هل سيموت كافة العراقيين في سنة 2035؟

محمد علي زيني

الحوار المتمدن-العدد: 5620 - 2017 / 8 / 25 - 00:29
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

وصلني بالبريد الألكتروني هذا اليوم (24/8/2017) فيديو (أنظرالرابط: https://outlook.live.com/owa/?path=/mail/inbox/rp) مفاده أن دراسة طبية أجراها فريق من علماء جامعة الكوفة خلاصتها أن أدمغة الشعب العراقي محاطة بجدار من الرصاص نتيجة لرابع أثيلات الرصاص الذي تنفثه السيارات باستعمالها البانزين غير المحسن. ونظراً لهذا الأمر فإن العراقيين مقدّر لهم أن يموتوا في سنة 1935.


ذكّرني هذا بمقال نشرته في سنة 2013 على موقعي في الحوار المتمدن بعنوان "فليسقط الكهرباء وليسقط النفط ولتحيا الطاقة" كان الغرض منه دمج وزارتي النفط والكهرباء بوزارة واحدة تدعى "وزارة الطاقة" وذلك من أجل ترشيق الحكومة وتخفيض مصروفاتها السنوية. ولكنني استرسلت بذلك المقال لأتكلم عن آثار مادة الرصاص المدمرة لصحة الأنسان. ومع احترامي وتقديري الشديدين لعلماء جامعة الكوفة أعلاه، أود أن أبشر الشعب العراقي العزيز بأنه سوف لن يموت بكامله في سنة 2035، وإلا لمات قبله الشعب الأمريكي الذي استمر باستعمال مثل هذا البانزين حتى سنة 1970. على أن الحكومة العراقية، كما يبدو من هذا الفيديو، قد انتبهت لخطورة المشكلة، فخصصت 86 مليار دينار لمعالجتها وكان المسؤول الذي تولى الأمر آنذاك نائب رئيس الوزراء السيد حسين الشهرستاني، غير أن تلك المبالغ المرصدة قد اختفت بقدرة قادر. لقد استغنت جميع دول العالم عن استعمال هذه المادة السامة، عدا الفقيرة جداً أو تلك التي لا تعير اهتماماً لصحة مواطنيها كالحكومة العراقية. وبهذا تبين أن الطغمة الحاكمة الحالية هي الأخطر على سلامة الشعب العراقي من أية مادة سامة بما فيها رابع أثيلات الرصاص.

إن سمّية رابع أثيلات الرصاص لا تؤدي الى الموت ولكنها قد تكون سبباً في حدوث جرائم عنيفة. فقد نشر الصحفي جورج مونيبوت (George Monibot) في جريدة الغارديان البريطانية (the guardian) الصادرة في 7 كانون الثاني 2013 مقالاً بعنوان: "نعم، التسمم بالرصاص يمكن حقاً أن يكون سبباً لجريمة عنيفة"، ويمكن الحصول عليه بنقر الرابط أدناه:
http://www.theguardian.com/commentisfree/2013/jan/07/violent-crime-lead-poisoning-british-export
إن البيانات والمعلومات التي استُعمِلت لأكمال هذا البحث جاءت من الأطفال الأمريكيين الذين كانوا يتعرضون الى مادة الرصاص، سواء من الأصباغ المستندة الى أساس الرصاص (وهي ممنوعة الآن) أو الرصاص الذي كانت تنفثه السيارات وهي تستعمل البانزين المعامَل برابع أثيلات الرصاص. أما الفترة الزمنية للدراسة فقد امتدت من نهاية الحرب العالمية الثانية وحتى بداية السبعينات حين عمّ استعمال البانزين الخالي من الرصاص. وكانت تظهر الأعراض بعد مرور عشرين سنة على حالة التسمم، إذ يصبح هؤلاء الأطفال رجالاً بمرور العشرين سنة، ولكن بذكاء أقل من أقرانهم الذين لم يتعرضوا للتسمم، وكذلك الأتصاف بنزعة لارتكاب الجرائم العنيفة.

إن هذا البحث القيم، ذو المصادر المدونة العديدة، يصلح كأساس لبحوث أخرى تُجرى في العراق من قبل طلبة التعليم العالي في الجامعات العراقية من أجل الحصول على شهادات الدكتوراه في الأحصاء أو الرياضيات أو الأقتصاد الرياضي. إن التي تستحق البحث والدراسة في الحالة العراقية هي الفترة التي تزامنت مع الأحتلال الأمريكي في سنة 2003 ودخول مئات الآلاف من السيارات التي تولد عنها طفرة كمّية في استهلاك البانزين العراقي، كان من نتائجها تلويث أجواء المدن بسموم الرصاص. إن المنطقة المهمة لمثل هذه الدراسة ستكون بغداد نظراً لاشتداد الأرهاب فيها أكثر من أي مكان آخر ما اضطر السلطات الى نصب الحواجز الكونكريتية ونقاط التفتيش في شوارع المدينة. وكان من نتائج ذالك انتظار السيارات عند نقاط التفتيش لمدد طويلة وهي تنفث خلالها الرصاص الذي ينتشر في الجو ويعمل على تسميم الأطفال في المناطق المجاورة. إن الأعراض ستظهر عادة بعد عشرين سنة من التسمم، أي ستظهر حوالي سنة 2023 وما بعدها.

قبل الأنتهاء من مقالتي هذه سآخذكم مرة أخرى الى مقال جريدة الغارديان. يذكر ذلك المقال إن صناعة رابع أثيلات الرصاص قد انقرضت في جميع أنحاء العالم ولم يبق إلاّ منتج واحد لهذه المادة بأسم إنّوسبَك (Innospec) في ميناء إلليسمور (Ellesmore)، بريطانيا. إن هذا المُنِتج غير مرخّص ببيع هذه المادة الممنوعة داخل بريطانيا ولكنه مرخص بتصديرها الى البلدان التي ما زالت تستعمل رابع أثيلات الرصاص في إنتاج البانزين. وهذه البلدان هي أفغانستان وبورما والعراق وكوريا الشمالية وسيراليون واليمن.

ختاماً يذكر هذا المقال بأن الشركة إنّوسبك قد اعترفت في سنة 2010 بأنها تحت إسم أسوّشيَيتد أوكتيل (Associated Octel) قد دفعت أموالاً طائلة كرشاوي الى موظفين لدى الحكومة العراقية من أجل السماح لها بالأستمرار في تجهيزاتها لرابع أثيلات الرصاص بأرباح هائلة.

#محمد_علي_زيني (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات