المقومات المرجعية للمواطنة الحقيقية / ثانياً : الوطنية ثقافة

عمار جبار الكعبي

الحوار المتمدن-العدد: 5635 - 2017 / 9 / 9 - 03:04
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الوطنية ليست شعار يتفاخر به من يفتقد اليه عادةً، الوطنية شعور يجذبك بأتجاه غير الاتجاه الذي تجذبك اليه مصالحك، ليتحول هذا الشعور الى سلوك يفيض بالعطاء من دون مقابل، المقابل هو الشعور بالعطاء لوطن يستحق العطاء، بغض النظر عن منصبك او مسؤوليتك، أكنت مسؤولاً ام مواطناً بسيطاً، انت ملزم بأن تؤدي حق هذا الوطن عليك، سواء اكانت الحكومة مقصرة معك او أعطت حقوقك، لان التزامك ليس اتجاه الحكومة وانما اتجاه وطنك، وبالتالي ليس هنالك من عذر للتقصير بحق الوطن، فالوطن لا يحمل وزر الحكومات لانه ان كان هنالك ضحايا فهو اول هذه الضحايا !
المرجعية الدينية وكعادتها في الاصلاح الاجتماعي الذي تطلبه، توجه صوب اعتماد المواطنة الصالحة كرابط يربط الفرد بمجتمعه ووطنه، لتستكمل في خطبتها التي ألقتها يوم الجمعة الموافق 2017/9/8 ، المقومات التي طرحتها في الخطب السابقة للمواطنة الصالحة، لتؤكد على الحس الوطني والشعور بالمسؤولية من قبل كل مواطن، سواء كان مسؤولاً ام مواطناً بسيطاً، ليكون منطلقاً مهماً لأداء الاعمال وكرقيب ذاتي ينبع من داخل كل فرد عراقي، يجبره على اداء عمله على اكمل وجه ان غاب الرقيب المادي، وانطلاقاً من المسلمة القائلة ان الشعوب هي من أوجدت الحكومات وليس العكس، فان الاصلاح يبدأ من الأصل، لانه اذا صلح فقد صلح به غيره، وان اداء كل فرد لعمله بأمانة وحرص سيعتبر اصلاحاً بحد ذاته
شرعت القوانين لتنظيم المجتمع، ولمنع الاعتداءات والتجاوزات على المواطنين والأموال العامة، وان رعاية الانظمة والقوانين وان كان فيها مشقة، فإنها تصب في مصلحة الجميع وعدم الالتزام بها يضر الجميع، وكثرة التجاوز على القوانين لا يعتبر دليلاً على عدم الحاجة لها، ولن ينتقص من وجودها، وايضاً لن يجعل من التجاوز عليها أمراً مقبولاً مجتمعياً، الالتزام بالقوانين ثقافة يجب ترسيخها وتجذيرها، لانها ثقافة منتجة ودليل حضاري وأخلاقي وشرعي، ودرجة أهميتها وصلت الى حد إصدار المرجع الأعلى فتاوى بتحريم عدم الالتزام بالقوانين، لانها وضعت لتدلنا لا لتكبلنا، ولنرتقي بها لا ان نتباها بتخلفنا الذي دليله عدم التزامنا بها !.

#عمار_جبار_الكعبي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات