حوار صامت 23

عباس علي العلي
باحث في علم الأديان ومفكر يساري علماني
(Abbas Ali Al Ali)

الحوار المتمدن-العدد: 5378 - 2016 / 12 / 21 - 21:19
المحور: الفلسفة ,علم النفس , وعلم الاجتماع
    

سؤال _ بغياب وعي أجتماعي وبروز ظاهرة السلطة الدينية مدعومة بقبول أجتماعي مؤسساتي أن يكون رجل الدين حاكما مطاعا، هل تتوقع للدولة الحديثة التي تعمل تحت مفهوم ديكتاتورية القانون وحق المواطنة أن تكون بديلا حقيقيا للمعاناة الإشكالية التي رسبتها ثقافة التأريخ وتأريخية السلطة في المجتمع الإسلامي عامة والعربي خاصة؟
أنا _ في معرض الجواب هناك من يؤمن ومستند لتجربة تأريخية معاصرة أن الدين أو الفكر الديني يمكنه وفقا لشروط خاصة أن ينجح في بناء مفهوم دولة حديثة ممكن أن تتقبل المعيار المعاصر لشكل الدولة، ويضرب مثلا لمجموعة حكم تتميز بدينيتها وبنائها العقائدي على أنها النموذج الناجح كإيران وتركيا والباكستان وأندنوسيا، القضية كما يعتقد بعض المنظرين السياسيين لا تعود للفكر الديني ولكن بالمنهج الذي يقدمه أو يقوم عليه صاحب التجربة والظروف الموضوعية، في الرأي الخاص أن التجارب التي قدمت على أنها محاولات سياسية عقائدية ناجحة لبناء منظومة دولة معاصرة، هي في حقيقية منطلقاتها وبنائها التكويني تقوم على دعامتين تختلفان تماما عن أصل الفكرة الدينية وهما:
• الفكرة الدينية في بناء المواطنة تقوم على العقيدة والأنتماء أولا لهذه العقيدة، وبالتالي ففي رسم حدود المواطنة كشرط أولي أن يكون هناك إنحياز تام للولاء الديني وليس على أساس قانوني أو دستوري، في التجربتين الإيرانية مثلا والتركية الولاء قائم على شرط الهوية الوطنية وبالتالي هذا التعارض الأساسي لا يمكن مثلا أن يأت رجل دين من خارج تركيا أو إيران ليكون مشرعا أو تنفيذيا في موقع السلطة، فكلا التجربتين أصلا هما ترجمة لحقيقة الدور القومي والهوية الوطنية قبل حتى في الشروع ببناء النموذج.
• ثانيا من دراسة النموذج المطروح كمثال يظهر من تفاصيل التجربة كواقع أنها ولدت على أنقاض دولة مؤسساتية متطورة من ناحية البنى التحتية القانونية والعملية، وكل الذي حصل تغير في هوية الحاكم وليس هوية الفكرة، إيران وتركيا لهما مؤسسات تأريخية عميقة كدولة ولهما علاقات تأريخية بالمحيط كإمبراطوريتان تتنازعان حوا قضايا أكبر من الحدود والنفوذ لأنهما يمثلان حسا قوميا عنصريا، هذا الحس هو الذي يجمع الشعبين مع حكوماتهما دون النظر للفكر الذي سيحكم، وبإمكان أي حاكم قادم يمكن أن يحمل هوية لا دينية أن يقود الشعبان بكل يسر وبسهولة بشرط تبني نفس الخطاب القومي، الدين هنا أستغل لتأطير النرجسية العنصرية القومية وليس لإدارة الحكم وتقديم نظرية إنقلابية على الواقع.
من هنا يتبين لنا أن مجرد إلباس الدين للنظرية السياسية الحاكمة وزخرفة أسمها بالمقدس الغيبي، لا يكفي لوصفها بالتجربة الدينية ولا يبرر لنا أن نهتم بالمظهر السياسي لرجل الحكم بزيه الديني، لنقول إن الدين نجح في بناء تجربته في مجتمع غارق بوطنيته وقوميته وأنتماءه للأرض وليس للسماء، لا يكفي أن تكون مؤمنا بالله والدين لتنجح أن تكون قائدا سياسيا يهتم لبناء الدولة ويمارس السلطة من منظور فقهي، بل لا بد أولا وكما ينص الدين أن رضا الناس وقناعاتهم وهدفية الحق والخير الواجبة مراعاتها في ضمير النظرية الحاكمة هي أول خطوط المشروعية الدستورية، وبخلاف ذلك كل ما يفعله الفكر السياسي الحاكم سيكون عبارة عن أجتهاد شخصي تصوري عن الفكرة الدينية ولا علاقة لها بالدين ورؤيته للحياة.
سؤال _ هذا يعزز أقوالك ورؤاك السابقة بأن الدين ليس بالضرورة أن يتزعم كل المعرفة العقلية لكي يقود الحياة برمتها، ولكن هناك سؤال أخير ما السر من وراء هذا الأفتنان بالفكر الديني على المستوى السياسي والرسمي، هل هو إشكالية عقلية للفرد أم حتمية لكيفية ترتيب المعرفة ودورها في المجتمع الديني؟
أنا _ عندما تفقد المشروعية وتخلو من هدفية تجذب الناس لمسايرتك نحو الهدف لا بد أن تبحث عن النقطة الرخوة في الحس الإنساني الذي يستثار بسرعة لتقود المجتمع من خلاله، هناك مثل تأريخي واضح جدا لهذه الحالة، عندما تم أنتخاب الخليفة الراشد الرابع كرئيس للدولة في طريقة فريدة في ممارسة الأنتخاب في ذلك الوقت وفي ظرف فتنة مفرقة وخطيرة، لجأ المتضرر وهو أحد الخاسرين المؤكدين من هذه العملية إلى أستخدام النقطة الرخوة في الحس الديني مستغلا حادثة مقتل الخليفة الثالث والمطالبة بدم عثمان من باب صلة القرابة، بعيدا عن الحادثة وتفاصيلها ولكن الهدف كيف تم أستغلال التجييش هنا ضد الشرعية وضرب القواعد فيها من خلال تحريك الشعور العاطفي وليس بطرح بديل حقيقي لما جرى، وأخيرا نجحت النظرية بتحقيق الهدف وتحول الدين من شكله الهادي المنير العقلي إلى مؤسسة حكومية تسوق للسلطة، وتبرر لها أخطائها وتعتدي حتى على مبادئها الأساسية التي لو جرى لها نقد حقيقي لظهر أن الدولة الأموية لم تكن سوى أستنساخ للتجربة الرومية القيصرية في الشام، أستنساخ مشوه وبدوي لصورة فيها أصولية وتجربة تاريخية تساندها.
النتيجة أن التجربة الدينية إذا أردنا أن نجسدها واقعا لم تتعدى شكلها الخارجي عن تجارب الشعوب وهي الهرمية الحاكمة ولا أكثر، أما المحتوى الفعلي سوف يكون تطبيقا للمدنية المعاصرة التي تشهد بعض المجتمعات المعاصرة سعيا حقيقيا لتطبيقها عندما تضع الإنسان وحريته المبنية على العدل والحق في الأختيار والسعي الجمعي لسعادة المجتمع في أقصى درجات الأهتمام في التطبيق، وحين يكون الإنسان حرا فيما يؤمن وفيما يعمل وكيفية العيش بشرط أن يكون ذلك متوازنا مع حرية ومصلحة ووجود الأخر مهما كانت وكيف كانت، لأن الله وحده في الدين هو من يملك حق المحاسبة والجزاء الأخروي أما في الدينا فالمجتمع هو المسئول عن وجوده المتوازن.

#عباس_علي_العلي (هاشتاغ)       Abbas_Ali_Al_Ali#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات