أمة لا تجتهد إلا في قهر النساء وتبخيسهن 2

سعيد الكحل

الحوار المتمدن-العدد: 1458 - 2006 / 2 / 11 - 10:38
المحور: حقوق المراة ومساواتها الكاملة في كافة المجالات
    

رأينا في المقالة السابقة نموذجا للفتاوى التي جادت بها عقلية الذكورة التي تتربص بالمرأة الوأد والتبخيس . ونرى ، في هذه المقالة ، نموذجا ثانيا لهذه الفتاوى التي تضع أصحابها في الدرك الأسفل من الانحطاط والسخافة . بينما تضع المرأة أدنى من البهيمة ومساوية للشيطنة ، بل ومصْـدرا لها . ومن تلك الفتاوى نجد:
أ ـ الفتوى التي تعتبر القضاء هو إحدى الولايات الشرعية التي لا تتناسب مع إمكانات وطاقات المرأة . وهي الفتوى التي اعتمدها وزير العدل السعودي الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ لتبرير امتناع وزارته عن تعيين قاضيات أو محاميات للعمل في سلك القضاء السعودي . إذا جاء في استجواب معه نشرته جريدة "اليوم السعودي" بتاريخ 24 دجنبر 2005 قوله( أنا لا اذكر أنني تحدثت لأي صحيفة حول موضوع تعيين المرأة (قاضية أو محامية)، ولكن ما لدى الوزارة من توجه هو أن القضاء إحدى الولايات الشرعية التي لا تتناسب مع إمكانات وطاقات المرأة التي جبلها الله - سبحانه وتعالى - عليها ،وغلبة العاطفة على تصرفاتها ، ونحو ذلك من الصفات التي ميزها الله بها عن الرجل ) .
ب ـ الفتاوى "الشرعية" المكرسة لدونية المرأة وعدم أهليتها السياسية . فقد أصدرت وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في الكويت سنة 1985 فتوى تقول بوضوح أن الإسلام يحرم منح المرأة الحق في التصويت والانتخاب . وبناء على ذلك تم رفض المرسوم الأميري الذي أصدره أمير الكويت الراحل الشيخ جابر الأحمد الصباح في مايو من عام 1999 يمنح المرأة حق الترشيح والانتخاب ، والذي أيدته الحكومة لكن عارضه مجلس الأمة الخاضع لسيطرة الإسلاميين ونواب العشائر ، حيث تم رفضه بأغلبية صوتين في نوفمبر من السنة ذاتها . وتكريسا لدونية المرأة وعدم أهليتها ، أفتى الأمين العام للتجمع السلفي خالد سلطان بن عيسى بالتالي ( هذه قضية شرعية نحتكم فيها لما جاء في الشريعة الإسلامية التي تمنع عمل المرأة بالولاية العامة، ولما كان منصب عضو البرلمان يدخل تحت بند الولاية العامة، فإن الأمر المقرر شرعاً هو عدم جواز مشاركة المرأة فيه، ولذلك فإننا لا نتفق مع أية آراء شاذة تقول غير ذلك، ونحن مستعدون لإثبات ما نقوله بالأدلة والبراهين الشرعية). إن مثل هذه الفتاوى تجعل المسلمين خارج التاريخ وخارج العصر بما فيه من قيم إنسانية ومكتسبات حضارية . إذ في الوقت الذي تصوت فيه شعوب الأرض لصالح المرأة لكي تتولى مهام الرئاسة ، ترتفع ، في المقابل ، أصوات فقهاء المسلمين بحرمة ذلك على المرأة المسلمة ولو في مستوياتها الدنيا . ولعل هذا ما حذا بالأستاذ الغامدي إلى الوقوف على طبيعة المفارقة بين موقف السعوديين وموقف الألمان من ولاية المرأة ، في مقالة نشرها بموقع العربية نت بتاريخ 26/11/2005 ، قال فيها (قرأت خبر انتخاب رئيسة الحزب الديمقراطي المسيحي الألمانية "أنفيلا مركل" كأول مستشارة في تاريخ ألمانيا .. قرأت الخبر فوجدت أن إمام مسجد السيدة رقية الشيخ هاشم باصرة اختار قائمة من رجال الأعمال ورشحها لمجلس إدارة الغرفة التجارية بجدة، وبدأ بنشر قائمته عبر الإنترنت مع رأيه المعارض لترشيح المرأة لأنه لا يستند إلى ضوابط شرعية، وقال باصرة إنه روج لرأيه هذا من خلال خطبة الجمعة في مسجده قائلا: "إن اجتماع المال والنساء سيؤدي إلى فساد المجتمع... الخ"، تأملت في الخبرين، فوجدت أنهما طبيعيان، فـ" مركل" التي تدخل التاريخ كأول مستشارة لألمانيا، تمثل وضعا طبيعيا هناك، وباصرة الذي يرفض مشاركة المرأة في انتخابات غرفة جدة يمثل وضعا طبيعيا هنا، فالإنسان ابن بيئته) .
ج ـ الفتوى التي تبطل الزواج إذا تجرد الزوجان كليا من الملابس . إذ سبق في مصر،أن أفتى الشيخ رشاد حسن خليل عميد كلية الشريعة والقانون السابق بأن "التجرد من الملابس أثناء المعاشرة الزوجية يبطل عقد الزواج".
إذن حين نتبع مسار مثل هذه الفتاوى التي تشد المسلمين إلى عصور تجاوزتها البشرية ، سندرك شساعة الهوة الحضارية التي تفصل مجتمعاتنا العربية عن غيرها من المجتمعات المعاصرة . بل المفروض فينا أن نعي أننا أصبحنا مسخرة شعوب العالم . ولحسن حظنا في المغرب أن إرادة الإصلاح والتغيير انتصرت وأوقفت زحف الفتاوى الهمجية الذي قادته معظم الجماعات الإسلامية . والفضل في نصرة قضايا المرأة ومناصرتها يعود بالدرجة الأولى إلى الدور الريادي الذي اضطلع به ملك البلاد باعتباره ، دستوريا ، أمير المؤمنين يحمي الدين من كل استغلال أو توظيف سياسوي ، من جهة ، ومن أخرى بما يمثله من انفتاح على قيم العصر وثقافة حقوق الإنسان ، وما يجسده من رغبة في التغيير والإصلاح . من هنا كانت المبادرات الملكية في مجال مدونة الأسرة وحقوق المرأة أكثر جرأة من الأحزاب السياسية والمنظمات النسائية . بل لما شحذ الإسلاميون سيوف التكفير والوعيد عقب صدور مشروع خطة إدماج المرأة في التنمية ، وتوارى حماس الديمقراطيين والحداثيين بمن فيهم أعضاء الحكومة نفسها التي أنجزت المشروع ، لم تجد المرأة المغربية نصيرا لها سوى الملك الذي نزل بكل ثقله السياسي والدستوري لإقرار مدونة الأسرة التي أصبحت مضرب المثل في عالمنا العربي ومحط تنويه دولي ومنظماتي . وبهذا الإنجاز أصبحت المرأة المغربية في منأى عن فتاوى التبخيس والشيطنة .
www.saide.c.la

#سعيد_الكحل (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات