احترموا هذا الشعب.. احتراماً لأنفسكم

حمدى عبد العزيز

الحوار المتمدن-العدد: 5268 - 2016 / 8 / 28 - 01:26
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

حسناً فعل النائب المحترم عبد الحميد كمال عندما تقدم بطلب إحاطة يطلب فيه حضور رئيس الوزراء لإيضاح ملابسات قبول استقالة وزير التموين السابق خالد حنفي

إذ إنه من غير اللائق أو المحترم أن يتقدم وزير باستقالته في حين أن هناك لجنة تقصي حقائق مشكلة بمعرفة مجلس النواب مازالت تمضي في أعمالها وتبحث في قضايا الفساد المتعلقة بتوريد القمح ،
وحسب ماتسرب من أعمال اللجنة حتي الآن هناك وقائع فساد ضخمة وملايين من الجنيهات من أموال الشعب تم هدرها عمداً وبمشاركة مسئولين كبار من وزارة التموين وهناك مسئوليات سياسية وجنائية تطال بعض المسئولين المتواطئين مع مافيا توريد القمح واللجنة ستعلن ذلك في تقريرها النهائي أمام مجلس النواب

وإذا ماصح الإفتراض بعدم تورط الوزير في أي من قضايا الفساد فكان يجب علي مجلس الوزراء مساندته باعتبار أن مجلس الوزراء هو المسئول سياسياً عن سياسات الوزارات وكان يجب علي الوزير من قبيل الشجاعة وتحمل المسئولية أن يصر علي الإستمرار ومواجهة الأمر في مجلس النواب بشجاعة

أما إذا ماثبت تورط الوزير في تقرير اللجنة أو في مخالفات أخري لدي مصادر مجلس الوزراء فكان يجب إقالة الوزير عبر بيان رسمي يوضح أسباب الإقالة والإعلان تفصيلياً عن هذه المخالفات وبشفافية مطلقة احتراماً للنواب وللشعب وكذلك الإعلان عن إحالته وإحالة كافة الإتهامات المتعلقة به إلي النيابة العامة كما تم مع وزير الزراعة السابق صلاح هلال
وعدم الإنتظار حتي يقدم الوزير استقالته بتلك الطريقة التي تتسم باللامسئولية وبانعدام الأمانة السياسية

والقضية هنا لايجب اختزالها فقط في مسألة إقامة الوزير في فندق سميراميس بالرغم من أن تلك دلالة سلبية لطريقة حياة مترفة لوزير يدير وزارة من المفروض أن صلب عملها هو الفقراء ومحدودي الدخل ولكن هذا يتعلق بطريقة اختيار الوزراء من البداية وبالانحيازات الطبقية لمن يختارون الوزراء

القضية الأساسية هي غول الفساد الذي يبتلع مقدرات الشعب المصري المجهد تحت وطأة المعاناة الإقتصادية
وطريقة تعامل الوزراء والحكومة معها
وتحملها لمسئولياتها السياسية المترتبة علي انكشاف وقائع الفساد المدوية

ماذا لو كان الوزير علي قدر من الشجاعة والمسئولية وانتظر حتي انتهاء اللجنة من أعمالها ووقف أمام المجلس مواجهاً مسئوليته وساعتها إما أن يعلن استقالته وتحمله للمسئولية بعد تقديم كافة المسئولين عن وقائع الفساد في وزارته للمحاكمة أو أن تسحب منه الثقة
ويتم تقديمه للمحاكمة في حال ثبوت مسئوليته الجنائية عن ذلك الفساد

وساعتها يجب طرح التساؤل حول المسئولية السياسية لمن يرأس الوزير مباشرة

اما أن يمر الموضوع مرور الكرام باستقالة الوزير والإكتفاء بها عوضاً عن بيان الحقائق والمحاسبة السياسية والجنائية للمسئولين فهذا من قبيل التدليس السياسي الذي لم يعد ينطلي علي أحد بعد إندلاعين شعبيين عظيمين وإن لم تحقق أهدافهما الرئيسية حتي الآن

حمدي عبدالعزيز
27 أغسطس 2016

#حمدى_عبد_العزيز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات