الادارة العامة السورية هي كيان ضخم جدا بلا قيمة مضافة ؟؟؟ / عبد الرحمن تيشوري

عبد الرحمن تيشوري

الحوار المتمدن-العدد: 5468 - 2017 / 3 / 22 - 21:14
المحور: اليسار , الديمقراطية والعلمانية في المشرق العربي
    

بل فيل ضخم مصاب بالتهاب مفاصل غير قادر على الحراك
الوزارة المحدثة للاصلاح الاداري اهم مفصل في مشروع التنمية الادارية
وهي شرارة الاصلاح العام في الدولة

إن الطبيعة الشاملة للطموحات الإصلاحية الواردة في الخطة الادارية السورية الجديدة التي قدمها الوزير النوري بعد احداث وزارة التنمية الادارية في نهاية عام 2014 وصادقت عليها الحكومة ووافقت عليها القيادة، وكذلك نمط التنفيذ متعدد الأبعاد الذي يجمع بين المنهجين الأفقي والرأسي من خلال التنفيذ من القاعدة إلى القمة ومن القمة إلى القاعدة يطرح تحدياً ضخماً في سورية الحبيبة ولذلك اطلق انا على الوزير النوري غاندي الاداري السورية ويجب ان ننجح معا في سورية الجديدة.
فحتى الحكومات التي تتمتع بآليةٍ متطورة جداً لصنع القرار وتحظى بخبراتٍ خارجية فيما يتعلق بالتحليل والبرمجة، وتملك سجلاً في مجال التنسيق داخل الحكومة وفي مجال التنفيذ السليم، يمكن أن تجد صعوبةً في متابعة جدول أعمال بهذا الشمول ضمن الزمن الذي تحدده الخطة الادارية الجديدة / اطار الخطة الزمني العام 5 سنوات حتى نهاية 2019/.
إن الحكومة التي تجد نفسها بين حدين يتمثل أولهما في الإنجاز المتميز، ويتمثل الآخر في الفشل المخزي، بحاجةٍ إلى وضع منهجية إصلاحية ثابتة سليمة التسلسل، وذلك بالاستناد إلى أساليب ومناهج مستقرة، وعبر الاعتراف بالنجاحات (وخاصةً المبكرة منها)، وكذلك عبر تبادل الأفكار العملية وتشجيع المواهب مع الاستخدام الأمثل للخبرات المتوفرة، وهي محدودةٌ أصلاً في سورية لكن الوزير النوري يبحث عنها ويشكل الان مجالس خبرة محلية. / بعض الوزراء يعتبر نفسه غير معني بالخطة ولا يهمه السوريين ايضا /
ومنذ البداية / منذ 8 سنوات كتبنا ووضعناعنوان بحث تطبيقي للتخرج من المعهد الوطني للادارة – احداث هيئة او وزارة متخصصة لاصلاح الادارة / كنا نقترح ونكتب ، نوصي بأن تنشئ الحكومة جهةً تنسيق (مكتباً، أو هيئةً، أو أمانة عامة، أو أي اسم مناسب) وسوف يكون لهذه الجهة مهام كثيرة متداخلة الان تقوم وزارة التنمية الادارية بهذا الدور.
إبلاغ المواطنين السوريين والموظفين العموميين بكل امر وتفصيل شرط لازم للنجاح في المستقبل
يمكن أن تكون المنهجيات المستخدمة في إحدى الوزارات ملهمةً للعمل الجاري في وزاراتٍ أخرى. وفي حين يمكن لتبادل الأفكار أن يجري على نحوٍ غير رسمي (نعلم أن هذا ما يجري حاليا من قبل الدكتور الوزير النور ي ومجلس الخبراءً وفرق التنمية الادارية)، فإن هذه العملية تقتصر على العلاقات الشخصية وتتعلق بالمصادفة. وتبين الخبرة أن الشبكات غير الرسمية مهمةٌ من أجل تسهيل عملية التغيير في أي كيانٍ ضخم / مثل الادارة السورية وانا اقول هي كيان ضخم بل فيل ضخم غير قادر على الحراك / . لكن، وإذا كانت الثقافة الإدارية المتمثلة في "الحجرات الرأسية" للتفكير قائمةً فعلاً كما يزعم البعض (وكما تقول الخطة الادارية الجديدة أيضاً)، فإن ثمة خطر في أن تقع هذه المنهجية غير الرسمية رهينة قوى العشوائية والمصادفة. ولهذا السبب، يمكن أن تستفيد الحكومة كثيراً إن هي جعلت من بين مهام هذه الجهة التنسيقية / وزارة التنمية الادارية / مسألة توثيق "الأفكار الملهمة" وتعميمها، سواءٌ على شكل مبادرات محددة، أو باستخدام منهجيات توضع لهذه الغاية ويتم تدريب الجميع عليها كتقنية سورية مبتكرة. / نقترح هنا عقد اجتماع متابعة للخطة كل 3 او 4 اشهر يحضره الوزراء والمحافظون /
التقارير والرصد والمتابعة والتنفيذ والتقييم
ثمة آراء متضاربة بشأن امتلاك كل وزارة في سورية من الوزارات قدرات داخلية كافية للشروع في مختلف النشاطات المطروحة والنجاح فيها في مشروع الاصلاح الاداري واعادة الاعمار وحل مشاكل السوريين الكثيرة بفعل تداعيات الحرب الفاجرة على السوريين. لكن تقييم هذه الآراء خارجٌ عن نطاق مهمتنا ومقالنا القصير هذا، كما أنه خارجٌ عن موضوعنا أيضاً. والحقيقة أن المهام المطروحة تظل جسيمةً بالنظر إلى أفق التنفيذ المقرر أن يمتد حتى عام 2019، وذلك أيضاً لأن الوزارات يجب أن تحرص على متابعة العمل اليومي في أية مؤسسةٍ حكومية بالاضافة الى الوضع العام حاليا لا سيما الوضع الامني وخروج بعض المحافظات عن السيطرة وضعف الايرادات وانقطاع الكهرباء. وعلى هذا الأساس، تقوم الخبرة إن بوسع الحكومة أن تستفيد جيداً من امتلاك هذه الجهة التنسيقية / وزارة التنمية الادارية / مصادر استشارية / مجلس خبراء / قادرة على العمل ضمن كل وزارة تحت إشراف الوزير بحيث تساعد (حسب الطلب) في إعداد مختلف الخطوات الإصلاحية وتنفيذها لا سيما برامج اعادة الاعمار.
وبما أن مشاريع الإصلاح تشمل كثيراً من الميادين وتشمل عملياتٍ كثيرة وتخترق عدة قطاعات وعدة وزارات، فمن المستحسن أن تضم الحكومة إلى هذه الجهة تلك المعارف والخبرات التي تتصل مباشرةً بجوهر هذه الجهود، من قبيل الادارة العامة والتحليل التنظيمي مثلاً، أو التقييم القانوني، أو تنمية الموارد البشرية، أو تبسيط سير العمل، أو تقديم الخدمات. ومن شأن تزويد هذه الجهة بهؤلاء العاملين أن يدعم إدارتها وأن يمثل "شريكاً مؤهلاً للحوار" في مجالاتٍ بعينها؛ لكن لا يجوز لذلك أن يكرر الجهود التي تقوم بها الوزارات، ولا أن يلغي مسؤولية "الإدارات المعنية". كما يجب وضع منهجية جديدة في كل الامور وليس من المعقول ان نقيس كل الامور بنفس المنطق وان يشمل ضغط النفقات وزارة التنمية الادارية او برامج اعادة الاعمار

#عبد_الرحمن_تيشوري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات