4-- لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية لتكن روح 14تموز ملهما للعمل وفق منهج الدستور

محمد صبيح البلادي

الحوار المتمدن-العدد: 5581 - 2017 / 7 / 14 - 10:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

4-- لاتداخل بين قانون البصرة العاصمة الاقتصادية لتكن روح 14تموز ملهما للعمل وفق منهج الدستور
نتايع العلاقة الدستورية بين العناصر [ المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور ] ونستلهم ثمرة نضوج المجتمع لاحداث الحربين الاولى والثانية ؛ وكيف كان الشعب العراقي لايختلف عن روح باندونك والتوجه لتحرير الشعوب من ربقة الاستعمار ؛ وقد أٌخرِجَ من الباب وعاد من الشبابيك ؛ ونقارن بين ثمرات تمتع الوطن والمواطن بأجواء منافع ثروته ؛ وكيف كانت الحياة المعيشية وموارد شرائح المجتمع الثلاث [ المواطن – الموظف – المتقاعد ] وإمكانات مدخولاتهم تحقق إداء حقوق معيشتهم برفاه ووفرة لبناء عائلة وسكن وإطمئنان
محمد صبيح البلادي الدستور الذي منحه المواطن الشرعية ؛ ومنح رأس السلطة الشرعية عن طريق إنتخاب نواب عنه ؛ أقسموا اليمين ليحافظوا بعهدهم الأمانة التي أوكلوها له بحفظ العراق أرضا وماءً وسماءً ؛ ومنهم أعطوا الشرعية للحكومة ؛ والحكومة اداة تنفيذية وفقا لمشروعية أحكام القانون ؛ وسلطة القضاء والنواب والمجتمع رقيبا على التصرفات الاجرائية والتشريعية وصحتها ؛ والحكم الدستور ؛ وفي غياب الدستور ؛ تغيب العدالة وتضيع الحقوق وتضيع الثروة والتنمية . من الاسطر السابقة ومن بداية مدخلنا لابد من معرفة العلاقة وبوضوح للعناصر دستوريا . أولا جاء بمادتي الدستور13 و93 وتبعتهما المادة 94 لتحقيق عدالة الدستور من خلالها : المادة (13): اولاً ـ يُعدُ هذا الدستور القانون الاسمى والاعلى في العراق، ويكون ملزماً في انحائه كافة وبدون استثناء. ثانياً ـ لايجوز سن قانون يتعارض مع هذا الدستور، ويُعد باطلاً كل نص يرد في دساتير الاقاليم أو اي نص قــانوني آخــر يتعارض معه. المادة (93): تختص المحكمة الاتحادية العليا بما يأتي: اولا: الرقابة على دستورية القوانين والانظمة النافذة. ثانيا: تفسير نصوص الدستور. ثالثا: الفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحادية والقرارات والانظمة والتعليمات والاجراءات الصادرة عن السلطة الاتحادية، ويكفل القانون حق كل من مجلس الوزراء وذوي الشأن من الافراد وغيرهم حق الطعن المباشر لدى المحكمة. المادة (94): قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة. واضح من المواد الثلاث العمل بموجبها بشكل مترابط الدستور مٌلْزِمْ ومراقب والحكم للقضاء والمواد (111 – 27 – 23- ) الثروة للمواطن نحافظ ونشرع التصرف بها لمنفعة المالك . والمواد ( 25-26 ) ونعطي مفهوما جديدا مشاركة المواطن صاحب المصلحة بالتنمية . والمواد 29 لغاية 36 ) وهنا علينا التأكيد منفعة المالك يجب أن تجسد بالميزانية بالاولوية .ونعود لتحليل العناصر [ المواطن – السلطة – الثروة – الميزانية – الدستور ] المواطن صاحب القرار مالك الثروة واهب جميع الشرعيات من الدستور للسلطة لخدمته ؛ بشكليها الموظف وفق أسس قوانين الخدمة ؛ والمكلف طوعا من النواب وسلطة التنفيذ ؛ والجميع وفق القوانين بخدمته يتلقون أجورا للموظفين ؛ ومكافأة للمكلفين وفقا للقياس ؛ ووفقا للمادة 47 تقسيم السلطات ؛ والميزانية أرجحيتها للمالك لتحقيق منافعه ؛ ونؤكد المنفعة ليست لمخدومه الموظف ؛ فالميزانيات لم تحقق منفعة المالك؛ حققت مصلحة مخدومه لننظر لذلك

#محمد_صبيح_البلادي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات