لماذا يزحف الكويت كلما احس بضعف العراق

سامي الصافي

الحوار المتمدن-العدد: 5432 - 2017 / 2 / 14 - 15:12
المحور: الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني
    

لماذا يزحف الكويت كلما احس بضعف العراق
سامي الصافي
حدودنا المطلاع وفق ما تحدد عام 1932 ورسائل رئيس الوزراء نوري السعيد وفي عام 1963 بتوقيع الكويت وتوقيع الصباح الحاكم الحالي واعترافه الحدود المطلاع ؛ عند غزو العراق للكويت ؛ القرارات الدولية الاول لم يفتي بترسيم الحدود والثاني ايضا ؛ اما القرار 833 لسنة 1993 وجاء فيه بالمادة 16 تؤكد قبل التوقيع على المواثيق الدولية توافقها مع القوانين المحلية ؛ لم ينظر المجلس النيابي لذلك ؛ او عدم توافقها مع الدستور ؛ لايتوافق والتوقيع والمصادقة على إتفاقية 833 فهي تتعارض والمادة 50 اولا وما جاء فيها ؛وتتعارض مع مالك الثروة والتصرف بها دون إرادته ؛ وخاصة ً مع مادة الدستور 50 فالنائب وكيلا عن المالك الذي اعطى الشرعية للنائب لإدارة ثرواته ؛وتتعارض مع المادة 27 الحفاض علييها والتصرف بها ؛ فلم يتحقق شرط المادة 16 من الاتفاقية ؛ وتتعارض مع مواد الدستور 109-110-111 – 1112 ؛ والاتفاق باطل أيضا وما جاء بالاتفاقية 833 أولا ؛ مجلس الامن ليس من إختصاصه ترسيم الحدود ؛ وإعترض العراق على ذلك ولم يحضرأي أجتماع مع اللجنة المكلفة للتفاوض ؛ ورئيس اللجنة الاندنوسي إستقال ؛ والاسباب الاكثر والاهم والتي تعزز ان الاتفاقية ورسم الحدود باطل ولم يعترف العراق به ؛ حتى بعد أتفاق 1963 ؛ حيث كما ذكر وتوقيع وزير خارجية الكويت والحاكم الحالي الشيخ صباح بان الحدود هي حسب ما جاء بكتاب رئيس الوزراء نوري السعيد عام 1932 ؛ و العراق على مدى أكثر من مائة وإثنين وعشرين سنة
وتحديدا عام 1895 بدأ العراق بحفر وتعديل خور عبد الله ؛ وإمارة الكويت في العهد العثماني ورعاية بريطانيا وهي أمارة تابعة لقضاء البصرة حكم ال عريعر
نيابة عن الدولة العثمانية وهي ليست دولة معترف بها دوليا ألا عام 1961 ؛ أضف لذلك حتى عام 1955 حدودها المطلاع زحفت الى ميناء صفوان بكيلومترات عديدة
هذا ونؤكد منذ القرارات بعد غزو العراق للكويت لم يحضر العراق الاجتماعات لغاية 2003 لغزو المجتمع الدولي العراق ؛ وما يحدث الان وبعد 2003 وترسيم الحدود ؛ ونشير تأكيدا المفاوض العراقي ومن وقع غير مؤهل لتعارض الدستور ؛ وما جاء اولا في المادة 16 من القرار 833 ومالك الثروة وواهب الشرعية للسلطات ان تتعدى على ملكيته فهي معارضة للمادة 23 بدايةً وإنتهاءً بالمواد المذكورة وأهمها المادة 50 ؛ وما تعليق السيد بتصريح رئيس البرلمان مع وفد الكويت العراق يحترم المواثيق والاتفاقات الدولية وحرصا لمجلس النيابي على العلاقات الطيبة مع الكويت والزوبعة!( لاحظ السيد رئيس المجلس ؛ يجب ان تكون تصريحاته متوازية مع مطلب القانون والرجوع للتاريخ والنظر بدقة للمادة 50 )
ونعود قريبا لعم 2012 ؛ والتصورات والاثار لبناء ميناء الكويت وأضراره بالتنازل ؛ وكما وضحها السيد وائل عبد اللطيف من إضرار سد منفذ العراق وإطلاله البحري ؛ المنطقة تحتوي على حقول النفط والغاز والكويت باستطاعته سحبهما ؛ إضافة للحقوق التاريخية لعائدية خور عبد الله كما جاء تفصيله أعلاه ؛ وتوافقا مع ما تقدم ؛
والحديث للسيد وائل عبد اللطيف ما وضحه السيد وزير النقل الحالي والخبراء كوزير النقل السابق عبد الجبار عبد الله والذي حسب تصريحاته لم يعطي فرصة للبحث في ترسيم الحدودمنذ عام 2008 لغاية 2011 ويتحجج بمخالفاتها لقانون البحار ويمكن عودة الحقوق وفقها وتاريخيا ؛ اما ما وضحه السيد وائل عبد اللطيف وذكر أن السيد الوزير الحالي أشار سابقا بالتجاوز في التحكيم خلافا لخط التالوك والعراق قد تضرر واصبح الجانب العميق للكويت ؟؛ وإضافة والقول للسيد لطيف بان الكويت ردم 1800 مترا والعراق ؛ اصبحت ثرواته النفطية والغازية بأستطاعة الكويت سحبها ؛ والاشارات سابقا بان الكويت يسحب النفط بطريقة مائلة لعشرات السنين القريبة ؛وعلى الكويت إلتزامات مالية للعراق منهنا وغيرها ولاحقا يشاركوننا ؛ الكويت و وسائل الاعتداء والزحف نحو العراق كلما احس ضعفا لاتجعل له تلك الاجراءات والفرص مقبولة ومعترفا له حقوقا دولية حينما يتاح للعراق التقاضي الدولي والتمسك بحقوقنا وفق القوانين الدولية ؛ وعلى العراقييون التوسل بخبرات رجاله ؛ والاستفادة من المكاتب الدولية عند التقاضي ؛ ولا مجاملة علىى حساب المواطن والوطن ؛ والامر يتعلق بحياته والاقتصاد .

هنا نتحدث عنة مجموع الاضرار على اليابسة ( القناة الجافة ) ونترك للمختصين في البحر النظر للاضرار الملا حية وقوانين البحار والاضرار المادية الناجمة ؛
لنعطي تصرا مبسطا والمطلوب من رجال الاقتصاد البحث المعمق ؛ ونسأل ؟

ماذا تعني موانئ العراق وطريق الحريروالتجارة الذاهبة والعائدة بين شرق آسيا وأوربا ؛ في التجارة العامة ونقل النفط والغاز . وما هي المورد الناجمة وغيرها ؛ إضافة للربط السككي : نتحدث بشكل مبسط ويحتاج الباحثون فيه بأسهاب :

أن أول التصورات هو أمكانية تشغيل عشرات بل مئات الفرص للعاطلين ؛ حيث الموانئ العالميى كدبي مثلا حينما تكون ميناءً عالميا ؛ تحتاج لبناء مدن صناعية وتجميعية وخزنية ووسطاء وغيرها تحتاج لمساحات نوعية ؛ نعطي بعض الامثلة مثلا شركات الاصباع ستتنافس فيما بينها وتضع كل منها وسيطا لخزن بضائعها ؛ وهكذا بقية الصناعات ؛ وتقام في مدن ومساحات كبيرة للتجميع ولا يقتصر التجميع على المكائن والآليات بل لتجميع وإعادة المواد الغذائيةوووو .. الخ وهذا يحتاج لعاملين لادارتها لمئات الآلاف من العمال ؛ إضافة لقطاع النقل وهذه فكرة مبسطة لايسع المجال لتفصيلاتها ؛ والربط السككي سيكون منه فاصل الجدل فالكويتيون عارفون
إن مينائهم دون الربط السككي ستكون منافعه معدومة ؛ وفي الحاصل ما سيخسره العراق في الاتجاهات الثلاث سد المنفذ البحري وانتقال منافعه علىالارض من مخازن وغيرها وتشغيل مئات الالاف من العمال ؛ إضافة لسرقة النفط والغاز ؛ ونؤكد الكويت ومنذ رسالة رئيس الوزراء نوري السعيد عام 1932 وتثبيت الحدود بقي عام 1963 ووقعه وزير خاريته ذلك الوقت وهوالحاكم الحالي والاتفاقات الاممية ليست كتابا سماويا فهي ملزمة بشروطها ؛ ومن شروطها توافق الطرفين بعد الاخذ بالقوانين المحلية والقوانين المحلية تفقد موقعوها خلافا للقوانين المحلية ولننظر للقوانين الدولية وخبراؤنا البحريون والدوليون وحت ى لو اعطينا خبراءدوليون للمساندة في أحكام البحار وقوانينها أضافة للحقوق التاريخية قبل وجود الكويت

#سامي_الصافي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات