إستجواب وزير الدفاع في مجلس النواب ......تحليل وإستنتاج !

صبحي مبارك مال الله

الحوار المتمدن-العدد: 5257 - 2016 / 8 / 17 - 15:01
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إستجواب وزير الدفاع في مجلس النواب ......تحليل وإستنتاج !
ما حصل في جلسة مجلس النواب المنعقدة في 1/8/2016 والخاصة بإستجواب السيد وزير الدفاع خالد العبيدي ، لم يكن مفاجأة للشعب العراقي ، وإنما كان متوقع ومعروف من أغلب شرائح الشعب ، والذي أظهره الإستجواب في هذه الجلسة من حقائق و مؤشرات يعتبر صدمة سياسية لجميع المشاركين في العملية السياسية ، بل كانت هزة أفقدت هذا المجلس إحترامه وثقة الشعب به ، في وقت يتهيأ الجميع لخوض معركة تحرير الموصل . لقد كان ذلك واضحاً من خلال ماحدث من فوضى وصراخ وعويل وتراشق بالكلام المسيئ بل فقدان أبسط قواعد الإلتزام من ناحية الهدوء وإستخدام لغة السب والشتم وهذا ماسمعناه من خلال وسائل الإعلام ، التي حصلت بدورها على كنز من المعلومات لتكون مادة للتهكم والإستهانة بقدرة الشعب العراقي على إيصال طبقة سياسية موثوق بها ، وهذا بالطبع لايشمل الجميع ولكن يشمل الأغلب ، وبهذا إستفاد الإعلام الصديق والعدو مما جرى من نشر الفضائح .
لقد أظهر هذا الإستجواب ولأول مرة وبهذا الشكل الفاضح مدى عمق الصراع بين الكتل السياسية وبين أجنحة كل كتلة ، ليس حول محور سياسي معين بل حول المنافع وسرقة أموال الشعب من خلال الفساد المتحكم في كل مؤسسات الدولة (الوزارات ودوائرها ) ، بل أظهر مدى مصداقية الشعب في حراكه الجماهيري والمطالبة بالتغيير والإصلاح الشامل وكذلك أظهر ضعف النظام السياسي الذي إعتمد المحاصصة والطائفية والإثنية في إدارة الدولة ، وتشابك مصالح السلطات الثلاث (التشريعية والتنفيذية والقضائية )ومحاولة الإبقاء على الصورة الجميلة النقية للنظام السياسي ، ولكن ماحدث في جلسة الإستجواب وما بعدها لم يظهر إلا جزء أوحلقة صغيرة من الفساد البشع وبدلاً من الوقوف وقفة وطنية جريئة للبدء بعملية جذرية لإجتثاث الفساد ورؤوسه ، ذهب البعض إلى محاولة لفلفة ماحدث وإطفاء النار بأسرع وقت قبل إن يحدث حريق كبير يشمل جميع المافيات والشبكات اللصوصية التي عملت على تخريب مؤسسات الدولة ولازالت .كما لاحظنا كيف إنقلب الموقف من خلال ما أدلى به وزير الدفاع من إعترافات خطيرة أمام مجلس النواب شملت رئيس مجلس النواب السيد سليم الجبوري وبعض النواب الذين لهم علاقة بقضايا الفساد ، وربما القائمة تطول ، ولأول مرة تُحال القضية وبأسرع وقت للقضاء حسب طلب مجلس النواب والذوات الذين أدرجت أسماءهم في الإعتراف كما تم تشكيل لجنة تحقيقية في البرلمان بمشاركة لجنة النزاهة البرلمانية فضلاً عن هيئة النزاهة وهذا إجراء جيد ولكن هل هذا إجراء شكلي أم حقيقي وصادق ؟ يبدو أن المؤشرات تقول شكلي ، بدليل القضاء أعلن في 9/آب/2016 الأفراج عن رئيس البرلمان سليم الجبوري لعدم كفاية الأدلة المستحصلة (وهوواجب القضاء الجنائي ) وليس القضاء الجزائي وإغلاق الدعوى بحقه إستناداً لأحكام المادة 130/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23لسنة 1971 وهي فترة قصيرة جداً بعد أن قدمّ وزير الدفاع العديد من الملفات والأقراص المدمجة ، كما ورد عدد من الأسماء غير المعلن عنها في الجلسة ، فهل جرى التحقيق بصورة دقيقة أم هناك ضغوط كبيرة داخلية وخارجية ؟ للحفاظ على ماهو موجود وبأسلوب المساومات السياسية ، والسؤال هل فعلاً تمّ تسيس القضاء والعاملين فيه ؟!
وبغض النظر عن التفاصيل التي جرت في هذا الإستجواب ، فأن وزير الدفاع كان واضح في إجاباته بأنه واجه ضغوط كبيرة من قبل أعضاء كتلته التي رشحته وهي (تحالف قوى العراقية ) وهو شخصية مستقلة ، وقوى أخرى خارج كتلته ، وأن هناك إجتماعات وتنسيق ولقاءات ، والعمل على الإستفادة منه من خلال منصبه السيادي وحساسيته فيما يخص الجيش والضباط والجنود والذي يخص التعيينات والعقود والمشاريع وإطعام الجيش والعلاقات السياسية والعلاقات العشائرية والتستر على الكثير من المخالفات ، فكانت كتلته قد قيّدته ضمن إطارها وأسلوب عملها النفعي وكما تبين ذلك من الإعترافات التي أدلى بها وزير الدفاع أمام مجلس النواب قبل أن يبدأ الإستجواب ولكن ذلك لايعني بأنه لايوجد فساد في هذه المؤسسة السيادية المهمة . فكما هو معروف بأن الفساد بدء مع بدء العملية السياسية في 2003م بعد التغيير ولازال مستمراً، ومن أدوات الفساد ضمن شبكات المافيا هو إدخال وسطاء من ذوي القربى وأبناء العشيرة والتجار والمقاولين والوصوليين والمنتفعين سواء في الخارج أو في الداخل ، كما عملت بذلك الشركات الموجودة في الداخل والخارج على إفساد الموظفين والمسؤولين تحت باب (الكومشن )، والجميع ينهب المال العام من خلال منافذ رفيعة أو غليضة ، فكل مسؤول لابد أن تستفاد عائلته وأولها جواز السفر الدبلوماسي لجميع أفراد العائلة ، وأذا جرى تحقيق كما تذكر مئات ملفات الفساد المحولة لهيئة النزاهة والقضاء لوجدنا العجب ، ففي الخارج توجد حسابات مليونية وبالدولار في البنوك خارج العراق تخص الفاسدين ، وتوجد إستثمارات في الخارج والداخل ، لقد أصبحت الخزينة مفلسة وكل الأموال التي تورد للعراق تنهب ، والأموال الممنوحة و المقترضة ولهذا وضَعنا صندوق النقد الدولي تحت شروطه المجحفة ، وأول شرط المحافظة على وضع النظام السياسي وإستقراره فهو لايريد تغيير من أتفق معهم من المسؤولين لغرض تسديد قروض المليارات .
لقد كان إستجواب وزير الدفاع في 1/8/2016 في مجلس النواب من قبل النائبة عالية نصيف ، هو الثاني بعد الإستجواب الأول الذي جرى في 3 تشرين الأول /2015 م الجلسة 26 ، السنة التشريعية الثانية الفصل التشريعي الأول من قبل النائبة حنان فتلاوي ، وخرج هذا الإستجواب بالموافقة على أجوبة وزير الدفاع وأنتهت القضية ، ولكن لماذا ؟ لم يتم تنسيق بين النائبتين وبأشراف رئاسة المجلس حول الإستجواب ، فالمسافة بعيدة حوالي سنة بين الأول والثاني وشمل معظم القضايا التي عُرضت أمام مجلس النواب مؤخراً، فهل حدث تغيير في إلتزامات الوزير تجاه كتلته ومن تعاون معها مقابل نجاته من الإستجواب الأول والحفاظ على منصبه ؟ أم هناك موقف ودافع آخر؟
الملاحظ إن الأستجواب الثاني جرى في أجواء مشحونة وغير مريحة ، وسط تشنجات وفوضى ، فبعد أن تنازل رئيس المجلس عن رئاسته للمجلس وطلب من النائب الثاني لرئيس المجلس السيد آرام رئاسة المجلس ومتابعة الإستجواب جرى نقاش طويل عريض بين أعضاء المجلس حول تأجيل الجلسة والإستجواب أو الموافقة على إستمرارها ، وكان جواب المستَجوب والمستِجوب اي بين وزير الدفاع والنائبة عالية نصيف هو المطالبة بالإستمرار ، وظهرت تأكيدات على تحويل الإتهامات إلى القضاء . لقد كانت السيدة عالية متشنجة وإنفعالية وغاضبة في طريقة إدائها أسئلة الإستجواب وكان هناك تجاوز من كلا الطرفين ، وأهم مادار حوله الإستجواب هو 1 –إنشاء مستشفى عام للقوات المسلحة 2- تحويل عقارات عدد127 تابعة للأجهزة الأمنية إلى وزارة الدفاع 3-عقد إطعام الجيش 4- موضوع الهمرات1300(همر ) 5-عقد تجهيز لواء من قبل روسيا 6-عقد المارسيدس 7-صفقة الطائرات 7-التعيينات 8- السيارات المصفحة هذه أهم القضايا التي جاءت في عرض وزير الدفاع وعن التدخلات في عمله وطلب أموال ودفع رشا كما ذكر مواضيع سياسية فيما يخص الساحة السياسية للموصل ، وطرح رئيس المجلس حول العمل سياسياً مستقبلاً بالتعاون وذكر تدخل التجار المحسوبين على الكتلة وحول توسط النائب محمد الكربولي حول تمشية عقود ومنها عقد الإطعام ، وإقتراح شراء همرات بسعر360ألف دولار والحقيقة 60ألف ، تدخل الكربولي حول عقد اللواء الروسي ، عقد المارسيدس والنائب طالب المعماري ، وآخرين ، وذكر بأن سيارات المارسيدس لانستعملها في الجيش ويقول الوزير رفضتها رفضاً قاطعاً ، بعد تقديم رشا والحصة موجودة في السيارة حسب ماقاله النائب طالب المعماري وبعد إنتهاء وزير الدفاع ذكر سليم الجبوري بأن ماقاله وزير الدفاع لغرض إفشال عملية الإستجواب ، ثم قال أنا مستعد للمثول أمام القضاء ، كذلك محمد الكربولي ، طالب المعماري ، حنان الفتلاوي التي ورد أسمها ضمن إتصال تلفوني من خلال حيدر الملا (النائب السابق )مع وزير الدفاع لدفع مليونين دولار مقابل سحب الفتلاوي إستجوابها الذي جرى في تشرين الأول 2015 ، طالبت بإحالة جميع من ورد أسمه في عرض وزير الدفاع إلى القضاء.
وكانت أسئلة عالية نصيف تدور حول 1-ثمانية عشر عقد 2- مساومة على منصب 3-اتهام وزير الدفاع بأنه بعثي 4-حول تعيين 30 طيار 5- حول السؤال عن شخص ضمن تنظيم داعش 6-قاعدة الصويرة 6- سفر وزير الدفاع إلى بيته في أربيل 7-حول تأهيل دور وصيانة بمبلغ 279مليون دولار 8-عقود خاصة بالطائرات هذه أهم الأسئلة التي أجاب عليها الوزير بعد تقديم معلومات فساد أمام المجلس .
وآخر المستجدات بأنه تم حجز شاهد واحد من قبل ضباط في وزارة الدفاع وإجباره على شهادة زور لصالح وزير الدفاع وهو الآن محجوز في القضاء ويقولون بأن هذا الحادث قلب القضية وأدى إلى أطلاق سراح سليم الجبوري .
صرحّ موفق الربيعي من التحالف الوطني في لقاء على قناة دجلة ، بأن الإستجواب هو إستجواب للنظام السياسي ، والإعتراف بوجود فساد حيث قال أرى جبل من الثلج الغاطس وهو يعادل مئات المرات من المكشوف ، أنا مع المكشوف وأدعو كل الوزراء السابقين والحاليين ووكلاء الوزراء والمدراء العامين بأن يأتوا إلى مجلس النواب ويدلوا بما عندهم من قضايا وأسماء حول الفساد وقال الفساد منتشر طولاً وعرضاً في أعماق الدولة العراقية وتوجد منظومة فساد كاملة . في ختام المقال نقول بأن على القضاء كشف كل ملابسات القضية وهل فعلاً بأن وزير الدفاع قدمّ دعوات وإخبار عن ما حصل؟
هل هناك خفايا سياسية من قبل جميع الكتل المستفيدة ؟ ولماذا يعلن بعض النواب دورهم في التعيين والواسطة لهذا وذاك بخلاف القوانين العراقية في حين الأولى بهم تشريع قانون مجلس الخدمة العامة ويبقى دور النائب في الرقابة والتشريع دون التدخل في الشؤون التنفيذية ، كما لايجوزالتشابك بين التنفيذية والتشريعية والقضائية في الصلاحيات والواجبات .

#صبحي_مبارك_مال_الله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات