الديمقراطية ليست طريق شرعي ل هيمنة الاكثرية

فائز الكنعان

الحوار المتمدن-العدد: 5340 - 2016 / 11 / 11 - 23:40
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الديمقراطية ليست طريق شرعي ل هيمنة الاكثرية
ولماذا فشلت الديمقراطية في العراق ؟

ان الفكرة الاساسية او من اولويات اي دستور و نظام ديمقراطي ، مدني و حداثوي هو حماية الحرية (ات) الشخصية personal freedom وليس جعل الاغلبية تحكم و تؤدلج الدولة على افكارها، بل هي بالاساس حماية الحرية الشخصية والحفاظ على الاقليات وحقوقها في ممارسة شعائرها وثقافتها ، وهنا لا نقصد بالحرية الشخصية حرية القتل او التعدي او تخريب المنشآت العامة او قتل المرتد او حرية تسفيه الاخرين او حرية نشر الاكاذيب بل الحرية الشخصية بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى ضمن السياق الانساني العام وليس ضمن اطر و مفهوم الاكثرية او الاغلبية الاثنية او الدينية للحرية،
وهذا مهم جدا والاهم هو حرية الحماية الشخصية، اي حرية الدفاع عن النفس.
و اعلاه اهم ما يميز القانون او ال constitution الامريكي الذي وضعه الاباء المؤسسين.

الديمقراطية ليست التصويت لايجاد مخرج او مسوغ قانوني او شرعي مدعم بالانتخابات لتعميم او تدويل مفهوم الاكثرية للحرية او اعتبارها هي السياق الاخلاقي الوحيد و المقبول ، اي ان لا نشرع او نشرعن الحرية حسب مفهوم الاكثرية وبذلك يتحتم على الاقليات او اي شخص و وفق القانون ان يماشي او لا يخالف الاكثرية حتى باللبس والمشرب والعادات والتقاليد واي خروج عن ذلك هو جرح لشعورهم، اي آدلجة الدولة بالقانون.
كمثال الحجاب والذي اصبح لباس رسمي في بلد كالعراق.

هنالك خيط رفيع بين الديمقراطية والدكتاتورية الى الحد اننا لاحظنا هذه الشعوب تعمل بشكل افضل بوجود دكتاتور منفتح ك بوتفليقة او ملكية رشيدة ك الاردن بدل ديمقراطية الاغلبية الحالية في العراق او تركيا او ايران.

ان اهم واجب للدستور هو ان يحفظ الحريات الشخصية و حرية الاقليات وليس تبني الدولة لفكر او دين الاكثرية واعتبارها هي الحد الأمثل للحريات والاخلاق و آعطائها طابع شرعي و منهجي تدرس للطلاب.
ليس من واجب الدولة تشريع الحريات بمفهوم الاكثرية الدينية او العرقية او الطائفية و حمايتها ومعاقبة الذي يخالفها بل واجبها حماية الفرد بعيدا عن انتمائه الفكري او الديني ، لان الكل سواسية تحت القانون.

وهذا يفسر وببساطة لماذا كلما زادت الحريات في العالم العربي والاسلامي بالذات كلما زادت وتيرة اسلمة الدولة ، وهذا ما لم ينتبه له الكثير، لانهم و ببساطة يعتقدون ان الحرية بمعناها الصحيح هو تعميم او اعطاء افضلية او شرعية لثقافة الاكثرية . وهكذا تختصر الحرية والديمقراطية في النهاية بعبارة هي " نحن بلد اسلامي .
ان الحكومات الديمقراطية الاسلامية والعربية اصبح لديها مسوغ قانوني يبيح لها تطبيق وتنفيذ احكامها بآسم القانون والمعروف انهم تدريجيا يصبغون القانون بصبغة الهية ، المقصود هنا ان رائ الاغلبية تدريجيا يصبح له صفه اله ومقدسة.
وهذا ما يفسر كمثال اعتبار الحشد الشعبي او بعض الشخصيات مقدسة.

ان هذا المفهوم الشرقي للديمقراطية ينقلب تماما حينما يهاجر العربي او المسلم و يصبح ضمن الاقلية فيصبح ناشط سياسي في الحريات الشخصية والعامة والحريات الدينية .

#فائز_الكنعان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات