المعركة الانتخابية فرصتنا لابراز تميز بنيتنا اليهودية-العربية

عصام مخول

الحوار المتمدن-العدد: 1405 - 2005 / 12 / 20 - 11:31
المحور: اليسار , التحرر , والقوى الانسانية في العالم
    

مقتطفات من مداخلة السكرتير العام للحزب الشيوعي عصام مخول في المجلس القطري للحزب :
معركة الانتخابات للكنيست ال-17 تشكل مناسبة هامة لتعميق التأثير الشعبي والجماهيري للحزب الشيوعي وللجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، ونشر مواقفنا وأفكارنا السياسية والاجتماعية المثابرة، وبالأساس إبراز تميز بنيتنا اليهودية-العربية مقارنة بالقوائم الأخرى الموجودة إلى يسار الليكود وحزب شارون "كاديما".
ونحن نعتز بتمسكنا بالمواقف المبدئية، التي تخدم المصالح الحقيقية للشعبين، وننظر بإيجاب إلى تحولات معينة طرأت على الخطاب الشعبي في إسرائيل.
على مدار سنوات طويلة، كنا وحدنا على الخارطة السياسية تقريبا، الذين طالبنا بالانسحاب من جميع المناطق المحتلة، وبتفكيك كل المشروع الاستيطاني وجميع المستوطنات، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة، وعاصمتها - القدس الشرقية، بجانب إسرائيل. لقد بات تأييد الحل على أساس دولتين إسرائيل وفلسطين اليوم، أشبه بالإجماع القومي، حتى المتحدثين باسم أحزاب المركز واليمين، مضطرون للتعامل مع الموضوع ولا يجرؤون على تجاوزه ولا تجاهله.
في مواجهة أولئك الذين نشروا الوعي الزائف، وكأن المستوطنات واقع ثابت لا رجعة عنه وغير قابل للمساومة، أكدنا المرة تلو الأخرى أن نهاية المشروع الاستيطاني معروفة، وأن تفكيك المستوطنات ليس ممكنا فقط، بل أنه يحظى أيضا بتأييد شعبي واسع بين الجمهور الإسرائيلي.
لسنوات طويلة، وخصوصا في فترة حكم حكومات شارون، وقفنا وحدنا تقريبا ضد السياسة اللبرالية-الجديدة، ضد خصخصة الخدمات الاجتماعية الشعبية، والشركات الحكومية، وضد تحطيم دولة الرفاه. عدنا وأكدنا أن زيادة الإسرائيليين الذين يعيشون في الفقر والبطالة الواسعة والبؤس، هي النتيجة المباشرة لسياسة تخدم إتحاد الشركات الكبرى، الإسرائيلية والأجنبية، وتنتج أصحاب الملياردات الذين يسرقون أملاك الدولة، بينما يحصلون على تخفيضات كبيرة في الضرائب وفي الدعم الحكومي السخي.
لقد تعلم الجمهور في إسرائيل من تجربته الشخصية، أنه بواسطة الاستخدام المتهكم للشعارات مثل "إنقاذ الاقتصاد"، يسحقون أجور العاملين، ويقلصون حقوق التقاعد ومخصصات البطالة، ويضطرون المزيد من العاملين للعمل في ظروف أجور متدنية وفي أعمال جزئية ومؤقتة. ولذلك، نرى أن معظم السياسيين، بما في ذلك أولئك الذين دعموا سياسة تقليص المخصصات وخطة "ويسكونسين"، تذكروا أنهم اجتماعيون أو على الأقل أن لديهم "حساسية اجتماعية".
في ظل التغيير الإيجابي الهام الذي طرأ على الرأي العام الإسرائيلي في القضيتين المركزيتين – قضية إنهاء الاحتلال وإحلال السلام العادل، وقضية وقف السياسة اللبرالية-الجديدة المدمرة وحماية حقوق العاملين والعاطلين عن العمل والفقراء، ملقاة علينا مهمة توضيح الفرق بين الدعم الكلامي للسلام والعدل الاجتماعي، وبين طرح حلول حقيقية تؤدي إلى السلام وحماية حقوق العاملين.
علينا إدارة مسيرة توعية تكشف عن سياسة الدمار التي اتبعها شارون، الذي أخلى المستوطنات من غزة من أجل الحصول على دعم سياسي دولي لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية، وتسريع عملية بناء جدار الفصل العنصري، وتوطيد سياسة قتل الفلسطينيين، واغتيال أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية مستقلة في الضفة والقطاع.
نحن نعود ونذكر، أن حزب "العمل" كان شريكا في حكومة شارون، وتقع عليه مسؤولية جرائم الحرب المرتكبة بحق الفلسطينيين، وأن "ميرتس" أيضا دعمت بدون تحفظ "خطة الانفصال" الشارونية. وبعد مرور موسم، وقبل إجراء الانتخابات، يصرح حزب "العمل" و "ميرتس" على استعدادهما للمشاركة في حكومة برئاسة شارون، ويقدمان بذلك دعما إضافيا لسياسته الكارثية.
في المجال الاقتصادي-الاجتماعي، نحن نطرح خطة اجتماعية- طبقية، تفسر العلاقة السببية بين توسيع الفجوات الاجتماعية وتفشي الفقر والتمييز، وبين رأسمالية المجتمع الإسرائيلي وسياسة الاحتلال والاستيطان. وبدلا من خطة "مساعدة المستضعفين"، نحن نطرح خطة اجتماعية وطبقية لمحاربة الخصخصة، وتقليص الميزانيات الاجتماعية، ورفع الأجور، وتحسين ظروف العمل والتقاعد، وتحقيق مساواة وعدالة اجتماعية.
ولكن هناك قضية مركزية وجوهرية إضافية، هي قضية التمييز القومي العنصري، لا يمكننا وللاسف أن نشير إلى تغيير ملموس فيها في الرأي العام الإسرائيلي.
ففي وقت يعي الجمهور الإسرائيلي القضايا الهامة كالاحتلال والأزمة الاجتماعية، تبقى العنصرية ودعم التمييز ضد الجماهير العربية معالم مميزة لمعظم الجهات الفاعلة في السياسة الإسرائيلية.
لقد ارتفع التمييز الرسمي المؤسس درجة، مع ازدياد المبادرات الحكومية لطرح قوانين عنصرية، تسلب الحق الأساسي في المواطنة وتوحيد العائلات، وحق الفلسطينيين من ضحايا الانتفاضة في المطالبة بتعويضات من الدولة. يستمر التمييز ضد السلطات المحلية العربية التي تواجه أزمة خانقة، لا تمكن معظمها من دفع أجور العاملين. نصف الاولاد الذين يعيشون تحت خط الفقر هم من العرب، ومعظم البلدات المضروبة من البطالة هي بلدات عربية. الحكومة تصعد ملاحقة العرب البدو في النقب بهدف سلب أراضيهم. المواطنون العرب يتغيبون من خطط التطوير المختلفة، بما في ذلك الخطط المرتبطة باسم بيرس.
إلى جانب التمييز الحكومي، يتسع التحريض العنصري من قبل حركات سياسية يمينية متطرفة مثل "يسرائيل بيتينو" برئاسة أفيغدور ليبرمان و "موليدت" برئاسة "بيني إيلون". ليبرمان يخطط لوضع فكرة تهجير مواطني مدينة أم الفحم والبلدات المحيطة في مركز دعايته الانتخابية.
مثل هذا التحريض العنصري، نجح سابقا في دفع شاب كهاني إلى تنفيذ عملية إجرامية بحق مواطنين عرب في شفاعمرو.
إن محاولات عزل المواطنين العرب سياسيا بالغة الخطورة، وانغلاق المواطنين العرب من شأنه دعم هذه المحاولات. في الظروف الحالية، يتوجب علينا طرح شراكتنا اليهودية-العربية كبديل حقيقي للانغلاق.
لا يكفي أن نصرح بأننا البديل السياسي الوحيد الذي يطرح شراكة حقيقية بين اليهود والعرب، علينا أن نظهر ذلك في الواقع وفي تركيبة القائمة والكتلة في الكنيست. سياستنا اليهودية-العربية وتركيبة الحزب والجبهة اليهودية-العربية، سيكونان علمنا المركزي في المعركة الانتخابية للكنيست. هذه هي ماهيتنا كحزب شيوعي وهذه هي مسؤوليتنا التاريخية تجاه مستقبل ومصير الجماهير العربية. هذه هي مسؤوليتنا تجاه الديمقراطية الإسرائيلية.
لقد كان حزبنا الشيوعي منذ قيامه قبل 86 عاما ولا يزال، الجواب الأممي لكل قومية، والبيت الدافئ لكل الوطنيين الحقيقيين من اليهود والعرب. لقد أكدنا في مؤتمرنا ال-24 أنه على نقيض أولئك الذين يقترحون سياسة لليهود وسياسة للعرب، نحن نقترح سياسة يهودية-عربية مشتركة تقف في مركزها سياسة السلام والمساواة، سياسة التغيير الاجتماعي المتطور، سياسة التفاؤل.
أمميتنا ومهمتنا المتميزة في السياسة الإسرائيلية يجب أن نعبر عنها في معركة الانتخابات الحالية للكنيست من خلال خطنا الإعلامي. الانتخابات هي "الموسم الأكثر سياسة". هذه فرصة يجب علينا ألا نفوتها، وأن نطرح من خلالها أمام الجمهور الإسرائيلي خطا سياسيا واضحا. لن نتنازل عن إبراز تميزنا وانعكاسه في دعايتنا الانتخابية.
نحن لا نرفض إمكانية تحالف أو تشكيل جسم تقني مع قوى أخرى، ولكننا وفي كل حالة، لن نتنازل عن حقنا في طرح خطنا السياسي أمام الجمهور بصورة واضحة! من ناحيتنا هذا خط أحمر لا يمنع الشراكة، ولكنه يضمن عدم ضياعنا في داخل هذه الشراكة! لن نوافق على أن نضيع ولا على أن نختفي! لا يمكننا أن نوافق على شراكة، تقلل من قوتنا الحقيقية كحزب وكجبهة! علينا أن نقول الأمور بشكل واضح! من ناحيتنا، قوتنا الحقيقية في الكنيست هي شرطنا للشراكة! الشراكة لا يمكن أن تأتي على حساب هذه القوة. عن هذا الحد الأدنى لا يمكننا أن نتنازل بتطوع! فهو صحيح سياسيا وصحيح اقتصاديا، لضمان مواصلة الحزب والجبهة في تأدية المهام! ولذلك، إذا ذهبنا في شراكة أو في جسم تقني مع آخرين، سنصر في هذه المرة على أن تكون تركيبة القائمة بشكل يضمن المحافظة على قوتنا الحقيقية في الكنيست وضمان كتلة يهودية- عربية، هي من ناحيتنا خطوط حمراء، سنصر عليها وسنلتزم بها، في أي تفاوض على شراكة مع أجسام أخرى.
في المعركة الانتخابية سنعمل بكل ما أوتينا من قوة إلى جانب شركائنا في الجبهة، لزيادة عدد المصوتين لقائمة الجبهة. نحن نؤكد بكامل المسؤولية على أن صوتا للجبهة هو صوت مضمون ضد شارون و"الشارونية"، وضد كارثية "الوحدة الوطنية"، وضد الانحدار نحو مواجهة دموية أخرى، وضد الخصخصة، وضد "تهويد الجليل"، وضد كل تعبير للتمييز والعنصرية.
إذا نجحنا في تطبيق استنتاجاتنا من تحليل السياسة الإسرائيلية، وإذا أبدينا مبادرة، وعملنا على تجنيد كل فروع الحزب إلى جانب حلفائنا في الجبهة، سنكون عنوانا لعدد أكبر من المصوتين، من اليهود والعرب، الذين سيرون بنا الطلائعيين في المعركة من أجل سلام إسرائيلي-فلسطيني عادل، وفي الدفاع عن العاملين والنساء والجماهير العربية.
في المعركة الانتخابية للكنيست، سنبذل جهدا خاصا لزيادة تأثيرنا بين النساء والشباب. رفيقاتنا النشيطات في حركة النساء الديمقراطيات، وفي نعمات، وفي ائتلاف نساء للسلام وفي تنظيمات نساء أخرى، تساهمن مساهمة هامة جدا في دفع المعركة للسلام ولمساواة المرأة في المجتمع وفي العائلة. تقع علينا مسؤولية تقديم النساء في المجتمع، وضمان تمثيلهن الملائم. رفاقنا في شبيبة الحزب والنشطاء من الشباب والطلاب، هم ركيزة هامة لنا في كل معركة جماهيرية، وخصوصا في المعركة الانتخابية. تجربتهم المكتسبة تساهم مساهمة كبيرة في إدارة خط الدعاية الانتخابية، الموجه للشباب وللمصوتين في المرة الأولى.
مجلس الحزب هو إطار ديمقراطي واسع، يمنح الكادر الحزبي إمكانية التعبير بشكل مباشر. من واجب المجلس مناقشة الأمور واتخاذ القرارات. لا يمكن أن يسلب من الكادر الحزبي حق المشاركة في اتخاذ القرارات بواسطة مجلس الحزب. الحزب هو الذي أعطى مجلس الجبهة الحق في اختيار مرشحيه في انتخابات شخصية، ونحن لا نأتي اليوم باقتراح لإعادة هذا الحق للحزب. ولكن، هذا لا يعني أنه لا يحق للحزب على الإطلاق التعبير عن موقفه في القضايا الأخرى.
حزب يمنع من اتخاذ القرارت هو ليس حزبا بل نادي مناقشة! نحن بحاجة إلى حزب! نحن نريد حزبا! لن نتنازل عن الحزب كجسم يملك الحق الكامل في اتخاذ القرارات وتحديد الخطوط السياسية! وهذا بالضبط ما نقوم به اليوم! نحن لا نفرض تركيبة قائمة للجبهة! في مجلس الجبهة ستجري منافسة! نعم، نحن نحدد لأنفسنا خطوطا سياسية موجهة لعمل الحزب! هذا حقنا! وهذا واجبنا!
لكل رفيق في الحزب الحق الكامل في المناقشة داخل الحزب. ولكن في نهاية النقاش، فإن القرار المتخذ يجب أن يلزم الجميع. هذا هو قرار مؤتمرنا الأخير الذي اتخذناه بأغلبية كبيرة.
أنا على قناعة تامة أنه بعد الانتهاء من كل النقاشات، سيلتزم الجميع، رفاق الحزب وقادته، بالقرارات التي سنتخذها سويا وبشكل دمقراطي.

#عصام_مخول (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات