جدلية التوافق و التوثر بين الملكية و النخب السياسية

جلال الفرتي

الحوار المتمدن-العدد: 5673 - 2017 / 10 / 18 - 23:08
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

واهم من يعتبر ان العلوم السياسية و الاجتماعية قادرة على فهم و استيعاب المجال السياسي المغربي ؛ الذي مازال مغلاقا و مغلفا بالعديد من الطابوهات ؛ ولعل التوافق و التقارب الذي ميز علاقة الملكية بالنخب السياسية في العقود الثلاثة الاخيرة سرعان ما اعادنا الى نقطة البداية على ضوء ما يجري حاليا من انتقادات من طرف المؤسسة الملكية للنخب و تحديدا للاحزاب السياسية .
لقد استقرت العلاقة بين الطرفين بعد سنوات من المد و الجزر على فكرة التغيير و الاصلاح من داخل المؤسسات ؛ الا ان هذه الفكرة قادت في كل التجارب التي عرفها المشهد السياسي الى ابتلاع تلك الاحزاب و تحويلها الى مجرد اداة لتنفيذ سياسة الدولة ولنا في تجربة حكومة عبد الله ابراهيم و اليوسفي و حتى بنكيران نمودجا لفشل تلك التجربة .
انطلاقا مما سبق ما هو مآل هذا النقد المتتالي و المتصاعد من طرف الملك للنخب السياسية ؟ وهل يمكن أن يصل هذا " الزلزال " السياسي الى درجة حل البرلمان و اعلان حالة الاستثناء ؟
وكيف يمكن فهم هذا التحول في الدعوة الى " الاصلاح " و " المحاسبة " من طرف النخب السياسية الى الدولة ؛ على اعتبار ان هذه الاخيرة ظلت تشكو من تسلط اجهزة المخزن وتهميشها من دائرة القرار السياسي ؟
إن الاحزاب السياسية لم تعد فقط متهمة بالجمود وعدم مواكبة الاصلاحات التي تقودها الدولة في شخص الملك ؛ بل اصبحت متهمة بعرقلة المسار التنموي ومعرضة للمساؤلة و المحاسبة ؛ و من المفارقات أن هذا المخاظ السياسي الدائر حاليا لم يخلق نقاشا سياسيا داخل هذه الاحزاب ؛ لان جل الاطراف المعنية التي يتم جلدها في الخطابات الملكية فقدت مقومات وجودها ؛ اظافة الى بروز ازمات اجتماعية حادة لم تكن مؤهلة للخوض فيها .
وهنا لابد من ملاحظة اساسية تكمن في كون غياب اليات رد فعل من طرف هذه النخب يكمن بالاساس في كون الايديولوجيات السائدة داخل هذه الاحزاب ثم بفعل التغلغل التدريجي للدولة نفسها و الاكيد ان النظام السياسي ليس من مصلحته القضاء كليا على
الاحزاب السياسية ؛ بل ان همه هو إعادة تفكيك بنيتها كليا قصد مسايرة نمودجه التنموي في المجالات الاقتصادية بالدرجة الاولى .

#جلال_الفرتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات