السيستاني سكت دهرا ونطق كفرا ..

رافد عبدالله العيساوي

الحوار المتمدن-العدد: 5656 - 2017 / 10 / 1 - 01:35
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

بعد أن أجري استفتاء كردستان الممهد للإنفصال واعلان الدولة الكردية التي يحلم بها البرزاني، وبعد ان رفضته الحكومة العراقية، ولم يحظَ بتاييد المجتمع الدولي ورفضته الدول الأقليمية، وبعد ان اتضحت وبانت تداعياته الخطيرة على المستوى المحلي والأقليمي والدولي، وبعد ....، وبعد ....، وأخيرا نطق السيستاني والذي كان من المفترض أن يكون اول من ينطق ويعبر عن رؤيته وموقفه من الإستفتاء قبل اقامته...
تعالوا معنا لنحلل الكلام الذي صدر من السيستاني نقلا عن وكيله أحمد الصافي في خطبة الجمعة، فالملاحظ أن السيستاني دعا الأطراف المعنية ( الحكومة العراقية وحكومة اقليم كردستان) الى الرجوع الى الدستور والإحتكام الى المحكمة الاتحادية!!!،والجميع بات يدرك جيدا أن الدستور فيه من الفقرات ما تسمح لتقسيم العراق فضلا عن إقامة اقاليم وفدراليات وإنفاصالات ولهذا نجد ان الكورد يبررون موقفهم على انه موافق للدستور على عكس الحكومة العراقية الذي تعده مخالفا للدستور، وهذا يعني وكما هو الثابت خلال طيلة هذه السنين ومنذ ان تم التصويت بنعم على الدستور بامر المرجعيات الدينية الشيعية وعلى رأسها السيستاني يعني أن الأطراف اختلفت ولازالت تختلف وستبقى مختلفة في تفسير مفردات الدستور المطاطية وهذا ما أدى الى انعكاسات كارثية على العراق وشعبه كما هو الثابت، وأما الإحتكام الى المحكمة الإتحادية فحدث ولا حرج لأنها عديمة اللون والطعم والرائحة ولو كانت لها سلطة فعلية لبتت في مواضيع الخلاف المتراكمة والمتزايدة ولقطعت نزاع القوم قبل اقامة الإستفتاء...!!!
ومما جاء ايضا في خطاب السيستاني هو دعوته الى ضرورة المحافظة على حقوق الكورد الدستورية، لاحظ الدستورية يعني وفقا للدستور والكورد يعتقدون أن الدستور يكفل لهم حق تقرير المصير واقامة الإستفتاء والإنفصال واقامة دولتهم الكردية، يضاف الى ماقلنا قبل قليل من أن الدستور فيه من الفقرات ما تؤدي الى تقسيم العراق!!!!، وأما حديث عن ضرورة المحافظة على وحدة العراق ارضا وشعبا فهذا ضحك على الذقون واستخفاف بالعقول لأن الدستور الذي امر بالتصويت عليه وكما قلنا يفتح الأبواب على مصاريعها لتقسيم العراق!!!.

#رافد_عبدالله_العيساوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات