الديمقراطية والنظام السياسي العربي( الحلقة1)

منذر خدام

الحوار المتمدن-العدد: 5268 - 2016 / 8 / 28 - 01:25
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الديمقراطية والنظام السياسي العربي( الحلقة1)
منذر خدام
خصائص الشخصية العربية

بداية لا بد من التساؤل حول جدوى الحديث عن الديمقراطية في الوطن العربي،وبالتالي أليس من الصواب أن نتحدث عن الديمقراطية في كل قطر عربي على انفراد ،فذلك أقرب إلى التشخيص ويعالج موضوعا مميزا. بمعنى آخر هل هناك من وجهة النظر العلمية نظام سياسي عربي قائم بذاته يمكن أن تسائله الديمقراطية باحثة عن ممكناتها فيه.
من المعلوم أن مفهوم النظام السياسي هو من المفاهيم التحليلية الحديثة المستجدة التي ترتبط بعلم اجتماع السياسة. يشير هذا المفهوم إلى شبكة من العلاقات والتفاعلات الإنسانية المرتبطة بالسلطة والتي تحدد إلى درجة كبيرة منطلقاتها الأيديولوجية وأشكال تنظيمها وكيفية ممارستها وإعادة إنتاجها.وتتميز هذه العلاقات والتفاعلات بطابع الاستمرار والتجدد،بحيث أن أي تغيير في إحدى مكوناتها يؤدي إلى تغيرات في الوحدات الأخرى المكونة لها.
من الواضح أن مفهوم النظام السياسي بهذا المعنى يشكل مجالا لنوع معين من التفاعلات والعلاقات والترابطات المتميزة تجعله يختلف عن مفهوم الدولة، ولا يقتصر على نظام الحكم(1). وباعتباره جزءا من البناء الاجتماعي فإنه يدخل في علاقات مع بقية المكونات الأخرى لهذا البناء ويتبادل معها التأثير والتأثر. وفي عالم اليوم، الذي تتسع فيه العلاقات الاندماجية والتكاملية وتتعمق، لم يعد من الممكن لأي مجتمع أن ينأى بنفسه عن التأثر بما يجري في العالم والمساهمة في صنعه سواء أكان ذلك في المجال الاقتصادي أو الثقافي أو السياسي وغيرها.(2)
النظام السياسي العربي باختصار يشير إلى مجموعة بشرية متمايزة عن غيرها بنمط حياتها السياسية تسكن رقعة متصلة من الأرض المتميزة عما يجاورها تسمى الوطن العربي.
ومع أن هذه المجموعة البشرية التي يشير إليها مفهوم النظام السياسي العربي قد خضعت للاستعمار الذي مزقها إلى دويلات تفصلها حدود مصطنعة فهي لم تنقطع عن التواصل والتفاعل الثقافي والسياسي والتوجه نحو صياغة مستقبل مشترك، و حافظت على سماتها المميزة. ومع أنها تشترك مع الدول النامية في العديد من السمات المشتركة مثل التخلف ،وانتشار الأمية ،والتبعية الاقتصادية ، وغياب العقلانية وغيرها، فهي لم تستسلم للضغوطات الثقافية والسياسية والاقتصادية التي تمارس عليها من قبل الدول الاستعمارية لتحويلها إلى وحدات متمايزة متنافرة، أو لجذبها ودمجها في تكوينات إقليمية أخرى، وإبعادها عن مجالها الحيوي المتميز الذي يشكل الوطن العربي، فاخترع لها بدائل عديدة كان من أخطرها مفهوم الشرق الأوسط كنظام سياسي إقليمي يضيق أو يتسع حسب الطلب، لكن في جميع حالاته تكون إسرائيل في القلب منه.
الوطن العربي بصفته إقليما سياسيا يختلف عن مفهوم الشرق الأوسط الذي اخترع في بداية هذا القرن لأغراض استعمارية واستشراقية واضحة،(3)، في انه يمثل امتدادا جغرافيا من المحيط إلى الخليج يقوم عليه كيان أقوامي متميز بثقافته وبتاريخه وبالتفاعلات التي تجري فيه.(4).فهو يواجه نفس التحديات الأمنية بالمعنى العام لكلمة أمن،بالدعوة إلى التضامن حينا أو الوحدة حينا آخر،ويسعى إلى تنظيم قواه وجهوده من خلال جامعة الدول العربية، أو من خلال الدعوة إلى إنشاء السوق العربية المشتركة أو منطقة التجارة الحرة. (5).ورغم الاهتزازات الجدية التي تعرض لها مفهوم الأمن العربي من جراء الخلافات والصراعات العربية وكان أخطرها على الإطلاق ما يسمى بثورات الربيع العربي ، وما ترتب عليها من تداعيات، فإن مفهوم الأمن العربي لا يزال له ما يبرره ويحظى باهتمام الدول العربية سواء بسبب وجود إسرائيل ،أو بسبب احتلال إيران لبعض الجزر العربية، أو بسبب أطماع أثيوبيا في مياه النيل، واحتلال تركيا للواء اسكندرون وكيليكيا ،وأطماعها في مياه الفرات ودجلة، واستمرار احتلال أسبانيا لمدينتي سبته ومليلة في المغرب وغيرها.
إن مشروع الشرق الأوسط كما طرح في أواخر القرن العشرين ،وكما تتصوره أمريكا التي ترفع رايته في الوقت الراهن له هدف رئيس واحد هو إدماج إسرائيل في المنطقة مع الاحتفاظ لها بالموقع المتقدم ،أي موقع القيادة.ونظرا للتنافس بين أمريكا وأوربا على المنطقة سعت هذه الأخيرة إلى مجاراة أمريكا، فطرحت مشروعها الخاص تحت عنوان المشروع المتوسطي (النظام المتوسطي)، وصيغته التنفيذية الشراكة الأوربية المتوسطية والذي يهدف إلى تعميق تجزئة الوطن العربي من خلال تعامل أوربا مع كل دولة عربية على حده . ورغم النجاحات التي حققها كل من المشروعين الأمريكي والأوربي ، فليس بمقدورهما أن يشكلا بديلا عن النظام السياسي العربي ومجاله الجغرافي الحيوي الوطن العربي، مع أنهما أدخلتا إليه بعض عوامل الإرباك.وللرد على هذه العوامل وتحييدها لا بد من معالجة أسباب النزاعات بين الدول العربية وخصوصا تلك التي تركها المستعمر (مثل خلافات الحدود) وإيجاد آليات معينة لتسوية النزاعات بالطرق السلمية وربما إيجاد محكمة عدل عربية. ولا بد أيضا من تقوية العلاقات الاقتصادية بين الدول العربية على أساس من تبادل المنافع ، وتقوية الهياكل العربية القائمة في إطار جامعة الدول العربية وغيرها،وربما إدخال تعديلات أساسية على طريقة اتخاذ القرارات فيها.
إن أكثر ما يعزز النظام السياسي العربي هو بناؤه على أساس من المنافع والمصالح المتبادلة وخصوصا في المجال الاقتصادي، في إطار مشروع نهضوي عربي متكامل.
يمتد الوطن العربي على مساحة شاسعة من الأرض تقدر بنحو (13.6) مليون كم2 , متمايزة الحدود والمعالم . ففي الغرب المحيط الأطلسي وفي الشمال البحر المتوسط وجبال طوروس ، وفي الشرق جبال زاغروس والخليج العربي وبحر العرب ،وفي الجنوب الصحراء الكبرى والبحيرات الأفريقية . وعلى العكس من ذلك فإن الحدود الداخلية بين الأقطار العربية غير واضحة المعالم ومصطنعة وكانت على الدوام محل شك من قبل الشعب العربي مع أنها كانت ولا تزال سببا للعديد من النزاعات المؤسفة.
يتميز الوطن العربي بموقعه الاستراتيجي الهام الذي يتوسط القارات القديمة الثلاث ،وتمر فيه أو في المياه المحيطة به أهم طرق المواصلات القديمة والحديثة ، ويمتلك العديد من الثروات الهامة وفي مقدمها النفط المصدر الحيوي للطاقة في الوقت الراهن ،منه انطلقت أهم الدعوات الثقافية الكبرى ،وخصوصا الدينية منها ، وقامت فيه أهم الحضارات في العالم القديم التي لا تزال حتى اليوم شامخة في غناها وتنوعها ،وتعرض عبر تاريخه الطويل إلى غزوات كثيرة ولا يزال يتعرض لمنعه من إعادة تجديد ذاته حضاريا بعد طول ثبات وتغييب. هذه الخلفية الغنية والكبيرة بكل تفاعلاتها مع محيطها القريب أو البعيد حاضرة اليوم في تكوين الإنسان العربي المعاصر سواء في استعداداته أم في ميوله، في نظرته إلى نفسه أم في نظرته إلى غيره ، تحدد معالم سلوكه وقيمه وتصوره لمستقبله الآتي الذي يحاول صنعه.
باختصار يمكن القول إن الإنسان العربي بتفاعله مع خصائص المكان قد تصير عبر التاريخ إلى كائن ثقافي من نوع خاص. من سمات خصوصيته تعلقه القوي بماضيه، وميله إلى النمذجة وبالأخص النماذج الكاملة منها،يعيش الحلم واقعا ، يتداخل لديه الممكن النظري مع الممكن الواقعي ، تنمو لديه النزعة الكلامية ،يتطلع إلى الماضي وهو يحاول بناء المستقبل،ضعيف الحساسية بالزمن ، شديد التمسك بالكاريزما(الزعامة) الفردية و يحاول دائما خلقها في جميع أشكال وجوده الاجتماعي، يميل إلى نفي الآخر أكثر من تغييره، شديد التمسك بالتقليد والتقاليد.
بما أن النظام السياسي العربي هو تكوين من روابط وعلاقات متحركة متفاعلة بين مختلف مكونات النظام ، فإن عملية التفاعل وطبيعة الروابط التي تنشأ عنها تتأثر بما يمكن الاصطلاح عليه المجال الحيوي للنظام أو بيئة النظام. في إطار هذا المجال الحيوي يتفاعل العنصر البشري بما لديه من موارد اقتصادية وثقافية وسياسية مع عناصر الموقع في إطار مؤسسي هو حصيلة خبراته المتراكمة عبر تاريخه، لتحدد في النهاية توجهات النظام السياسية والاقتصادية والثقافية وطبيعة التغيرات التي تحدث فيه.
حتى عصر الاستعمار كان يحصل كل ذلك تحت تأثير العوامل الداخلية بالدرجة الأولى ، لكن الاستعمار ادخل تعديلات جوهرية على طبيعة النظام السياسي والتفاعلات التي تجري في داخله وحدد إلى حد بعيد خياراته.ويتنامى تأثير الخارج في الداخل الوطني كثيرا مع تعمق العلاقات الاندماجية الجارية على الصعيد العالمي في إطار ما يسمى بالعولمة.فالتوجه نحو الخارج في المجال الاقتصادي والثقافي والسياسي أصبح سمة العصر الراهن وخاصة بالنسبة للبلدان المتخلفة.كل ذلك جعل الإنسان العربي يتعرض لتأثير قوى عديدة مختلفة في الاتجاه تكاد تشطره إلى اكثر من شطر. من جهة قوى السكون التقليدية التي تحاول إبقاءه على ما هو عليه أو إرجاعه إلى الوراء تحت دعاوى الأصالة والتراث والتميز، وقوى الحركة والتغيير التي تعصف بالعالم وتحاول اقتلاعه من جذوره وتعيد تكوينه شخصية اغترابية متكيفة مع متطلبات الخارج وأهدافه. في إطار تجاذب القوى الذي يتعرض له الإنسان العربي أخذ يتأثر كثيرا من حيث الشكل بنتائج قوى التغيير فانفتحت شهيته على الاستهلاك من كل لون وبلا قيود وضوابط ، لكنه بقي في العمق إنسانا تقليديا في نمط تفكيره وفي حياته الاجتماعية . لقد أصبح الإنسان العربي المعاصر يجمع في ذاته المتناقضات دون أن يشعر بالحرج من ذلك. ففي الوقت الذي يقبل على استهلاك آخر منتجات الغرب وصرعاته باندفاع ورغبة ،نراه يحجم وبعناد عن تقبل طريقته في التفكير ،وأسلوبه في التنظيم والإدارة المجتمعية . كل ذلك انعكس في الهياكل السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعمليات التحديث الجارية والتي في مجملها أعادت تكييف النظام السياسي العربي في إطار علاقات التبعية للمراكز الرأسمالية، دون أن تحدث تغييرا جوهريا فيه .فلا الطبقات تصيرت ولا البنى القبلية والعشائرية اختفت ولا البنى الأقوامية للأقليات اندمجت في المجتمع، ولا تصيرت كبنى قائمة بذاتها في إطار الوطن العربي فبقيت من جملة القضايا العالقة التي تسبب النزاعات المستمرة .باختصار حافظت البنية المجتمعية على طابعها التركيبي ،مع كل ما يطابقها من أنماط تفكير ومنظومة قيم وعلاقات اجتماعية وغيرها.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1-المنوفي ، كمال،" أصول النظم السياسية المقارنة " (الكويت ،شركة الربيعان للنشر والتوزيع،1987) ص39-45.
2-هلال،علي الدين .مسعد، نيفين " النظم السياسية العربية :قضايا الاستمرار والتغير" بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية،1999) ص 10.
3-هلال،علي الدين.مسعد ، نيفين "النظم السياسية العربية: قضايا الاستمرار والتجدد"مرجع سبق ذكره،ص 24.
4- مطر، جميل و هلال، علي الدين " النظام الإقليمي العربي:دراسة في العلاقات السياسية العربي" ، (بيروت ،مركز دراسات الوحدة العربية،1979) ص22-38.
5-مصالحة،محمد "الأمن العربي بين المفاهيم والواقع والنصوص"،(مجلة شؤون عربية ،العدد 35 ، كانون الثاني /يناير 1984) ص 27.
6- مجموعة من المؤلفين " دراسات في المنطقة العربية " ،(القاهرة،دار النهضة العربية ، 1961) ص 8.

#منذر_خدام (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات