واقع ، أمام عجز مجلس الأمن عن حل النزاع الذي دام أكثر من اثنتي وأربعين سنة خلت .
فغدا حين ستصبح الجمهورية كأمر واقع ، ومفروضة كعضو بالأمم المتحدة ، كيف سنتصور الوضع ، وما هي السيناريوهات المحتملة أمام النظام الذي عجز في تأمين الوحدة الترابية للمغرب ؟
ان الشيء الذي يجهله النظام ، ان قرار اعترافه بالجمهورية الصحراوية عندما اعترف بالقانون الأساسي للاتحاد ، وتزكيته لاعتراف أوربي بالجمهورية ، عندما جالست الاتحاد الذي لم يكن يعترف بها رسميا ، قد سهل وقرب دخول الجمهورية الصحراوية الوهمية الى الأمم المتحدة .
أمام هذا الوضع الذي فرضته سياسة الأمر الواقع ، وتسارع الخطوات المؤيدة للجمهورية الصحراوية دوليا ، هل هناك من فائدة وجدوى لعقد جلسة مجلس الأمن حول الصحراء في ابريل 2018 ، ما دام ان المجلس وقراراته أضحيا متجاوزين أمام ما يحصل على ارض الواقع ؟ او إذا عقد مجلس الأمن دورته السنوية هذه ، قد يأخذ في الحسبان اعتراف النظام المغربي بالجمهورية الصحراوية ، الذي قد يشجعه مثلما شجع الاتحاد الأوربي ، في تقريب قرار الاعتراف الأممي بالجمهورية الصحراوية ؟
والسؤال : هل هناك جمهورية ، ودولة تعترف بها الأمم المتحدة ، والاتحاد الأوربي ، والاتحاد الإفريقي ، ويعترف بها النظام المغربي ، ليس لها ارض ولا شعب ؟
القادم خطير وأكثر من خطير . وضياع الصحراء سيُسبّب في تغيير جذري بالمغرب . أين سيصب ؟ ما هي وجهته ؟ كم أشواطه ؟ من سيحتكره ؟
والسؤال الآخر وليس الأخير : إذا نجح مخطط الأعداء . اين سيتوجه الجيش المرابط في الصحراء ؟ أين ستتوجه أسلحته ؟ اين سيتوجه المغاربة الذين يسميهم الانفصاليون بالمستوطنين ؟
ان التاريخ يعيد دائما نفسه ، في المرة الأولى بشكل مأساة ، وفي المرحلة الثانية بشكل تراجيديا . نعم لقد أعاد التاريخ نفسه بشكل مأساة ، عندما عجز النظام في الدفاع عن الوحدة الترابية للمغرب أمام المحافل الدولية ، وسيعيد نفسه بشكل تراجيديا ، لان النظام يغرق في رمال الصحراء ، خاصة وان كل القبائل التي حكمت المغرب جاءت من الصحراء وسقطت من الصحراء كذلك . فهل نحن على أبواب تراجيدية قد تعصف بسبب رمال الصحراء المتقلبة ، و الغير متحكم فيها بالجميع .
لقد حقق النظام الجزائري نصرا ساحقا على النظام المغربي ، ليس فقط بسبب اعتراف النظام المغربي بالجمهورية الصحراوية ، عندما اعترف بالقانون الأساسي للاتحاد الإفريقي ، ولا بتزكيته اعتراف أوربياً بالجمهورية عندما حضرت اللقاء الآرو – إفريقي ، بل سيعبر النظام الجزائري على نصره ، بالطريقة الاستفزازية التي صافح بها الوزير الأول الجزائري ، الملك محمد السادس ، أمام الرئيس ماكرون ، رئيس فرنسا التي يُقال أنها تدافع عن مصالح النظام المغربي . طريقة المصافحة كانت شماتة ، وتشفي ، وتحدي للملك شخصيا قبل نظامه .
إذن من المسئول عن هذه الإهانات التي تتقاطر على المغرب بالتوالي ، حيث ان كل إهانة تكون اكبر وافضح من سابقاتها ؟
هذا ما جناه المقبور إدريس البصري وإدارته ، حين سلمه الحسن الثاني مصير المغرب والمغاربة ، ليبطشوا بهما ظلما واعتداءات مختلفة ، و لم يتردد المقبور البصري في تحميلها شخصيا الى أوامر الحسن الثاني ، وحصر نفسه بالمنفذ للأوامر والتعليمات .
و هذا ما جناه من بعده فؤاد الهمة ، والشرقي ضريس ، وعبداللطيف الحموشي ، وإدارتهم على الصحراء وعلى المغرب . لقد اعتدوا ظلما على الناس ، وفتحوا أبواب السجون ظلما لأحرار وشرفاء الشعب المغربي ، بمحاضر مزورة ومطبوخة ، بل لم يكفيهم سلب الناس حرياتها ، حين حرضوا ومن داخل السجن أعتى المجرمين للاعتداء عليّ ، وهي جريمة مكتملة الأركان ، وخطيرة ، ومع ذلك لا تحقيق ولا متابعات ، وتسببوا للناس في أمراض خطيرة ومزمنة ، وآلام حادة لا تفارقهم طيلة الوقت ، كما تسببوا في تفريق وتشتيت عائلات .
لقد ارتكبوا في حق الشعب المغربي جروحا وندوبا يستحيل ان تندمل او تضمد . لقد دقنا ضرعا برمي كل الجرائم المقترفة في حقنا ، وفي حق غيرنا الى العدالة الإلهية ، إننا نطالب بعدالة الأرض قبل عذاب ( القبر ) .

#سعيد_الوجاني (هاشتاغ)       Oujjani_Said#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات