فلسفة التوسع وهاجس الخوف..وحد ممالك النفط في الخليج مع نظام المخزن في المغرب

السالك مفتاح

الحوار المتمدن-العدد: 5362 - 2016 / 12 / 5 - 18:39
المحور: الإستعمار وتجارب التحرّر الوطني
    

لماذا يتجه نظام الرباط صوب بلدان الخليج العربي بدل حلفائه التقليديين في أوربا والولايات المتحدة في الوقت الراهن، بل بات يراهن على روسيا والصين والهند في ظل أزمة مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي وعزلة داخل الاتحاد الإفريقي بسبب قضية الصحراء الغربية ؟

سؤال عريض يطرحه التحالف الجديد في شكله فقط بين نظام المخزن في المغرب و ملوك وامراء دول الخليج برئاسة السعودية في وقت يميزه “الفتور” في علاقات الرباط مع أوربا وامريكا؟ فهل توحدت تلك النظم بفعل قواسمها المشتركة كونها ملكيات وراثية وشعورها ب”الخطر” جراء موجة التغيرات الجديدة وتلطعات شعوبها لممارسة الديمقراطية واحترام حقوق الانسان؟

وهل يضيف حضور المغرب، قيمة “مضافة او كلفة باهظة” في هكذا نادي؟ ثم ما هي الفوائد التي سيجنيها كل طرف من تجمع تنقصه قواسم الجغرافيا ؟ وهل تكون قمة المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي الاولى من نوعها بعد تلك التي عقدت في اوج ما بات يعرف بالربيع العربي حيث منح المغرب صفة عضو مراقب بجانب الاردن،بداية لمنعرج جديد في العلاقات العربية-العربية و ما هو مصير الجامعة العربية ؟.

ان ظرفية الموقف والأسلوب المغربي المتبع في تحريكه على الواجهة العربية في مواجهة الظرفية الدولية، تطرح اكثر من تساؤل من قبيل لماذا يغير نظام الرباط تحالفاته القديمة، بدل الاتجاه صوب فرنسا واللوبي الصهيوني في الولايات المتحدة كما دأب في هكذا مناسبات وهو يدرك قوة مواقف تلك البلدان، يشد الرحال صوب السعودية والامارات العربية وقطر والكويت والبحرين، في اوج أزمته مع الامم المتحدة قبيل مناقشة القضية على مستوى مجلس الامن، هل يبحث عن شراء او مقايضة مواقف الدول بالنفط الخليجي، بعدما وجدت فرنسا نفسها “محرجة” في مواجهة المشروعية الدولية وانتهاكات حقوق الانسان في الصحراء الغربية ؟.

هل يئس نظام الرباط من فرنسا التي دأبت على دعم اطروحته خاصة مشروع الحكم الذاتي، ام اراد تعزيزها برافعة اخرى، في ظل عزلته في افريقيا بحضوره عبر بوابة تجمع دول الخليج بعد مساهمته في حروب السعودية في اليمن و التورط في سوريا، ام ان هناك قضايا ابعد من قبيل مواجهة الجزائر التي كان لها باع في مواجهة الارهاب ولها مصداقية في هكذا قضية دوليا ؟.. ثم ما هي المصالح المتبادلة بين الرباط وتلك النظم ، وما الجديد الذي يمكن ان يضيفه هكذا تحالف ليس على القضية الصحراوية وحدها بل على مستوى شمال افريقيا بصفة عامة والبحر المتوسط في المستقبل المنظور..؟

هل التحالف بين ملوك وامراء مجلس التعاون والاردن والرباط موجه ضد دول بعينها على غرار الجزائر، سوريا، ايران..؟ هل هو ظرفي املته ظروف اقليمية ودولية أم مجرد سحابة صيف عابرة، ام تراه امتداد لسياسة ذات ابعاد استراتيجية، تروم مواجهة مخاطر ابعد والتأسيس لنادي جديد والية دبلوماسية وذراع سياسي بديل للجامعة العربية التي رفض المغرب استضافتها في اول سابقة من نوعها…؟
تلكم ابرز الاسئلة والاستفهامات التي احاول الاجابة عنها عبر هذا الملف معتمدا كمرجعية على بعض مما نشرته الصحف باقلام كتاب هنا وهناك .

فلسفة التوسع وهاجس الخوف: وحد ممالك النفط مع نظام المخزن.

بداية لابد من التذكير بان نظام الرباط بنى سياسته على فلسفة التوسع ومواجهة مد ثورة التغيير. تلك الفلسفة التي تشكل جزءا من عقيدته السياسية في المنطقة،بينما تعيش ممالك الخليج على “هاجس الخوف”من المد “الشيعي المتنامي في السعودية،البحرين،اليمن،الكويت ولبنان” في ظل صعود نجم ايران كلاعب على الصعيد الدولي وبدء العد التنازلي لحل الازمة في سوريا، و عدم احراز تقدم في الحرب باليمن والاخفاق في تجريم حزب الله اللبناني. بحسب المراقبين.
ورغم ان علاقات النظام في المغرب بتلك الأنظمة ليست بجديدة كما ان الدعم السخي من السعودية وغيرها من دول الخليج لم يكن وليد اليوم ،بل يعود لسنوات تفجر نزاع الصحراء الغربية، وبرز جليا في المشاركة الرسمية والعلنية والتمويل لمسيرة الاجتياح المغربي للمنطقة 1975 ، وفي الرعاية والوساطة التي حاولت السعودية القيام بها بين الجزائر والمغرب منذ سنة 1977، متجاهلة جبهة البوليساريو، والتي توجت باللقاء بين الرئيس االجزائري الشاذلي بن جديد وملك المغرب الحسن الثاني 1983 ثم رعاية قمة ثلاثية جزائرية مغربية سعودية 1987.

وفي مراحل معينة وصل الامر حد التأثير في مواقف بعض الدول والبحث عن ملجأ للاجئين الصحراويين مقابل تنازلهم عن ارضهم وقضيتهم ،كان اخرها جنوب افريقيا ايام نيلسون مانديلا في مسالة الاعتراف بالجمهورية الصحراوية,قبل ذلك حاولت السعودية شراء مواقف بعض الدول الافريقية لحساب المغرب على غرار كينيا وبنين, ولم ينقطع الدعم السعودي والاماراتي والكويتي والقطري ،هذه الاخيرة دخلت على “الخط” في البحث عن اطلاق سراح الاسرى المغاربة 2005، بل ظل متواصلا بمد النظام في المغرب بمدد السلاح والعتاد وفي المقابل كانت مشاركة النظام المغربي في حرب الخليج في تحرير الكويت بقيادة تحالف الولايات المتحدة والاطاحة بصدام حسين في العراق ثم اخيرا الحرب في اليمن وسوريا والتدخل في العراق وليبيا.
و مع اندلاع موجة ما بات يعرف في الادبيات ب “الربيع العربي” انضم المغرب كعضو مراقب بجانب الاردن لمجلس التعاون الخليجي ومنحه هبات مالية فاقت 5 ملايير دولار على مدار 5 سنوات، وتعزز هذه المرة بحضور ملك المغرب شخصيا اول قمة مغربية خليجية في الرياض، يصدر عنها بيان يدعم بصريح العبارة الموقف المغربي الرسمي من قضية الصحراء الغربية.

وكأن القمة تقول لجبهة البوليساريو وللجزائر ولحركة التضامن الدولية مع الشعب الصحراوي والامين العام للامم المتحدة ومبعوثه ان للمغرب “حلفاء من ابناء عمومته دولا وانظمة تقاسمه نفس المواقف والمشاعر” بحسب سيمفونية المخزن.
ويعتبر الموقف الخليجي الارتباط العضوي بين الأنظمة “الملكية”، التي دائما ما اعتبرت أنها في مواجهة أنظمة “تقدمية” في المنطقة، فأتى هذا الموقف المتمثل في “التضامن السياسي” ليتجلى في ترابط السياسات المعتمدة وإقامة التحالفات الاستراتيجية التي تضمن مصالحها المتبادلة، بداية بدعم برامج التسلح وضمان توازن استراتيجي مع الدولة الجار، الجزائر، وصولا إلى الدعم المالي والاقتصادي، زيادة على الدعم الدبلوماسي الذي يلقاه نظام المخزن للترويج لسياساته المعتمدة في الصحراء الغربية، إذ تعتبر الدول الخليجية مطالبة جبهة البوليساريو الممثل الشرعي والوحيد للشعب الصحراوي بحق هذا الأخير في تقرير مصيره، مطلبا “انفصاليا” يعارض مبدأ الأمة العربية.

وساهم “تقاطع مصالح” الرياض والرباط مؤخرا، مع انخراط الأخير في مسار إستراتيجية تموقع السعودية ورغبتها في لعب دور قيادي لمجموعة الدول السنية في مواجهة “المد الشيعي” عبر تشكيل تحالف إسلامي (لم تشترك فيه الجزائر)، مناهض للإرهاب، (حسبها)، والتدخل العسكري في اليمن، وإبداء السعودية استعدادا لرد الجميل عبر سند ودعم مالي ودبلوماسي يضمن للمغرب هوامش حركة، بعد فشل الرباط في تكريس وتمرير خيار البديل الثالث، أو الحكم الذاتي في الصحراء الغربية، والتوتر السائد في علاقتها مع الشريك الأوروبي، وإثارة قضية انتهاكات حقوق الإنسان في الصحراء الغربية في الكونغرس الأمريكي وفي تقارير الخارجية الامريكية، ثم تقرير الامين العام للامم المتحدة، بحسب اكثر من مراقب لمسار النزاع الصحراوي المغربي.
فتلك الانظمة تجمعها “هواجس الديمقراطية وحقوق الانسان والحريات العامة” اضافة الى بعض الاشكاليات المتعلقة بالحدود على غرار الجزر الإماراتية التي تحتلها إيران، خط التماس بين السعودية واليمن، بالإضافة إلى اطماع التوسع المغربية في الصحراء الغربية وقبلها موريتانيا والجزائر، بجانب كونها انظمة وراثية سنية .

القضية الصحراوية من الجامعة العربية الى مجلس التعاون:

اختلفت الظروف وتشابه الموقف في الموضوع تقول جريدة الخبر الجزائرية الصادرة الاحد 25 ابريل 2016 ” لا يعد موقف دول الخليج الداعم للمغرب فيما تعلق بالقضية الصحراوية بالجديد، إذ شارك الملك المغربي الراحل الحسن الثاني في “المسيرة الخضراء” للزحف على الصحراء الغربية سنة 1975، وفود من السعودية والكويت وقطر والإمارات، مع حضور الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبو ظبي، الذي كان عمره آنذاك 14 سنة، وحملت الأعلام الخليجية يتقدمها علم المملكة السعودية.”
للاشارة فان مواقف الدول العربية التي طالما عكستها الجامعة العربية، تشكل سابقة في دعم المغرب لمطالبه التوسعية ليس في الصحراء الغربية بل وايضا في موريتانيا، فالجامعة العربية العربية، كانت مواقفها متناقضة في مساندة المغرب في ضم موريتانيا ثم مباركتها لقرار تقسيم الصحراء الغربية بين البلدين 1975.

“في 28 غشت 1960، قررت اللجنة السياسية في الجامعة العربية، مساندة المغرب في طلبه ضم الإقليم الموريتاني. وفي السنة نفسها خلال جلساتها بمدينة شتورا في لبنان، اعتبرت أن الصحراء الغربية جزء لا يتجزأ من المغرب. ولدى انعقاد مؤتمر الجامعة العربية في الرباط في 29 أكتوبر 1974، أصدر مجلسها توصية تجعل من مشكل الصحراء الغربية مشكلة مغربية موريتانية فحسب، إذ أتى في نص التوصية: “لقد نظر مؤتمر القمة العربي السابع في قضية الصحراء الغربية، وإن المؤتمر يبدي ارتياحه الكامل لما توصّلت إليه الدولتان الشقيقتان، موريتانيا والمغرب، من اتفاق بينهما، باعتبارهما الطرفين المعنيين بمستقبل الصحراء الغربية، ويعلن مساندته التامة لموقف هاتين الدولتين المعلن عنه مؤخرا.. ويطالب اسبانيا بالإسراع في قبول طلب المغرب وموريتانيا”، ثم خرجت النشرة العربية التي يصدرها مكتب الجامعة العربية في نيويورك في 18 أكتوبر 1975 بمباركة “المسيرة الخضراء” والإشادة بها.

إلا أن الجديد الذي حمله الموقف؛ هو الإعلان رسميا عن دعم دول مجلس التعاون للرباط والرفض بـ “المساس بالمصالح العليا للمغرب”، وكذا “عدم المساس بوحدة الأراضي المغربية وصحرائه”، وذلك في البيان الختامي للقمة الخليجية المغربية الأولى، المنعقدة في الرياض.

مراهنات نظام المغرب

واكثر من هذا فان نظام المخزن في المغرب بات يراهن على دعم دول مجلس التعاون الخليجي بقيادة السعودية على واجهتين: الاولى على مستوى اجتماعي شراء “السلم الاجتماعي” خاصة في المناطق الصحراوية المحتلة في محاولة لسحب البساط من تحت اقدام جبهة البوليساريو ونشطائها ولنا في مطالب اكديم ايزيك خيرشاهد، وتروم تلك السياسة تجسيد ما اعلنه ملك المغرب مؤخرا من برامج تنموية وتحويل تلك الربوع الى “قطب اقتصادي”، لكن ذلك يكلف ملايير الدولارات و لايمكن للمغرب القيام بها دون رافعة مالية كبيرة.
والثانية في الواجهة الخارجية البحث عن اموال خارج الضغوط والشروط التي تفرضها طبيعة المعاملات الدولية الجاري بها العمل في النظم الديمقراطية في اوربا والولايات المتحدة التي لم تعد مستعدة لتمويل مشاريع في ظل الوضع القائم في الصحراء الغربية والمتابعات القضائية وغيرها على خلفية قرار محكمة العدل الاوربية، في حين يمكن ان تقوم بذلك الدور ممالك الخليج وتمنح الاموال خارج نطاق المراقبة القانونية وبعيدة عن انظار الراي العام بحسب ما نشر مؤخرا عبر “اوراق بنما” وقبلها ويكيليكس السعودية .
ولكن هل دول الخليج مستعدة لتمويل ذلك وسط تراجع اسعار النفط ودخول ايران على الخط بعد رفع العقوبات عن صادراتها من النفط، ثم ما هو المقابل الذي سيدفعه نظام الرباط لتلك النظم؟.

بكل تأكيد فان دول الخليج يمكنها فعل ذلك كما فعلت من قبل عندما انقذت الاقتصاد المغربي من هزة سنة 1984 عقب “ثورة الخبز” في المغرب ،كما مولت بناء جدران الاحتلال المغربية بملايير الدورات سنوات 1981-1986،في ظل حرمان الصحراويين من أداء مناسك الحج .

وفي المقابل شكل نظام الرباط، في الماضي “عراب التطبيع مع اسرائل والصهيونية العالمية ورعاية المصالح القذرة” للغرب في المنطقة ومرتع خصب لترويض المعارضة ورافعة في مواجهة مد الثورة في المغرب العربي، فانه اليوم يقدم نفسه على انه الملاذ الأمن لمصالح الامراء والملوك العرب، بل ملجأ لهم في حالة تعرضهم لثورات وزوابع على غرار استضافة السعودية لزين العابدين بن علي وقبله استضافة الرباط لشاه ايران.
ثم ان المغرب ظل وجهة سياحية مفضلة للملوك والامراء العرب، لدرجة ان “كل امرأة سعودية تشعر ان لها ضرة في المغرب “، حيث توجد قصورهم واستثماراتهم .
الرهان الإقليمي: سؤال الريادة المغاربية و مواجهة محور الجزائر جنوب افريقيا ونيجيريا

يعتبر المحور المغربي الخليجي ورقة إستراتيجية وحيوية على الصعيد المغاربي والأفريقي بالنسبة للرباط، وذلك من خلال الاستفادة من هذا التحالف في الصراع الدائر مع الجزائر بغية الحفاظ على “النفوذ الإقليمي”، بحكم أن هذا التقارب -المغربي/الخليجي ،اريد به “اختلال التوازن” في المنطقة المغاربية لصالح الرباط، خاصة على المستوي العسكري والدبلوماسي، سواء من خلال التمويلات المالية الضخمة التي تمنحها كل من السعودية والإمارات لاقتناء الأسلحة المتطورة، أو من خلال تمويل الصناعات الحربية؛ حيث نقل موقع أمريكي متخصص في الصناعة الحربية أن المملكة العربية السعودية ستخصص 22 مليار دولار لتمويل تطوير غير مسبوق للترسانة الحربية للمملكة المغربية.

وبحسب التقرير، فان السعودية ستقدم هذا التمويل من أجل تمكينه من تطوير الصناعة الحربية فوق أراضيه، وذلك في عقد يقوم على انخراط عمالقة الصناعات الحربية لتقديم الخبرات اللازمة، مثل شركات “بومباردي وإيرباص وصافران وتاليس”، ستباشر هذه الشركات أعمالها بالمغرب انطلاقا من السنة الحالية، عبر فتح مكاتب لها، من أجل تطوير منظومة المغرب الدفاعية، وجعلها وحدة مصنعة بدل اكتفائها بإبرام صفقات التسلح.
فالمغرب يراهن على الرساميل المالية الضخمة التي توفرها الصناديق الاستثمارية الخليجية، لتساهم في تكريس الشراكة المغربية في مختلف المجالات مع علاقاته مع الدول الأفريقية الفقيرة في مواجهة ما يشعر به “محور معادي” لمصالحه الذي تمثله جنوب أفريقيا- نيجيريا- الجزائر، من خلال دعم حلفائه بالسنغال وبعض دول غرب أفريقيا .

الرهان التنموي “الجديد” في المناطق الصحراوية المحتلة

يسعى المغرب إلى “تنزيل” ما يعتبره رهان تنوي واستراتيجية غايته تتجاوز ، ما كان قائما من تدبير قائم على نمط الريع.
وفي هذا الإطار، يحاول المغرب، من خلال المخططات الجديدة، أن يحاصر اطروحات جبهة البوليساريو التي تجد” بيئتها الحاضنة في الفقر والتهميش والفوارق واقتصاد الريع”..إذ تعتبر تنمية تلك الربوع مدخلا رئيسيا لتقوية وتثبيت الاستقرار وتقوية روابط الانتماء للمغرب بنظر نظام الرباط الذي اطلق ملكه من العيون العاصمة” دعاية إنجاز مشروعات ضخمة تنقل سكان المنطقة إلى نموذج اقتصادي واجتماعي أكثر استقرارا.”

غير أن التحدي الذي يعيق ويؤخر انجاز هكذا مشاريع تنموية ويخلق “الاقلاع الاقتصادي” هناك يرتبط بضعف الامكانات المالية، لاسيما أن بعض المشاريع تحتاج إلى استثمارات ضخمة، مثل تقوية شبكة الطرق، وإقامة محور للنقل الجوي مد السكة الحديدية بين مدينة مراكش ومدينة الكويرة، وبناء الميناء المتوسطي الكبير بمدينة الداخلة، وإنجاز مشاريع كبرى للطاقة الشمسية والريحية بالجنوب.حيث سبق للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي، في هذا الإطار، أن دعا إلى استثمار حوالى 14 مليار دولار في المناطق الصحراوية على مدى عشرة أعوام، استثمار يفترض أن تتشارك فيه الدولة والقطاع الخاص بحسب مراقبين.

الواقع المرتبط بالصعوبات والاكراهات المرتبطة بالتمويل يمكن تخطيه في سياق التحالف مع مجلس التعاون الخليجي، من أجل أجرأة الدعم المعلن من طرف تلك الدول في قضية الصحراء الغربية على أرض الواقع وبشكل ملموس، من خلال تمويل المشاريع أو تشجيع رجال الأعمال الخليجيين على الاستثمار ؛ حيث تندرج، في هذا الإطار، الزيارة التي قام بها رجال أعمال سعوديون خلال شهر مارس الماضي إلى المناطق الصحراوية المحتلة لأجل “استكشاف أفضل سبل الاستثمار”
ويرى كاتب مغربي انه من الضرورة “تشجيع وتعميم مثل هاته الزيارات على باقي الخليجيين، وخلق مبادرات وفضاءات، سواء مؤتمرات أو تجمعات اقتصادية، في الصحراء تضم هؤلاء المستثمرين والخبراء الاقتصاديين.”
النظام المغربي يبيع “المغالطات” ويسوق الأوهام

فنظام الرباط يقدم نفسه انه خبير بمكافحة الارهاب والجريمة العابرة من مخدرات وهجرة سرية وغيرها والتي “يوظفها” في علاقاته الدولية ويبتز بها جيرانه و يبيعها بضاعة لشركائه .
ولكن الحقيقة غير ذلك فمعظم اعضاء الجماعات الارهابية من اصول مغربية حيث تستغل اجهزة المخابرات المغربية الاعداد الكبيرة من المغاربة الذين يتواجدون مجندين في تلك الجماعات وغيرهم من اعضاء الجالية المغربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، لمدها بالمعلومات التي توظفها في ذلك.

كما ان الرباط توظف “استقرار” المغرب المحروس بفضل جيوش الجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو، ويبيع ذلك مع ما يدعيه من محاربة الهجرة السرية والمخدرات التي يشكل المغرب مصدرها الاول بحسب تقارير المنظمات الدولية .
والمفارقة الاخرى ان نظام الرباط بات يشعر بتململ ليس فقط في الشارع المغربي، بل وصل الامر للجيش المغربي الذي خارت عزائمه في جدران الصحراء الغربية .
وهو ما يعيد الى الاذهان صراع القصر والجيش عقب محاولات الاغتيال والانقلابات سنتي 1971 و 1972 مما دفع بالحسن الثاني يومها الى ابعاده عن القصر وتوريطه في حرب الصحراء الغربية, ثم حرب التصفيات للجنيرالات على غرار المذبوح وافقير وادليمي .
فهل سيكون بعث الجيش المغربي للحرب في اليمن و سوريا، ومشاركته في حراسة بعض الانظمة الحليفة له، بداية جديدة لابعاده مرة اخرى، في ظل اختراقه من طرف عصابات المتاجرة بالمخدرات، و الجماعات المتطرفة في ظل وضعية الانتظار التي ولدتها 25 سنة من وقف اطلاق النار وظهور حركات من قبيل الضباط الاحرار؟.

#السالك_مفتاح (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات