بعد تجاوز محطة 12/9/2003: الانتخابات الجماعية والتغيير المجهض.....5

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1456 - 2006 / 2 / 9 - 10:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

التعود على بيع الضمائر ، والمساعدة على إجهاض التغيير :
وممارسة النخبة "السياسية " /الانتخابية التي أشرنا إليها لا يمكن أن تنتج إلا تربية متخلفة للجماهير الشعبية الكادحة بالخصوص والتي بينت أنها لا تمتلك أي وعي سياسي يمكن أن يحصنها ضد بيع ضمائرها إلى النخبة " السياسية " الانتخابية . مما يجعل تربيتها على الاتجار في ضمائرها تترسخ في سلوكها وتتخذ طابع الانتقال من جيل إلى جيل خلال سنوات الاستقلال وهذا ما يجعلها نكاد نجزم بان الممارسة الانتهازية هي التي تطبع ممارسة المرشحين / المنتخبين الذين ينتمون إلى النخبة " السياسية /الانتخابية . وتبعا لذلك فهي صارت أيضا ممارسة " الناخبين "الصغار كما تطبع ممارسة "الناخبين " الكبار الذين ينتهزون فرصة المحطات الانتخابية لعرض ضمائرهم ، وهي كل ما لديهم ، للبيع بأبخس الأثمان . ليقفوا بذلك إنسانيتهم التي تصبح مهدورة ، وليجعلوا مصير جماعاتهم الحضرية والقروية بين أناس لا يحترفون إلا الممارسة التجارية بضمائرهم وفي كل شيء حتى في مصير هذا الوطن العزيز ومصير الجماهير الشعبية الكادحة ليوفروا لانفسهم ما يجعلهم يتمنطقون بالاستهلاك . ولاشيء غير الاستهلاك .أما الإنتاج الذي يكون رهينا بالتنمية فلا يقوم به إلا أناس يتشبعون بالممارسة الديموقراطية التي هي المبتدأ أو المنتهى بالنسبة إليهم لأنهم لا يصلون إلى المسؤولية إلا عبر الجماهير التي تحمل وعيا سياسيا متقدما . وتتشبع هي بدورها بالممارسة الديموقراطية التي لا تأتى إلا من الشعب ليستفيد منها . وللوصول إلى الجواب على السؤال : لماذا يلجأ الناخبون إلى بيع ضمائرهم وبذلك الشكل الهستيري كلما حل موعد الانتخابات ؟ نجد ان تلك الجماهير تقع ضحية واقعها المتردي على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية بالإضافة إلى :

1) قيام النخبة " السياسية "/الانتخابية .بتربية الجماهير على التعود بيع ضمائرها ، لأن هذه النخبة لا برنامج لها . ولا تملك إلا الأموال التي لا يردي أحد من أين لها بها ؟ هل هي من الاتجار في المخدرات ؟ هل هي من التهريب ؟ هل هي أموالا يتم الاستيلاء عليها عن طريق التلاعب بموارد الجماعات المحلية ؟ والمهم بالنسبة إلينا هو انهم يوظفون ما لديهم من أموال لإغراء الفقراء والمعدمين وعديمي الضمير بالذهاب إلى مكاتب التصويت منذ انتخابات الستينات من القرن العشرين ليتحول ذلك مع مرور السنين إلى مرض سرطاني يعصف بالممارسة الديموقراطية في المحطات الانتخابية حتى أصبحت الأجيال الصاعدة تنتظر المحطات الانتخابية تنتظر المحطات الانتخابية لتعرض ضمائرها فيما نسميه ب" سوق النخاسة ".

2) إعراض الجماهير التي يفترض فيها أنها يفترض فيها أن تمتلك وعيا معينا عن الانخراط في الأحزاب السياسية الحقيقية التي أفرزها هذا الصراع الطبقي الحقيقي يجعلها بدون هوية حزبية وسياسية ، وهو ما يعرضها للسقوط بين براثن الأحزاب الرجعية المتخلفة عندما تفكر في الانخراط في الانتخابات ترشيحا فتستقوي بهم تلك الأحزاب ويصبحون جزءا من النخبة السياسية الانتخابية فيساهمون بشكل كبير في إعادة إنتاج نفس تربية الجماهير على بيع ضمائرها ، ولو كانت تلك الجماهير تمتلك وعيا سياسيا لوجدت نفسها مؤطرة حزبيا ولتجنبت ممارسة إفساد الحياة السياسية التي أصبحت تحتاج إلى الكثير من العمل الجاد والمسؤولية على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والمدنية والسياسية لانقاد تلك الجماهير من غول الاستلاب الذي يبقيها بعيدا عن كل شيء حتى تنخرط الجماهير ايجابيا في العمل السياسي الذي يقودها إلى الارتباط بالعمل الحزبي الحاد والمستمر والمرتبط جدلا بالصراع الطبقي والمظاهر المختلفة .

3) افتقاد الجماهير لامتلاك وعي معين تكريسا لاستلابها فشرط الممارسة الديموقراطية أن تكون الجماهير حاملة للوعي الديموقراطي بقطع النظر عن نوعية ذلك الوعي حتى تستطيع الجماهير أن تعرف ماذا تفعل ؟ وإلى أي جهة تصوت ؟ ولماذا تصوت لتلك الجهة ؟ وما هي الإمكانيات التي يمكن أن تتوفر عليها لإحداث تنمية جماعية حقيقية ؟ وهي يمينية ؟أو يسارية ؟أو وسطية ؟ وبناء على ذلك فالمواطن الذي يمتلك الوعي الديموقراطي يكون خير مساعد وعلى خلاف ذلك فالجماهير التي لا تحمل أي وعي تساوي بين جميع الأحزاب .فلا تميز بين اليمين واليسار والوسط ولا تعرف أي شيء عن أهداف كل منها . ولا موقف لها .فهي تعيش حالة الاستلاب الاقتصادي والاجتماعي والثقافي ، وتعاني من الفقر المادي والمعنوي .لذلك فهي مناسبة الانتخابات لا تصغي إلى البرامج. ولا تواكب ما يطرح خلال الحملة الانتخابية من أفكار بقدر ما تطرح نفسها للتصويت للجهة التي تقدم مقابلا ماديا أكثر ، وهو ما يشكل في العمق الاستلاب السياسي الذي يشكل تعبيرا مجسدا للتخلف الذي تعاني منه الجماعات المحلية حضرية كانت أو قروية ، لا فرق في ذلك بينها وسواء كان سكانها متعلمون أو غير متعلمين ، لأن الاستلاب لا يميز بينها ولعل الفئة المتعلمة التي يفترض فيها أن تكون حاملة للوعي الديموقراطي هي الأكثر استلابا والأكثر تكريسا لذلك الاستلاب وعن جهل مركب.

4) اعتبار الجماهير أن ما تقوم به النخبة " السياسية" /الانتخابية لا يخدم إلا مصلحة تلك النخبة . وهو اعتبار صائب إلا انه بدل أن يستغل ذلك لفضح وتعرية تلك النخبة التي لا تعير أي اهتمام لخدمة الجماهير الشعبية .فإنها تقوم بنفس الممارسة ، وتفرض على النخبة شراء ضمائرها إذا أرادت الوصول إلى مسؤولية المجالس الجماعية ، ومن هنا فنحن نذهب إلى أن انتهازية الجماهير الشعبية في الانتخابات ليست إلا استبداد الانتهازية النخبة " السياسية /الانتخابية في تحملها المسؤوليات الجماعات المحلية ، حيث تسخر تلك المسؤوليات لخدمة مصالحها ليس إلا ، كما أثبتت التجارب الانتخابية ذلك .

5) استغلال الناخبين الانتخابات لخدمة مصالحهم الآنية ، ذلك أن الناخبين لا يرون المصلحة العامة ولا يدركوا خطورة عدم الاهتمام بها ، ولا خطورة مصيرهم بعد الانتخابات مباشرة ، ولا مدى عمق التخلف الذي تجر إليه ممارستهم التي لا تتجاوز رؤية أبعد موقع القدم .ولذلك فهم يدركون تصويتهم على هذا المرشح أو ذاك .أو على هذه اللائحة أو تلك بقضاء المصالح الآنية التي لا علاقة لها بالتنمية الجماعية كإقامة الولائم أو تقديم مبالغ مالية للأسر أو العشائر أو تقديم الذبائح إلى العشائر أو الأسر أو تمويل الأعراس أو المآتم ، وغير ذلك من المصالح التي يمكن أن تظهر أثناء الحملة الانتخابية أن الناخبين يتحولون إلى مجرد متربصين بمرشحي النخبة " السياسية / الانتخابية لاستدراجها إلى تلبية المصالح الآنية إن أرادت الحصول على أصواتها . وهي ممارسة لا تختلف عن شراء الضمائر الذي يجر وراءه ذيول التخلف .

6) وتكرار الظاهرة في كل المحطات الانتخابية التي عرفها المغرب لا يعني إلا إنتاج نفس الممارسة الانتهازية للجماهير كما لا يعني إلا أن هذا المرض الذي يفسد العملية الانتخابية ويجعلها لا تعبر عن حقيقة الخريطة السياسية ويجعل الأحزاب اليمينية لا تعبر عن يمينتها واليسارية لا تعبر عن يساريتها .والوسط ليس كذلك نظرا لإفساد العملية الانتخابية من بدايتها إلى نهايتها . وتحول الظاهرة إلى عادة يجعلها تخالط نسيج المجتمع مادامت العادات تنغرس في السلوك والنفوس وفي المعاملات ويصعب استئصالها بسهولة .لذلك يجب الوقوف عند الظاهرة / العادة ودراستها دراسة معمقة في علاقتها بواقع الجماهير الشعبية المتردي ، وفي علاقتها بواقع النخبة " السياسية "/الانتخابية وبواقع الأحزاب السياسية في نفس الوقت للوصول إلى صياغة الخطوات التي يجب اتباعها للقضاء على الظاهرة وبصفة نهائية وفي إطار ديموقراطية حقيقية من الشعب وإلى الشعب.

7) إصرار الناخبين على إنتاج الظاهرة لا يعني إلا كونها أصبحت مرضا عضالا يصعب علاجه وسيقود بلا شك إلى هلاك من وقف وراء وجود ذلك المرض ،إنها النخبة "السياسية "/الانتخابية التي تتلقى ومنذ أول انتخابات جماعية عرفها المغرب دعما لا محدودا من أجهزة الدولة المشرفة مباشرة على الانتخابات الجماعية ، كما يؤدي إلى هلاك الجماهير الشعبية نفسها التي تفقد القدرة على التحلي بالأخلاق السياسية الراقية . ولذلك نرى إمساك النخبة " السياسية "/ الانتخابية عن إنتاج الممارسة السياسية المؤدية إلى تكريس الظاهرة كبداية لإعادة تربية الجماهير على ممارسة حقها في اختيار من يتحمل المسؤوليات الجماعية حتى ولو أدى الأمر إلى عدم مشاركتها في الانتخابات الجماعية ، على أن تتحمل الأحزاب التي يجب دعمها في هذا الاتجاه مسؤولية إعادة تأطير الجماهير وتمريسها على التعاطي مع الأحزاب المختلفة أيديولوجية ، وسياسية وتنظيمها حتى تتعود على شيء آخر كما هو الشأن بالنسبة للبلدان الديموقراطية .

8) وانطلاقا من هذا التحليل نجد أنفسنا أمام طرح السؤال : ألا يعتبر ارتباط استمرار الظاهرة باستمرار وجود نفس النخبة " السياسية "/الانتخابية ؟ إننا نجد أنفسنا فعلا أمام تلازم منقطع النظير بين النخبة وبين الظاهرة والأحزاب السياسية إلى جانب أجهزة الدولة تتحمل مسؤولية كبيرة في احتضان النخبة " السياسية /الانتخابية ودعمها لانتاج نفس الممارسة في كل المحطات الانتخابية لأنها لا تكتفي بترشيح المنتمين إليها الذين تتحكم في سلوكهم و ممارساتهم ، ويلتزمون بتوجيهها وبالقانون ، بل تقبل الوافدين عليها المتاجرين بأصوات المواطنين وتزكي ترشيحهم باسمها لتمد الجماهير الشعبية الكادحة بأناس يتنجون ممارسة لا علاقة لها بما تدعيه في برامجها .ولذلك فمسؤوليتها حاضرة ، وتقتضي أن تمسك عن تزكية مرتزقة الانتخابات وقبولهم بين المنتمين إليها .

9) وما تقوم به الأحزاب السياسية من استقبال المرتزقة الانتخابات بين صفوفها ، وتحملها مسؤولية ما يترتب عن ذلك من إفساد للحياة السياسية والحزبية في نفس الوقت يجرنا إلى طرح السؤال الآتي:هل يمكن التخلص من هذه الظاهرة المسيئة إلى الواقع المغربي ؟ وما هي الوسائل التي يمكن اعتمادها في ذلك .إن التخلص من هذه الظاهرة رهين بإعادة النظر في مجمل الممارسة السياسية التي يجب أن تستهدف إعادة النظر في الدستور الذي يجب أن يتلاءم مع المواثيق الدولية حتى يكرس سيادة الشعب على نفسه .وإعادة النظر في الاختيارات اللاديموقراطية واللاشعبية التي يجب أن تعتمد في مكانها اختيارات ديموقراطية وشعبية، والعمل على دعم الأحزاب الديموقراطية التي تلتزم بالقواعد الديموقراطية في علاقتها بالدولة وبالأحزاب الأخرى . وبالجماهير الشعبية الكادحة ، والتعامل مع المحطات الانتخابية على أساس تكريس احترام الممارسة الديموقراطية بعيدا عن الهرولة بأي ثمن .

أما الوسائل التي يمكن اعتمادها في ذلك ، فهي دستورية وقانونية وقضائية وإدارية وحزبية وجماهيرية من أجل الحد من الظاهرة والقضاء عليها .

10) وهذا يجرنا إلى طرح سؤال آخر : ما العمل من أجل جماهير بوعي سياسي متقدم ؟إننا عندما نحاول الإجابة على هذا السؤال سنجد أنفسنا أمام إشكالية عميقة متقدمة في نفس الوقت .فالوعي السياسي المتقدم لا يأتي هكذا ، بل لابد من وجود شروط اقتصادية واجتماعية وثقافية ومدنية بالإضافة إلى الشروط السياسية التي تعتبر الانتخابات جزءا منها . والتي ترجح كفة الجماهير الشعبية الكادحة . وتستحضر سيادتها على نفسها . وبالتالي فإن على الدولة وعلى الأحزاب السياسية التي تحترم نفسها وتحترم القانون وتحترم الجماهير الشعبية الكادحة أن تعمل على إنضاج الشروط المساعدة على محاصرة واستئصال أمراض النخبة "السياسية / الانتخابية وفرض الاتجار في الضمائر حتى تتحول الانتخابات إلى عرس نضالي يقوم فيه المواطنون بتقرير مصير جماعاتهم المحلية بكامل الحرية ودون ابتزاز من أحد ، وباقتناع تام بمن يختارنهم لاحتلال مقاعد الجماعات المحلية، و تحمل المسؤوليات الجماعية.

و بناء على ما رأيناه، فإن التعود على بيع الضمائر يحتاج إلى مراجعة دقيقة و محسوبة، و مسؤولة من طرف له غيرة على هذه البلاد، كما يحتاج إلى تفعيل القوانين، و بث الوعي السياسي المتقدم بين المواطنين، و بكافة الوسائل، و باشراك المواطنين في كل القضايا التي تهمهم على مستوى الأحياء و الدواوير، و على مستوى الجماعات و على مستوى المدن الكبرى حتى لا يبقى بيع الضمائر مساعدا على إجهاض التغيير المنشود من قيل الجماهير الشعبية الكادحة على مستوى جماعاتهم المحلية على الأقل.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات