اوروبا و سياسة أردوغان ! 3

مهند البراك

الحوار المتمدن-العدد: 5465 - 2017 / 3 / 19 - 20:00
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

من جهة اخرى يصف مراقبون ان عدم اجازة فعاليات جماهيرية تركية حكومية من قبل الجهات الرسمية الاوروبية، ليتحدث فيها مسؤولون و وزراء اتراك عن تغيير نظام الحكم في تركيا من برلماني الى رئاسي و التصويت عليه، يعود الى وجود معارضة تركية كبيرة لتلك التغييرات على الساحة الاوروبية التي توفّر مساحة واسعة لمواطنيها و للعائشين على ارضها لإبداء آرائهم بحرية . . في سعي لرجال حكومة اردوغان الى التقرب من اوسع الجماهير التركية، لأقناعها بقبول تلك التغييرات، و ينبع سعي الحكومة التركية ذلك، من كبر الحشود التركية في اوروبا، فالمانيا مثلا كمنطقة انتخابية تاتي بعد منطقة اسطنبول الانتخابية الكبرى بعدد الاتراك الذين لديهم حق الانتخاب . .
و من خبرة دوائر الأجانب و الهجرة في اوروبا، ترى ان تلك الفعاليات لابد ان تنتهي ـ ان جرت ـ بصراعات عنيفة بين ابناء الجالية التركية ذاتها بين مؤيدين و مناوئين، ولابد للشرطة ان تتدخل و يجرّ الموضوع الى تعقيدات اكبر، لكون المتخاصمين يحملون الجنسيات الاوروبية، لتصل الى ان الموضوع هو (موقف من الاسلام) !! . .
و تصبح القضية قضية (صراع بين مؤمنين و كفار) !! و ان (اوروبا تضطهد المسلمين، كما اضطهدتهم في السابق بالحروب الصليبية) لتصل الى قضايا الموقف من الارهابيين و الارهاب، الذي اشاعه داعش في الحياة اليومية هناك، و الى تزايد اعداد الناشطين ضد الأجانب من اهل البلاد الاصليين، (لكون الأجانب لايجلبون معهم الاّ المشاكل و التهديد بالقتل) . . لتحدث حالات من الفوضى و اعمال الانتقام بين الاتراك الذين هُجّروا بالقوة من بلادهم بسبب الدين و القومية و التجأوا الى اوروبا، و بين الاتراك القوميين المتعصبين هناك . . التي تضر بالامن و الاستقرار بشكل بالغ، لتصبح مشاكل بين دولتين و حكومتين .
من جهة اخرى، فإنه اضافة الى مواقف منظمات السلام و حقوق الانسان و المنظمات الانسانية الدولية و الاخرى العائدة الى الامم المتحدة، الداعية الى الالتزام بالهدوء و التوصل الى حلول بطرق وديّة بعيداً عن التعنت و قرع طبول العنف، و اضافة الى مايراه فريق من الخبراء بأن الدولة التركية لايمكنها الخروج عن السلم في اوروبا لوجود كوابح و معوقات جدية، بأعتبارها (تركيا) عضو اصيل في الناتو و عليها واجبات و التزامات مقابل ماتحصل عليه من حماية الناتو . .
يرى فريق آخر، بأن هناك اقطاب و جهات مالية اقليمية و دولية تدفع رئيس الجمهورية التركية الى تلك التغييرات الداعية الى تشطيب النظام العلماني التركي، طمعاً باشعال بؤر حروب جديدة تحقق ارباحاً فلكية لتجار الحروب و معامل و موردي السلاح و تجار السوق السوداء و الفاسدين في دوائر الدولة، كما يجري في سوريا و العراق . . الأمرالذي يمكن ان يهدد اوروبا ذاتها بخطر انتشار العنف و الإرهاب، و تجربة دول البلقان الاوروبية ( يوغسلافيا السابقة) الدموية من الصراعات الدينية لاتزال ماثلة في العيون و الأذهان . .
في ظروف يشهد فيها العالم و اقاليمه اهتزازات و خروج عن كثير من القوانين الدولية التي اتفق عليها اثر انتهاء الحرب العالمية الثانية لتثبيت السلم و لدرء اشتعال حرب عالمية جديدة . . و يلمس ذلك الخروج في مواقف الولايات المتحدة الاميركية في اعلانها الحرب على العراق و فرنسا في اعلان الحرب على ليبيا، النشاطات الروسية التي لاتقيدها قيود و اتفاقات دولية سابقة، سلوك ايران و تركيا في سوريا و العراق رغم اختلاف اهدافهما و نوعية السلوك، اعلان السعودية و حلفائها الحرب على اليمن لحل مشاكلها الداخلية، و اخيراً و ليس آخراً اعلان الرئيس الاميركي ترامب في حملته الإنتخابية على عزمه على تغيير الناتو و ضوابطه (لأنه ترهّل و لم يعد يلبي متطلبات العصر) . .
خاصة و ان التشابك التركي ـ الاوروبي كثير التعدد و التنوع و كبير المساحة . . اقتصادياً و اجتماعياً و سياسياً ، و كموروث يصل تأريخياً الى زمان الدولة العثمانية التي سعت الى التوسع في اوروبا اكثر من توسعها في مناطق اخرى التي اهملتها، للكلف العالية لحكم و استغلال تلك المناطق . . و لتحقيق اعلى الارباح من اوروبا حينها وفق مؤرخين. ليصف خبراء بأن الحذر الاوروبي مما يجري في تركيا هو امر حقيقي . .
و فيما تنتظر شعوب المنطقة نسمات حرية و تمدن و علمانية من تركيا ، لا اعاصير وحشية و قروسطية . . يحذّر سياسيون و مراقبون اوروبيون خبيرون، من مخاطر قيام نظام حكم رئاسي في تركيا بشخص رئيس الجمهورية الحالي اردوغان، على الدستور وسط تصاعد نغمة الخلافة، استناداً الى سياساته و تطبيقاتها بعد الازدهار الذي عاشته البلاد و علاقاتها و تضامنها مع شعوب المنطقة و حقوقها في بداية وصوله الى الحكم . .
سياساته ذات الطابع الاوتوقراطي الفردي و لنزعتها الدينية المتطرفة التي تخرج عن شروط الترشيح (وليس العضوية بعد) للاتحاد الاوروبي، التي تتسب بتعطيل عدد متزايد من الاحزاب المجازة دستورياً و قانوناً و طرد عشرات الالاف من خيرة نساء و رجال تركيا من وظائفهم، و وضع اعداد هائلة منهم في السجون بلا تهم محددة و بلا حقوق قانونية اصولية، معمول بها في تركيا ذاتها . . . من رجال عدل و قانون و اساتذة جامعات و معاهد تعليمية و رجال دين و رجال جيش و شرطة . . و ركوبه الموجات الشعبوية الاكثر تخلفا . .
التي تعزز و تزيد من مخاطر النزعة التوسعية التركية، اثر تزايد التدخل العنفي المباشر لحكومته و قواته المسلحة و الخاصة في اراضي و شؤون دول الجوار بإسم الدين و المذهب في زمن الفتن الدينية و الطائفية الدموية، لصالح المزيد من الارباح للطغم الحاكمة في تركيا، بدعاوي الوقوف امام النزعة الطائفية التي لاتتوقف في المنطقة . . و يحذّرون من مخاطر قيام دكتاتورية اسلاموية شوفينية اكثر تعصباً، بسبب التغييرات الدستورية المزمع اجرائها، الأمر الذي يهدد اوضاع الشرق الاوسط سوءاً على سوء و يهدد السلم و الأمن في اوروبا. (انتهى)

#مهند_البراك (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات