هل سيؤدي قرض صندوق النقد إلى تنمية مصر؟.

محفوظ أبو كيلة

الحوار المتمدن-العدد: 5311 - 2016 / 10 / 11 - 12:09
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

لكي نتمكن من الإجابة على هذا السؤال ينبغي علينا الإجابة على أربع أسئلة فرعية :
السؤال الأول: ماهي ملامح البرنامج المتفق عليه بين الحكومة والصندوق؟….يستهدف البرنامج معالجة مشاكل السياسات المالية والنقدية والتمويلية، الناتج عن عجز الموازنة المتزايد، ويستغرق تنفيذه ثلاث تنتهي بزيادة الإيرادات عن طريق: التوسع في فرض الضرائب والرسوم وتوسيع المجتمع الضريبي ورفع كفاءة الجهاز الضريبي - طرح أصول الدولة غير المستغلة للبيع - طرح المشروعات الحكومية الناجحة بالبورصة وبيع جزء من أسهمها . أما خفض النفقات فيأتي عن طريق: تقليص جميع أشكال الدعم وقصرها على الفقراء - إعادة هيكلة الجهاز الإداري للدولة بما يقلص عدد العاملين ومرتباتهم - تقليص حجم الدن العام وخدمته.
السؤال الثاني: ماهي دوافع صندوق النقد الدولي لإقراض مصر قرض ضخم بشروط سداد غير مسبوقة، ومساعدتها في الحصول على مساعدات وقروض ميسرة من المنظمات الدولية والدول الصديقة؟…. لأن الأمر يتعلق بأن التنمية الحديثة والأسواق أصبحت معولمة ومن مصلحة الجميع تنمية كافة البلدان لتزداد المنتجات وتتسع الأسواق ويتعمق تقسيم العمل الدولي والتخصص والإعتماد المتبادل، عكس ماكان جاريا في حقبتي الاستعمار والحرب الباردة. هذه إجابات موضوعية غير متأثرة بأي توجهات سياسية.ِ
السؤال الثالث: ماهو الفرق بين تأثير كل من قرض الصندوق وقروض ومنح دول الخليج على الإقتصاد المصري؟…. قروض الخليج هي قروض سياسية تستهدف أن تكون مصر حليف قوي بالتحالف العربي الذي يقوده آل سعود. اما صندوق النقد الدولي فقد صار يتعامل مع الدول المقترضة بحرفية كالبنوك الكبرى التي تمول مشاريع استثمارية، يدير القروض بحرفية وتدفقاتها النقدية متوازية مع البرنامج الزمني للإصلاح المدروس والمتفق عليه سلفا، ولديه بعثة فنية مقيمة لمتابعة تنفيذ البرنامج والتأكد من أبواب الصرف.
السؤال الرابع: هل ستتمكن الدولة من تنفيذ برنامج التقشف وتمرير إجراءاتها القاسية؟…. لن يحول شيء دون تكرار احتجاج الناس ضد قرارت يناير 1977، خاصة وأننا الآن فى ظل ظروف أصعب وأداء سياسى أسوأ، وقد لا تتقبل الناس التضحية فى حين يرى أغلبهم أنه لاتوجد مساواة بين فئات المجتمع في تحمل أعباء برنامج الإصلاح التقشفي. الأمر يتطلب اقتناع وقبول المواطنين بالتضحية.
السؤال الرئيسي: هل قرض الصندوق والمساعدات والقروض الميسرة الأخرى التي تدعم برنامج الإصلاح قادرة على تنمية مصر؟. ولنقول لو قدر لهذه السياسات والبرامج أن تتحقق فإنه من الممكن لمصر أن تحقق مستويات عالية من النمو، كما حققت السياسات والبرامج الاقتصادية التي نفذت فى مصر خلال الفترة من 2004 - 2010، وحققت معدلات عالية من النمو، نتج عنها ازدياد الأغنياء غنىً وزيادة الفقراء فقراً، وتدهورت أحوال المجتمع. النمو شرطٌ ضرورى، ولكنه ليس شرطاً كافيا….أن تحسين نوعية حياة المصريين، لن يتحقق سوى باتباع سياسات وبرامج التنمية الشاملة المستدامة التي تتطلب تمكين كافة المواطنين من المشاركة في التنمية وتفعيل كل بنى ومكونات المجتمع الصلبة والناعمة، و تختلف عن النمو في كونها تؤدي إلى انخفاض معدلات الفقر وتحسين مستوى معيشة كافة المواطنين بإتاحة مستوى جيد من التعليم والخدمات الصحية والبيئية والعمرانية، كما فعلت نحو 70 دولة خلال الثلاثين سنة الأخيرة، فنهضت وصارت تلاحق الدول المتقدمة.

#محفوظ_أبو_كيلة (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات