الجمعيات السياسية ... الفشل القادم

فاضل عباس
(Fadhel Abbas Mahdi)

الحوار المتمدن-العدد: 1444 - 2006 / 1 / 28 - 07:45
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في الخليج والجزيرة العربية
    

منذ ان بدأ المشروع الاصلاحي‮ ‬ومازالت بعض الجمعيات السياسية تنتقل من فشل الى اخر والغريب انهم‮ ‬يصرون على تسمية ما‮ ‬يقومون به بأنه‮ »‬نضال من اجل الحرية‮« ‬بينما الحقيقة ان بعض جمعياتنا السياسية هي‮ ‬من اهم مصادر تراجع الحريات في‮ ‬المجتمع ولكن ليس‮ ‬غريبا ان‮ ‬يصدر هذا‮ »‬الخطاب النضالي‮ ‬المزعوم‮« ‬من جمعيات تحكم بفكر شمولي‮ ‬اقصائي‮ ‬يستمد قوته من نماذج انظمة قمعية في‮ ‬الشرق الاوسط او شرق اوروبا‮.‬
فبعض الجمعيات السياسية قد صدقت انها تحقق انجازات من خلال اجتماعاتها التي‮ ‬تعقدها ولذلك ونتيجة لغياب الوعي‮ ‬الشعبي‮ ‬والمحاسبة عند أعضائها نشاهد كيف تنتقل تلك الجمعيات من تخبط الى اخر ومن فشل الى اخر ونحن هنا سوف نذكر المخضرمين منهم كيف كانت تلك الجمعيات تتخذ مواقف خاطئة ثم تتراجع عنها‮:‬
اولا‮: ‬اجتماع الجمعيات السياسية الذي‮ ‬عقد حول قانون التجمعات والذي‮ ‬طرح فية بديل ثم اثبت الواقع صحة الرأي‮ ‬القائل بعدم صحة طرح بديل والاكتفاء بالقانون السابق وهذا ما‮ ‬يحدث اليوم داخل مجلس النواب‮.‬
ثانياً‮: ‬اجتماع الجمعيات السياسية حول قانون‮ ‬الارهاب والذي‮ ‬تطرف فيه البعض منذ البداية واتخذوا موقفا باسقاط القانون في‮ ‬قراءة خاطئة اخرى لمجريات الاحداث السياسية المحلية والدولية بينما نحن مقتنعون بان لا مجال لاسقاط القانون لان هناك اتفاقيات دولية وقعت عليها البحرين وتستوجب القانون ولذلك فان خيار تعديل القانون هو الافضل وسوف تثبت الاحداث القادمة ذلك وخطأ نظرية الاسقاط ومن حشد لها‮.‬
ثالثاً‮: ‬اجتماع الجمعيات السياسية الذي‮ ‬اقر مقترح قانون التنظيمات السياسية ايضا تطرف البعض بعد ذلك ورفض ما قام به النواب من تعديل على مسودة القانون المعروض على المجلس وبعد فترة وجيزة فقط ثبت خطأ هذا الموقف وقامت تلك الجمعيات بالتسجيل وبدون تحدي‮.‬
وهناك العديد من هذه المواقف ولغاية هذه اللحظة لم تعقد الجمعيات السياسية اجتماعا او مؤتمرا ناجحاً‮ ‬بل ان الفشل‮ ‬يظهر قبل عقد جلساته ولكن لماذا‮ ‬يستمر هذا الفشل؟ لان هناك من‮ ‬يعتقد انه‮ ‬يستطيع ان‮ ‬يصادر الموقف والقرار الوطني‮ ‬باجتماع او مؤتمر‮ ‬يعقد هنا او هناك ولذلك نحن نقول لتنسيقية الجمعيات السياسية والتي‮ ‬تعمل على عقد مؤتمر الحوار الوطني‮ ‬الاول هل ما تقومون به هو مؤتمر حوار وطني‮ ‬ام هي‮ ‬دردشة بين بعض الجمعيات؟ فالحوار الوطني‮ ‬عقد سابقا عند التوقيع على ميثاق العمل الوطني‮ ‬واي‮ ‬حوار قادم بين الحكومة والاطياف السياسية‮ ‬يعقد تحت مظلة المجلس الوطني‮.‬
ولذلك فمن الخطأ الحديث عن حوار بين الجمعيات السياسية وبينها وبين الحكومة قبل الاستحقاق الانتخابي‮ ‬في‮ ‬اكتوبر ‮٦٠٠٢ ‬فالحوار المنتج هو الذي‮ ‬يكون بين القوى السياسية الممثلة في‮ ‬مجلس النواب فهذه الاجتماعات‮ ‬يكون لها نتائج وقرارات تنفذ وليس بين جمعيات قوية التمثيل الشعبي‮ ‬واخرى لا‮ ‬يوجد لها رصيد شعبي‮ ‬فهذا ليس حوارا ولا وطنيا‮.‬
ولكن اذا كانت هذه الجمعيات ما زالت تعتقد بضرورة عقد هذه الاجتماعات فان اول ما عليهم ان‮ ‬يناقشوه هو دور بعض الجمعيات المجتمعة في‮ ‬تدمير الحريات ومؤسسات المجتمع المدني‮ ‬في‮ ‬البحرين وبتصرفات‮ ‬غير مسؤولة ونذكرهم بما قاموا به من تدمير لجمعيات حقوق الانسان والشفافية والنقابات والاتحاد النقابي‮ ‬عبر تحويل تلك المؤسسات الى مراكز سياسية وتحويل اعضائها الى وزراء داخلية وخارجية‮ ‬،في‮ ‬الحديث عن تلك الجمعيات ومواقفها وتوزيع المنشورات السياسية أليس هذا تدميرا لمؤسسات مجتمعية؟ فليناقشوا ذلك اذن‮.‬
والغريب انهم سوف‮ ‬يناقشون التصعيد الطائفي‮ ‬في‮ ‬البحرين؟ بينما الحقيقة ان بعض الجمعيات الحاضرة هي‮ ‬طائفية في‮ ‬تركيبها ومواقفها وتطالب بنبذ الطائفية؟ فهل نبذ الطائفية بالاقوال ام بالافعال؟ وبعض الجمعيات الحاضرة في‮ ‬هذا الاجتماع اذا كانت جادة في‮ ‬محاربة الطائفية فلماذا كانت ترفض ان تكون هناك بنود في‮ ‬قانون الجمعيات السياسية تمنع التشكيل الطائفي‮ ‬للجمعيات السياسية بل المؤسف ان هذه المواقف تصدر عن جمعيات تدعي‮ ‬انها ليبرالية بينما هي‮ ‬تتبع جمعيات الاسلام السياسي‮ ‬وتسمي‮ ‬ذلك زوراً‮ ‬بانه تحالف‮.‬
ولذلك فنحن نعتقد ان الحكومة لن تستدرج الى هكذا اجتماعات خارج اطار الشرعية الدستورية بحيث‮ ‬يعمل المجتمعون على الوصول الى اتفاقات تضر بالسلطة التشريعية فمن اراد ان‮ ‬يغير القوانين فأمامه المجلس الوطني‮ ‬وبالتعاون مع القوى الاخرى داخل المجلس وليس عبر مؤتمرات قد‮ ‬يستفيد منها من‮ ‬يحاول زعزعة الاستقرار في‮ ‬الشارع وبعيدا عن الشرعية الدستورية فعلينا ان نحدد مواقفنا فاما مع المؤسسات الدستورية او ضدها‮

#فاضل_عباس (هاشتاغ)       Fadhel_Abbas_Mahdi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات