حكومة يوسف الشاهد الجسر نحو الكارثة

بشير الحامدي

الحوار المتمدن-العدد: 5681 - 2017 / 10 / 27 - 20:36
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حكومة يوسف الشاهد الجسر نحو الكارثة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـ نسبة الدين الخارجي تصل 62% من الناتج الداخلي الخام
ـ ارتفاع بـ 21 نقطة مديونية في 5 سنوات
ـ نصيب كل مواطن تونسي من الدين الخارجي ارتفع من 2800 دينارا سنة 2010 إلى 6500 دينار سنة 2017
ـ في سنتي 2017 و2018 سيصل تسديد أصل الدين والفائدة إلى ما بين 7 و 8 مليار دينار
ـ تواصل تدهور سعر الدينار التونسي حيث بلغ 2.9039 د تونسي للأورو و 2.4340 للدولار الأمريكي
ـ تواصل عجز الصّناديق الاجتماعية الذي بلغ حدود 1081 مليون دينار سنة 2017 مقابل 664 مليون دينار سنة 2015
ـ عدم القدرة على تسديد ديون سنة 2017 للبنوك العالمية و المقدرة بـ 8 مليار دينار
بهذا تونس في الطريق حثيثا إلى وضع شبيه كثيرا بالوضع الذي انتهت إليه اليونان سنة 2015
الدوائر المانحة تعلم جيدا أن حكومة الشاهد ستعجز كغيرها من الحكومات السابقة في الخروج من هذا الوضع وهي مقدمة تريدها لطرح حزمة إجراءات جديدة ستكون كفيلة بإغراق الأغلبية في وضع من البؤس والاستغلال لا مثيل له مقابل تراكم الأرباح الفاحشة في جيوب قلة قليلة من الرأسماليين المرتبطين مباشرة بدورة رأس المال العالمي وبدوائر وبنوك النهب العالمية وبشبكة التهريب والإرهاب الدولية.
حكومة الشاهد بكل هذا لن تكون سوى جسر نحو ولوج طور من الأزمة كل المعطيات تقول أنها ستجر إلى حريق شامل قد لا تكفي التسويات السياسية الفوقية وتوافقات الحراس التقليدين للنظام على تفاديه. البلاد تتقدم نحو وضع أسوء بكثير مما كان عليه زمن بن علي
الأزمة أعمق من مجرد عجز في ميزانية عام واحد.
الأزمة شاملة وهي تتعمق منذ عشريتين و أكثر وليس بيد الطبقة المهيمنة وبيروقراطياتها السياسية المتنفذة في الحكم تدابير يمكن عبرها تفادي الكارثة
النظام برمته اليوم مطلوب للمحاسبة والحسم معه و وكلاء رأس المال سوف لن يستمروا إلى ما لانهاية في فرض التدابير المؤلمة على الجماهير.
معالجة العجز بمزيد التداين و إثقال كاهل الأغلبية بمزيد الضرائب لن يزيد سوى تعميق الأزمة ودفع الأغلبية لرفض هذه الحلول و إشعال الحريق وستهدي الأغلبية المضطهدة المستغلة المصادر قراراها في كل مناحي حياتها إلى كيفيات الدفاع عن حقها في الحياة والاستقلال تنظيميا وسياسيا عن النظام الذي يطحنها كل يوم أكثر و أكثر.
صحيح أنه ليس هناك من حلول مباشرة وفورية بيد الأغلبية الآن لمواجهة سياسة التقشف والتفقير والقمع التي تنتهجها حكومة عصابة الانقلاب وصحيح أن العصابة تواصل هيمنتها ولم تدخل بعد في الربع ساعة الأخير من حكمها ولكن لا شيء يمكن أن يحول دون انفجار معارك طبقية قادمة من أجل الخبز والحرية تثبت مرة أخرى لجيش المرتبطين ببيروقراطيات الأحزاب والنقابات والجمعيات الممولة ولمن أداروا وجوههم عن المسار الثوري ولمن نقلوا معاركهم لدوائر أخرى ولكل من حوّلوا مواقعهم لأعداء الأغلبية أن لا شيء يعد معجزة بالنسبة لأغلبية تعتقد أنها قامت بثورة وترى نفسها بعد 7 سنوات في وضع أكثر بؤسا واستغلالا واستبدادا وقمعا مما كانت عليه وفي قبضة عصابة أكثر إجراما واستبدادا من عصابة بن علي.
...
لا حلّ سوى بفرض سيادة الأغلبية على القرار وعلى الموارد والثروات وعلى وسائل الإنتاج و التخطيط و العمل ... ومحاسبة الأقلية الفاسدة المرتبطة.
ـــــــــــــــــــ
بشير الحامدي

#بشير_الحامدي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات