المرشَّحان المناسبان للداخلية والدفاع في العراق

عبدالخالق حسين

الحوار المتمدن-العدد: 1427 - 2006 / 1 / 11 - 11:16
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لعل أحد أهم أسباب فشل الحكومات العراقية المتعاقبة في عراق ما بعد صدام في تحقيق الأمن وتوفير الخدمات ومنع الفساد الإداري، هو المحاصصة الطائفية في توزيع الحقائب الوزارية والمناصب الحكومية، اللعنة التي ابتلي بها العراقيون. وهذه الظاهرة ليست وليدة اللحظة والعهد الجديد، بل هي تراكمات الماضي والتي بلغت الذروة خلال حكم البعث البائد فانفجرت كالدمامل المتقيحة تقذف قيحها العفن بعد سقوط النظام البغيض. ووفق سياسة المحاصصة الطائفية هذه تم تعيين أشخاص غير مؤهلين لمناصب خطيرة ومهمة في الدولة الديمقراطية الوليدة، لها علاقة مباشرة بأمن ومعيشة المواطنين.

والمشكلة أنه إذا ما انتقدنا ضعف أداء هذا الوزير أو ذاك واستشراء الفساد، سرعان ما يصرخ البعض في وجوهنا يتهموننا بالبطر واللامسئولية، وبأننا نعيش بأمان في الخارج فما لنا سوى توجيه النقد للذين خاطروا بحياتهم وعائلاتهم في الداخل من أجل خدمة الوطن. ونرد على هؤلاء بأن النظام الديمقراطي يجعل النقد ليس مقبولاً فحسب، بل ضرورة ملحة وهو من أهم واجبات المثقف الحريص على مستقبل بلاده من أجل تحقيق التقدم وتحسين الخدمات وإنضاج العملية الديمقراطية ذاتها وإلا سنرجع إلى الوراء ونخسر كل شيء. لذا فمن حقنا أن ننتقد الأخطاء وعلى رأسها المحاصصة الطائفية التي بسببها تم تعيين أشخاص غير مؤهلين في الحكومة مما أدى إلى تفاقم المشاكل. وعلى سبيل المثال لا الحصر، تم إسناد حقيبة وزارة الثقافة لضابط شرطة، كل مؤهلاته لا تتعدى شهادة تخرج من كلية الشرطة. وهذا لا يحصل إلا في العراق الطائفي ووفق شروط المحاصصة الطائفية، وإنا لله الواحد القهار.

لذلك وبعد نحو ثلاث سنوات من الكوارث وضعف الأداء الحكومي، ودون التقليل من صعوبة الوضع وشراسة الإرهاب، أقترح إسناد المنصبين الخطيرين (وزارة الداخلية ووزارة الدفاع) إلى شخصين اشتهرا بنزاهتهما وخبرتهما، وهذا رأيي الخاص، ومن حقي أن أطرح مثل هذا الرأي، فهو في جميع الأحوال مجرد اقتراح وليس لي أي سلطان في تنفيذه أو فرضه على أحد. أجل، أقترح إسناد وزارة الداخلية إلى السيد مثال الآلوسي، وإبقاء الدكتور سعدون الدليمي، وزير الدفاع الحالي في منصبه.

مبررات الترشيح
لا شك أن السرطان الذي يهدد مستقبل الدولة العراقية هو استفحال الطائفية. لذلك فنحن بحاج إلى معالجة هذا المرض عن طريق إسناد المناصب الحساسة إلى أناس غير طائفيين. لا أعتقد أي شخص منصف يستطيع اتهام السيدين، الآلوسي والدليمي بالطائفية. نعم أنهما وكما أعلم، ولدا وتربيا في عائلة منتمية إلى المذهب السني. وهذا ليس بنقيصة، فكل إنسان لا بد وأن له انتماء لعرق ودين ومذهب يعتز به، ولكن على شرط أن لا يعادي الانتماءات الأخرى. وقد عرف عن هذين المرشحين ومن خلال عملهما أنهما أبعد ما يكونان عن النزعات الطائفية عدا إخلاصهما للشعب العراقي. كذلك يتمتع الرجلان بالخبرة والشجاعة في مواجهة الصعاب والإخلاص للوطن. فالآلوسي عرف بشجاعته منذ قيامه مع رفاق له، باقتحام السفارة العراقية في ألمانيا قبَيل سقوط النظام البعثي. كذلك دوره المنصف في (برنامج اجتثاث البعث) عندما كان على وئام مع الدكتور احمد الجلبي، زعيم حزب المؤتمر الوطني العراقي، ناهيك عن استشهاد ولديه وهما في ريعان الشباب وعمر العطاء في خدمة الوطن، وتعرضه لعدة محاولات الاغتيال من قبل الأوباش الإرهابيين. وكل هذه المصائب والتضحيات لم تفت في عضده ولم تثنه عن عزمه في خدمة وطنه، بل أزادته إصراراً على مواصلة النضال وتحديه للإرهابيين. وقد يعترض البعض قائلاً أنه من الأفضل إسناد وزارة الداخلية لشخص غير حزبي، والسيد الآلوسي زعيم (حزب الأمة العراقية). والجواب على ذلك هو إن (حزب الأمة) عبارة عن عراق مصغر، حيث يضم في عضويته أعضاء من جميع مكونات الشعب العراقي، كذلك هو حزب صغير فاز بمقعد واحد فقط في الانتخابات الأخيرة. ومما يدعم ترشيح الآلوسي للداخلية هو قوله: "لو عرض عليَّ المنصب من قبل المرشح لرئيس الوزراء سأقبل به بشرط ان لا يتم تسييس القضاء والموافقة على محاربة الفساد وتطبيق قانون مكافحة الارهاب. فنحن في حزب الأمة لا نريد ان نكون وزراء فقط. نحن لسنا من الذين يسعون للمناصب الوزارية او يفرحون بها. بل همنا خدمة الشعب من خلال مجلس النواب الذي يعتبر العضو فيه اعلى منصبا من اي وزير عراقي." (إيلاف، 9/1/2006).

أما الدكتور سعدون الدليمي، فهو الآخر يتمتع بمواصفات تؤهله لمنصب وزارة الدفاع في الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد. فالرجل يجمع بين العلوم العسكرية حيث كان برتبة عقيد، وحاصل على شهادة الدكتوراه في علم النفس من جامعة بريطانية، إضافة إلى ماضيه النظيف حيث كان معارضاً للنظام البعثي الساقط. وهناك فضيلة أخرى له وهي عدم انتمائه لأي حزب سياسي. لذا فهو أفضل تكنوقراط لهذا المنصب إضافة إلى ما اكتسبه من خبرة خلال السنة الماضية حيث كان وزيراً للدفاع عرف بنزاهته وعدم انحيازه لأية جهة عدا الشعب وأجاد في منصبه.

وفوق كل ما تقدم، فإن الرجلين سنيان معاديان للإرهاب ووجهه الآخر "المقاومة الشريفة". كما ونسمع أن الجبهات السنية تطالب بهاتين الحقيبتين الحساستين. فإن رفضت هذه الجبهات هذين الشخصين، فمعنى ذلك أن رفضهم ليس نزيها بل بدوافع طائفية بحتة، لأن رفضهم لهذين الشخصين ناتج عن كون هذين المرشحين غير طائفيين. وهذا ينسف ادعاءات الجبهات السنية بأنهم ضد المحاصصة الطائفية وأنهم يريدون تخليص العراق من وباء الطائفية. كما إن هذين الشخصين ليسا ضد الشيعة والأكراد ولا ضد أي مكونة من مكونات الشعب العراقي. كذلك يضع تعيينهما لهذين المنصبين سابقة للعهد الجديد بتدشين مرحلة التخلص من المحاصصة الطائفية بوضع الشخص المناسب في المكان المناسب، ويفند الاعتقاد الخاطئ عند السنة العرب بأنهم مغبونين في العراق الجديد وبذلك يمكن إزالة المشاعر الخاطئة بالعزل والتهميش.

كما لا أعتقد أن إسناد هاتين الحقيبتين لسنيين سيثير معارضة الشيعة غير المتحزبين، خاصة ولدينا تجربة تاريخية تؤكد صحة ما نقول. ففي عهد شهيد الوطنية العراقية الزعيم عبدالكريم قاسم كانت نسبة وزراء السنة في الحكومة أعلى من أية حكومة عراقية سابقة ولاحقة. ولكن مع ذلك كانت عامة الشيعة (وليس رجال الدين) في أفضل انسجام مع الحكومة لأن اختيار الوزراء كان على أساس الكفاءة والإخلاص وليس على أساس الانتماء الطائفي، حيث كانوا يجمعون بين الخبرة المهنية (تكنوقراط) والخبرة السياسية والإخلاص للوطن، من أمثال محمد حديد وعبداللطيف الشواف وجابر عمر ومحمد صديق شنشل وغيرهم كثيرون. وبعد مؤامرة عبدالوهاب الشواف في الموصل، صرح الزعيم مازحاً: (لقد خسرنا شوافاً وكسبنا شوافين) إشارة إلى اللواء الطبيب محمد الشواف، وزير الصحة، وعبداللطيف الشواف وزير الاقتصاد، وكلاهما كانا أولاد عم عبدالوهاب الشواف. هكذا كان العراق في عهد قاسم بلا طائفية.

لذلك أهيب بأصحاب الحل والعقد والحكمة من قادة الأحزاب السياسية الكبرى، أن يختاروا في تشكيل الحكومة أناساً يتمتعون بالنزاهة والخبرة المهنية (تكنوقراط) إضافة إلى خبرتهم السياسية، كبداية واعدة للتخلص من المحسوبية الحزبية والقرابة والطائفية، ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب.

#عبدالخالق_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات