النظام الديمقراطي.. والاحزاب القومية والدينية [2]

هرمز كوهاري

الحوار المتمدن-العدد: 1428 - 2006 / 1 / 12 - 03:11
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

2- الاحزاب الدينية والطائفية :

يمكننا القول أن كل ما ينطبق على تشكيل الاحزاب القومية ينطبق على الاحزاب الدينية ، ففي الدولة الدينية كما في إيران والسودان وسابقا أفغانستان ، وأية دولة دينية أخرى، تضطر بقية الاديان المقهورة، أن تشكل تكتلات دينية للدفاع عن عقيدتها .
إلا أن الاحزاب الدينية تمثل الحالة الاكثر رجعية بكثير من الاحزاب القومية ، ففي الاحزاب القومية يمكن أن تحرم غيرها من التمتع بحقوقه كاملة ، أو تصفيتها فكريا ، في حين أن الاحزاب الدينية قد تصل الى حرمان غيرها من حق الحياة ! عن طريق تكفيرها وتصفيتها جسديا حيث قسم منها لا تكتفي بتصفيتها دينيا ، أي تخيرها بين السيف أو إتباعها دين الاكثرية أو دين المتسلطين على السلطة ، كما قرأنا في التاريخ عن الحروب الدينية منذ عشرات القرون ولا زالت بعض المجتمعات تسلك نفس السلوك ، متناسية القاعدة العامة في الدين والتدين وهي : " لا إكراه في الدين "

أما الاحزاب الشيعية التي تشكلت في العراق منذ نهاية الستينات من القرن الماضي ، فليست دينية بالمعنى الصحيح ، بل هي سياسية تستغل الدين للوصول الى السلطة ،وعند وصولها الى السلطة تستغل السلطة للاغراض الدينية ، كفرض الشريعة على الدستور ، إذا هي في الحالتين وسيلتها الاستغلال !! والاستغلال مناقض للاخلاص ، أي إنها إستغلالية والاستغلالية بالقاموس السياسي تعني الانتهازية إن شاءت أم أبت ! بدلالة أن إدعائها بانها كانت طائفة مضطهدة ، فلم يقع الاضطهاد عليها فقط ، فالحكومة البعثية لم تكن معادية لأي دين كدين، وإنما كانت تعادي من لم يسايرها في نهجها فكانت سياستها تقول " من لم يكن معنا فهو ضدنا " ، فكانت تعادي الشيوعيين والاكراد وحتى السنة المعارضين لها ، وإن محاربتها للشيعة كانت متأتية من رفعها شعار إسقاط السلط أولا وتعاونها مع دولة معارضة للحكومة ثانيا ، هذا من جهة ومن الجهة الثانية ، كان هدفهم إسقاط السلطة وليس نشر الاسلام في بلد مسلم ! ، أي لم يكن حزب تبشيري كالجمعيات التبشيرية المسالمة ، بل كان لهم جناح عسكري مدعوم بالمال والسلاح من دولة أجنبية معادية للحكومة آنذاك.

والارهاب اليوم يرتكز على الدين في تكفير فئات لسلوكها السياسي وليس فقط لإ تباعها مذهبا معينا ،بدلالة أنه يغتال الشيعة والسنة والاكراد والمسيحيين وكل من يساهم في الحكومة بالدرجة الاولى والاهالي الابرياء للترويع ولاظهار فشل المشروع الامريكي ، مدفوعين
من حهات أجنبية وداخلية غير دينية بل سياسية .

قادة هذه الاحزاب :
يتكلمون بالديمقراطية ، ويفرضون الحجاب على المسلمات غير الراغبات فيه وعلى غير المسلمات بطريق مباشرة أو غير مباشرة.
يتكلمون بالديمقراطية ، ويمنعون بيع وتعاطي الخمور للمسلمين الراغبين فيها وكذلك لغير المسلمين .
يتكلمون بالديمقراطية ويمنعون الفطور العلني للمسلمين الراغبين بالفطور وعلى غير المسلمين .
يتكلمون بالتقدم والحضارة والديمقراطية ، ويعملون على فصل الجنسين في الجامعات .
يتكلمون بالديمقراطية ويستغلون الرموز الدينية في الانتخابات التي هي مدخل الديمقراطية .
هل هذه الاحزاب تتولى السلطة لغرض تطبيق الشريعة ؟ أم لتطبيق الديمقراطية !؟ وهما قطبان متناقضان ، لأن الديمقراطية بنيت على أنقاض سلطة الدين وتسلط رجال الدين وفصل السطات ، والدين هو سلطة بل أقوى سلطة في الشعوب المتدينة . أما حجتهم في هذا أن الاسلام دين ودولة ، ولكن قطعا لم يكن المقصود الدولة الديمقراطية ،بل الدولة الاسلامية أي دولة الشريعةوالخلافة والشورى ، أما الآن فهي دولة دستور ورئاسة جمهورية ورئيس وزراء ووزراء ودوائر ومؤسسات ومجلس النواب يعين ويحاسِب ويعزِل أي موظف في الدولة ، ويسن قوانين ويلغي قوانين . أما دولة الخلافة ، فكان الخليفة يُبايَع لمدى الحياة ، ويعتبر خليفة للنبي وبالتالي ناطقا بإسم الله ، فهو يطبق الشريعة ويحكم وينفذ ويتصرف بالمال العام ، وكان الحاكم المطلق ، فعندما قيل أن الاسلام دين ودولة كان يقصد دولة الخلافة ، لا دولة المؤسسات والديمقراطية ،وحتى في دولة الخلافة تلك لم يسمح بقيام احزاب تسعى الى السلطة ، لأن السلطة محسومة للخيلفة الذي بويع لمدى الحياة ، ولا لنشر الدين لأن الدين مفروض على كل الشعب ، وفق الكتاب والسنة .
إن الدول الديمقراطية ، تفصل الدين عن الدولة ، لأنها أصلا قامت على أنقاض سلطة الدين - كما مر ذكره أعلاه- والفصل غير الالغاء كما يفسره المغرضون ،لأن النظام الديمقراطي مبني على مبدأ حرية العقيدة ، بدلالة أن كل فئة دينية لها كل الحق في ممارسة شعائرها الدينية بشرط وأوكد بشرط ألا تتعارض هذه الشعائر مع النظام العام أولا ولا أن تكون معادية للفئا ت الدينية الاخرى كالتحريض على العنف ضد غيرها من الاديان الاخرى ثانيا، وبعكسه تصبح شعائرها إستفزازية عدوانية .

فمثلا لايسمح للهندوس في أوروبا أن تترك الابقار تسير بالشوارع ! ولا أن تعيش في المناطق السكنية ، بحجة أنهم يقدسونها ، ولا يعني هذا أن النظام الديمقراطي يعادي الديانة الهندوسية ، بل لأن هذه الشعائر تتعارض مع النظام العام ومصلحة الشعب ، كما لا يسمح للمسلمين أن يقيموا مهرجانا للطم وضرب السيوف في الشوارع والبيوت أيام العاشوراء ، ولا الآذان من المآذن ! ولا غلق مطاعم المدينة في الرمضان ولا إلغاء المشروبات الروحية من المطاعم والمخازن ولا منع بيع لحم الخنزير الى ... الخ وأيضا هذا لايعني أنهم يحاربون الاسلام ، بل أن هذه الشعائر لا تتفق والنظام العام . لأن في النظام الديمقراطي تنتهي حرية وحقوق الفرد أو الجماعة عندما تبدأ حرية الغير وأنه أي النظام يراعي حقوق كل الاديان على قدم المساواة .وليس الشعائر الدينية بل العادات العشائرية ، كإطلاق العيارات النارية في التشييع ، أو إطلاق منبهات السيارات في حفلات مواكب الزواج ..الخ.

إذا لماذا الاحزاب الدينية في الدولة الديمقراطية ؟؟
في الدول الديمقراطية ، في فرنسا والسويد مثلا ، لا يرتاحون من مرتدي الصلبان بالدرجة التي لايرتاحون بها من المحجّبات ، وكأن لسان حالهم يقول : ماذا يهمنا إن كنت متدينا مسيحيا أو متدينا إسلاميا ، بل يهمنا مدى إلتزامك بالنظام العام والبيئة والنظافة والتصرف الحسن ،وأنتاجك وأبحاثك في مختلف النشاطات العلمية والاجتماعية ، كما يعتبرونهم مزايدين على الدين ، والدين ليس موضوع التباهي والمزايدة لأنه شئ خاص بذات الفرد ، كل شخص حر بما يؤمن ويعتقد به ، وليس على المتباهين بمظاهر الدين فضل في ذلك على أحد ، إذا فلماذا المزايدة والتباهي به ؟؟؟؟

إن النظام الديمقراطي الحقيقي كفيل بأن يلغ كل النزاعات الدينية والطائفية التي إبتلت بها مجتمعاتنا عشرات من القرون وكانت ولا زالت سبب تأخرنا الاجتماعي والعلمي والسياسي.
يدّعون أننا نطبق النظام الديمقراطي ، الذي يضمن حرية وحقوق كل الديانات والطوائف على قدم المساوات ، إذا فلماذا الاحزاب الدينية ؟؟
فإذا أردنا أن نتقدم ، لنتعلم من من سبقون في التطور التقدم ، نتقدم وإلا فلا .. .!!

#هرمز_كوهاري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات