البرلمان وقوانينه الاستفزازية

جواد البياتي

الحوار المتمدن-العدد: 5322 - 2016 / 10 / 23 - 17:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

البرلمان وقوانينه الاستفزازية
الديقراطية تتطلب وجود البرلمان ، الديمقراطية تتطلب مشاركة الاحزاب السياسية ، الديمقراطية تتطلب مشاركة كل الاديان وكل الطوائف ، الديمقراطية تتطلب الانتخابات .
الدستور يكفل التعليم ، الحريات الشخصية بما لا يتعارض مع حرية الاخرين ، حرية الاديان ، الاقامة والسكن ، الفكر ، اساسيات انسانية وشخصية كثيرة .
الدستور من الناحية الشكلية يبدو مثاليا ، لكن بعض المتعمقين في القضايا القانونية والدستورية يرون انه بحاجة الى تعديل ، خاصة اولئك الذين لم تفصّل مواده على مقاييسهم القومية والدينية والمذهبية . والتي لا تنسجم مع اهواؤهم ومشاريعهم النفعية .
فهمنا وتفهمنا في دراستنا الجامعية وما قبلها وما بعدها ان القوانين لا تصدر الا بعد خطوات يجب ان تقوم بها لجان متخصصة بعد جمع عدد معين من التواقيع واخذ الموافقة على احالتها الى لجنة اعداد المشروع وكتابته بعد معرفة انسجامه مع توجه الشارع وانسجامه والوقت الذي يصدر فيه القانون ، وعدم تأثيره على شريحة معينة من شرائح المجتمع ، واذا ماأستكمل واحصى كل شاردة وواردة ، قام بطرح القانون للتصويت ، والقانون هنا اساسا يأتي لمعاجة مشكلة عظيمة قد تشكل خطرا جسيما على المجتمع ، وبعكسه فهو قانون ناقص ومبتور وقد يكون موجه لأيذاء شريحة او فرقة من فرق المجتمع بل ويؤثر على وضعها الاجتماعي وقد يؤدي الى تداعيات في وضعها الاقتصادي والاخلاقي والوطني ايضا .
ان القوانين التي تصدر عن اعلى سلطة تشريعية تحت بردة المجاملة الدينية او الضغط العشائري او القبلي او المقايضة غير المتكافئة ، او عن طريق خدعة اسلاموية داخل البرلمان سقط تحت ظلها البرلمانيون في تمشية القانون ، مثل هذه القوانين لا تتمتع بأية شعبية لأنها تخلو من الطعم واللون والرائحة التي تتمتع بها القوانين التي تشرع اصلا لخدمة المجتمع والوطن .
ان القوانين الهابطة المحبطة لآمال المواطنين والمستفزة لمشاعرهم ومشاريعهم الاقتصادية والدينية ، دائما ما ترتطم بكتل كبيرة من المعارضين في الشارع من الذين تتعارض مع مصالحهم الخاصة وحرياتهم الشخصية وتكون على حساب مستوى معيشة عوائلهم ، وهي ايضا انعكاس غير برئ لنوايا السلطات الرسمية ومنها ما تبيّته السلطة التشريعية ، الخاذل الوحيد لطموحات هذا الشعب ، والتي تضم اكثر من ثلاثمائة نائب لكل منهم اهدافه التي تنسجم مع افكاره السياسية والدينية والطائفية والعرقية ويطرح ما تتمنى كتلته السياسية من المشاريع وفقا لما يشتهيه المنشأ ، ويعني ان الشعب العراقي سوف لن يبقى في منأى عن القوانين التعسفية الضاغطة للحريات ، خاصة وان القانون الذي صدر امس من مجلس النواب قد تزامن مع انعقاد مؤتمر اسلامي دولي لنصرة الشعب العراقي ، بينهم اعضاء من الدول الضاغطة .
ومهما يكن من شئ فإن توقيت صدور قانون حجر الحريات الشخصية المتمثل بمنع استيراد المشروبات الروحية او تصنيعها محليا ، في هذا الوقت ، يحمل معاني كثيرة ، قد يكون اولها الخنوع لضغوط دول الجوار واستجابة لكتلها الراعية لفكرها في الداخل ، او انه تناغم فكري مصلحي بين تضادات سياسية ودينية عاملة على المسرح السياسي والعسكري العراقي .
ان طرح هذا المشروع من قبل شخص واحد متابعته ، ثم الموافقة على اصداره بشكل مفاجئ وسريع بل وصادم ، هو امر خطير ومخيف ينم عن ان هناك الكثير من القوانين المبيدة للحريات الشخصية في طريقها لتحجيم الانسان العراقي وتدجينه وفق ما تشتهي الاحزاب الاسلاموية في العراق ذات الامتدادات والارتدادات الفكرية الخارجية ، فمن هو هذا الشخص الذي بيده ملكوت امر هذا الشعب وتربيته بهذه الطريقة القبيحة ، ومن هي الكتلة التي تقف وراؤه ، وهل يملكون الحق بهذا التصرف .
ان ما يدعيه السذج من الاقتصاديين بأن هذا القانون سيوفر حوالي مليار دولار او يورو هو محظ هراء اذا ماحسبت مداخيل الضريبة الكمركية المفروضة على هذا الاستيراد او فرض ضريبة عالية على استيراده . خاصة واننا ندعو الى تنشيط السياحة والكل يعلم احتياجات السياحة والسائح وما يتوفر له في مراكز استقباله .
العراق ليس بلدا ميتا تتقاذفه القوانين المتخلفة التي تدعو اليها العصابات التكفيرية والتي توشك ان تخرج لتحل معها عصابات الداخل وكأنها لعبة تبديل للمراكز كما في الالعاب الرياضية الجماهيرية .
ان اعادة النظر في هذا المشروع وعدم وضعه موضع التنفيذ هو الضمانة للعيش في بلد آمن وديمقراطي ، والاّ سيصبح العراقيون مثل الخليجيين قبل عام 1990 عندما كانوا يقصدون البصرة للتمتع بأجوائها الساحرة ولياليها الجميلة . وان المليار دولار التي يتبجح بتوفيرها الاقتصاديون سنذهب بأضعافها الى حيث الحرية والسياحة في بعض الدول القريبة والمحيطة بالعراق .
دعوة الى رئيس الجمهورية لتدارك هذه الفضيحة وكذلك لمجلس الوزراء ، ثم ان هناك اعمال اهم لمجلس النواب عليه القيام عوضا عن هذه القوانين الخائبة ، واعتقد ان هذه من القوانين التي تحتاج الى استفتاء شعبي للتصويت عليها ، لما لها من اضرار كبيرة على المجتمع اذا ما تحول البعض عنها الى المخدرات السهلة التهريب والاغلى سعرا والابعد ضررا عن شبابنا
لا زلنا على الشاطي ، ولا زالت امامنا فرصة لتهديم مشروع الاسلامويين داخل المجلس ، قبل ان يقدموا على تهديم بنية الانسان العراقي مثلما دمروا بنية البلد التحتية .

#جواد_البياتي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات