في مؤتمر هرتسليا لأرباب الرأسمال الكبير: رسالة الأحزاب المتنافسة على السلطة واحدة: لا للسلام العادل!

احمد سعد

الحوار المتمدن-العدد: 1445 - 2006 / 1 / 29 - 12:35
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

عقد في مطلع هذا الاسبوع "مؤتمر هرتسليا السنوي" لارباب الرأسمال الكبير الذي ينظمه "المعهد للسياسة والاستراتيجية متعدد الاتجاهات" في مدينة هرتسليا. ويشارك في اعماله اضافة الى ارباب المصالح والرأسمال خدام مصالحهم من رجال الاكاديميا والاختصاصيين، وسياسيون بارزون من قادة السلطة والاحزاب الصهيونية الكبيرة ومن القادة العسكريين وهيئة اركان الجيش.
ويطرح على اجندة هذا المؤتمر للتداول والنقاش وتبادل الآراء الموقف الاستراتيجي من القضايا الملحة، السياسية والاقتصادية والامنية العسكرية، ومن منطلق بلورة سياسة تخدم المصالح الطبقية لارباب الرأسمال الاسرائيلي والاجنبي ولسياسة العدوان والتوسع الاقليمي المنهجية. فقبل حوالي خمس سنوات، على سبيل المثال، كان الموضوع المركزي المطروح على اجندة مؤتمر هرتسليا هو موضوع "الترانسفير" العنصري المعادي لوجود المواطنين العرب المتجذرين في وطنهم الذي اصبح مشتركا، والمعادي لوجود الشعب العربي الفلسطيني في المناطق المحتلة منذ السبعة والستين. ففي مؤتمر هرتسليا لتهجير العرب الفلسطينيين طرح جهابذة الفكر العنصري والسياسة العنصرية الصهيونية خيارات ترانسفيرية متعددة – ترانسفير قسري وترانسفير طوعي وترانسفير نظري "مصادرة حقوق المواطنة، الحقوق السياسية للمواطنين العرب في اسرائيل، ابقاؤهم، او قسم منهم في اسرائيل، ولكن من حيث حقوق المواطنة السياسية يتبعون للاردن"، ضم سكان وادي عارة للكيان الفلسطيني الذي سيقوم مقابل ضم كتل الاستيطان الى اسرائيل... والهدف من وراء جميع هذه المخططات والخطط العنصرية الترانسفيرية هو ضمان اكثرية يهودية حاسمة في "الدولة اليهودية" في الافق الاستراتيجي القريب والبعيد، وان امكن خلق موازنة ديموغرافية نظيفة من الاغيار مع توسيع مساحة اسرائيل على حساب ضم مناطق فلسطينية وسورية محتلة الى اسرائيل.
ولم يكن من وليد الصدفة ان ألجأ الى اعطاء المثل عن مؤتمر هرتسليا للترانسفير، فبرأيي ما يطرح اليوم على اجندة مؤتمر هرتسليا هذا العام له علاقة مباشرة من حيث المدلول السياسي والافق الاستراتيجي مع اهداف الترانسفير. فقد صادف عقد هذا المؤتمر في وقت تبرز فيه ثلاثة احداث رافقت اعمال مؤتمر هرتسليا وعكست آثارها، بشكل متفاوت على ابحاثه ومداولاته.
فهذا المؤتمر يعقد في خضم المعركة الانتخابية البرلمانية للكنيست الاسرائيلي، وفي خضم المعركة الانتخابية النيابية للمجلس التشريعي الفلسطيني، كما يعقد في وقت قذفت فيه على وجوه ارباب سياسة العدوان والافقار والاستغلال والتمييز الطبقي الاجتماعي والقومي قنابل الحقيقة عن مدى زيادة حدة الفقر واتساع فجوات التقاطب الاجتماعي بين الاغنياء والفقراء خلال السنوات الخمس الماضية، أي منذ تصعيد العدوان العسكري وبدء الانتفاضة الفلسطينية وممارسة سياسة النيولبرالية الرأسمالية الخنزيرية في المجال الاقتصادي – الاجتماعي وحتى النصف الثاني من العام الفين وخمسة.
فحسب معطيات مؤسسة التأمين الوطني، فمن عام الفين الى عام الفين وخمسة ازداد عدد الفقراء في اسرائيل من مليون ومئة الف فقير الى مليون وستمئة الف فقير، أي بزيادة نصف مليون فقير جديد، وازداد عدد الاطفال والاولاد الفقراء من 480 الف ولد فقير الى 730 الف ولد فقير وانخفض معدل الدخل الشهري لعائلة تقبع في الدرجة الدنيا من سلم المداخيل بـ، 643 شاقلا شهريا فيما ازداد معدل الدخل لعائلة من العشر الاعلى في سلم المداخيل بـ 1246 شاقلا. فبسبب سياسة الافقار النيولبرالية والانفاق العسكري الهائل على الاحتلال والاستيطان والعدوان انخفضت وتآكلت مخصصات الاطفال في السنوات الخمس الاخيرة بنسبة 45% ومخصصات البطالة بنسبة 47% ومخصصات تأمين الدخل للفقراء بنسبة 25%.
وبالرغم من هذه المعطيات الصارخة عن حالة الفقر وزيادة عدد الفقراء سنويا الا ان الاحزاب السلطوية المسؤولة بسياستها العدوانية والاقتصادية – الاجتماعية، عن تعميق وتوسيع فجوات التقاطب الاجتماعي قد همشت هذا الموضوع. والانكى من ذلك ان قادة احزاب الليكود وكاديما والعمل تجاهلوا عمدا الربط العضوي والجدلي بين السياسي والاجتماعي، وركزوا في خطاباتهم، من على منبر مؤتمر هرتسليا، على ابراز سياستهم الاستراتيجية في الموقف من الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني والمخارج التي يطرحونها لانهائه وما يطرحونه – كما سنرى – لا يدعو الى التفاؤل باي احتمال للخروج من بؤرة التوتر والصراع الاسرائيلي – الفلسطيني او من هاوية الفقر والتقاطب الاجتماعي الصارخ. ففي الموضوع السياسي – الامني تكاد لا تجد اية فوارق جوهرية في الموقف من قضية التسوية للقضية الفلسطينية بين الاحزاب السياسية الثلاثة المتنافسة على السلطة، بين كاديما شارون - اولمرت وبقايا ليكود نتنياهو و "العمل" عمير بيرتس. فالسياسة الاستراتيجية التي تطرحها هذه الاحزاب الثلاثة مبنية على الانتقاص من الثوابت الوطنية الشرعية الفلسطينية المسنودة بقرارات الشرعية الدولية وغير القابلة للتصرف.
بنيامين نتنياهو هو رئيس حزب الليكود ومرشحه لرئاسة الحكومة حاول نفي "التهمة" بان الليكود حزب يميني متطرف وحاول الاقناع بان الليكود حزب يمين المركز وذلك من خلال طرح موقف حزبه السياسي الاستراتيجي للتسوية المبني على "تنازلات" مثل كاديما والعمل. فالموقف الذي طرحه نتنياهو في مؤتمر هرتسليا محوره ان التسوية السياسية مع الفلسطينيين مبنية على "تنازلات اقليمية في اطار تسوية الحل الدائم، فالتوصل الى اتفاقية سلام يلزم القيام بتنازلات من الطرفين، بما في ذلك تنازل عن مناطق من جانبنا، نكون مستعدين للقيام بتنازلات حقيقية، لا نعود للسيطرة على تجمعات فلسطينية، ولا توجد لدينا نية لضم مناطق"!! وكفنان بارع في الديماغوغيا اراد نتنياهو التأكيد من جهة ان الليكود تخلي عن سياسة ارض اسرائيل الكبرى بضم جميع المناطق الفلسطينية المحتلة الى اسرائيل، ولكنه يقصد من وراء القيام بتنازلات من الطرفين، الاسرائيلي الفلسطيني، ان يتنازل الفلسطينيون عن عدد من ثوابت حقوقهم الوطنية مقابل "تنازل" ليكود نتنياهو عن سياسة ارض اسرائيل الكبرى. وبعظمة لسانه يؤكد نتنياهو هذا الموقف، اذ يؤكد في خطابه من على منبر مؤتمر هرتسليا انه يعارض بشدة العودة الى حدود السبعة والستين "فحدود اسرائيل يجب ان تشمل غور الاردن، صحراء يهودا، القدس وضواحيها، كتل الاستيطان، هضبة الجولان، المستوطنات والاراضي في غوش دان ومنطقة الساحل"!! هذا اضافة الى تحريك جدار الضم والعزل العنصري في الضفة الغربية شرقا لضمان ضم اكبر عدد من المستوطنات والاراضي الى اسرائيل، والتنكر المطلق لحق اللاجئين بالعودة.
ما يطرحه نتنياهو في برنامج حزبه السياسي – الامني ليس التوجه لانجاز الحل الدائم مع الفلسطينيين بل العمل لترسيخ اقدام الاحتلال وضم اكثر من نصف مساحة الضفة الغربية الى اسرائيل ومنع قيام دولة فلسطينية ذات مقومات قابلة للحياة تكون القدس الشرقية عاصمتها.
وبعد يوم من خطاب نتنياهو اعتلت المنبر في مؤتمر هرتسليا وزيرة الخارجية الجديدة، احد قادة حزب كاديما، ووزيرة القضاء، تسيبي ليفني، ابرز رسالة بثتها في خطابها الى المؤتمرين والرأي العام الاسرائيلي والعالمي هي التنكر لحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة حسب قرارات الشرعية الدولية واقامة دولة فلسطينية مسخوطة ومقطعة الاوصال لاستيعاب اللاجئين. فحسب رأي ليفني فانه فقط باقامة دولة فلسطينية تحل قضية اللاجئين وتتحسن مكانة اسرائيل عالميا وتعيد الشرعية لقيام دولة قومية يهودية في ارض اسرائيل! تقول في خطابها "اقامة دولة القومية الفلسطينية هي الحل لمشكلة اللاجئين، الزمان يمر في غير صالحنا، ليس فقط من ناحية ديموغرافية وانما ايضا من ناحية تآكل الشرعية الدولية. دولة القومية الفلسطينية هي الحل لموضوع اللاجئين بدون عودتهم الى اسرائيل. خطوة كهذه تشطب من جدول الاعمال العالمي قضية اللاجئين نحن نتمتع في كل يوم استقلال بـ "نعم" و "لا" من قبل الجمعية العمومية للامم المتحدة فيما يتعلق بقيام دولة اسرائيل. فاليوم العالم لا يعتقد مئة بالمئة انه توجد حاجة لقيام اسرائيل كدولة قومية. لو جرى التصويت على قيام اسرائيل اليوم لسقط القرار"!! انه اعتراف ضمني لادانة العالم لاغتصاب الحقوق الوطنية الفلسطينية ولجرائم الاحتلال في المناطق المحتلة ونصرته للحق الفلسطيني بالتحرر والاستقلال الوطني، بالدولة والقدس والعودة، ولكنه اعتراف تنطبق عليه "كلمة حق يراد بها باطل" استثمرتها ليفني بشكل ديماغوغي لتبرير التنكر لحق اللاجئين بالعودة من منطلق عنصري للحفاظ على دولة القومية اليهودية، على الطابع الاثني العنصري للدولة.
وحزب كاديما شارون – اولمرت المتمسك ببرنامج شارون للتسوية مع الفلسطينيين على اساس "خارطة الطريق" وفق التعديلات الاسرائيلية الاربعة عشر والتي مدلولها السياسي اتفاق مع الفلسطينيين بعد تفكيك بنية الفصائل الفلسطينية على "دولة موقتة" منقوصة السيادة وبدون حدود محددة ومنزوعة السلاح، اتفاق تعمل اسرائيل من خلاله لضم القدس الشرقية الى القدس الغربية وضم كتل الاستيطان لاسرائيل وكذلك غور الاردن، أي دولة فلسطينية هشة بشكل كنتونات معزول بعضها عن بعض بكتل استيطانية وجدار الفصل وبطرق التفافية "امنية" اسرائيلية تقطع اوصال التواصل الاقليمي بين المناطق الفلسطينية وتبقي الكيان الفلسطيني مربوطا بحبال التبعية الاقتصادية والامنية للاحتلال الاسرائيلي وتحت رحمته.

اما رئيس حزب "العمل" ومرشحه للرئاسة، عمير بيرتس، فلم يشذ في موقفه عن مواقف حزبي الليكود وكاديما. ففي خطابه في مؤتمر هرتسليا اعلن عن ما اطلق عليه "خارطة طريق اخلاقية" لتكون بمثابة برنامج حزبه السياسي الاستراتيجي سيسعى الى تجسيده في حالة وصل الى تأليف الحكومة بعد الانتخابات. فماذا تتضمن خارطة الطريق الاخلاقية هذه؟ فيبرتس وعد انه وفق هذه الخطة سيتوصل حتى سنة الفين وعشرة الى الحل السلمي الدائم مع الفلسطينيين؟ ولكن على أي اساس؟
يقول بيرتس في خطابه "ان حزب العمل مستعد للتنازل عن مناطق في يهودا والسامرة (الضفة الغربية) ولكن عدم العودة الى خطوط السبعة والستين، كتل الاستيطان الكبيرة تبقى تحت السيادة الاسرائيلية، ولكن في حالة مواصلة الجمود السياسي تفحص حكومة العمل الامكانية لفك ارتباط احادي الجانب مع الفلسطينيين ومن خلال اخلاء مستوطنات معزولة هشة كبيرة". وابدى عمير استعداد حكومة برئاسته لدفع تعويضات كبيرة للمستوطنين الذين يتم اخلاؤهم. وبالنسبة للموقف من القدس الشرقية المحتلة، فان عمير بيرتس لجأ الى التبرير الديموغرافي العنصري والاقتصادي للتخلص من بعض المناطق العربية في القدس وضواحيها مع ضم العديد من احيائها الى اسرائيل. فبصورة مغمغمة وضبابية قال في خطابه "علينا ان نسأل انفسنا هل نرغب بضم 230 الف فلسطيني يتمتعون من مكانة ساكن دائم (????) ولكن يعتبرون انفسهم فلسطينيين، وان نسأل هل في الوقت الذي لا تتوافر فيه النقود للادوية والتعليم نستطيع نحن مواصلة دفع اكثر من مليار شاقل سنويا كتأمين وطني لهؤلاء الفلسطينيين"!!
القضية بالنسبة لاهل واصحاب القدس الشرقية الفلسطينية ليست قضية رفاه اجتماعي، القضية سياسية اولا واخيرا، قضيتهم هي التخلص من نير الاحتلال الاسرائيلي، فالقدس العاصمة العتيدة للدولة الفلسطينية المستقلة التي ستقوم حتما. اضف الى ذلك موقف بيرتس العمل الذي يتنكر بشكل مطلق لحق اللاجئين بالعودة.
ان المواقف الاساسية التي تطرحها الاحزاب الثلاثة المذكورة، الليكود وكاديما والعمل، تجمع في ما بينها الكثير من القواسم المشتركة الجوهرية المتنكرة لثوابت الحقوق الوطنية الفلسطينية الاساسية غير القابلة للتصرف، المتنكرة لمبادئ ومستحقات انجاز السلام العادل الشامل والثابت الذي بمقدوره توفير الامن والاستقرار للشعبين الفلسطيني والاسرائيلي ولجميع شعوب وبلدان المنطقة. احزاب تطرح برامج سياسية استراتيجية مدلولها الاساسي مواصلة تدفق شلالات الدم من شرايين الصراع الاسرائيلي – الفلسطيني. ولهذا فان مهمة ومسؤولية كل انسان عربيا كان ام يهوديا، يطمح للعيش في ظل الامن والاستقرار والسلام وهداة البال، ان يناصر الحق والعدل، حق الشعب الفلسطيني بالحرية والاستقلال الوطني. فمن يريد محاربة الفقر عليه محاربة الاحتلال والاستيطان وسياسة العدوان، عليه حجب صوته في الانتخابات المقبلة عن احزاب مواصلة العدوان والاستيطان والتنكر لحقوق الغير، الشرعية ومنحها لمن هو اهل لها، للقوى والاحزاب المناضلة من اجل السلام والمساواة والعدالة الاجتماعية وفي مقدمتها الجبهة لدمقراطية للسلام والمساواة.

#احمد_سعد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات