ما هي سبل نجاح الاستثمار في المشاريع الصغرى والمتوسطة في العراق؟

سناء عبد القادر مصطفى

الحوار المتمدن-العدد: 5464 - 2017 / 3 / 18 - 19:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

المقدمة:
تبرز في ظروف الأزمة الاقتصادية الراهنة ضرورة تشجيع الاستثمار في المشاريع الصغرى والمتوسطة. وتظهر هذه الضرورة خاصة حينما ترتفع معدلات البطالة وتنخفض أسعار النفط وينتج منها انخفاض نفقات الموازنة العامة للدولة وكذلك وقت ما تطالب المؤسسات المالية الدولية بضرورة التقليل من حدة الفقر وتطوير سبل انعاش الاقتصاد الوطني العراقي، إلى غير ذلك من الأسباب الصائبة. وكرد فعل على هذه المطالبات من الضروري ان تقوم الحكومة العراقية بإتخاذ إجراءات ناجعة لتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، و يقوم البنك المركزي العراقي بتقديم قروض بشروط ميسرة إلى المصارف يكون الهدف منها توفير التمويل اللازم للتوسع في إنشاء مثل هذه المشاريع.

وتتركز مشكلة البحث على ضعف الدعم الحكومي المقدم في الوقت الحاضر الى المشاريع الصغيرة والمتوسطة وما يترتب على ذلك من أثار سلبية على تطور الاقتصاد الوطني. وهنا سوف أركز على الاستيراد من الخارج للمنتجات بكافة أنواعها والتي تستخدم لدحر الاقتصاد العراقي وضعف منافسته في الداخل بسبب عدم وجود قوانين الحماية التي تردع ذلك في الواقع العملي.
والفرضية الأساسية للورقة البحثية هي ضعف وتدهور دعم الحكومة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة. وما ينجم عنه من أثار سلبية على محصلة تطور الاقتصاد الوطني العراقي.
هدف البحث: ويهدف البحث الى القاء الضوء على أهم أسباب تدهور المشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد سنة 2003 ولحد الآن من حيث:
1. بيان وتحديد الأسباب الحقيقية التي تقف حجر عثرة أمام تنمية وتطور هذه المشاريع، اعتمادا على التحليل العلمي الذي تحدده منهجية هذا البحث.
2. طرح الحلول العملية من خلال الخطط الاقتصادية الطويلة والمتوسطة الأمد لضمان تحقيق تنمية اقتصادية شاملة مستمرة ومتواصلة في حسب التصورات المرسومة لها.
منهجية البحث: من أجل تحقيق الأهداف المنشودة من هذه الدراسة والوصول الى اثبات فرضية البحث أو نفيها اعتمدت في هذا البحث استخدام المنهج الاستنباطي الوصفي الذي يستند الى أساليب الاحصاء الاقتصادي ومحاولة معرفة العلاقة الكمية التي تربط هذه المتغيرات بعضها ببعض

أهمية الدراسة:
إن أهمية الدور الذي تلعبه وتؤديه المشاريع الصغرى والمتوسطة في تطوير الاقتصاد الوطني العراقي في زيادة فرص العمل وتقليص حدة الفقر ورفع معدلات النمو الاقتصادي، بديهية اقتصادية معروفة، لا لبس عليها ولا تحتاج الى نقاش حتى يبت بقبولها أو رفضها. فأهمية هذه المشاريع معروفة في اقتصاديات كل الدول المتقدمة، كما أن الكثير من الدول النامية في اسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية نجحت في تحقيق معدلات نمو اقتصادي عالية ولفترات متواصلة وذلك بأن اعتمدت بشكل كبير على هذه المشاريع. ولكن الاختلاف ربما يكمن في أهمية توفير الظروف الأساسية لنجاح هذه المشاريع وديمومتها. فهي مهما كانت صغيرة، لا تنشأ من فراغ أو بقرار سياسي عاجل أو بتوفير التمويل فقط. فالأخير وحده، كما حصل ولا يزال يحصل في بعض الدول، يشجع المغامرين على الإقدام على مشاريع تفتقر إلى الحد الأدنى من مقومات النجاح. وتنتهي المغامرة بفشل المشروع وعجز المدين عن الدفع وهدر مبلغ التمويل. وينطبق الشيء ذاته على القرارات السياسية العاجلة التي تعفى من الرسوم الجمركية أو توفر مواد أولية مدعومة أو تسرّع إنجاز المعاملات.

مشكلة الدراسة:
وحتى تكون المشاريع الصغرى والمتوسطة ناجحة وذات استمرارية وتحقق الأهداف المرجوة منها، فإنها تحتاج إلى بيئة حاضنة توفر لها كل مقومات النجاح بدءاً من الستراتيجيات الاقتصادية التي تعتبر إحدى أولوياتها، وتبني السياسات المالية والتمويلية اللازمة لتنفيذها، وانتهاءاً بالتسويق الداخلي والخارجي (الصادرات) لمنتجات هذه المشاريع.

إن من أهم الأخطاء الشائعة في سياسات الدول النامية الاقتصادية هي تبنيها سياسات غير متكاملة لتحقيق الأهداف التي تخطط لها، وعدم تبني حزمة من السياسات تكمل بعضها بعضاً حتى لا تتمخض عنها نتائج متناقضة كما يحصل في حال السياسات الغير متكاملة لجميع الجوانب.

ولتكوين بيئة حاضنة للمشاريع الصغرى والمتوسطة حتى تنجح وتستمر لا بد من وجود الآتي:

1. تتبنى الحكومة تشجيع المشاريع الصغرى والمتوسطة كخطوة أولى في ستراتيجيتها الاقتصادية. ولتحقيق هذه الأولوية تقوم بتبنى سياسات مالية ونقدية وتجارية وإنتاجية يكمل بعضها البعض، لأن عدم تبني مثل هذه السياسات سيؤدي إلى أن تكون نتائج سياسة تشجيع هذه المشاريع، مثل توفير التمويل والقروض الميسرة عاجزة عن تحقيق أهدافها. وكمثال على ذلك أعلن البنك المركزي العراقي في السنة الماضية عن نيته منح المصارف الخاصة قرضاً بـ5 بليون دولار لتأمين تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولكن في الوقت نفسه، تعتمد السياسة التجارية للحكومة العراقية أسلوب الباب المفتوح حيث الأسواق العراقية متاحة لجميع أنواع الاستيراد من كل الدول.
2. تنظيم دورات تدريبية إجبارية، بالتعاون مع مؤسسات دولية للراغبين بتأسيس مشاريع صغرى ومتوسطة خصوصاً من الشباب، لتدريبهم على كيفية البدء بالمشروع والخطوات المطلوبة لاختيار المشروع الناجح بواسطة إعداد دراسة الجدوى الإقتصادية مسبقا.

3. تأسيس هيئة تابعة لمجلس الوزراء تتكون من عضوية الوزارات والمؤسسات ذات العلاقة كالتخطيط والمالية والتجارة والصناعة والزراعة والنقل والعدل والبنك المركزي والمصارف الخاصة، هدفها متابعة تطبيق السياسات الخاصة بتشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة واقتراح المعالجات الحيوية للصعوبات التي تواجهها هذه المشاريع.

4. السعي إلى تكامل أنشطة المشاريع الصغرى والمتوسطة مع الأنشطة الصناعية والزراعية والتجارية للاقتصاد الوطني لضمان نجاحها. ويعتبر هذا التكامل أهم أسباب نجاح مثل هذه المشاريع في الدول المتقدمة.

5. تشجيع بعض المشاريع الصغرى والمتوسطة على ربط أنشطتها بأسواق التصدير من خلال اتفاقات مسبقة مع جهات خارجية.

وفي حال العجز عن توفير هذه الأساسيات، تظل محاولات تشجيع المشاريع الصغرى والمتوسطة في العراق تدور في حلقة مفرغة.

• أكاديمي وخبير اقتصادي

#سناء_عبد_القادر_مصطفى (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات