في ذكرى أحداث05أكتوبر1988في الجزائر-انتفاضة أم شغب أطفال؟-

رابح لونيسي
أكاديمي
(Rabah Lounici)

الحوار المتمدن-العدد: 5659 - 2017 / 10 / 4 - 20:52
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

تمهيد
تمر اليوم 29سنة على أحداث 05أكتوبر1988 التي وصفها الجنرال خالد نزار بأنها مجرد شغب أطفال متناسيا بأنه متهم بقتل حوالي 500جزائري بحكم أنه المسؤول على تنفيذ حالة الطواريء في العاصمة أثناءها، كما حاول النظام الجزائري إستغلالها أثناء أحداث ماسمي ب"الربيع العربي" بالقول: أن الجزائر قد عرفت ربيعها في 1988 قبل دول المنطقة، وأنها مرت بخريفها، وقد أشاع ذلك بعد ما تجاهل هذه الأحداث التي ضيعت فيها الجزائر فرصة لا تعوض لإنجاح عملية إنتقال ديمقراطي، كما وقع في أوروبا الشرقية، ويعود هذا الفشل إلى النوايا السيئة لبعض عناصر النظام التي شجعت، وضخمت حزب الجبهة الإسلامية للإنقاذ كي تخيف به البعض من الجزائريين، ثم أستخدمت بعض مواقف وتصرفات هذا الحزب الغير مسؤولة والعنفية والإقصائية والمكفرة للديمقراطية كمبررات للتراجع عن كل المسار الديمقراطي، وهو أسلوب معروف لدى أنظمة منطقتنا التي تستغل البعض من الإسلاميين لإفشال أي عملية إنتقال ديمقراطي، وهو نفس ماكرره النظام المصري بتشجيعهم الإخوان المسلمين أخذ السلطة ثم إيجاد مبررات للإنقلاب على كل المسار الديمقراطي الذي دخلته بعد 25جانفي 2011.
كان من المفروض بعد 1988 أن يجتمع الجزائريون بكل أطيافهم من أجل عقد وطني يلتزم فيه الجميع بإحترام المباديء الديمقراطية وتقديم مرشح للرئاسيات مؤمن فعلا بالقيم الديمقراطية وغير إقصائي شبيه بنلسون مانديلا في جنوب أفريقيا الذي نجح في العملية بعد ما أكتسب ثقة البيض والسود في هذا البلد، وقد كانت آنذاك شخصية مثل حسين آيت أحمد قادرة على القيام بذلك، لكن البولتيك والنوايا السيئة ورغبة بعض الإسلاميين المتعطشين للسلطة والغير مؤمنين بقيم الديمقراطية ضيعت على الجزائر هذه الفرصة، خاصة تصرفات الفيس المهددة للمجتمع وللدولة، كما لاننسى أن الجزائريين لم يهضموا فعلا معاني وقيم الديمقراطية وإحترام الآخر، ولازال الوضع ساريا على الكثير منهم إلى حد اليوم للأسف الشديد.
ان عملية الانتقال الديمقراطي معقدة جدا، مما يتطلب دراستها بعناية فائقة وتوفير شروط نجاحها، حيث يجب أن تكون عملية الانتقال تدرجية، وتصحبها ثقافة ديمقراطية تغرس في ذهنية المواطن روح التسامح والحوار ومبدا المواطنة واحترام وتقبل الرأي الآخر والسماع له، كما يجب أن يفهم الجميع أن الديمقراطية ليست دينا، بل هي مجرد حل سلمي لمختلف التناقضات الإيديولوجية والسياسية والاقتصادية والطبقية والثقافية السائدة في المجتمع، كما يتطلب نجاح عملية الانتقال الديمقراطي عقدا اجتماعيا وسياسيا بين مختلف الشركاء السياسيين والاقتصاديين والاجتماعيين لمختلف شرائح المجتمع دون إقصاء لأي طرف، ويلتزم الجميع في هذا العقد باحترام مجموعة من القواعد والمبادئ الأساسية، ومنها التداول السلمي على السلطة بواسطة انتخابات حرة ونزيهة واحترام الحريات الفردية والجماعية وحكم الأغلبية مع احترام رأي الأقلية.
فمن حق الشباب الجزائري اليوم الذي لم يعش تلك الأحداث وما أنجر عنها أن يعرف خلفياتها وتفسيراتها وأسبابها الحقيقية للإستفادة منها كدروس للمستقبل.

أولا- الظروف الممهدة للأحداث
عرف بدايات حكم الشاذلي بن جديد صراعات في قمة هرم النظام بين رئيس الجمهورية الجديد الذي أراد تركيز الحكم في يده وبعض الشخصيات القوية والنافذة في عهد بومدين، وانتهى الصراع بإبعاد أغلب هذه العناصر البومدينية عن الحكم، وعلى رأسها كل من بوتفليقة ويحياوي وبلعيد عبد السلام، رافق هذه الصراعات اضطرابات داخلية لها علاقة حسب ما يبدو بتلك الصراعات الفوقية. ومن هذه الاضطرابات أحداث تيزي وزو في أبريل عام 1980 وإضراب الطلبة في الجامعات للمطالبة بالإسراع في عملية التعريب، ثم تحرك بعض التيارات الإسلامية بإقامة تجمع في الجامعة المركزية في عام 1982 وتقديمها أربعة عشر مطلبا يدور كلها حول تطبيق الشريعة الإسلامية بمفهومها، ونشير إلى انتشار واسع لإشاعات إن لم نقل خرافات في صفوف بعض التيارات الإسلامية مفادها أن بن جديد ذو نزعة إسلامية، وتقول بعض الإشاعات أن الشيخ عبد الحميد كشك قد رأى الرسول (ص) في المنام فأخبره خيرا عن بن جديد، ولا تخلو هذه الإشاعات من يد السلطة آنذاك، ويعتبر ذلك بداية لمحاولات استغلال الدين لأغراض سلطوية من كل الأطراف المتصارعة، ومن ضمن هذه الأطراف الرئيس الأسبق أحمد بن بلة الذي أطلق سراحه بن جديد ليكتشف مدى قوة التيارات الإسلامية، وأراد استغلالها، فلجأ إلى الخارج، وربط علاقات وطيدة بإيران الخميني، كما أجرى عدة حوارات يكشف فيها بأنه قد اكتسب في السجن ثقافة إسلامية واسعة سمحت له بمعرفة مدى قدرة مبادئ الإسلام على حل مشاكل العالم اليوم، وبدأ يتحدث عن البديل الإسلامي، وصورت بعض وسائل الإعلام الأجنبية بن بلة بـ "خميني الجزائر".
كما عقد بن بلة إتفاقا مع حسين آيت أحمد في لندن عام 1985 هدفه إسقاط النظام في الجزائر وترسيخ الديمقراطية، وكان لتحالف آيت آحمد مع بن بلة انعكاسات سلبية على جبهة القوى الاشتراكية بسبب عدم تقبل بعض أنصار الحزب في منطقة القبائل هذا التحالف لأنهم لم ينسوا مآسي جبهة القوى الاشتراكية في عهد حكم بن بلة، وبرر آيت احمد إتفاقه مع هذا الأخير، بأنها محاولة منه لإبعاده عن إيران وما أسماه ب"الأصولية الإسلامية"، أما بن بلة فإن كان قد ضمن تأييد قطاع عريض من بعض التيارات الإسلامية، فإن عليه كسب منطقة القبائل، فأصبح يتحدث عن الأمازيغية وأصوله البربرية، مما يبين لنا بشكل كبير مدى استغلال السلطة والمعارضة على حد سواء مقومات الهوية الوطنية لأغراض سلطوية بحتة.
صاحب هذه الظروف تمرد مصطفى بويعلي المسلح في منطقة الأربعاء بالمتيجة بعدما أستفز بقتل أخيه، ويبدو أن ذلك كان مقصودا من قوى خفية في هرم السلطة، لأن بويعلي كان قد وعد وزير الداخلية آنذاك الهادي لخديري، بأن عمله دعوي وسلمي، وشهد على تعهده ذلك عددا من أعضاء المنظمة الوطنية للمجاهدين، وعلى رأسهم أمينها العام الشيخ يوسف يعلاوي، وطالبوا لخديري عدم ملاحقة بويعلي بوصفه أحد قدماء المجاهدين، حيث كان ضابطا برتبة نقيب في جيش التحرير الوطني. ويدفعنا هذا إلى التساؤل من وراء استفزاز بويعلي وقتل أخيه ثم دفعه إلى التمرد؟.
يبدو أن تلك الأحداث المؤلمة لها علاقة بالصراع بين المحافظين والإصلاحيين في النظام، والذي بدأ مباشرة بعد انخفاض أسعار البترول ثم مناقشة مشروع تعديل الميثاق الوطني عام 1986 الذي لم يرضى عليه بن جديد، وقال عنه في خطابه الموجه للأمة أمام المجلس الشعبي الوطني في نهاية عام 1986، أن الميثاق لم يكن في المستوى لأن بن جديد أراد إدخال إصلاحات اقتصادية بتحرير السوق وإصلاحات سياسية بخلق منابر داخل حزب جبهة التحرير الوطني تكون نواة لأحزاب سياسية تخرج من رحم الحزب الواحد فيما بعد. ويقول محي الدين عميمور أن هذا المشروع كان في ذهن بومدين لو لم يفاجئه الموت، لكننا نشك في ذلك، وما قول عميمور إلا مجرد كلام جاء في خضم فورة الديمقراطية بعد أكتوبر عام 1988، لكن لا نشك فيما طرح بن جديد ليس لأنه كان مؤمنا بالديمقراطية، بل أنه كان يراها ضرورية ومرتبطة باقتصاد السوق الذي أراد تجسيده مما يسمح في نظره بإعطاء فعالية للاقتصاد الوطني والتخلص من النفقات الاجتماعية التي أصبحت تثقل كاهل الدولة بعد انخفاض أسعار البترول. لكن الأزمة الاقتصادية التي دخلت فيها البلاد جعلت بن جديد يعطي الأولوية للإصلاحات الاقتصادية على حساب الإصلاحات السياسية.
أصطدمت المشاريع الإصلاحية لبن جديد بمعارضة حادة من المحافظين بقيادة محمد شريف مساعدية الذين يستميتون في الدفاع عن الحزب الواحد والاستمرارية على النهج الاشتراكي، وأحتدم الصراع بين الطرفين أثناء التحضير للمؤتمر السادس لحزب جبهة التحرير الوطني في عام 1988، ليظهر بصفة جلية على الصعيد الإعلامي باستعمال الإصلاحيين لوسائل الإعلام العمومية كالتلفزيون والجرائد خاصة الجزائر الأحداث، واستعمل المحافظون الجرائد الحزبية وعلى رأسها مجلة "الثورة الإفريقية" و"الثورة والعمل"، وما زاد الصراع احتداما هو تردد بن جديد في الترشح لعهدة رئاسية جديدة أخرى، وهو الذي جاء إلى الحكم رغما عنه حيث أبدى انسحابه من السلطة عدة مرات، مما فتح الطريق إلى صراعات حادة حول خلافة بن جديد وانتهت بأحداث أكتوبر 1988 الدامية. ويعود ترشح بن جديد في المؤتمر السادس للحزب إلى إدراكه أن انسحابه من الحكم يمكن إدخال البلاد في دوامة الصراعات حول خلافته.
بدأت بوادر أحداث أكتوبر في صيف من عام 1988 بعد ما أقال بن جديد اللجنة التحضيرية للمؤتمر برئاسة محمد شريف مساعدية ونيابة كل من مولود حمروش وعبد الحميد براهيمي، ثم عقد بن جديد لقاء في سيدي فرج مع قادة الجيش لاستطلاع رأيهم حول مشاريعه الإصلاحية، ويبدو أنه وجد معارضة تامة لها من العسكريين، مما جعله يستغل هزة أكتوبر 1988، ليحدث تغييرات في القيادة العسكرية، فرقى ضباطا شبابا، وأبعد الضباط القدماء حيث أقال الجنرال لكحل عياط، ليعين مكانه الجنرال محمد مدين المدعو توفيق مسؤولا على الأمن العسكري، كما عين بن جديد فيما بعد الجنرال خالد نزار قائدا للأركان العامة للجيش خلفا للجنرال عبد الله بلهوشات الذي أصبح مجرد مستشار عسكري تمهيدا لإرساله إلى التقاعد شأنه في ذلك شأنه الجنرال محمد عطايلية الذي عين مفتشا عاما للجيش قبل انتقاله إلى التقاعد، وعين العقداء عبد المجيد تاغيت على رأس سلاح البحرية ومحمد مختار بوطمين على رأس القوات الجوية والجنرالات ليامين زروال على رأس القوات البرية ومحمد بتشين مديرا للإدارة العامة للأمن العسكري (DGSP) أي المخابرات السياسية، كما أجرى تعديلات في قيادة مختلف النواحي العسكرية.
أستطاع بن جديد كسب دعم هؤلاء القادة الجدد لمشروع إصلاحاته عندما التقى بهم في وزارة الدفاع الوطني يوم 21 نوفمبر 1988 أي عشية المؤتمر السادس لحزب جبهة التحرير الوطني، وأصدر هؤلاء بيانا مؤيدا للإصلاحات، وأكد الجيش الوطني الشعبي ذلك في تقريره أمام مؤتمر الحزب، مما جعل المؤتمر وبضغط هؤلاء القادة العسكريين يسير لصالح بن جديد ومشروعه الإصلاحي وترشيحه لعهدة رئاسية جديدة.
ليس هذا معناه أن بن جديد والإصلاحيين كانوا وراء انفجار أحداث أكتوبر 1988، والتي سبقتها إشاعات حول أسرة الرئيس وابنه توفيق الذي أشيع عنه أنه هرب أموالا من بنك التنمية المحلية (BDL)، بالإضافة إلى انتشار ظاهرة ندرة السلع الضرورية للمواطن، مما دفع بن جديد إلى التدخل شخصيا، ويلقي خطابا ناريا يوم 19 سبتمبر 1988 لم تعرف له الجزائر مثيلا باستثناء خطابات بومدين بعد إشاعات صيف 1974، ويوحي خطاب بن جديد أن هناك صراعات حادة في هرم السلطة، وبأن أطرافا منها كانت وراء تلك الإشاعات وندرة السلع، كما أثار بن جديد في خطابه قضية إغلاقه ثانوية ديكارت الفرنسية في الجزائر التي أسالت الكثير من الحبر، والتي تظاهر ضد إغلاقها عناصر متأثرة بالثقافة الفرنسية، ومنهم زوجات بعض الوزراء والمسؤولين الكبار في الدولة، وهدد بن جديد بعض مراكز القوى في النظام، وطالب منهم الذهاب إلى فرنسا إن أرادوا تدريس أبناءهم هناك، ويمكن لنا وضع تهديد بن جديد في إطار محاولة منه التلاعب بعواطف التيارات العروبية والإسلامية القوية شعبيا وكسبها إلى جانبه في صراعه مع المحافظين الذين كانوا بدورهم يتهمون بن جديد والإصلاحيين بالعمالة للغرب والمخابرات الفرنسية.
تسارعت الأحداث بعد خطاب بن جديد، ونظمت إضرابات يختفي وراءها عناصر من حزب الطليعة الاشتراكية التي كانت تسيطر على النقابات، ورافق هذه الإضرابات إشاعات بأن انفجارا شعبيا سيحدث يوم 5 أكتوبر 1988، وتحولت الإشاعة إلى حقيقة بعد اندلاع مظاهرات مساء 4 أكتوبر 1988 في بعض أحياء العاصمة كباب الواد والحراش، ثم هدأت العاصفة ليلا لينفجر الوضع من جديد يوم 5 أكتوبر 1988 على الساعة العاشرة صباحا بالضبط في العديد من أحياء العاصمة، ثم تنتقل الاضطرابات إلى مناطق عدة من البلاد، ووجهت أيد خفية أطفالا ومراهقين إلى إحراق كل ما يمت بصلة إلى الدولة والقطاع العام وأسواق الفلاح، واضطر بن جديد إلى استشارة المكتب السياسي للحزب الذي غاب عنه وزير الخارجية أحمد طالب الإبراهيمي، واتخذ قرارا بإعلان حالة الحصار وإنزال الجيش إلى الشارع بعدما عجزت قوات الأمن الوطني في الدفاع عن مؤسسات الدولة، وكلف خالد نزار بتسيير حالة الحصار في العاصمة بحكم أنه قائدا للقوات البرية، ومن هنا جاءت تهمة إطلاقه النار على المتظاهرين وقتل حوالي 500 فرد من الشعب، والتي لازالت تلاحقه إلى اليوم، وتستغل من خصومه خاصة الجبهة الإسلامية للإنقاذ.
أجتمع المكتب السياسي للحزب مرة أخرى يوم 9 أكتوبر 1988 بحضور طالب الإبراهيمي الذي عارض فيه عملية إنزال الجيش مفسرا الأحداث بأنها خطة تستهدف ضرب الشعب بجيشه، وطرح طالب الإبراهيمي على بن جديد فكرة إلقاء خطاب على الأمة، يهدأ الوضع ويعد الشعب فيه لإصلاحات سياسية، فكان لخطاب بن جديد فعلا وقعه على الأحداث حيث هدا الوضع، فلو ألقي الخطاب من قبل، لأمكن تجنب إنزال الجيش إلى الشارع، مما أعطى فرصة أعداء البلاد في الداخل والخارج لتشويه الجيش ودق إسفينا بينه وبين الشعب.

ثانيا- من وراء الأحداث فعلا؟
تعددت التفسيرات والتحليلات الباحثة عن من وراء أحداث أكتوبر 1988 الدامية، فقال البعض إنها عفوية، وحمل البعض الآخر قوى خارجية مسؤولية ذلك، واتهم البعض الإصلاحيين، واتهم آخرون المحافظين، وحمل الجنرال رشيد بن يلس وآخرون مسؤولية الأحداث لحزب الطليعة الاشتراكية (الباكس PAGS) بتحريضه على الإضرابات وإلقاء قوات الأمن القبض على عناصر منهم عشية وأثناء الأحداث، ويدعم كل واحد من هؤلاء طروحاته وتفسيراته ببراهين ووقائع جرت قبل وبعد وأثناء أحداث أكتوبر 1988، وسنحاول مناقشة كل واحدة من مختلف هذه الطروحات لنتبين جوانب الصحة أو الخطأ فيها.
فبشأن الطرح القائل أن الأحداث عفوية كما قال وزير الداخلية آنذاك الهادي لخديري، فهو طرح ضعيف ومردود من أساسه، ويدخل في إطار موقف سياسي لصاحبه يحاول فيه عدم إغضاب أي أحد طبقا للمثل القائل "ما يجوع الذيب ولا يغضب الراعي"، فلو كانت الأحداث عفوية فكيف نفسر انطلاقها في نفس التوقيت أي العاشرة صباحا يوم 5 أكتوبر 1988؟، وهل من المعقول أن يهيج أطفال ومراهقون في عدة أماكن في نفس الوقت لو لم يكن وراءهم محرضين ومخطط محكم؟ كما نتساءل كيف انتشرت الإشاعات بتلك السرعة المذهلة إلى أركان البلاد كلها؟.
أما تفسير أحداث أكتوبر 1988 بمؤامرة خارجية، فهو طرح ضعيف يمكن لنا وضعه في إطار ذهان السهولة التي أصابت شعوبنا، فتحمل الآخر كل مشاكلها وأزماتها وتخلفها بدل التركيز على العوامل الداخلية والأسباب العميقة الكامنة في ذاتها، والتي فتحت ثغرات للعدو الخارجي كي يتلاعب بمقدراتنا، هذا ما يدفعنا إلى القول أن القوى الخارجية يمكن أن تكون قد وجدت في الظروف التي سبقت الأحداث ثغرة ومنفذا وفرصة لتحقيق أهدافها ومصالحها، وهي مصالح مشروعة بالنسبة لها لأن ذلك من طبيعة العلاقات الدولية المبنية على الصراع وإضعاف وشل كل من يقف في وجهه تلك الأهداف والمصالح.
ويستند بعض أصحاب طرح المؤامرة الخارجية لأحداث أكتوبر على مشروع الوحدة الجزائرية-الليبية الذي كان من المفروض طرحه للاستفتاء في البلدين في تلك الفترة، وهي وحدة لا يمكن أن يرضى عليها الغرب، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية، لأنه يخشى قيام وحدة مغاربية ثورية تقودها كل من الجزائر وليبيا، ويدافع محمد شريف مساعدية عن مشروع هذه الوحدة بقوله "الغرب لا يريد ذلك وحتى غير الغرب.. تعرفون أننا كنا نتخبط في أزمة اقتصادية خانقة وليبيا كانت تملك مشاريع اقتصادية ضخمة مثل مشروع مسراطة الذي يستوعب 6000 عامل وحوالي 2000 مهندس ولديها 150 مليون طن كاحتياط من البترول يعني 3 أضعاف احتياط الجزائر، ولو تمت الوحدة، فإنها تعني ببساطة تسديد مديونية الجزائر وتشغيل مليوني بطال وخروجنا من الأزمة في رمشة عين، ونصبح القوة الضاربة في المنطقة.. إن الجزائر تحركت مغاربيا وعربيا بما يتعارض مع مصالح الغرب الذي يريد أن تبقى تحت نفوذه وسيطرته".
ويذهب مساعدية أبعد من ذلك، ويتهم مجلس الوزراء آنذاك الذي يسيطر عليه الإصلاحيون بتنفيذ مخطط وضع في مخابر الغرب الذي يريد تركيع الجزائر ويقول "تتذكرون أنه في سبتمبر 1988 لما رجعت الحكومة من عطلتها صدرت عن مجلس الوزراء عدة قرارات غير شعبية من بينها الزيادة في نسبة الضرائب وفرض دفع متأخرات السنوات الثلاثة الأخيرة مرة واحدة والزيادة في أسعار المواد الغذائية من 10 إلى 30% وقطع منحة السياحة (الدوفيز) فجأة رغم أن موسم العطلة أنتهى، وأعلنوا في الصحافة أن الدولة توقفت عن بناء المساكن الاجتماعية، ثم أنه في ذلك الوقت خرجت إشاعة مؤداها أن المعلمين الذين لهم أقل من خمس سنوات عمل سيتم فصلهم مباشرة، وهكذا بين عشية وضحاها وجد الشعب نفسه في طريق مسدود بلا دوفيز ولا سكن ولا حتى المواد الغذائية. تتذكرون أننا عشنا آنذاك أكثر من شهر بأسواق فارغة تماما من المواد الغذائية ودائما في شهر سبتمبر خرجت شائعة 17 مليار التي قيل أن ابن الرئيس سرقها...".
كما ينقل أيضا الدكتور محمد العربي الزبيري رئيس لجنة الدراسات والتخطيط في الأمانة الدائمة لحزب جبهة التحرير الوطني آنذاك، أن محافظ الحزب في قسنطينة قد أخبر القيادة المركزية للحزب، بأن المخابرات الفرنسية جندت شبابا عبر مركزها الثقافي في قسنطينة، وكلفتهم بنشر الإشاعات والأراجيف مقابل 300 فرنك فرنسي شهريا، ويذهب آخرون، ومنهم لكحل عياط إلى طرح مسألة مؤتمر المجلس الوطني الفلسطيني الذي حدد أبو إياد يوم 5 أكتوبر 1988 كتاريخ لانعقاده في الجزائر، لكن أقنعه عياط بتأجيله إلى ما بعد هذا التاريخ، ويريد لكحل عياط الإيحاء لنا بأن أجهزته الأمنية كانت على علم بما يحضر ضد الجزائر في الخفاء، إلا أننا نشك فيما يريد الإيحاء به، لأن جهازه انتابه الضعف آنذاك بفعل مشروع إعادة هيكلة جهاز الأمن العسكري، مما أوقعه في فوضى آنذاك –حسب ما يبدو- فكان عاجزا على التنبؤ بالأحداث، وأتهم البعض فرنسا بأنها وراء أحداث أكتوبر بفعل الإشاعات والحرب الإعلامية التي قادتها ضد الجزائر أثناء تلك الأحداث، ومنها إشاعة مقتل الجنرال محمد عطايلية على يد أحد ضباط الجيش، وإشاعة انقسام الجيش ما بين مؤيد ومعارض للرئيس بن جديد، ونشرها خبرا مفاده أن انقلابا عسكريا سيحدث ليلة 6 أكتوبر 1988، بالإضافة إلى تضخيمها لعدد القتلى وغيرها من الأخبار المزيفة التي يمكن وضعها في إطار محاولة فرنسا صب الزيت على النار كما هي عادة هذه الدولة تجاه مستعمرتها السابقة الجزائر التي تملك فيها مصالح عديدة.
ويحق للبعض أن يتساءل عن من كان وراء التشويش على رادارات المطارات والقوات الجوية مما أعاق إقلاع الطائرات؟ فأتهم البعض إسرائيل والبعض الآخر المغرب الأقصى، كما يمكن أن يقول البعض الآخر أن وراء ذلك قوى معادية أستهدفت تسهيل عملية إنزال عناصر موالية لها في جبالنا وغاباتنا لزرع العنف والفوضى في البلاد، ويمكن للبعض الآخر القول أن وراء ذلك قوى وطنية في النظام أرادت بإعاقتها الطائرات عن الإقلاع منع مسؤولي البلاد من الهروب إلى الخارج، كي لا تنهار الدولة، وتحتم غريزة البقاء على هؤلاء المسؤولين الدفاع المستميت عن الدولة بدل الهروب إلى الخارج، ولأخذ صورة عن الخوف والرعب الذي دب في أوساط بعض المسؤولين نورد ما قاله محمد السعيد معزوزي على سبيل المثال لا الحصر "لم يحدث لي طوال هذه المدة من حياتي وما عشته خلالها من أحداث قاسية ومؤلمة أن تملكني الخوف مثلما تملكني أيام أحداث أكتوبر، لقد خفت أن يضيع في أيام ما ضحت من أجله أجيال، فقد تبين لي أثناءها أنه لا يوجد نظام ولا حكم...".
يعتبر الطرح القائل بأن أحداث أكتوبر مرتبطة بالصراع بين الإصلاحيين والمحافظين في هرم السلطة هو الأكثر منطقية ومعقولية، لكن لا يمكن الجزم بمن هو صاحب المبادرة، فأتهم البعض الإصلاحيين، لأنهم أرادوا تمرير مشاريعهم بإشعال فتيل الأحداث، ويتبين ذلك من خلال إحراق المؤسسات التابعة للقطاع العام ومباني جبهة التحرير الوطني التي يسيطر عليها المحافظون والنداء الذي بثه التلفزيون الذي يسيطر عليه الإصلاحيون، والذي كان يدعو مناضلي الحزب إلى الالتحاق بقسماتهم، وكأن أصحاب هذه الفكرة، أستهدفوا بذلك فصل مناضلي الحزب عن المواطنين الآخرين.
ويستند الذين يتهمون المحافظين أنهم كانوا وراء الأحداث بهدف شل المشروع الإصلاحي لبن جديد ودفع هذا الأخير إلى الاستقالة بعد إقناعه من خلال المظاهرات أن الإصلاحات التي بدأها وتخليه التدريجي عن الاشتراكية أدت إلى غضب اجتماعي، ويبدو أن إفشال خطة المحافظين هي التي كانت وراء تجاهل بن جديد والإصلاحيين وبعض الأحزاب الموالية لهم فيما بعد المطالب الاجتماعية للشعب وتعويضها بشعارات ومطالب سياسية، لم ينطق أو يشير إليها أغلبية الشعب، وكانت مجرد أحاديث صالونات.
وقد استعمل أحد الأطراف المتصارعة الباكس لإثارة الأحداث بالشروع في تنظيم إضرابات عمالية كتمهيد للانتقال إلى التحريض على المظاهرات، ويبدو أن العملية قد أفلتت فيما بعد من القوى المتصارعة التي اختفت وراء الباكس سواء كان الإصلاحيون أم المحافظون، فاستغلت عناصر الباكس الوضع لدفع الأحداث إلى أقصى حدودها.
وقد أفشل الإسلاميون عن وعي أو دون وعي مخطط الباكس بدخولهم الساحة وتنظيم المتظاهرين، ولا نستبعد فكرة أن الإسلاميين قد استعملوا أيضا من أحد الأطراف المتصارعة في قمة النظام أي الإصلاحيين أو المحافظين، حيث يقر مولود حمروش وخالد نزار ولكحل عياط والهادي لخديري وآخرون، بأن عناصر من النظام كانت على اتصال بقيادة الإسلاميين لتهدئة الوضع.

ثالثا- بعض إنعكاسات الأحداث
من انعكاسات أحداث أكتوبر إجهاض الإصلاح التدريجي بالجروعات التي بدأها بن جديد، ودفعت أحداث أكتوبر هذا الأخير إلى إسراع الخطى وحرق المراحل، مما أضعف وأنهك مؤسسات الدولة، كما برزت أحزاب على أساس الاستغلال والمتاجرة بمقومات الهوية الوطنية بدل صياغة برامج علمية وواقعية، فسادت الفوضى وزرعت الأحقاد، وتراجعت قيم الوطنية والثورة، وأبتعدت الجزائر عن المسرح الدولي لأكثر من عقد من الزمن بدأ فيه تشكل نظام عالمي جديد لا مكان فيه للضعفاء.
نعتقد أنه من الممكن تحقيق إنتقال ديمقراطي سلمي لو استمر مشروع الإصلاحات السياسية الذي سطره بن جديد قبل عام 1988، وذلك من خلال فتح منابر من داخل الحزب الواحد، ثم تتحول تدريجيا إلى أحزاب سياسية، أو كما قيل آنذاك أنه تم الاتفاق على إنشاء حزب آخر معارض لحزب جبهة التحرير الوطني-حسب العربي بلخير-، فلو تحقق ذلك لأمكن ظهور حزبين على أساس طبقي أو اجتماعي أحدهما يميني يتبنى اقتصاد السوق وآخر يساري يتبنى الاشتراكية، بل ذهب لعربي بلخير فيما بعد إلى القول أن بن جديد قد نصحه البعض بالسماح بالنشاط في البداية لاربع أحزاب سياسية فقط هي جبهة القوى الإشتراكية بزعامة حسين آيت أحمد والحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر بزعامة أحمد بن بلة وحزب الطليعة الإشتراكية الشيوعي إضافة إلى الحزب الحاكم جبهة التحرير الوطني.
لكن للأسف الشديد فإن أحداث أكتوبر1988، وما حملته من ضغوطات على الرئيس بن جديد دفعت هذا الأخير إلى إسراع الخطى في مسألة الديمقراطية كمحاولة لإمتصاص الغضب الشعبي وإعادة هيكلة النظام، فبمجرد المصادقة على دستور فيفري 1989، بدأت تظهر أحزاب سياسية وصل عددها حوالي 60 حزبا بعضها لا يتجاوز عدد أعضائه 15 عضوا. ويعتبر هذا العدد الكبير للأحزاب ظاهرة طبيعية مرتبطة بمسألة الانتقال الديمقراطي مثلما حدث في إسبانيا بعد فرانكو، لكن ما هو غير صحي، ودمر البلاد في الأخير هو ضعف هذه الأحزاب وعدم امتلاكها لبرامج سياسية واقتصادية مفصلة ومتكاملة، فهي تملك عموميات فقط، وكان برنامجها الوحيد هو نقد النظام والوصول إلى حد الشتم، بالإضافة إلى استغلال بشع لمقومات الهوية الوطنية لاكتساب قاعدة شعبية، فأستند كل حزب على إحدى هذه المقومات، فبعضها استغل الإسلام والآخر الأمازيغية وآخرين العربية والبعض الآخر استولى على الوطنية وتاريخ الثورة، فتحول الصراع السياسي بذلك صراع بين مكونات الهوية الوطنية، فوضعت بذلك بذور تدمير الأمة والتقاتل بين أبنائها بعدما زرع السياسيون وقادة الأحزاب التعصب الديني واللغوي والجهوي وغيرها بين أبناء الشعب الواحد، فسيطر سياسويو ومثقفو العصبيات على الساحة، مما أدخل البلاد في مشكلة أمنية كادت أن تذهب بدولة ضحى من أجلها مليون ونصف مليون شهيد، فكيف وصلت الجزائر إلى هذا الطريق المسدود والنفق المظلم بكل تأثيراتها على مسيرة البلاد، سنعود إلى هذه الأزمة الأمنية؟ وكيف أندلعت؟ ومن المسؤول عنها؟ وذلك في مقال مفصل آخر سيأتي في حينه.

#رابح_لونيسي (هاشتاغ)       Rabah_Lounici#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات