الرقابة الحزبية المركزية هل هي ضرورة ام ديكور؟

مازن الحسوني

الحوار المتمدن-العدد: 5683 - 2017 / 10 / 30 - 03:03
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

يعتبر الحزب الشيوعي العراقي رائد عملية دمقرطة الحياة الحزبية بين جميع الأحزاب العراقية من خلال صياغة نظامه الداخلي والذي أقره المؤتمر الخامس في عام 1993 وفيه ثبت حق الهيئات المختلفة في انتخاب مسؤوليها بعد أن كانت الهيئات العليا هي من تعين المسؤولين . إضافة لمجموعة إجراءات ثبتها النظام الداخلي لزيادة الديمقراطية في الحياة الحزبية مثل (حق الاعتراض على قرارات الهيئات العليا، نشر الأفكار المغايرة لسياسة الحزب في الصحافة الحزبية وغيرها من القضايا).

رغم أن هذه الإجراءات ليست بالضرورة تنفذ بشكل جيد، ولكن تبقى هذه المشكلة طبيعية وهي محور الصراع مثلما يحدث في أي كيان حي يتصارع بداخله من يريد بقاء القديم ومن يحاول التغيير.

*جرى تشكيل لجنة الرقابة المركزية الحزبية كلجنة مهمتها مراقبة تنفيذ بنود النظام الداخلي من جميع اللجان والهيئات ومنحت صلاحية أكبر من اللجنة المركزية وأقرب نموذج إليها هي المحكمة الاتحادية بالدولة العراقية.

- المؤتمر العاشر للحزب أقر بنقص عمل هذه اللجنة رغم كل الصلاحيات الممنوحة إليها ولكن لم يضطلع الجميع على مكمن العلة في عمل اللجنة.

- جرى الاتفاق على توسيع عدد أعضاء اللجنة وتغيير عضويتها من خلال انتخاب رفاق جدد.

وهنا أطرح التساؤلات التالية بعد عمل اللجنة الجديدة ولما يزيد عن عام ونصف:

*هل تقوم اللجنة بعملها بشكل جيد يتماشى والمهمة الملقاة على عاتقها، أي الحفاظ على تنفيذ النظام الداخلي ومن قبل جميع اللجان؟

*هل وصلت إليها شكاوى تطلب التدخل بسبب خروقات للنظام الداخلي؟

* ماهي الخطوات التي قامت بها إذا كان الجواب بنعم (وصلت شكاوى)؟

*هل بلغت الرفاق أو الهيئات بوصول شكاويهم وبالتالي تعمل على إجراء اللازم وستبلغهم بالنتائج؟

*هل ستقدم تقرير دوري عن عملها كأن يكون سنويا، وماذا استطاعت القيام به وما ستقوم به لاحقا؟

*كم من القضايا استطاعت البت بها ونجحت في حلها؟

- هذه الأسئلة أطرحها وغيرها الكثير لأجل تجاوز أخطاء الماضي في احتكار التفكير والقرار بيد مجموعة قليلة أثبتت الحياة عدم صحة هذا النهج وكذلك بعد أن أدرك الجميع أن لا مناص من تعزيز الأسس الديمقراطية بالحياة الحزبية ومشاركة الجميع في التفكير والقرار وتحمل كل واحد مسؤوليته في النجاح والفشل وبسبب قيام البعض بخروقات للنظام الداخلي سواء كانوا أفرادا أو هيئات دون الخوف من وجود رادع.

- إن أداء هذه اللجنة (لجنة الرقابة المركزية) لدورها الصحيح في الحياة الحزبية ستكون صمام أمان لعموم الحزب في عدم التجاوز على النظام الداخلي حسب أهواء البعض بإدارة العمل الحزبي وفق رغباتهم.

- ولكي نقدم نموذج إيجابي للحياة الحزبية ليست على الورق وإنما بالتطبيق الفعلي نثبت من خلالها أن إجراءاتنا كانت ضرورية لتعزيز الديمقراطية والتي بدأناها منذ زمن بعيد ونسعى إلى تطويرها باستمرار وهي ليست للتباهي امام الأخرين وإنما ضرورات العمل تتطلبها.

- لهذا لابد من متابعة كل الخطوات التي اتفقنا عليها وثبتناها سوية بالمؤتمر العاشر وألا ستصبح تلك البنود التي احتواها النظام الداخلي مجرد ديكور حلو للديمقراطية فارغة المضمون، تزيد من عدم الثقة والقناعة بما نقوم به من عمل حزبي.

*ويبقى السؤال الأهم هل وصلت الرسالة لمن يهمه الأمر؟

#مازن_الحسوني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات