السلطات الثلاث ومعظلة الفساد !

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 5272 - 2016 / 9 / 1 - 14:10
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

السلطات الثلاث ومعظلة الفساد !
لقد أظهرت شدة الخلافات والصراع بين الكتل السياسية مدى تطور وعمق الأزمة الشاملة التي تمر بها البلاد ، خاصة في الآونة الأخيرة من خلال ما حدث في جلسات مجلس النواب والتي كشفت مدى إستعصاء حل المشاكل التي يمر بها الشعب وكيفية التعامل معها وهذا يعود إلى تركيبة مجلس النواب وكيف صارت الكتلة الواحدة تتشضى إلى مجموعات صغيرة تنافر بعضها البعض .ولم يكن الخلاف حول مشاكل وطنية تهم الشعب بل كانت الخلافات حول الفساد وخروجه عن السيطرة والذي أصبح مُعلناً في وسائل الإعلام ، الفساد الذي شمل الجميع ولكن ليس بالتساوي ، فالذي حصل على منافع كبيرة غير الذي حصل على الأقل منها . ومن هنا نشبت الخلافات التي دعمتها المحاصصة الطائفية والمذهبية .
فالفساد لم يأتِ من خارج إطار السلطات الثلاث بل هو من قلبها من عمق ليس له قرار في النهب والسرقة فضلاً عن الفساد الإداري والسياسي والتغطية القانونية الشكلية. ولهذا عندما تنشب الخلافات وتحتدم بين الأطراف المتنازعة حول حجم المنافع والمناصب والنفوذ نجد تأثيره في كل مكان من الدولة ، وبدلاً من تأسيس وحدة وطنية حقيقية وعمل وطني يُدلل على الحرص والإخلاص والنزاهة ورسم سياسة المستقبل للشعب ، نجد هناك عمل يهدف إلى تمزيق وحدة الصف الوطني وإلى تقسيم العراق وإلى توزيع ثرواته وتأسيس عُقَد تأريخية لايمكن حلها في المنظور القريب بل ستبقى محملة بألغام الكوارث ، بدافع وتأييد من إجندات دولية وإقليمية .
فالسلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية ومؤسساتها ولجانها تعكس الحالة التي وصلت أليها البلاد ، حيث أصبح التعصب الحزبي والمذهبي والقومي هو السائد وعلى طريقة (ناصر أخاك ظالماً أو مظلوماً)فبعد إستجواب وزير الدفاع في مجلس النواب ، كشف هذا الإستجواب خطورة الموقف من ناحية تغلغل الفساد ليس فقط في مفاصل الدولة واجهزتها بل في مجلس النواب ذاته ، هذا المجلس الذي يُفترض به قدوة في النزاهة وحامي الدستور أمام الشعب ، نجد في قضية واحدة تشمل نشاط وزارة الدفاع ، تورط عدد من نواب المجلس بما فيهم رئيس المجلس من خلال ما كشفه وزير الدفاع بكل جرئة ، فأصبحت قضيته قضية رأي عام ، وهي متشابكة بين السلطات الثلاث ، ولكن ماذا كانت النتيجة ؟ النتيجة تبرئة المتورطين ، وعدم إستمرار التحقيق لمعرفة الحقائق ومن ثم الحكم ، بعد خلق أجواء شكلية لتغطية ماحدث للذهاب إلى عدم الموافقة (تصويت)على إجابات وزير الدفاع وبالتالي سحب الثقةعنه (تصويت) دون إنتظار نتائج من المحكمة . وبنفس الوقت تبين بأن المشاركين في التصويت على سحب الثقة وحسب الأرقام الرسمية 142 صوت سحب ثقة من وزير الدفاع و102 صوت معترض و18 ممتنع ، وإعلان النتيجة مخالفة دستورية للمادة 61 الفقرة ثامناً ا- لمجلس النواب سحب الثقة من أحد الوزراء بالأغلبية المطلقة ويعد مستقيلاً من تأريخ قرار سحب الثقة......... فالأغلبية المطلقة هي 50% +1 من عدد أعضاء مجلس النواب البالغ 328 أي 165 عضو ولكن الذي حصل الأخذ بالأغلبية البسيطة من الحضور أي 50% +1 فالعدد 142 عضو لايمثل الأغلبية المطلقة . فلو لم يكن هناك 102 معترض لأصبحت النتيجة صحيحة وكذلك لو لم يكن هناك 18 معترض وكانوا مع سحب الثقة لكانت النتيجة صحيحة .
والنموذج الآخر هو إستجواب وزير المالية هوشيار زيباري من قبل النائب هيثم الجبوري في الجلسة الرابعة عشر المنعقدة بتأريخ 25/8/2016 (الخميس) ، وزير المالية كان وزير للخارجية وهو من الحزب الديمقراطي الكوردستاني وفي قيادة الحزب ، وهيثم الجبوري رئيس تجمع الكفاءات والجماهير ضمن إئتلاف دولة القانون بقيادة نوري المالكي كما يُعتبر من جبهة الإصلاح .طرح النائب 12 سؤال ولم نعلم تفاصيل كل الإجابات لسرية الجلسة ولكن الذي تسرب منها هو صرف مبالغ لطائرات لغرض النقل وإدامة منازل سكن خاصة ومبالغ دُفعت للإقليم وسحب مبلغ أربعين ألف دولار لتغطية الإيفاد ..الخ وقد عقّب النائب المستَجِوب بأن لديه وثائق لاتجيز الصرف وأجاب الوزير بأنه لديه وثائق تختلف . وفي جلسة السبت المصادف 27/8/2016 الجلسة الخامسة عشر جرى التصويت حول الموافقة من عدمها على إجابات الوزير فكانت النتيجة عدم القناعة وبحضور 197عضو ، حصل ذلك في أجواء غير صحيحة ، بين مشادات كلامية وإتهامات وعراك بالأيدي بين كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني وكتلة دولة القانون ، حيث إتهم خسرو كوران رئيس كتلة الحزب الديمقراطي الكردستاني هيثم الجبوري بتحويل أموال إلى مصارف خليجية ، ومشادة بين عواطف نعمة عن دولة القانون وأشواق الجاف من كتلة البارتي تحولت إلى عراك بالأيدي ، كما ظهر ذلك في يوتيوب تسرب بالسر ، وكيف كان وضع مجلس النواب مع سماع أصوات نسائية بأن هذا إستهداف للشيعة وغير ذلك من الكلام الطائفي فبعد التصويت بعدم القناعة بالإجابات سوف يصار إلى سحب الثقة من الوزير في جلسة رقم 16 الأثنين 29/8/2016 حسب الأخبار ..
ونستنتج مما يحصل ، بأن النظام السياسي الطائفي ينذر بعواقب وخيمة ، وكلما إزدادت الهوة والخلافات بين الكتل السياسية ، كلما إزداد الضعف والإنهيار أمام التحديات القادمة وأولها تحرير نينوى ، وما يحصل بعد داعش وماهي الإجندات التي ستُنفذ وكيف ستُعالج المشاكل المستجدة مع الإقليم ، ومنها التصريح علناً حول إقامة كيان دولة كردستانية بدلاً من الإقليم! كذلك تحديات أوضاع النازحين والنازحين الجدد ، وحول تقسيم الموصل بمساعدة قوى خارجية وعن الخلافات العشائرية والمعارك فيما بينها كما حصل في ديالى ، وعن الخلافات بين فصائل الحشد الشعبي ، وعن إشاعة الكراهية ضد الشعب الكردي الذي يعيش أيضاً أوضاع غير مستقرة وخلافات خطيرة بين أحزاب الأقليم وعن مصير الديمقراطية ، وتفشي الفساد وكذلك الخلافات والتزمت في تناول المسائل الخطيرة التي تخص الإصلاحات التي أصبحت في مهب الريح ، وكيف أصبحت السلطات الثلاث في مواجهة بعضها مع البعض الآخر . وحول التوقيتات غير المناسبة للإستجوابات والتسرع بإطاحة وزير الدفاع والتحضير لسحب الثقة عن وزير المالية الذي سيزيد الطين بلة مابين الحكومة الإتحادية وحكومة الإقليم . وكل هذا لايخدم المعركة الفاصلة مع داعش .
بجانب ذلك تستمر مخالفة مواد الدستور في الباب الثاني منه ، فيما يخص حقوق الإنسان وحرية التظاهر والتعبير ، فبعد إستمرار التظاهرات في مدن العراق ومنها بغداد والتي تطالب بالتغيير والإصلاح والتي تديم الحراك الشعبي الجماهيري بقيادة مدنية وديمقراطية والتي تدعو إلى دولة مدنية ديمقراطية، دولة المواطنة وليست دولة محاصصة وطائفية ، نجد إتساع مساحة المطالبين بالتغيير والإصلاح بجانب إلقاء القبض أو الخطف والتعذيب بحق المواطنين النشطاء في هذا الحراك ، ولهذا تطالب الجماهير بإطلاق سراحهم ، كما أن حادثة سجن طفل سرق أربعة علب مناشف ورقية ، ويترك مئات السراق الناهبين لأموال الشعب بحرية تامة أي عدالة هذه ؟وأين هو القضاء العادل؟ . والملاحظ بأن من تربع على كراسي مجلس النواب تناسى بأن الشعب إنتخبه و منهم من لم يحصل إلا بضعة مئات من الأصوات وبدلاً من تنفيذ مطالب الشعب إتجهوا مع الأسف الشديد إلى الفساد ونهب امواله وأصبح للكرسي البرلماني ثمن إستثماري وهوفي حقيقة الأمر لايمثل مائة ألف من أبناء الشعب . وهذا دفع ببعض النواب بالمطالبة بخفض عدد أعضاء مجلس النواب إلى النصف وفق التعديلات المرتقبة للدستور .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات