عن الانتخابات

حميد حبيب المالكي

الحوار المتمدن-العدد: 5368 - 2016 / 12 / 11 - 00:45
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الانتخابات هي عملية تجري لغرض المفاضلة وتحديد الفائزين بعملية تعتبر هي في صميم الديمقراطية، بل ان البعض يرى تطابقا للديمقراطية والانتخاب حيث يعدون الديمقراطية هي حقيقة الية تجري من خلالها عملية الانتخاب، اي تحديد الفائز او الناجح او الافضل او الانسب او المرضي عنه، اي اختيار المعنيين بالانتخاب.
واليوم عندما يجري الكلام عن ديمقراطية فانه يتبادر الى الذهن مباشرة الانتخاب، في النظم الديمقراطية تجري الانتخابات فيها على مختلف المستويات، من اعلى المناصب كرئيس الدولة ومجالسها البرلمانية والحكومات المحلية والادارات العامة والبلديات والمؤسسات الحكومية والمؤسسات والشركات العامة، انتخابات لاشغال مختلف المناصب، واستفتاءات واقتراعات لاستطلاع رأي المعنيين بقرار او موضوع ما، لذلك يستطلع رأي الناس ليكون القرار ملبيا لطموحاتهم وتطلعاتهم.
ان التجربة المعاصرة نقلت لنا كيف ان النظم الديمقراطية التي تبنت الانتخابات- تتلازم الديمقراطية مع الانتخابات- تمكنت من تحقيق نتائج ايجابية على صعد مختلفة وتمكنت من تحقيق تطلعات مواطنيها وحققت دراجات عالية من الاستقرار ومستويات مرتفعة من الشرعية لنظمها الحاكمة لانها قد جاءت بإرادة المواطنين.
هنالك فلسفة وراء الانتخاب مفادها ان الناس احرار متساوون بكل شيء ومن بين هذه الاشياء انه لايجوز ان يحكم بعضهم الاخر لانهم متساوين بالحكم والمحكوم ، لكن من خلال الانتخاب فانهم يتازلون طوعيا عن هذه الحرية بهذا الخصوص ويفوضونها لمن يقوم بالحكم نيابة عنهم ويعمل لاجل رعاية مصالحهم، اذن الانتخاب تبرير مقبول عقليا ومنطقيا وصالح عمليا.
ان الجزء الاكبر من التاريخ السياسي، تاريخ الحكام والمحكومين، منذ نشأت اول اشكال السلطة السياسية، في اول التشكيلات القبيلة ثم دويلات المدن وصولا الى الدول والامبراطوريات، اي منذ ما يقارب 3000 سنة قبل الميلاد او ما قبلها، حتى العصر الحديث وعصر التنوير والثورة المجيدة والثورة الفرنسية والاستقلال الاميركي( التي جاءت باول اشكال مميزة ومكتملة من الديمقراطية)، طوال ذلك الوقت كانت السيادة للنظم الفردية، لنظم وهيئات ومجموعات وافراد حاكمين بمبررات مختلفة، دينية ثيولوجية وعرقية قبلية، وراثية تقليدية، مصلحية عنصرية، بقوة السلاح او المال، لكنها لم تكن ديمقراطية من خلال الانتخابات،وحتى الديمقراطية الاثينية لم تكن ديمقراطية مكتملة وانما مجتزأة اقصائية، اقصت النساء وغير الاثينيين.
الانتخابات:
الانتقالة التي حصلت كانت بتطور المجتمعات وانتشار الافكار التنويرية والنهضوية مقابل انحلال الافكار القديمة التي لم تعد مؤهلة للاستمرار، لم تعد مختلف التبريرات التقليدية للحكم وممارسة السلطة صالحة لان سلطة الكنيسة انهارت في ارجاء ومناطق كثيرة كانت تخضع لها، وسلطة الملوك كانت قد بدأت بالانهيار وبدأ المفكرون يبحثون عن الافضل والاصلح، انتعشت الافكار الديمقراطية كثيرا مع افكار لوك وروسو ودي توكفيل وبدأت التجارب الديمقراطية والتجارب الانتخابية باشكال متقدمة، بدات بانتخاب المجلس الاعلى في الدنمارك سنة 1855م، وانتخابات بلجيكا 1899م ولاحقا توالت التجارب الانتخابية الديمقراطية.
ومن المناسب الاشارة الى ان بعض اشكال الانتخاب موجودة في النظم غير الديمقراطية والشمولية والدكتاتورية لكنها تجري اما ضمن الحزب الحاكم بما يضمن عدم حصول تغيير جذري على طريقة الحكم او الايديولوجيا الحاكمة مثل الانتخابات التي تجري في الصين والتي يتنافس فيها مرشحون كلهم من الحزب الشيوعي الصيني، او انتخابات صورية ليست ذات مغزى او منفعة لان من يفوز فيها هو من يريده النظام الحاكم ويخدم مصالحه او ان المجالس المنتخبة ليست ذات اهمية ولا قوة ولا سلطة لها كمصر ابان عهد مبارك.
السلطة التي تاتي من خلال الانتخابات هي سلطة شرعية تقوم بتمثيل من انتخبها وحتى من لم ينتخبها طالما الرضا قائم بالعملية الانتخابية والياتها، الفيصل في من يفوز ومن يحكم ومن يمارس السلطة ومن يشغل المناصب هو صندوق الاقتراع، صحيح ان هنالك مثالب بالمقابل على هذه الاليات والعملية الا ان مقولة تشرشل معبرة حين يقول ان الديمقراطية ليست مثالية لكنها افضل ما موجود، بالتالي فانه لو تمكن الانسان من ايجاد نظم او اليات جديدة افضل من الديمقراطية والانتخابات في المستقبل فانه سيكون مقبولا دون شك.
ممارسة الانتخاب:
اما حول الانتخاب ممارسة فانه اثيرت وما زالت تثار الكثير من الاشكاليات، اهمها ما يتعلق بحق الانتخاب، فنحن نعلم ان الانتخابات ليست عملية مفتوحة للجميع بل هي مقيدة بينما يقتضي الاصل ان تكون عامة مطلقة، لكن هنالك موانع لان تكون مطلقة، منها موانع منطقية مثل اشتراط ان يكون بلغ سنا معين فمن غير المعقول ان يعطى حق الانتخاب لطفل بعمر ست سنوات لانه غير مؤهل وحقه يكون مجمدا حتى بلوغه السن، والامر ذاته ينطبق على المجنون او فاقد التمييز العقلي، فالاهلية العقلية متفق عليها كشرط واجب للانتخاب وان كان الاصل هو تساوي الجميع بحق الانتخاب لكن القيود العقلية والمنطقة تفرض نفسها، كذلك حصر الانتخاب بمن هم في دائرة المعنية، فانتخابات بلدية ما تعني ساكني تلك البلدية لذلك يحصر حق الانتخاب بهم.
من جهة اخرى هنالك قيود تفرض على المرشحين في الانتخابات، كشروط العمر او الوظيفة او التحصيل الدراسي او حسن السيرة وخلو صفحته من السوابق او التخصص وسنوات معينة من مزاولة مهنة ما، السكن في منطقة معينة، شروط الجنسية والاقامة وغيرها من الشروط والضوابط والتي لا توافق المساواة لو نظرنا لها اجمالا لكن لو تمعنا بها نجدها وضعت لاجل المصلحة العامة ولحاجات عملية، الا ان البعض قد يستغل ذلك لزيادة القيود والتحكم بها بما يخدم نظام سياسي او مجموعة ضغط او مؤسسة ما لتضمن نجاح من يخدمها دونا عن الاخرية مما يشوه روح الديمقراطية والانتخاب.
من الامور ذات الصلة بالممارسة الانتخابية قضايا مثل: تصويت المرأة والتي جاء دخولها الى ميدان التصويت وحصولها على الحقوق لاحقا لقرينها الرجل وما تزال في بعض الدول منقوصة الحقوق، وتصويت العسكريين اذ تذهب بعض النظم الانتخابية الى منع العسكريين من التصويت في كل الانتخابات او بعض اشكالها من اجل ابعاد المؤسسة العسكرية عن التأثر او التاثير في السياسية.
و نظام الصوت الواحد او متعدد الاصوات واحدة من القضايا المثارة، فبعض النظم تاخذ باحد هذين الشكلين واخرى بالاخر وكل منهما له مبرراته، و التصويت المباشر او غير المباشر كذلك ياخذ جانبا من النقاش والجدل فبعضها ياخذ بها مباشرة اما البعض فيجعلها مراحل او من خلال هيئة وسطية كالانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة، التصويت السري او العلني والاسباب التي تدفع لتبني اي منهما، التصويت الفردي او التصويت على قائمة وغيرها من القضايا الجدلية.
النظم الانتخابية:
ليست النظم الانتخابية دائرة معزولة وانما هي على صلة بكل القضايا التي تقدم طرحها بطريقة او باخرى، ممارسة والية او عملا، فلسفة او تصورا، وهنالك نظامين من النظم الانتخابية في العالم سواء الديمقراطية المتقدمة او تلك التي تاخذ ببعض اشكال الممارسات الديمقراطية، الغرض من هذه النظم هو انها الية يتحدد من خلالها الفائزين او شاغلي المواقع التي اجريت الانتخابات لاجلها، وتوزيع المقاعد بكيفية معينة بحسب اي شكل من النظم يعمل به، الفارق بين النظامين ليس فارقا بسيطا وانما هو فارق مهم فكل منهما له تصوره الذي يمكن القول عنه انه مستقل عن تصور الاخر، كما ان الاخذ باحد هذين الشكلين ليس بالضرورة ان يكون لاغراض فلسفية، فقد يكون نتيجة تدخل لسلطة سياسية وتحكمها بوسائل قوة او ترغيب او نفوذ او تزييف وتدليس واعلام، فتاخذ بالمحصلة باحد النظامين لانه يخدم مصلحتها ويضمن لها ديمومة.
نظام الاغلبية: وهو اقدم النظم الانتخابية الا انه لا يتبادر الى الذهن انه قديم جدا، فكل النظم الانتخابية حديثة النشأة، وهو بفكرة بسيطة، انه في اي عملية انتخابية يكون الفائز هو من حاز على اعلى عدد من الاصوات بغض النظر عن المرشحين الباقين حتى لو كان مجموع اصواتهم اكثر منه، هذا في حالة النظام الانتخابي للاغلبية بالدور الواحد، هناك ايضا نظاما للاغلبية يعتمد الدورين، وفيه يشترط ان يحصل الفائز على اغلبية مطلقة، اي اكثر من نصف عدد المصوتين، وهذا نادر الحصول، لذلك يكون هناك دور ثاني يتم فيه تقليل المتنافسين وقد يقتصر على اثنين والمحصلة الاخيرة ان يفوز واحد منهم، نظام الاغلبية معمول به في بريطانيا مع تطوير بعض مظاهره.
نظام التمثيل النسبي: لقد انطلقت فكرة هذا النظام من التساؤل التالي: اذا كان الاتجاه المهيمن في البلاد هو الذي يحوز على اكثرية المقاعد في البرلمان، فهل يعني هذا اننا يجب ان نضحي بالاتجاهات المعارضة ولا نؤمن لها نسبة معينة من التمثيل في البرلمان؟
فنظام الاغلبية لا يؤدي الى تمثيل التيارات المعارضة والاحزاب الصغيرة والاقليات، بينما نظام التمثيل النسبي يتيح ذلك، وهو على نوعين، النسبي الكامل والذي يكون فيه عدد معين من الاصوات لكل مقعد يتم الحصول على ذلك المقعد لو تحقق ذلك العدد في اي دائرة من دوائر البلاد.


اما الثاني فهو نظام التمثيل النسبي التقريبي، فيتم احتساب وتوزيع المقاعد النيابية داخل كل دائرة انتخابية على حدة وتجري على طريقتين: الباقي الاقوى والمعدل الاقوى ، طريقة الباقي الاقوى تقوي الاحزاب الصغيرة لان الاصوات المتبقية من الاعداد الصحيحة للمقاعد تذهب للصغار وتسمح لهم بالفوز وهو ما يراه البعض اضعافا وقلة تماسك وتجزأة وصعوبة توفيق تنعكس على العمل السياسي، اما المعدل الاقوى فان الاصوات تذهب فيها الى القوائم الكبيرة وتزيد من ارباحها في الانتخابات.
يلحق بهذين النظامين تفرعات ترتبط بشكليات اخرى منها اذا ما كان النظام الانتخابي فردي ام قوائم ام جمعي؟ قائمة مفتوحة ام مغلقة؟ هل تجري الانتخابات على دوائر متعددة كما هو معمول به في معظم النظم الانتخابية ام انها تجري على مستوى البلاد كدائرة واحدة كما في فرنسا في فترات سابقة؟ وبخصوص النظم الانتخابية في الدول غير الراسخة ديمقراطية او حديثة العهد بها او الانتقالية يلاحظ كثرة تغيير قوانين الانتخابات والنظام الانتخابي في كل دورة والسبب لا يكون لتحسين الاداء والنتائج وانما لكي يضمن الموجودون دوامهم وبقائهم وعودتهم لاماكنهم.

#حميد_حبيب_المالكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات