في فضح التبرير الايديولوجي لحلف الرجعية العربية مع الصهيونية والاستعمار

عبد اللطيف حصري

الحوار المتمدن-العدد: 5272 - 2016 / 9 / 1 - 12:47
المحور: القضية الفلسطينية
    

في فضح التبرير الايديولوجي
لحلف الرجعية العربية مع الصهيونية والاستعمار
بقلم: عبد اللطيف حصري
لا يمكن النظر الى ظاهرة اسهال "الأبحاث" الممولة صهيونيا وخليجيا، خاصة ما يقدمه معهد فان لير (محمود محارب وعادل مناع - اسرائيل) ومركز الدراسات العربية (برهان غليون وعزمي بشارة - قطر) دون ربطها بظاهرة تهافت الرجعيات العربية للتحالف المعلن مع الكيان الصهيوني.
التحالف المعلن لا يعني اطلاقا ان هذا التحالف لم يكن قائما، وانما بات بحاجة الى تبرير أيديولوجي لخيانة الرجعية العربية للقضية الفلسطينية، وتحالفها غير المشروط مع المشروع الصهيوني.
ولما تعمّدت هذه "الأبحاث" الطعن في وطنية ودور عصبة التحرر الوطني (1943 الى 1948)، وذهبت الى حد تطهير الرجعية العربية من دورها الخياني في نكبة شعبنا الفلسطيني، فانني سأتوقف عند ثلاث وثائق تاريخية هامة تجاهلتها هذه "الابحاث" عن سبق اصرار وترصد، لا سيما كتاب مناع بعنوان "نكبة وبقاء".
بداية يجب الاشارة الى محورية المسألة القومية في انقسام الحزب الشيوعي الفلسطيني عام 1943 وبروز عصبة التحرر الوطني، كتنظيم ناشط وفاعل بين الجماهير العربية، ويقدم رؤية أشمل ومعادية للمشروع الصهيوني رغم اتهامها باحتواء عناصر تعصب قومي من قبل الشق الشيوعي الآخر، وأعني الحزب الشيوعي الفلسطيني، والذي بدوره أيضا قدم رؤية معادية للمشروع الصهيوني رغم اتهامه من قبل العصبة باحتواء عناصر استعمارية داخل فكره الاشتراكي. وهذا يفسر الى حد كبير التباينات الفكرية التي تجلت داخل الحزب بعيد مؤتمر الوحدة عام 1948 وصولا الى الانقسام عام 1965.
بلا شك ان دعوة عصبة التحرر الى قبول قرار التقسيم كما صدر عن الكونغرنس المنعقد في الناصرة في شباط 1948 قد شكلت ضربة قاصمة لموقف الرجعية العربية المتستر على اندفاعة المشروع الصهيوني والمتخاذلة مع مخططات الاستعمار البريطاني، لذا تحظى اليوم عصبة التحرر بالقسط الأوفر من التجريح والتخوين في "الأبحاث" المذكورة، حتى بثمن خيانة الأمانة التاريخية والبحثية، وتجاهل أهم ما صدر في تلك الحقبة من وثائق. وما محاولة تصوير قبول قرار التقسيم كـ "جزء" من قبول المشروع الصهيوني الّا تأكيد مرة أخرى، ان الرجعية العربية خائنة حتى النخاع، ومحاولات تبرير خيانتها ايديولوجيا فعل لا يقل عهرا وخيانة.
الوثيقة الأولى: العقدة الفلسطينية والطريق الى حلها - 1945/10/10 حيفا درج الموارنة 16
(طرح الدولة الديمقراطية المستقلة لسكان فلسطين جميعا)
وهي بمثابة رسالة الى حكومة حزب العمال البريطاني المنتخبة حديثا، واعتمدت بالأساس على برنامج عصبة التحرر الوطني الذي أرسته غداة تشكلها عام 1943. واهم ما جاء فيها طرح الدولة الديمقراطية المستقلة لسكان فلسطين جميعا، عربا ويهودا بخلاف ما روجت له الصهيونية، بمعنى ان الدولة الديمقراطية هي وصفة جاهزة لمذبحة يهودية ثانية، وهي الرواية التي استساغها الانتداب البريطاني، لحرمان الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه بالاستقلال وتقرير المصير.
واعتبرت العصبة في هذه الو ثيقة ان حل الدولة الديمقراطية المستقلة، هو الحل الواقعي الأمثل في تلك الظروف المتشكلة غداة انتهاء الحرب العالمية الثانية، وتشكل مجتمع يهودي قوامه 700 الف انسان الى جانب مجتمع عربي قوامه مليون و200 الف انسان. ففي الوقت الذي كانت نذر التقسيم تلوح بالأفق، انطلقت رؤية العصبة من الأوضاع القائمة في فلسطين رفضا للمطالب غير الواقعية لبعض الوطنيين العرب، وسدا للطريق على المشروع الصهيوني من جهة أخرى، وفي واقع الأمر هي محاولة لسد الطريق على مشاريع التقسيم.
وجاء في الرسالة: "نختط سياسة تؤمن الحقوق الوطنية للشعب العربي في فلسطين، وفي الوقت نفسه تؤمن الحقوق المدنية والحريات الديمقراطية للسكان اليهود في فلسطين، هذه الحقوق وتلك الحريات التي لا تتعارض أبداً مع أماني الشعب العربي القومية. واننا بذلك نعترف بحق السكان اليهود في ان يصلوا الى كل حق وطني شرعي عادل وصل اليه اليهود في أي بلد ديمقراطي آخر".
وبذلك ارادت العصبة ليس فقط تفنيد مزاعم الصهيونية عن مذبحة يهودية ثانية من خلال الدولة الديمقراطية، وانما ارادت سحب البساط من تحت ما زرعه الاستعمار البريطاني من وقود لاستمرار النزاع الدموي بين العرب واليهود، وسعي صادق وحثيث لممارسة الاستقلال الوطني وتقرير المصير بعيدا عن خدمة المشاريع الاستعمارية البريطانية والامريكية في المنطقة.
الوثيقة الثانية: طريق فلسطين الى الحرية (مذكرة مرفوعة الى الأمم المتحدة)
أقرت دورة الجمعية العامة من نيسان 1947 ارسال لجنة تحقيق الى فلسطين، (عقدت لجنة التحقيق جلساتها في القدس – تموز 1947) وتحت الضغط وجو المقاطعة الفلسطيني للجنة والحرص على عدم شق الصف العربي، اكتفت العصبة برفع المذكرة الى الأمم المتحدة وعدم المثول أمام اللجنة. تشكلت اللجنة من 11 دولة على الأقل منها ثلاثة دول صديقة ومناصرة للحق الفلسطيني منها الهند ويوغسلافيا، ما دفع العصبة الى نصيحة الهيئة العربية العليا بعدم تفويت الفرصة والمثول امام اللجنة.
بالإضافة الى المسح الشامل لثلاثين عاما من الاستعمار البريطاني لفلسطين الذي استعرضته المذكرة، محددة أسباب التخلف بالفعل الاستعماري، رفضت العصبة مرة أخرى طروحات الصهيونية ومشاريع التقسيم ورات الحل بالدولة الديمقراطية المستقلة.
لجنة التحقيق واصلت عملها بدون الجانب العربي، التقت الوكالة اليهودية التي دعت الى التقسيم، والتقت الحزب الشيوعي الفلسطيني الذي تقاطعت طروحاته مع طرح عصبة التحرر برفض التقسيم وحل الدولة الديمقراطية. ويمكن الاشارة هنا الى رد ماير فلنر كعضو في وفد الحزب الشيوعي الفلسطيني على استفسارات المندوب الهندي بضرورة "الاعتراف بحق الشعبين في الاستقلال في فلسطين الديمقراطية الحرة الواحدة، على قاعدة مبدأ المساواة الكاملة في الحقوق المدنية، والقومية والسياسية".
رغم الاختلافات وانعكاس مسببات الانشقاق عام 43 بين طرح العصبة الداعي الى دولة ديمقراطية مستقلة، وطرح الحزب الشيوعي الفلسطيني الذي يحمل عناصر دولة ثنائية القومية، الا ان طرح الحزبين يلتقيان في رفض المشروع الصهيوني، وفي ضرورة الاستقلال وتقرير المصير ووحدة البلد بعيدا عن مشاريع الاستعمار لضرب وحدة شعوب المنطقة العربية وتفتيتها.
الوثيقة الثالثة: لماذا يجب ان نناضل في سبيل الدولة العربية الديمقراطية،
وفقا لقرار التقسيم – أيلول 1948
(المعروفة بوثيقة توفيق طوبي) وهي واقعا محاولة اخيرة لإنقاذ الشعب الفلسطيني الذي بات يعاني التشريد واللجوء واحتلال لمناطق منحها القرار للدولة العربية.
تأتي هذه الوثيقة ليس فقط بعد قيام دولة اسرائيل وتوسعها في حدود الدولة العربية المقترحة بموجب قرار التقسيم، وانما تأتي ايضا بعد كونغرس العصبة الذي انعقد في الناصرة في شباط 1948 واتخذ قرار القبول بقرار التقسيم، وهي نقلة حادة في موقف العصبة الذي نادى حتى شباط من عام 48 بالدولة الديمقراطية الواحدة، ويذكر ان العصبة أصدرت في الخامس من أيلول عام 47 بيانا رفضت فيه توصيات لجنة التحقيق وكذلك ميل الموقف السوفييتي للتقسيم، وجاء البيان قاطعا بالقول: "عصبة التحرر الوطني ترفض التقسيم اجماعا ولا تناقش في هذا الرفض". وهذا يشير الى حقيقة ان العصبة قبلت بقرار التقسيم كنتيجة لقراءة موضوعية للظروف وليس خضوعا لإملاءات كما تدعي بعض "الأبحاث".
لا شك ان النكبة شتتت العصبة تماما كما تشتت الشعب الفلسطيني، وأضحت ثلاث مجموعات اساسية وهي اولا من بقي داخل ما عرف بإسرائيل لاحقا، وتوحدت صفوفهم في اكتوبر 1948 مع الحزب الشيوعي الفلسطيني – عرف لاحقا باسم الحزب الشيوعي الاسرائيلي. والمجموعة الثانية من بقي في الضفة الغربية وتوحدت عام 1950 مع الحزب الشيوعي الاردني. والمجموعة الثالثة من بقي في قطاع غزة وحملت منذ 1953 اسم الحزب الشيوعي الفلسطيني.
ومع قلة عدد افراد العصبة الباقين ومحاولات التضييق عليهم وملاحقتهم، كانت وثيقة توفيق طوبي صادمة للمشروع الصهيوني بنفس القدر الذي كانت به صادمة للرجعية العربية الخائنة. فقد جاءت على درجة كبيرة من الشجاعة والوضوح بالقول: "لقد أصبح الطريق الصحيح في سبيل النضال من أجل الاستقلال والحرية هو الاعتراف بحق كلا القوميتين، العربية واليهودية، في تقرير مصيرهما الى درجة الانفصال وتأليف الدولة المستقلة، أما مصلحة هاتين القوميتين في الوحدة الاختيارية، فهذا ما لا شك فيه".
عكست هذه الوثيقة بشكل صادق وأمين صرخة الفلسطينيين المشردين والمقتلعين من ديارهم، وبنفس الوقت مثلت صوت العقل الذي صرخ جاهدا في محاولة أخيرة لإنقاذ الشعب الفلسطيني وحفظ دمه والحد من اندفاعة المشروع الصهيوني، وتواطؤ الرجعية العربية مع هذا المشروع. وخاصة في قضية اللاجئين حيث سعت الدولة اليهودية الى فرض وقائع على الارض تحول دون عودة اللاجئين، وتواطأت الرجعية العربية مع هذه الاجراءات في منع قيام الكيان العربي الفلسطيني في الجزء المقترح بموجب قرار التقسيم. وحقيقة عدم اقتراب الجيوش العربية من حدود الدولة اليهودية، وعسكرتها في بعض مناطق الدولة العربية تشير في امتحان النتيجة واجهاض قيام دولة عربية، الى حقيقة الدور الذي أنيط بهذه الجيوش لمنع قيام الدولة العربية، والاسهام المبكر للرجعية العربية بالمشروع الصهيوني.
ولم تخطيء وثيقة توفيق طوبي حين أشارت الى الدور الوظيفي الذي ستشغله الدولة اليهودية كرأس حربة الاستعمار في المنطقة. اذ جاء فيها: "ان نجاح هذه المشاريع الاستعمارية لا يسلب عرب فلسطين استقلالهم وحريتهم فقط، بل ويتهدد أيضا وفي الوقت نفسه، استقلال سورية ولبنان، ويقود الى تقوية النفوذ الاستعماري في البلاد العربية الأخرى، ويرمي الدولة اليهودية في أحضان الاستعمار الأنجلو–أمريكي نهائيا، عندئذ تصبح الدولة اليهودية خطرا حقيقيا يهدد السلم والحرية في الشرق الأوسط".
هذا الكلام قيل في أيلول من العام 1948 ، واذا ما أضفنا الى ذلك ما جاء به لاحقا إميل توما بقوله: "الانجازات التي حققتها الصهيونية في فلسطين وفي المنطقة العربية، كانت ممكنة فقط في إطار المشاريع الامبريالية وفي خدمة أهدافها، وفي ظل تواطؤ النظام الرجعي العربي ومهادنة القيادة التقليدية العربية التي امتنعت عن مقاومة الامبريالية البريطانية ولجأت الى منافسة الصهيونية على كسب ودها". فإننا نقف من جهة على حقيقة دور الصهيونية كرأس حربة للاستعمار في المنطقة، وبنفس الوقت نقف على حقيقة دور الرجعية العربية وتواطؤها مع المشروع الصهيوني في تصفية القضية الفلسطينية، ومحاولات تجميل هذه الرجعية من خلال "ابحاث" مشبوهة، لا تقل خيانة وعهرا.
ام الفحم
2016/8/31

#عبد_اللطيف_حصري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات