حسن طارق في حوار سابق: هذه أول انتخابات يخرج فيها اليسار من الرهان المركزي للانتخابات

وائل بورشاشن

الحوار المتمدن-العدد: 5480 - 2017 / 4 / 3 - 17:55
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ما هي قراءتك للمشهد السياسي المغربي؟

لا توجد تحولات كبرى في تموقعات الأحزاب السياسية بالمغرب، فبعد دستور 2011 دخلنا في تمرين تجربة تناوب ثانية، حيث كانت لأغلبية اختيارات وللمعارضة اختياراتها. فلحظة 2011 كانت تأسيسية، خاصة في ما يتعلق باختيار بعض الأحزاب للمعارضة، ولم نكن نشهد هذا قبل ذلك. حيث كانت كل الأحزاب قبل الإعلان عن النتائج تعتبر نفسها ضمن الأغلبية، إلا من لم يستدعى بعد استكمال الأغلبية العددية.
في سنة 2011 تم تفعيل المنهجية الديمقراطية، فتم تعيين رئيس الحكومة من الحزب الفائز في الانتخابات، ورئيس الحكومة بدأ مشاورات مع مجموعة من الأحزاب، ودخل بعضها للأغلبية إما عن طريق قراءة للوضع والتحديات التي تواجه البلد، في مرحلة ما بعد دستور 2011. أو بمقاربة برنامجية . ووقعت تفاعلات بين الفرقاء السياسيين، ووقع زلزال صغير سنة 2013 بسبب خروج حزب الاستقلال من الحكومة. ثم دخول التجمع الوطني للأحرار، وكان هذا تعديلا للتموقعات بين الأغلبية والمعارضة.
ثم عشنا مرحلة ثالثة هي الانتخابات الجماعية في 2015، التي من خلال لحظة مركزية، انتخابات رئيس مجلس المستشارين وقرار العدالة والتنمية والتقدم والاشتراكية على التصويت لمرشح حزب الاستقلال، تبينت إرهاصات بتقاطب جديد مبني على الأحزاب التي تعتبر نفسها امتدادا لحقيقة مجتمعية. ومابين تجربة حزبية أخرى عندها إشكالية في التأسيس، وتضم مجموعة من الأحزاب. سيخوض المغرب اذن الانتخابات القادمة باتجاهين، اتجاه نواته الصلبة هو حزب العدالة والتنمية، والتقدم والاشتراكية، بالإضافة لحزب الاستقلال الذي أعلن، عمليا انخراطه في هذه الجبهة. واتجاه آخر يحاول بناء تحالف سياسي يقوده حزب الأصالة والمعاصرة. إذن هذان الاتجاهان سيهيكلان النقاش من هنا إلى الانتخابات القادمة، وهنا لا بد من ذكر اتجاه آخر له موقعه السياسي والرمزي، وهو اتجاه فيدرالية اليسار الديمقراطي. الذي رفع شعار الاختيار الثالث، أي اختيار بعيد عن اختياري جبهة العدالة والتنمية، وجبهة الأصالة والمعاصرة.

كيف ترى اختيارات الأحزاب داخل الحكومة وداخل المعارضة؟

سؤال التحالف لا يطرح في المعارضة، لأن الفاعلين يلتقون فيها. عكس الحكومة التي يختار فيها المتحالفون بعضهم. فيمكن أن نجد في المعارضة، معارضات. مثلا في حكومة عباس الفاسي، كان حزب العدالة والتنمية، وحزب الأصالة والمعاصرة في المعارضة.
فسؤال التحالف يحتاج حدا أدنى من التوافق البرنامجي والسياسي. ولكن المشكل الذي يطرح هو إشكال نمط الاقتراع، الذي يطرح صعوبة الوصول إلى أغلبيات منسجمة سياسيا وإيديولوجيا. وبالتالي تكون التحالفات برنامجية، ويكون سقفها السياسي منخفضا جدا. وهذا ما عشناه في هذه التجربة الحكومية، وفي غيرها. كان من المفترض أن يتم ترصيد هذا التحول، بتعديلات قوية على النمط الانتخابي. لكن التعديلات جاءت في الاتجاه المعاكس، في اتجاه مزيد من التشتت.

ما تقييمك لحصيلة الحكومة والمعارضة سياسيا ودستوريا؟

كانت الحصيلة من حيث احترام الوثيقة الدستورية متواضعة في كلا الجانبين، من جهة تخلت الحكومة إراديا على مجموعة من صلاحياتها. وكانت الرغبة في بناء الثقة والتوافق مع المؤسسة الملكية، أقوى بكثير من الرغبة في تفعيل الصلاحيات الدستورية. ومن جهة أخرى فالمعارضة، لم تكن في المستوى من حيث احترام الوثيقة الدستورية. فبعد انتخابات 25 نونبر واختيار بعض الأحزاب للمعارضة، لم تكن المعارضة منبرية ولا تلقائية، بل وأكثر من ذلك كان هناك نقاش داخل بعض الفرق البرلمانية حول معارضة ديمقراطية، تكون مع الحكومة خاصة في محاربة الفساد وتنزيل الدستور وعندما نعود إلى تدخلات الراحل أحمد الزايدي، نجد هذا المعطى. والعبارة التي كانت تستعمل هي في قضايا تنزيل الدستور ومحاربة الفساد ليست هناك أغلبية ومعارضة . مع الأسف الاتجاه الذي ذهبت فيه المعارضة لم يكن هو هذا الاتجاه. وبالتالي لم نجد فيها صوت الدفاع عن الدستور والشرعية الدستورية لأسباب سياسوية تتعلق بالتموقع في المعارضة، رغم أن الدفاع عن الدستور كان يجب أن يكون فوق هذه التموقعات.

بالحديث عن الدستور، كيف تقرأ مضامين دستور 2011 والسياقات التي جاء فيها؟

سياق الدستور واضح، فهو أولا تراكم النضال الديمقراطي لأجيال عديدة، ولحظة الربيع العربي عربيا، وهبت شباب 20 فبراير مغربيا. وهذه السياقات جعلت النقاش الدستوري يرجع للشعب، ولم يعد قضية تفاوض ومطالب بين الأحزاب والمؤسسة الملكية. هذا السياق طبع الدستور، وجعله نقطة تقدم على مستوى تعزيز الصلاحيات الحكومية وتعزيز صلاحيات البرلمان، إضافة إلى تعزيز الحريات والحقوق، ومحاولة القطع مع نموذج الملكية التنفيذية في التدبير. ولكن في الممارسة تبينت مجموعة من الإشكاليات، وبعد خمس سنوات نقول أن لدينا وثيقة متقدمة ولكن لم تكن عندنا، دائما، النخب التي تستحق هذه الوثيقة. يمكن القول أن الوثيقة الدستورية كان لها أثر على الحياة السياسية، فأعادت تسييس الانتخابات، نظرا لإعادة الرهانات على الحقل السياسي على مستوى المنهجية الديمقراطية، وإعادة ربط القرار السياسي بصناديق الاقتراع. وهذا ما يؤثر على حافزية المواطنين في الذهاب لصناديق الاقتراع، نظرا لأن نتائجها ستأثر في حياتهم.
كانت هناك إشكاليات في التأويل، في القوانين التنظيمية وتساؤلات حول قربها أو بعدها من الدستور، وقرارات المحكمة الدستورية واجتهادات القضاء الدستوري. كل هذا عشناه في خمس سنوات من النقاش حول الشرعية الدستورية في العديد من الحالات. فعاد نوع من الثقافة الدستورية للنخب، وعاد الاهتمام بالنص الدستوري، وهذا لم يكن موجودا دائما في الحياة الدستورية المغربية.

كيف ترى علاقة الأحزاب السياسية المغربية بالديمقراطية؟

هذا سؤال كبير وتصعب الإجابة عليه، فهذه مسألة اختيارات وقناعات، ومسألة السياقات التي فرزت الأحزاب السياسية. فهناك أحزاب أفرزت داخل معركة التدافع الديمقراطي، وأدت الضريبة على ذلك ومن الطبيعي أن يكون جزء من عقيدتها هو الهوية الديمقراطية. وهناك أحزاب ولدت في سياقات مختلفة، فلا يمكن أن نتصور نفس القدر من الالتزام الديمقراطي داخلها. على المستوى الداخلي هناك تقدم، لأن البنية القانونية أصبحت تلزم على الأقل من الناحية الشكلية باحترام المساطر، ونتائج صناديق الاقتراع داخل الأحزاب، واحترام الديمقراطية الداخلية. رغم ذلك لا تزال هناك مجموعة من الإشكاليات. إذن أتصور أن علاقة الأحزاب السياسية بالديمقراطية، هي جزء من كل هو علاقة المجتمع بالديمقراطية. وهذه علاقة معقدة متعلقة بالبدابات، فنحن لسنا دولة لديها تقاليد ديمقراطية، فنحن بلد يلتقي مع الفكر الديمقراطي ومع السياسة. وبالتالي لازال علينا بدل الكثير من الجهد لتعزيز الثقافة السياسية، وترسيخ القيم الديمقراطية، وهذا هو المهم.

كيف تقيم تجربة حزب العدالة والتنمية في الحكومة؟

تجربة حزب العدالة والتنمية محكومة بعدد من السياقات، أولها السياق الدستوري الذي أعطى صلاحيات كبيرة لهذه الحكومة، وثانيا سياق سياسي وانتخابي هو وجود الحزب ضمن الأغلبية التي لم تكن دائما مستقرة، فكانت تشكيلاتها متغيرة وكانت فيها تفاوتات حتى في العلاقة مع استقلالية القرار الحزبي.
ثم لا يمكن قراءة التجربة السياسية لحزب العدالة والتنمية إلا في ضوء المرجعية الإيديولوجية لهذا الحزب. فالأحزاب التي يكون أصلها حركات إيديولوجية، سواء كانت إسلامية أو اشتراكية أو غيرها. يقع لها تحول أثناء الممارسة، فامتحان السلطة والتدبير العمومي يدفع هذه الأحزاب إلى إعادة التفكير في مرجعيتها، وإعادة إنتاج خطاب جديد لا يقتصر على خطاب الهوية والقيم والمرجعية. وهذا التحول يؤدي إلى نوع من إعادة النظر في المرجعية السياسية للحزب، وإعادة تعريف هويته السياسية، فلا يبقى الحزب معرفا فقط بمرجعيته المذهبية، والإيديولوجية. وسيكون لهذا التمرين آثاره على هذا الحزب، كما كانت له آثاره على أحزاب أخرى جاءت من منطقة الإيديولوجيا إلى منطقة التدبير والفعالية والسياسات، وتكيفت بإعادة إنتاج خطاب ملائم لوظيفتها الجديدة. ومؤكد أن حزب العدالة والتنمية قبل التدبير، لن يكون هو حزب العدالة والتنمية بعد التدبير. ونظرة المجتمع لقضايا المجتمع والدولة والتدبير العلوي، لم تكن هي نفسها قبل 2012. لأن الأحزاب تتخلص من المعيارية ، ونظرتها المنبرية للقضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بعد الدخول لتجربة الحكم. وفي تصوري هذا أمر مفيد بيداغوجيا للديمقراطية المغربية.

كيف تقيم تجربة حزب العدالة والتنمية؟

أنا لست في موقع الحكم بأحكام قيمة، فعلينا أن ننتظر ونرى. لكن هناك تحولات تهم بنية الحزب، ومشروعه السياسي، وتصوره للعالم وهذه ضريبة تؤديها الأحزاب التي تقتحم عالم التدبير والتسيير والسلطة، وهي التي كانت محملة بتصورات وتمثلات معينة. هل هذه التحولات ايجابية أم سلبية، لا يمكننا أن نحكم على هذا الآن. والناخبون سيحكمون على شيء آخر، ومعطيات أخرى. فهذه التحولات من وجهة نظري مهمة من حيث إنضاج البناء الديمقراطي، وتعميق وتشرب العملية الديمقراطية لذا الأحزاب، سيكون مفيدا للتجربة السياسية المغربية.

قال محمد اليازغي إن حزب العدالة والتنمية سيتصدر الانتخابات المقبلة، هل تتفق معه أم أنك ترجح إمكانية فوز فاعلين حزبيين آخرين؟

محمد اليازغي مجرب للحياة السياسية، وله تحليله وقراءته. أنا بدوري أعتبر أن فوز العدالة والتنمية في الانتخابات القادمة فرضية راجحة، على الأقل من ناحية المعطيات الموضوعية لا من زاوية التقدير السياسي. دينا نتائج الانتخابات الأخيرة، وخريطة المدن التي فاز فيها الحزب. إذا عكسنا هذه المعطيات على التقسيم الانتخابي لمجلس النواب، سنجد أن حزب العدالة والتنمية سيكون رقما فاعلا في المهن والصراع على تصدر الانتخابات القادمة.

ما رأيك في قضية ما سمي ب خدام الدولة ؟

في هذه القضية مجموعة من المستويات، فهناك أولا مستوى التفويت. وهذا الحدث شارد في السياق السياسي والدستوري المغربي، لأنه ينتمي لزمن مضى كان فيه التفويت نمطا من أنماط الحكم في علاقة الدولة بالنخب الموالية لها، وتدبير الموارد البشرية للنظام السياسي، وشخصية الدولة. هذا الأمر أحدث الضجة التي يستحقها، فالناس لم يتصوروا أن مدرسة ادريس البصري لازالت قادرة على الوجود. طبعا لنا شكوك وشبهات، شبهة استغلال النفوذ، وشبهة تضارب المصالح، واستثمار المعطيات والمعلومات. لكن الحكومة لم تستجب ولم تقدم عناصر الإجابة على هذه الشكوك والشبهات إلى حد الآن. كل ما كان هو تسرع في الرد لوزيرين، هذا الرد ينقلنا للمستوى الثاني، الذي هو فضيحة أكبر. فهناك أولا استخدام واستدعاء الملك الراحل الحسن الثاني في الموضوع بشكل غامض. وثانيا، النبرة السياسوية التي كتب بها البلاغ، فمن الصعب أن يكون هذا البلاغ لمسؤول سياسي داخل الحكومة، فلا يليق ببلاغات التواصل داخل الحكومة. والأمر الأخطر هو حجة خدام الدولة ، أعتقد أن هذا أسوء ما في الحكاية كلها. وهي قضية غير مقبولة تماما، ومسيئة للسياق السياسي والدستوري الذي نعيشه الآن. لاحظنا في وسائط التواصل الاجتماعي انتفاضة الشباب على استعمال هذه الكلمة، وهي انتفاضة مفهومة. فالشباب فتحوا أعينهم على ملك يعتبر نفسه ملك المواطنين، وملك يطلب من لجنة مراجعة الدستور إعادة صياغة الفصل الذي يربط بين الملكية والقداسة. فكيف يعقل في دستور ينبني على فكرة المساواة والمواطنة وتكافؤ الفرص وأخلاقيات المفرق العمومي، أن يؤتى بهذه الخرافة، لتقديمها كحجة لإفحام الناس وغلق هذا الملف، فإذا هي تفتح ملفات أخرى للنقاش.

كيف ترى مستقبل اليسار في الانتخابات المقبلة؟

هذه أول انتخابات يخرج فيها اليسار، كحمولة ثقافية وكعناوين تنظيمية وسياسية، من الرهان المركزي للانتخابات. فمنذ انطلاق الانتخابات كان اليسار حاضرا، وفرضية تصدره الانتخابات كانت فرضية ملهمة للشباب، وقطاعات واسعة داخل المجتمع. اليوم هذه الانتخابات، مع الأسف، اليسار لن يكون أحد رهاناتها الكبرى. فصيغة التقاطب اليوم فيها حزبان سياسيان أساسيان.

*أجرى الحوار وائل بورشاشن مع الأكاديمي والكاتب المغربي حسن طارق في يوليوز 2016 ونشر في غشت من نفس السنة بجريدة ورقية مغربية.

#وائل_بورشاشن (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات