الاستفتاء والحوار

فهد محمود

الحوار المتمدن-العدد: 5642 - 2017 / 9 / 17 - 18:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اشتدت سعيرة الجدالات في الاونة الاخيرة منذ ان اعلن السيد مسعود البرزاني البدء بالاستفتاء في اقليم كردستان وكانت أحزاب كردستانية أعلنت في 7 يونيو/حزيران الماضي تحديد 25 سبتمبر/أيلول الجاري موعدا لإجراء استفتاء شعبي حول استقلال الإقليم عن العراق ، لكن القرار لقي رفض الحكومة العراقية وعدد من الدول، أبرزها الولايات المتحدة الأميركية وتركيا وايرن وبريطانيا بالاضافة الى الكثير من الدول العربية بتحريض عراقي بحت من خلال الاجتماع الاخير لوزراء خارجية الجامعة العربية .
المشكلة لا تكمن هنا بقدر تصاعد وتيرة الحقد الشوفيني والعنصري القومي من اغلب الاحزاب المتنفذة في السلطة العراقية ومن ميليشياتها المسلحة المأتمرة بتوجيهات الدول الاقليمية وخاصة ايران وتركيا ، والتلويح بعصا العنف والحرب ضد تطلعات الشعب الكردي المطالب بحقوقه المشروعة في حق تقرير المصير وانشاء دولته القومية المستقلة .
بدأ لابد الاشارة الى مسألة الاستفتاء كونه يستند الى الدستور العراقي الذي يشير في مادته (121 ) وتفسراتها :
المادة (121):
أولاً:- لسلطات الأقاليم، الحق في ممارسة السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، وفقاً لأحكام هذا الدستور، باستثناء ما ورد فيه من اختصاصاتٍ حصرية للسلطات الاتحادية.
ثانياً:- يحق لسلطة الإقليم، تعديل تطبيق القانون الاتحادي في الإقليم، في حالة وجود تناقض أو تعارض بين القانون الاتحادي وقانون الإقليم، بخصوص مسألةٍ لا تدخل في الاختصاصات الحصرية للسلطات الاتحادية.
مقارنة بالدستور الذي شرع قانوناً في اقليم كردستان :
المادة: 8
لشعب كوردستان العراق الحق في تقرير مصيره بنفسه وهو بمقتضى هذا الحق حر في تقرير مركزه السياسي وحر في تحقيق نمائه الاقتصادي والاجتماعي والثقافي وقد اختار الاتحاد الحر بالعراق شعباً وأرضاً وسيادةً طالما يُلتزم بالدستور الاتحادي والنظام الفدرالي البرلماني الديمقراطي التعددي ويحترم حقوق الإنسان الفردية والجماعية. وله إعادة النظر في إختياره لتحديد مستقبله و مركزه السياسي في الحالات التالية:-
أولاً-أنتهاك حرمة الدستور الاتحادي بما يعد تراجعاً عن الالتزام بالنظام الاتحادي أو المباديء الاساسية الدستورية للديموقراطية و حقوق الانسان الفردية والجماعية.
ثانياً- إنتهاج سياسة التمييز العرقى وتغير الواقع الديموغرافي في كوردستان أو العمل على إبقاء على اثارها ونتائجها السابقة تراجعاً عن الالتزامات الدستورية الواردة في المادة 140 من الدستور الاتحادي.
( قانون اقرار دستور اقليم كردستان – العراق ، رقم التشريع 16 في 14 / 11 / 2008 ) .
فالى الذين ينادون ويتبجحون بعدم دستورية الاستفتاء العودة الى بنود الدستور العراقي واعطاء تفسيرات واقعية ( رغم مطاطية هذه المواد وبنودها والتي تحمل اكثر من وجه " بما فيها الاوجه القبيحة المسايرة للمصالح الفئوية الطائفية والمذهبية " ) للمواد التي تصب في مصلحة الشعب العراقي بكل قومياته المتعايشة في اطار العراق منذ آلاف السنين .
بالاضافة الى تصعيد وتيرة العداء والفتنة بين المكونات العراقية " تتحمل مسؤولياتها احزاب الاسلام السياسي بالدرجة الاساسية " ، هناك دعوات للحوار بين الاطراف المختلفة حول عملية الاستفتاء ، لكن السوال الكبير المطروح هو الحوار مع من ؟
ومن الاطراف المعنية بالحوار ؟ هل هم من ماطلوا وعرقلوا تنفيذ المادة 140 بالرغم من تشكيل لجنتين رسميتين على مدار السنوات الماضية وفي ظل حكومات الاحزاب الاسلام السياسي المتنوعة " من ذات الرحم التحالف الوطني الشيعي " ؟
الحوار مع من عرقل تنفيذ المادة 140 وبالتالي دعى الى الغاء هذه المادة بعد انتهاء الفترة الزمنية التي حددت لها ؟
النقطة الخلافية التالية ، قانون النفط والغاز وقد مرت فترة اكثر من 14 عاماً منذ سقوط النظام الدكتاتوري البائد ومازال هذا القانون مركون على رفوف مجلس النواب العراقي ، رغم الفصول التشريعية العديدة واكثر من تشكيلة برلمانية في السنوات المنصرمة ، اما السماح للترخيصات النفطية مع الشركات الاجنبية والتي قادها حسين الشهرستاني ، هل تم التوقف عند هذه السرقات الرسمية وعدم دستوريتها من قبل البرلمان العراقي في الوقف يدعو السيد سليم الجبوري رئيس البرلمان العراقي الى عدم شرعية الاستفتاء ودعوة رئيس مجلس الوزراء لوقف هذه العملية ؟
الحوار مع من ؟ مع من مهد وساهم في احتلال عصابات داعش الارهابية لأكثر من 70% من الاراضي العراقية وآلاف من ضحايا الابرياء وهدر الآف من الميليارات الدولار نتيجة ذلك سواء جراء السرقات أو تكاليف القضاء على الارهاب ؟
الحوار مع من ؟ مع من تلطخت اياديهم بمجازر سبايكر والصقلاوية ؟ مع من وزرع سندات التمليك المزورة قبل الانتخابات البرلمانية ؟ مع من هدر الطاقات المادية والفنية والمالية على الكهرباء في الوقت اكثر محافظات الجنوب تعاني من ظاهرة انتشار المخدرات والجريمة المنظمة ؟
الحوار مع من ؟ مع من شكل لنفسه جمهورية داخل الدولة العراقية " جمهورية الجادرية الاسلامية لآل الحكيم " ؟
واخيرا الحوار مع من ؟ مع الميليشيات المسلحة المنفلتة والمهيمنة على الشوارع العراقية وامتهانهم الاختطاف والاغتيال والسطو والجريمة المنظمة دون وجود الرقابة الامنية الفعالة؟
رغم هذه الملاحظات الاولية رغم كثرتها طوال هذه السنوات من حكم الاسلام السياسي ، يبقى الحوار الملجأ السليم لحل الكثير من المشاكل والقضايا العالقة ان توفرت النوايا الصادقة لوضع البلد على السكة الصحيحة ، تبقى لغة الحوار بين الاطراف المختلفة هي السبيل الوحيد لوضع النقاط على كم هائل من الحروف .
مع كل التأكيد على احقية الشعب الكردي في تقرير مصيره بنفسه بما في ذلك الانفصال ، لكن الظروف الذاتية والموضوعية قضيتان في غاية الاهمية لتقليل من شأن المصاعب في عدم عرقلة وجهة الاستفتاء .
واخيراً لتغرس الاصوات الصادرة من خارج الحدود العراقية حول الاستفتاء في اقليم كردستان .

#فهد_محمود (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات