اصلاحات سياسية فاسدة

محمد فريق الركابي

الحوار المتمدن-العدد: 5301 - 2016 / 10 / 1 - 21:39
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

اصلاحات سياسية فاسدة

ما يحدث من تغيرات , و تحركات سياسية , يفترض ان اساسها الاصلاح , الذي يطالب به الشعب , و تسعى لتحقيقه الاحزاب الكبيرة , و لا شك في ان الشعب و الاحزاب , كلاهما يعرف ان الاصلاح بمفهومة العام , يعني ان ثمة امور يجب ان تحدث , اهمها زوال معاناة المواطن العراقي اليومية , و كذلك تعرض مصالح الاحزاب و مكاسبها جميعها او بعضا منها للخطر , و هذا الامر يحدده رغبة الشعب و اصراره على الاصلاح , و قدرة الكتل السياسية المتنفذة نفسها على قبول او رفض نتائج الاصلاح , بعيدا عن التلاعب او استغلال المطالب الشعبية.

طبعا لا يمكن تصور ان الشعب يرفض الاستمرار في المطالبة بحقوقه , لكن رفض الاحزاب السياسية , لخسارة مكاسبها و امتيازاتها امرا ممكن و متوقع , و يدفعها الى اتخاذ سلسلة اجراءات بسيطة , تساهم في تخفيف غضب الشعب , و ان كلفها ذلك تغير شخص المسئول , و إلا ما الذي يمكن ان نفهمه من سلسلة الاستقالات او الاقالات غير ذلك ؟ و لو افترضنا انها بداية للإصلاح السياسي , و تنفيذ الاحزاب لوعودها , فما الذي يمنع محاسبة الوزراء او غيرهم عن انجازاتهم او اخفاقاتهم طالما الغاية هي الاصلاح ؟ فمن الظلم , اقالة وزير او قبول استقالته , طالما يؤدي عمله المطلوب دون خلل , او شائبة فساد , و الاهم من ذلك , هو استمرار سياسة المحاصصة في توزيع المناصب , و رفض الاحزاب التخلي عن الوزارة الفلانية , لأنها حصلت عليها بموجب اتفاق سياسي و تغيير مرشحها لا يفقدها صلاحية اختيار غيره , دون ان تضع في حساباتها ان الاصلاح الحقيقي يتطلب التنازل عن المناصب و قبلها شخص المسئول نفسه.

طريقا الاصلاح و الفساد لن يلتقيا , و غير ذلك عبث , و ضياع للوقت و هدر للمال , و من كان سببا في تفشي الفساد في مفاصل الدولة لن يكون مصلحا , في الوقت الذي اصبح فيه مفهوم الفساد نفسه , اصبح امرا طبيعيا للنظام الحاكم , يعترف به قادته علنا , و يكشفون كيف يتم و طرقه و وسائله , و استقالة او اقالة الوزراء و استمرار الحكومة دون وزراء , لا يبتعد كثيرا عن ذلك , فلا معنى من تغيير الوجوه و بقاء ذات السياسة , التي رسخت المحاصصة و المكاسب الحزبية البعيدة عن مطالب الشعب بالإصلاح , الذي تحول الى وسيلة للفساد و حمايته.

#محمد_فريق_الركابي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات